اعتبار سند رسمی در رفع تصرف عدوانی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980242500570 شماره دادنامه : 9409970242500242 تاریخ : 1394/02/30 رای دادگاه در خصوص دعوی الف. ث. بوکالت از ق. – م. و م. ب. بطرفیت خوانده م. ح. بخواسته رفع تصرف عدوانی از ششدانگ پلاک ثبتی .....و باقیمانده پلاک .......دادگاه ب. ت. ب. وکالتنامه ابرازی وکیل خ. ه. صرفا وکالت از ق. ب. داشته و نام م. و م. بعنوان اصیل و موکل باوکالتنامه م. ا. قید نشده بنابراین وکالتی از م. و م. ب. نداشته صرفا دعوی نسبت به احد از خ. ه. ق. ب. ادامه یافته که مشروحا در تصمیم مورخه 1393/12/13 نیز قید گردیده است قطع نظر از اظهارات مشروح وکلای اصحاب دعوی بشرح صورتمجلس دادگاه و لوایح تقدیمی ب. ت. ب. پاسخ استعلام و اصله از واحد ثبتی مربوطه و مدعی به وکیل خواهان نظر باینکه وکیل خواهان دلیلی بر مالکیت موکل در ما به التصرف خوانده ابراز ننموده نظر باینکه موارد اعلامی وکیل خواهان رای کمیسیون ماده صدشهرداری رای دیوان عدالت اداری و مدارک عوارض و نوسازی و ....دلیل مالکیت خواهان در مدعی به و ما به التصرف خوانده نیست نظر باینکه باینکه طرح دعوی رفع تصرف مستلزم احراز مالکیت مدعی به است و خاصه از شمول مقررات مواد 158 و 162 قانون آدم خروج موضوعی دارد از طرفی علاوه بر عدم احراز مالکیت خواهان چون محل استقرار ملک ادعای وکیل خواهان مشخص نگردیده و آنچه که ادعا شده خارج از مالکیت اعلام شده مندرج در پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی است و شماره پلاک ثبتی اعلام شده با آن مغایرت دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت دانسته به لحا عدم استحقاق خواهان در طرح دعوی مستندا به ماده 197 قانون آ دم حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر واعلام می نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران- رضا طاهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980242500570 شماره دادنامه : 9409970221800732 تاریخ : 1394/07/07 رأی دادگاه آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970242500242 مورخه 1394/2/30 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی م. ب. نسبت به دعوی مطروحه بخواسته رفع تصرف عدوانی از پلاک ثبتی .......و باقی مانده پلاک ..... اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که مستفاد از مقررات مواد 342 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 5 ماده 84 قانون مرقوم یکی از ایرادات و موانع دادرسی عدم احراز سمت دادخواست دهنده م. ب. که با عدم احراز این موضوع دعوی اقامه شده از ناحیه آن شخص قابلیت استماع و پذیرش را ندارد که در دوسیه مطمح نظر الف. ث. مبادرت به تقدیم دادخواست از ناحیه م. - ق. و م. شهرتین همگی ب. نموده که در وکالتنامه منضم به دادخواست اشاره گردیده که ق. ب. اصالتاً و بوکالت از طرف م. و م. بعنوان موکل می باشند این در حالیست که در وکالتنامه رسمی استنادی به شماره .......تنظیمی در دفترخانه ........تهران اساساً اشارتی به م. ب. بعنوان موکل نشده و صرفاً موکل وکالتنامه مارالذکر م. ب. می باشند از این رو بلحاظ عدم احراز روابط قراردادی (وکالت) فی مابین وکیل با خواهان موصوف دعوی بنحو مطروحه قابلیت اجابت نداشته است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را در این قسمت تأیید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی م. ب. و بطلان دعوی ق. ب. هردو باوکالت الف. ث. بخواسته رفع تصرف عدوانی از پلاک مورد ترافع اشعار دارد در هردو قسمت مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً بموجب وکالتنامه رسمی شماره .......مورخه 1387/2/9 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ....تهران تنظیمی فی مابین م. ب. با ق. ب. اختیار مراجعه به وکیل دادگستری و طرح دعوی تفویض شده است بنابراین با تفویض صورت گرفته خللی به دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیها نمی باشد ثانیاً به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثالثاً مستفاد از مقررات مواد 161 و 162 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت صرفاً دلیل بر سبق تصرف بوده و آنچه در اینگونه دعاوی مناط اعتبار است الف- سبق تصرف مدعی ب- لحوق تصرف خوانده ج- اثبات خروج غیرقانونی ملک مورد ترافع از ید متصرف م. ب. که لازم بوده دادگاه نخستین در جهت احراز صحت و سقم دعوی به موارد معنونه توجه می نمودند رابعاً مطابق صراحت ماده 199 از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه می بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم بود انجام می داد که دادگاه نخستین اقدامی در این زمینه انجام نداده است خامساً مستنبط از ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت کلاً یا جزئاً باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و بنظر این دادگاه بصورت شکلی م. ب. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 و قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در هر دوقسمت و تلقی نمودن حکم به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار سند رسمی در رفع تصرف عدوانی در تاریخ 7 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده با موضوع رفع تصرف عدوانی از یک پلاک ثبتی رسیدگی نمود. این دادگاه به دلیل عدم احراز مالکیت خواهان و همچنین عدم اعتبار وکالت‌نامه مرتبط، دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با تایید برخی از بخش‌های رای بدوی، به ایرادات وکالت‌نامه و عدم احراز سمت دادخواست‌دهنده اشاره نمود. با این حال، برخی دیگر از بخش‌های رای بدوی به دلیل عدم ورود به ماهیت دعوی و عدم انجام تحقیقات لازم نقض گردید و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع شد. این تصمیم بر اساس مواد 342، 2 و 3، 161 و 162، 199 و 299 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و رای نهایی به‌صورت حضوری و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف مدعی مناط اعتبار است و سند رسمی مالکیت صرفا می‌تواند اماره بر سبق تصرف باشد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/30 در خصوص دعوی الف. ث. به وکالت از ق. - م. و م. ب. به طرفیت خوانده م. ح. به خواسته رفع تصرف عدوانی از ششدانگ پلاک ثبتی.....و باقیمانده پلاک.......دادگاه ب. ت. ب. وکالتنامه ابرازی وکیل خ. ه. صرفا وکالت از ق. ب. داشته و نام م. و م. به عنوان اصیل و موکل باوکالتنامه م. ا. قید نشده بنابراین وکالتی از م. و م. ب. نداشته صرفا دعوی نسبت به احد از خ. ه. ق. ب. ادامه یافته که مشروحا در تصمیم مورخه 1393/12/13 نیز قید گردیده است قطع نظر از اظهارات مشروح وکلای اصحاب دع و. ب. ش. صورتمجلس دادگاه و لوایح تقدیمی ب. ت. ب. پاسخ استعلام و اصله از واحد ثبتی مربوطه و مدعی به وکیل خواهان ن. ب. ا. وکیل خواهان دلیلی بر مالکیت موکل در ما به التصرف خوانده ابراز ننموده ن. ب. ا. موارد اعلامی وکیل خواهان رای کمیسیون ماده صدشهرداری رای دیوان عدالت اداری و مدارک عوارض و نوسازی و....دلیل مالکیت خواهان در مدعی به و ما به التصرف خوانده نیست ن. ب. ا. به اینکه طرح دعوی رفع تصرف مستلزم احراز مالکیت مدعی به است و خاصه از شمول مقررات مواد 158 و 162 قانون آدم خروج موضوعی دارد از طرفی علاوه بر عدم احراز مالکیت خواهان چون محل استقرار ملک ادعای وکیل خواهان مشخص نگردیده و آنچه که ادعا شده خارج از مالکیت اعلام شده مندرج در پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی است و شماره پلاک ثبتی اعلام شده با آن مغایرت دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت دانسته به لحا عدم استحقاق خواهان در طرح دعوی مستندا به ماده 197 قانون آ دم حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر واعلام می‌نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران- رضا طاهری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/07 آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/02/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی م. ب. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته رفع تصرف عدوانی از پلاک ثبتی.......و باقی مانده پلاک..... اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که مستفاد از مقررات مواد 342 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 5 ماده 84 قانون مرقوم یکی از ایرادات و موانع دادرسی عدم احراز سمت دادخواست دهنده م. ب. که با عدم احراز این موضوع دعوی اقامه شده از ناحیه آن شخص قابلیت استماع و پذیرش را ندارد که در دوسیه مطمح نظر الف. ث. مبادرت به تقدیم دادخواست از ناحیه م. - ق. و م. شهرتین همگی ب. نموده که در وکالتنامه منضم به دادخواست اشاره گردیده که ق. ب. اصالتا و به وکالت از طرف م. و م. به عنوان موکل می‌باشند این در حالیست که در وکالتنامه رسمی استنادی به شماره.......تنظیمی در دفترخانه........تهران اساسا اشارتی به م. ب. به عنوان موکل نشده و صرفا موکل وکالتنامه مارالذکر م. ب. می‌باشند از این رو به لحاظ عدم احراز روابط قراردادی (وکالت) فی مابین وکیل با خواهان موصوف دعوی به نحو مطروحه قابلیت اجابت نداشته است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را در این قسمت تایید و استوار می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی م. ب. و بطلان دعوی ق. ب. هردو باوکالت الف. ث. به خواسته رفع تصرف عدوانی از پلاک مورد ترافع اشعار دارد در هردو قسمت مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا به موجب وکالتنامه رسمی شماره.......مورخه 1387/02/09 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره....تهران تنظیمی فی مابین م. ب. با ق. ب. اختیار مراجعه به وکیل دادگستری و طرح دعوی تفویض شده است بنابراین با تفویض صورت گرفته خللی به دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیها نمی‌باشد ثانیا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثالثا مستفاد از مقررات مواد 161 و 162 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت صرفا دلیل بر سبق تصرف بوده و آنچه در اینگونه دعاوی مناط اعتبار است الف- سبق تصرف مدعی ب- لحوق تصرف خوانده ج- اثبات خروج غیرقانونی ملک مورد ترافع از ید متصرف م. ب. که لازم بوده دادگاه نخستین در جهت احراز صحت و سقم دعوی به موارد معنونه توجه می نمودند رابعا مطابق صراحت ماده 199 از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه می‌بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم بود انجام می داد که دادگاه نخستین اقدامی در این زمینه انجام نداده است خامسا مستنبط از ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و به نظر این دادگاه به صورت شکلی م. ب. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 و قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در هر دوقسمت و تلقی نمودن حکم به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار