رأی
اعتبار امر مختومه در فرض جا به جایی طرفین دعوا
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ف. ف. و آقای ن. م. به طرفیت شرکت منحله پ. با مدیرتصفیه آقای ح.ح. دایر بر الزام به تنظیم سند ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که حسب مبایعهنامه عادی پیوست دادخواست آپارتمان موصوف قطعه ... تفکیکی و انباری 30 و پارکینگ 22 تفکیکی خریداری و از زمان خرید در تصرف ما م. ب. لکن خوانده تاکنون نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است. خوانده با حضور در جلسه دادگاه اظهار داشت نقل و انتقال را قبول دارم لکن مطالباتی دارم که پس از دریافت سند به نام ایشان میزنم. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین و پاسخ استعلام ثبتی خواسته به نظر دادگاه محرز است. به استناد مواد 10 و 219 الی 223 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت هزینههای دادرسی برابر تمبر ابطالی د. ح. خ. صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی تهران - جاویدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت منحله (درحال تصفیه) پ. با مدیریت آقای ح.ح. علیه آقای ن. م. و خانم ف. ف. از دادنامه شماره 1111 مورخ 1393/10/14 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر پایه آن ب. ت. ب. مفاد مبایعهنامه عادی مورخ 1377/7/20 مشعر بر فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ پنجاه متر مربع واقع در پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به انضمام پارکینگ و انباری از سوی ت. ن. خ. به ت. ن. خ. و پرداخت خسارات دادرسی حکم به محکومیت ت. ن. خ. نسبت به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله به تجدیدنظرخواندگان و پرداخت خسارات دادرسی به نامبردگان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده هرچند به موجب دادنامه شماره 247 مورخ 1388/3/31 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران با طرح دعوای ت. ن. خ. به عنوان فروشنده تجدیدنظرخواندگان به عنوان خریداران آپارتمان محکوم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خود گردیدهاند اما ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه موکول است به تقاضای محکومله و تجدیدنظرخواندگان محکومله دادنامه موصوف نبودهاند لذا با عدم حضور ت. ن. خ. جهت تنظیم سند در دفترخانه و عدم موقعیت قانونی تجدیدنظرخواندگان جهت تقاضای اجرای آن دادنامه قطعی صادر شده از سوی شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران بلااجرا باقی مانده است بر این پایه ب. ت. ب. اینکه اولاً دادنامه تجدیدنظرخواسته در تعارض با دادنامه قطعیت یافته قبلی نیست بالعکس در جهت تثبیت نتیجه آن و خارج شدن اصحاب دعوی از بلاتکلیفی است به ویژه آنکه محکومله دادنامه قبلی درصدد تعقیب اجرای آن نیست و ثانیاً هر چند اصحاب دو دعوی واحد هستند اما شخصی که در دادنامه قبلی ملزم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی شد طبق دادنامه تجدیدنظرخواسته ذینفع و متقاضی این امر بوده و شکل صحیح دعوا نیز مقتضی طرح این خواسته از سوی آنان (تجدیدنظرخواندگان) بوده است و م. ع. دادنامه تجدیدنظرخواسته (فروشنده) م. ع. دادنامه قبلی نبوده است بنابراین موضوع خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم بها بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه صحیح و مبتنی بر موازین قانونی تشخیص به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد.
رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اعتبار امر مختومه در فرض جا به جایی طرفین دعوا
در تاریخ 26 فروردین 1394، دادگاه عمومی تهران حکمی صادر کرد که بر اساس آن، خوانده ملزم به تنظیم سند رسمی برای یک دستگاه آپارتمان به همراه پارکینگ و انباری و همچنین پرداخت هزینههای دادرسی شد. خ. ه. با استناد به مبایعهنامه عادی، اعلام کردند که از زمان خرید، در تصرف ملک بوده و خوانده از تنظیم سند خودداری کرده است. خوانده به نقل و انتقال ملک اعتراف کرد، اما خواستار دریافت مطالبات خود پیش از تنظیم سند شد. <br>دادگاه با استناد به مواد 10 و 219 الی 223 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خ. ه. را محرز دانسته و حکمی صادر کرد که خوانده را ملزم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند نمود. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، به دلیل عدم درخواست اجرای حکم از سوی محکومله و عدم حضور ت. ن. خ. برای تنظیم سند، دادنامه اولیه بلااجرا باقی ماند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و استناد به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، حکم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرد و اعلام نمود که این حکم با دادنامه قبلی در تعارض نیست و به تثبیت نتیجه آن کمک میکند. در نتیجه، تجدیدنظرخواهی رد و حکم اولیه تایید شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که طرفین دو دعوا و همچنین موضوع آن ها یکی باشد، اما جای هرکدام از طرفین از حیث خواهان و خوانده بودن در دو دعوا بالعکس باشد، موضوع خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم به است.
در خصوص دعوی خانم ف. ف. و آقای ن. م. به طرفیت شرکت منحله پ. با مدیرتصفیه آقای ح.ح. دایر بر الزام به تنظیم سند ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که حسب مبایعهنامه عادی پیوست دادخواست آپارتمان موصوف قطعه... تفکیکی و انباری 30 و پارکینگ 22 تفکیکی خریداری و از زمان خرید در تصرف ما م. ب. لکن خوانده تاکنون نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است. خوانده با حضور در جلسه دادگاه اظهار داشت نقل و انتقال را قبول دارم لکن مطالباتی دارم که پس از دریافت سند به نام ایشان میزنم. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین و پاسخ استعلام ثبتی خواسته به نظر دادگاه محرز است. به استناد مواد 10 و 219 الی 223 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت هزینههای دادرسی برابر تمبر ابطالی د. ح. خ. صادر مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - جاویدی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت منحله (درحال تصفیه) پ. با مدیریت آقای ح.ح. علیه آقای ن. م. و خانم ف. ف. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/14 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر پایه آن ب. ت. ب. مفاد مبایعهنامه عادی مورخ 1377/07/20 مشعر بر فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ پنجاه متر مربع واقع در پلاک ثبتی... بخش... تهران به انضمام پارکینگ و انباری از سوی ت. ن. خ. به ت. ن. خ. و پرداخت خسارات دادرسی حکم به محکومیت ت. ن. خ. نسبت به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله به تجدیدنظرخواندگان و پرداخت خسارات دادرسی به نامبردگان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده هرچند به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1388/03/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران با طرح دعوای ت. ن. خ. به عنوان فروشنده تجدیدنظرخواندگان به عنوان خریداران آپارتمان محکوم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خود گردیدهاند اما ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه موکول است به تقاضای محکومله و تجدیدنظرخواندگان محکومله دادنامه موصوف نبودهاند لذا با عدم حضور ت. ن. خ. جهت تنظیم سند در دفترخانه و عدم موقعیت قانونی تجدیدنظرخواندگان جهت تقاضای اجرای آن دادنامه قطعی صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران بلااجرا باقی مانده است بر این پایه ب. ت. ب. اینکه اولا دادنامه تجدیدنظرخواسته در تعارض با دادنامه قطعیت یافته قبلی نیست بالعکس در جهت تثبیت نتیجه آن و خارج شدن اصحاب دعوی از بلاتکلیفی است به ویژه آنکه محکومله دادنامه قبلی درصدد تعقیب اجرای آن نیست و ثانیا هر چند اصحاب دو دعوی واحد هستند اما شخصی که در دادنامه قبلی ملزم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی شد طبق دادنامه تجدیدنظرخواسته ذینفع و متقاضی این امر بوده و شکل صحیح دعوا نیز مقتضی طرح این خواسته از سوی آنان (تجدیدنظرخواندگان) بوده است و م. ع. دادنامه تجدیدنظرخواسته (فروشنده) م. ع. دادنامه قبلی نبوده است بنابراین موضوع خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم بها بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه صحیح و مبتنی بر موازین قانونی تشخیص به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت زوجه
مواد 1 و 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1378/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی رای وحدت رویه شماره 705 - 86/8/1 دیوان عالی کشور
مواد 1 و 2 و 24 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان عدول مستاجر از انتقال منافع عین مستاجره علی رغم صدور حکم به تجویز انتقال منافع و تودیع مبلغ از سوی موجر
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/668 مورخ 1400/07/12
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1459 مورخ 1395/06/20
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/89/269 مورخ 1389/01/22
مواد 2 و 34 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1100 مورخ 1398/07/16
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1393 مورخ 1400/11/16
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1131 مورخ 1403/05/26
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2143 مورخ 1396/09/14
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2116 مورخ 1397/12/13
مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1056 مورخ 1403/02/17
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/517 مورخ 1399/06/04
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/223 مورخ 1399/04/11
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/576 مورخ 1396/03/09
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18
مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 49
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1250 مورخ 1402/07/15
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1294 مورخ 1396/06/07
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2967 مورخ 1398/02/22
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3148 مورخ 1396/12/21
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3257 مورخ 1398/02/28
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/247 مورخ 1400/05/13
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1001 مورخ 1400/12/04
مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/305 مورخ 1401/08/21
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
حکم تقسیم ترکه یا فروش بهطور اشاعه
مواد 2 و 168 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی توسط غیر از وکیل دادگستری در جریان دادرسی داوری
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت رسیدگی به درخواست اعسار در صورت عدم اصدار حکم یا اجراییه مستند به سند رسمی
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت هزینه اجرای احکام در گزارش اصلاحی
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه موکول است به تقاضای محکوم له
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مبتنی بر موازین قانونی تشخیص به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تج
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
