اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب

رأی دادگاه بدوی به موجب ادعانامه شماره 2567- ۱۳۹۳/7/۱۲ دادستانی محترم شهریار آقایان 1- س. م. با وکالت آقای م. ب. آزاد به قید معرفی وثیقه 2- ح. ش. با وکالت آقایان ب. ک. و م. ب. آزاد به قید معرفی وثیقه متهم می‌باشند به مشارکت در پیش فروش پانزده واحد آپارتمان بدون تنظیم سند رسمی به شکات به اسامی : 1- ع. ق.ن. 2- خ. د. و دخترش ف. م. 3- د. ر.الف. 4- ب. ع. و همسرش الف. د. 5- ن. ذ 6- م. غ. 7- س. ج. 8- م. ب. ی9- و. م.پ. 10 – ح. ق. 11- ر. ص. ح 12- ص. ک. 13- ح. ک. ه. آنچه از مجموع اوراق و محتویات پرونده و نتیجه تحقیقات معمول از ناحیه دادسرای شهریار و تحقیقات انجام شده از ناحیه دادگاه در جلسه د. ی مورخ ۱۳۹۴/1/۲۳ و مدلول اظهارات مشترک شکات یاد شده مستفاد می‌گردد اینست که متهم ردیف دوم ح. ش. به عنوان مالک رسمی پنج پلاک ثبتی به شماره‌های ... ، ... ، ... ، ... و ...( قطع نظر از اختلافاتی که مابین خود متهمان در ملکیت این پلاک‌ها وجود دارد ) در سال 1390 و طی وکالتنامه رسمی به شماره 10257- ۱۳۹۰/۹/۲۱ تنظیمی در دفترخانه شماره ... شهریار کلیه اختیارات و حقوق مالکانه خود راجع به پلاک‌های موصوف را به م. ر. ا. تفویض می‌کند و متعاقب تنظیم این وکالتنامه و قبل از اینکه پروانه ساختی جهت ساختمان‌سازی در پلاک‌های موصوف تهیه شود هر دو متهم در یک عملیات مشترک و با سبق تصمیم مشترک نسبت به گودبرداری املاک تحت تصرفی اقدام و متهم ردیف دوم (ح. ش.) نسبت به تخلیه میلگرد و ابزارآلات مخصوص ساختمان‌سازی در ملک اقدام و این تلقی را ایجاد می‌کنند که در روند ساخت و ساز در املاک می‌باشند و حتی به دلالت عکس گرفته شده در نظریه کارشناس آقای م. ر. ر. ی در پرونده تامین دلیل شورای حل اختلاف احد از شکات معلوم است نامبردگان نسبت به شمع‌گذاری و چیدن یکسری میلگرد به عنوان مقدمات شناژبندی جهت ساخت و ساز اقدام می‌کنند و در نهایت و پس از تهیه این مقدمات صوری و بدون پشتوانه حقوقی و بدون نظارت شهرداری و مهندس … و ... م. ر. ا. در قالب قراردادهای پیش فروش متعدد نسبت به تنظیم قرارداد پیش فروش با پانزده شاکی یاد شده و انبوهی دیگر از شکات که در پرونده منعکس می‌باشند اقدام و متهم ردیف دوم نسبت به تائید و امضاء ذیل اکثر قراردادها اقدام می‌کند ( طبق اذعان وی، ایشان پانزده فقره از قراردادها را امضاء می‌کند ) و در متن قراردادها تعهد می‌کنند که در ظرف هجده ماه نسبت به تکمیل ساختمان و تحویل واحد‌های پیش فروش اقدام کنند ولی با گذشت زمان نه تنها پروژه هیچ پیشرفت فیزیکی نمی‌کند بلکه کاشف به عمل می‌آید که مجموعه اقداماتی که در جهت مقدمه‌سازی برای ساخت و ساز به عمل آمده و می‌توان گفت جزء عملیات ساختمان‌سازی محسوب می‌شوند ( گودبرداری، شناژ‌بندی و... ) بدون دریافت هرگونه پروانه ساختمان از شهرداری صورت پذیرفته و با این ترفندهای به ظاهر قانونی، شکات را به امور غیرواقع و واهی امیدوار کرده‌اند و در تاریخ ۱۳۹۳/4/۳۱ جمعی از شکات که حدود 40 نفر اعلام می‌شوند با تجمع در محل پروژه و مداخله مامورین کلانتری مربوطه دادخواهی خ. ر. ب. دادسرای شهریار می‌کشانند و در ابتدا تشکیل پرونده، بازپرس محترم اتهام مشارکت در کلاهبرداری را به متهمان تفهیم و با ارائه وکالتنامه رسمی تنظیمی مابین طرفین و اخذ دفاعیات آنان در نهایت امر اتهام معنون در متن کیفرخواست به هر دو متهم تفهیم و بر همین اساس کیفرخواست صادر می‌شود و البته ب. ت. ب. اینکه نوع اتهام اخیر که از سوی بازپرس محترم تفهیم می‌شود، جرم انتسابی جزء جرایم قابل گذشت می‌شود و در روند رسیدگی اکثر شکات اعلام گذشت می‌نمایند، بازپرس مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب هر دو متهم در قسمت شکایت شکاتی که گذشت کرده‌اند و راجع به اتهام کلاهبرداری قرار منع تعقیب متهمان را اصدار می‌نماید. علی ایحال به اعتقاد دادگاه مجموع رفتارهای صورت گرفته از سوی متهمان با قصد و نیت مشترک بوده و هدف و مقصودی جزء اغوای پیش خریداران جهت دریافت ثمن معامله در قالب و ظاهر قانونی نبوده و با این تحلیل اتهام صحیح انتسابی به آنان مشارکت در پانزده فقره کلاهبرداری از مالباختگان م. ب. نه مشارکت در پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی فلذا ضمن اصلاح عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست به اتهام مشارکت در پانزده فقره کلاهبرداری ( همچنان که در صورت‌جلسه دادگاه این مهم انجام و دفاعیات متهمان و وکلای آنان اخذ گردید ) اتهامات اخیر‌الذکر را ثابت و محرز تشخیص می‌دهد چرا که اولاٌ ادعای وکلای متهم ردیف دوم (ح. ش.) مبنی بر اینکه موکل ایشان با دیگر متهم قرارداد شفاهی مشارکت در ساخت داشته‌اند و آورده موکلشان زمین بوده و م. ر. ا. موظف به ساخت بوده و بدون علم و اطلاع موکل آنان م. ر. ا. اقدام به پیش فروش کرده خالی از وجه و متکی به دلیل نمی‌باشد و تائید قراردادهای پیش فروش و ریختن مصالح در املاک از سوی موکل آنان و سایر اوضاع و احوال حاکم حکایت از علم و اطلاع نامبرده از روند اقدامات صورت گرفته در پروژه م. ب. ثانیاٌ گودبرداری ملکی که فاقد پروانه ساختمانی است و اقدام به میلگردگذاری جهت شمع‌گذاری و شناژبندی آن با وصف عدم اقدام جهت اخذ پروانه ساختمانی و معطل گذاشتن پروژه حتی بعد از اخذ پروانه ساختمانی (متعاقب تشکیل پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/7/۷ متهم ردیف دوم نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام می‌کند) نمی‌تواند تلقی جزء، تهیه مقدمات جهت اغوای شکات به منظور تنظیم قرارداد پیش فروش و امیدوارکردن آنان به امور غیرواقعی و واهی داشته باشد ثالثاٌ بنا به دفاعیات م. ر. ا. در مرحله دادسرا و اظهارات وکیل ا. د. ج. د. ی متعاقب تنظیم قراردادها ثمن‌های دریافتی به حساب متهم ردیف دوم منظور شده است رابعاٌ درست است که بازپرس محترم نسبت به صدور قرار منع تعقیب متهمان از اتهام کلاهبرداری اظهارنظر کرده‌اند ولی صدور این قرار نمی‌تواند دادگاه را به عنوان مرجع نهایی تشخیص صحیح عنوان اتهامی ماخوذ نماید و نمی‌توان اقدام دادگاه را در تصحیح عنوان اتهامی به موضوع خروج دادگاه از کیفرخواست دادستانی تسری داد زیرا دادگاه فراتر از رفتار مجرمانه انتسابی به متهمان در بحث تصحیح عنوان اتهامی نمی‌رود و در نهایت همان رفتاری که در مرحله دادسرا بررسی شده را با عنوان مجرمانه‌ای که خود تشخیص می‌دهد منطبق می‌داند. بنا به مراتب و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده مستند به ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد 125 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهمان راجع به شکایت ع. ق (یا ق.ن.) به تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ شصت و هفت میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد تضامنی مبلغ مزبور د. ح. شاکی و راجع به شکایت خانم‌ها خ. د. و ف. م. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک هفتاد و هشت میلیون تومان به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد تضامنی مبلغ مزبور د. ح. هر دو شاکی و راجع به شکایت د. ر.الف. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک پنجاه و هفت میلیون و دویست هزار تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد تضامنی مبلغ مزبور د. ح. شاکی و راجع به شکایت زوجین ب. ع. و الف. د. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک شصت و یک میلیون تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت به رد تضامنی مبلغ مزبور د. ح. شکات مزبور و راجع به شکایت ن. ذ علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک مبلغ سی و هفت میلیون تومان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد تضامنی مبلغ یاد شده د. ح. شاکی و راجع به شکایت م. غ. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک مبلغ چهل میلیون تومان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد همین مبلغ د. ح. شاکی و راجع به شکایت س. ج. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک سی و پنج میلیون تومان به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد تضامنی مبلغ مزبور د. ح. شاکی یاد شده و راجع به شکایت م. ب. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک چهل میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد تضامنی همین مبلغ د. ح. شاکی و راجع به شکایت ح. ک. ه علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد تضامنی مبلغ مذکور د. ح. شاکی و راجع به شکایت و. م.پ. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک پنجاه میلیون تومان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد تضامنی مبلغ مذکور د. ح. شاکی و راجع به شکایت ح. ق. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک مبلغ یکصد و سی و هفت میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت به رد تضامنی این مبلغ د. ح. شاکی و راجع به شکایت ر. ص. ح به تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک بیست و پنج میلیون تومان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی ( ب. ت. ب. اعلام گذشت رسمی موضوع رد مال منتفی است ) و راجع به شکایت ص. ک. به تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک چهل میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی ( ب. ت. ب. اعلام گذشت موضوع رد مال منتفی است ) صادر و اعلام می‌دارد و از حیث چک‌های دریافتی از شکات به قرار 1- فقره چک شماره ... به مبلغ چهل میلیون ریال عهده پست بانک و فقره چک شماره ... به مبلغ چهل میلیون ریال عهده پست بانک دریافتی از د. ر.الف. 2- فقره چک شماره ... به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک ملی دریافتی از ح. ک. 3- چهار فقره چک به شماره‌های ... الی ... به مبلغ هر یک پنجاه میلیون ریال عهده بانک م. و فقره چک شماره ... به مبلغ شصت میلیون ریال عهده بانک م. دریافتی از م. غ. 4- فقره چک شماره ... به مبلغ یکصد میلیون ریال عهده بانک مس. دریافتی از م. ب ، ب. ت. ب. اینکه خصوصیت اسناد تجاری قابلیت نقل و انتقال آنهاست و چه بسا این قبیل اسناد در حال حاضر در ید دارندگان با حسن نیت باشند که می‌بایست با در دست داشتن اصول سند به ایادی قبلی خود مراجعه نمایند و در نهایت امر صدور حکم به رد این قبیل اسناد ممتنع قانونی است ضمن عدم حکم در این قسمت مقرر می‌دارد صادرکنندگان اسناد مزبور این حکم را به عنوان ثابت‌کننده تحصیل مجرمانه اسناد در هر مرجعی که اسناد علیه آنان ارائه شدند مستند قرار دهند تا برائت ذمه یابند. آراء صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشند. عارف رضائی رئیس شعبه 104 جزایی شهریار رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اقای ح.ش. با وکالت آقایان م.ب.، ب. ک. و م.ش و آقای ح. م. با وکالت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 73 مورخ ۱۳۹4/1/31 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق پیش فروش پانزده واحد آپارتمان، هر یک به تحمل سیزده فقره حبس و هفت و نیم سال و جزای نقدی به نفع دولت و رد اموال شکات به صورت تضامنی محکوم شده‌اند وارد نیست عمده ایراد و اشکال تجدیدنظرخواهان و وکلای مدافع آنان این است که : الف – قاضی محترم دادگاه نمی‌تواند از عنوان جزائی کیفرخواست دادسرا عدول نماید و عنوان جزائی غیر از عنوان جزائی ادعا نامه دادستان انتخاب نماید، تغییر عنوان جزائی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است زیرا موجب تفسیر موسع امر جزائی است، این در حالی است که تفسیر قانون در امر جزا لزوماً و ضرورتاً می‌بایستی، تفسیر مضیّق باشد نه تفسیر موسّع . ب – دادگاه محترم نخستین وارد به امر شده که سابق بر آن در مرحله دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و امر کیفری واجد وصف مختوم است، موضوع اتهام متهمان در مرحله دادسرا با عنوان اتهامی کلاهبرداری مورد رسیدگی ماهیتی قرار گرفته و به علت فقد ادله کافی، منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و مالا قطعی شده است با این وصف ورود مجدد به امر مختوم، فاقد وجاهت قانونی است. هیات دادگاه در پاسخ به این گونه اشکال، اعلام و اظهار می‌دارد به اینکه تغییر عنوان جزائی نه تنها تفسیر موسّع قانون نیست بلکه تفسیر منطقی است و تفسیر منطقی مقدم بر تفسیر مضیق است و مضافا بر اینکه تغییر عنوان جزائی از اختیارات قانونی دادگاه است همچنین دادگاه در مقام پاسخ به ایراد دوم تجدیدنظرخواهان اشعار می‌دارد به اینکه : امر مختوم به دو صورت در قانون جزا متصور و مطرح است : یکی اینکه فعل و یا رفتار مرتکب فاقد وصف مجرمانه باشد و بدین جهت قرار منع تعقیب صادر شده باشد، صورت دوم اینکه صدور قرار منع تعقیب در امر کیفری به علت عدم کفایت ادله باشد به هر حال در هر دو صورت چنانچه قرار منع تعقیب به مرحله قطعیت رسیده باشد، رسیدگی مجدد به آن به علت وصف مختوم فاقد وجاهت قانونی است این در حالی است که از دیدگاه نظری و رویه عملی قضایی چنانچه توقف امر کیفری واجد وصف مختوم به علت عدم کفایت دلیل باشد، نه به جهت فقد وصف مجرمانه، در این صورت با کشف و وجود دلیل یا ادله جدید دادستان می‌تواند با اجازه دادگاه برای یکبار دیگر، امر کیفری مختوم را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورتی که این درخواست و استیذان از دادگاه نشود و پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به دلیل و یا دلایل کافی موجب اقناع وجدانی برسد، از باب اولویت می‌تواند با تغییر عنوان جزائی کیفرخواست وارد رسیدگی به امر کیفری واجد وصف مختوم بشود و قرار موقوفی تعقیب به لحاظ امر مختوم را نقض و رای مقتضی صار نماید بناء علیهذا با امعان نظر و مداقه به مجموع فعل و انفعالات متهمان از قبیل تخلیه مصالح ساختمان روی ملک، گودبرداری ملک موصوف، نصب تابلو ساخت و ساز، اعلان آمادگی جهت انعقاد قرارداد پیش فروش با افراد و اشخاص قبل از تعیین تکلیف وضعیت ملک، با مراجع ذی‌ربط و قبل از اخذ و صدور پروانه ساخت، متهمان مبادرت به انعقاد قرارداد شفاهی نمودند و مالک ملک (احد از تجدیدنظرخواهان) با علم و اطلاع از امور واهی اجازه پیش فروش واحدهای مفروض غیرواقعی را به شریکش متهم دیگر پرونده داده است و در ادامه، اقدامات و فروش مقرون به قرارداد کتبی اشخاص و افراد امضاء نموده تا از این رهگذر اعتماد مردم را به امور واهی و غیرواقعی خودشان جلب نماید و در مجموع با انجام مانورهای متقلبانه و امیدوار نمودن شکات به امور واهی مبادرت به کلاهبرداری و بردن اموال دیگران نمودند و بالمال هیات دادگاه پس از ارجاع پرونده به این شعبه و تشکیل جلسه د. ی و امعان نظر و مداقه به اظهارات طرفین و با التفات به مدافعات ت. ن. خ. و وکلای مدافع آنان و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آئین د. ی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمی‌رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین د. ی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون آئین د. ی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است . مستشار و مستشار شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عقیل نوری فر- احمد فاتحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب در تاریخ 20 تیر 1395، دادگاه بدوی فردی را به اتهام کلاهبرداری به مدت یک سال و نیم حبس تعزیری و الزام به استرداد مبلغ 189 میلیون تومان به شاکی محکوم نمود. شاکی ادعا کرد که متهم با ارائه پیش فاکتور جعلی از یک شرکت هندی اقدام به کلاهبرداری کرده و مستندات لازم برای اثبات ادعای خود را ارائه کرد. دفاعیات متهم شامل ادعای واردات کالا از شرکت مذکور بود که پس از بررسی‌های لازم، رد شد. رای دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به درخواست تجدیدنظر رسیدگی و ب. ت. ب. وجود قرار منع پیگرد قبلی و عدم وجود دلایل کافی، رای بدوی را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. این رای قطعی م. ب.. مستندات قانونی مرتبط شامل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت طرح دعوایی که به علت فقد دلیل در خصوص آن قرار منع تعقیب صادر شده است، دادگاه به دلیل اعتبار امر مختوم،مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. در خصوص اتهام آقای …. خ.پ. فاقد سابقه آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر بر کلاهبرداری به این شرح که شاکی اعلام داشته که با شخص مشتکی عنه قراردادی را تنظیم نموده که از کارخانه چینی بیست تن گوارگام برای اینجانب وارد و تحویل اینجانب نماید این در حالی است که نامبرده با توسل به وسایل متقلبانه علاوه براینکه کالای موردنظر را وارد ننموده است به بهانه اینکه در حال تحریم بسر می بریم و کارخانه چینی اعلام داشته است که باید مبلغ قرارداد را کامل بپردازی تا کالا را تحویل نمایند مبادرت به ارائه پیش فاکتور از شرکت هندی نمود که پس از بررسی مشخص گردید آنچه که ارائه شده است جعلی م. ب. وازاین طریق مبالغ زیادی از من اخذ و تصاحب نموده است این شعبه از دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوراق موجود ن. ب. ا. 1 - شاکی شکایت بی شائبه خویش را تقدیم دادگاه نموده است 2 - مشتکی عنه طی بررسی های به عمل آمده واردات موضوع قرارداد انجام نداده است 3 - مشتکی عنه در اثبات ادعای خویش مبادرت به ارائه پیش فاکتور از شرکت هندی نموده است که شاکی ادعای جعل و طی استعلامات به عمل آمده مشخص گردید که پیش فاکتور ارائه شده جعلی م. ب. 4 - وکیل مشتکی عنه و شخص مشتکی عنه در دفاعیات خویش اعلام داشته اند که کالای موضوع قرارداد را از شرکت هندی وارد نموده است که پس از بررسی و ارائه تامین دلیل از سوی شاکی مشخص گردید که کالایی از طرف ایشان در محل نگهداری موجود نمی‌باشد لذا با این اوصاف بزهکاری نامبرده محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به یک سال و نیم حبس تعزیری و رد مال به مبلغ صدو هشتاد و نه میلیون تومان برابر اسناد ارائه شده د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده د. ح. دولت محکوم مینماید رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظرتهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عزیز سام خانیانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ع. به وکالت از آقای …. خ.پ. از دادنامه شماره --- مورخ 94/4/3 شعبه --- دادگاه جزایی تهران که به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال و نیم حبس ورد مبلغ 189/000/000 تومان د. ح. شاکی و پرداخت همین مبلغ د. ح. دولت محکوم شد وارد است زیرا حسب پاسخ شماره 8000911 - 941 مورخ 94/12/4 شعبه --- بازپرسی موضوع قبلا طرح و منتهی به قرار منع پیگرد شده است و ت. ن. خ. به شرح صورتجلسه مورخ 94/10/22 این شعبه علت آن را فقدان دلیل مطرح کرد. به نظر این دادگاه مادامی که آن قرار به قوت خود باقی است موضوع دارای اعتبار امر مختومه م. ب. و مستند به ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب ت. ن. خ. را صادر می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - محسن ولایی