نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکاء جرم کلاهبرداری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982179201026 شماره دادنامه : 9509970269700225 تاریخ : 1395/04/13 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی م. ع. آقای م. س. از دادنامه شماره 300218 مورخ 1394/03/20 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1048 تهران که بموجب آن مشارالیه به دلیل شرکت در کلاهبرداری به تحمل مجازات محکوم شده است وارد نمی باشد. زیرا مفاد لایحه اعتراض واظهارات مطروحه در جلسه رسیدگی مرحله تجدیدنظر متضمن جهتی نیست که رای بدوی را متزلزل سازد لذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رای قطعی است. شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی- اسد اله هادوی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکاء جرم کلاهبرداری در تاریخ 13 مرداد 1395، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس به درخواست تجدیدنظرخواهی فردی که به اتهام فروش مال غیر به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود، رسیدگی کرد. این درخواست به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی رد شد. پس از صدور حکم قطعی، وکیل م. ع. ب. ارائه مدارکی از جمله رضایت‌نامه شکات و قراردادهای فروش ملک، ادعا کرد که موکلش هیچ سوء نیتی نداشته و شکایت مسترد شده است. وی همچنین درخواست اعاده دادرسی را بر اساس بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کرد. شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و نظریه دادیار، با تاکید بر این نکته که احراز سوء نیت بر عهده دادگاه است و رضایت‌نامه قابل بررسی می‌باشد، به این نتیجه رسید که جزای نقدی نباید از مبلغ مال اخذ شده فراتر رود. در نتیجه، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد و پرونده برای تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرض شرکت در کلاهبرداری، تعیین جزای نقدی معادل مجموع مال ماخوذه برای هریک از شرکاء، فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره --- - 92/2/25 تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. نسبت به دادنامه های شماره --- و 9100459 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی --‌- که اعتراض نامبرده در مورد دادنامه شماره --- - 90/9/16 همان شعبه، خارج از فرجه قانونی اعلام گردیده را رد نموده است که برابر دادنامه اخیر، نامبرده فوق، به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت چهارصد میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت همین مبلغ د. ح. شکات محکوم شده بود و حالیه آقای ص. الف.ج. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با م. ع. و تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور بانضمام تصاویر دادنامه های مذکور و قراردادهای فروش ملک متنازع فیه و ایادی قبلی و رضایت نامه رسمی شکات و اجمالا با این توجیه که پس از صدور حکم قطعی، شکات همگی برابر با بند یک رضایت نامه استنادی اعلام اشتباه نموده و با صراحت به اینکه موکل هیچگونه سوء نیت و قصد مجرمانه ای در خصوص مورد معامله نداشته و شکایت مطروحه را نیز مسترد نموده اند. لذا با بررسی تاریخها که سند اخیر دو ماه پس از صدور حکم تنظیم شده که بی گناهی موکل را اثبات می‌نماید و به نظر می‌رسد که این موضوع از مصادیق بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و از موارد اعاده دادرسی می‌باشد، تقاضای اجابت درخواست وتجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 92/2/25 مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور گذشته از اینکه احراز یا عدم احراز سوء نیت، با دادگاه بوده و نظر طرفین نمی تواند موثر در قضیه باشد و مفاد رضایت نامه نیز به گونه ای قابل تامل و بررسی است، اما از آنجایی که جزای نقدی بزه کلاهبرداری، در هر حال نباید فراتر از مال اخذ شده باشد، با عموم و اطلاق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، نمی توان مجموع جزای نقدی را نسبت به شرکاء جرم، بیش از مال اخذ شده تعیین نمود. از این رو درخواست اعاده دادرسی آقای ف. م، نسبت به دادنامه مارالذکر که برای هر یک از شرکاء جرم معادل مجموع مال ماخوذه جزای نقدی مقرر شده با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 476 همان قانون، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده میشود. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسماعیل محمدی در تاریخ 13 تیرماه 1395، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 20 خرداد 1394 توسط دادگاه عمومی جزایی صادر شده بود، رسیدگی کرد. در این دادنامه، فرد محکوم به دلیل مشارکت در کلاهبرداری به تحمل مجازات محکوم گردیده بود. پس از بررسی لایحه اعتراض و اظهارات مطرح‌شده در جلسه رسیدگی، دادگاه به این نتیجه رسید که دلایل ارائه‌شده فاقد توجیهی برای نقض رای بدوی است. لذا، با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، رای به تایید دادنامه معترض عنه صادر گردید. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/13 پیام: میزان جزای نقدی شرکای بزه کلاهبرداری معادل سهم هریک آنان از مال مورد کلاهبرداری است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/13 تجدیدنظرخواهی م. ع. آقای م. س. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/20 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل شرکت در کلاهبرداری به تحمل مجازات محکوم شده است وارد نمی‌باشد. زیرا مفاد لایحه اعتراض واظهارات مطروحه در جلسه رسیدگی مرحله تجدیدنظر متضمن جهتی نیست که رای بدوی را متزلزل سازد لذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار