اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای … م.پ. و خانم س.ب. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 و حذف آن از قرارداد با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ماحصل ادعای وکلای خواهان اینست که موکل طی قرارداد مورخ 4/4/87 مقدار 000/15 تن ورقه فولادی را از خوانده به ثمن معین خریداری نمودند و در ماده 9 قرارداد قید شده است در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد، اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد ب. ت. ب. اینکه خوانده از شعبه های شرکت الف. و مطابق قانون اصلاح ماده واحده و ردیف قانونی بودجه سال 1388 کل کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره 32935/339-13/8/88 در ردیف شرکت های دولتی از ردیف بودجه کل کشور استفاده می کند و برابر تصویب نامه هیأت وزیران در ردیف 50 جزء شرکت های وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است و صد درصد سهام آن متعلق به دولت م. ب. و ارجاع اختلاف فی مابین به داوری مغایر با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. درخواست صدورحکم بر بی اعتباری ماده 9 قرارداد (شرط داوری) با احتساب خسارات دادرسی را نموده اند. نظر به مندرجات پرونده اولاً: درمورد ایراد مطروحه مبنی بر اینکه نشانی اعلامی، نشانی خوانده نمی باشد ب. ت. ب. اینکه برابر گواهی مامور ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه وقت رسیدگی برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مسئول دفتر خوانده ابلاغ شده است و در دعوی مطروحه فی مابین متداعیین در پرونده کلاسه 880050 نیز با ابلاغ دادخواست و اخطاریه به نشانی مذکور، شرکت خوانده وکیل معترض نموده و از دعوی مطروحه دفاع نموده است لذا بنا به مراتب دادگاه ایراد مذکور را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می نماید.ثانیاً: برابر ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 که فی مابین متداعیین تنظیم شده است، مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد، اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی و توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد درصورتی که مطابق مستندات ابرازی شرکت خوانده جزء شرکت های وزارت صنایع و معادن و صد در صد سهام آن متعلق به دولت م. ب.. ثالثاً: برابر اصل 139قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران گردیده و مطابق مقررات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را صرفاً پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته اند.ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه از جانب خوانده هیچ گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی بر تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع موضوع به داوری ارائه نشده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با استناد به اصل 139قانون اساسی و مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم بر بی اعتباری شرط داوری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 و نیز پرداخت مبلغ-000/105ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. از باب تسبیب د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مهلت مذکور قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با مدیریت عاملی آقای ….ک. و با وکالت آقایان م.الف. و ر.ی. به طرفیت ش. با وکالت آقای … م.پ. و خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 869-14/10/90 شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی ت. ن. خ. از دادنامه شماره 174-18/3/90 دادگاه یاد شده مبنی برحکم به بی اعتباری شرط داوری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 اجمالاً با این استدلال که به دلالت مستندات ابرازی شرکت الف. بوده و سرمایه آن به دولت تعلق دارد و وکلای واخواه و مدیرعامل شرکت مزبور نیز به این امر اذعان نموده اند لذا با این وصف ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری قبل ازتصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مغایر با اصل 139 قانون اساسی و مقررات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد، واخواهی را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته عیناً تأیید شده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. اولاً برابر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً اختلاف راجع به اموال دولتی و عمومی قابل ارجاع به داوری م. ب. ثانیاً برابر ماده 2 آیین نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور (اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طرق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آید. بنابراین اموال شرکت های دولتی جزء مصادیق اموال دولت محسوب نمی شود و از شمول اصل 139 قانون اساسی خروج موضوعی دارد ثالثاً دایره فعالیت شرکت ت. ن. خ. صرفاً انجام اعمال تجارتی به منظور تحصیل سود است نه اعمال حاکمیت دولت بنابراین قراردادهایی که این شرکت ها در راستای تصدی امور بازرگانی و تجاری منعقد می نماید و متضمن شرط داوری است منصرف از اموال دولتی و عمومی موضوع اصل 139قانون اساسی است که برای اعمال حاکمیت منظور گردیده و نتیجتاً شرط داوری معتبر است. رابعاً ب. ت. ب. نامه شماره 22905/46117 -5/2/90 دبیرهیئت دولت،اصل 139 قانون اساسی شامل شرکت ت. ن. خ. نمی شود . بنابه مراتب پیش گفته چون شرکت ت. ن. خ. از شمول مقررات اصل 139 قانون اساسی خارج م. ب. از این رو شرط داوری موضوع ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 از اعتبار قانونی برخوردار م. ب. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه دوبحری - نورزاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی در تاریخ 4 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده در خصوص بی‌اعتباری ماده 9 قراردادی که در تاریخ 4/4/87 تنظیم شده بود، رسیدگی نمود. در این دعوی، ادعا شده بود که بر اساس این ماده، در صورت بروز اختلاف، ارجاع به داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی الزامی است و ب. ت. ب. اینکه طرف مقابل یک نهاد دولتی است، این موضوع مغایر با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. دادگاه پس از بررسی مستندات و ادعاهای ارائه شده، ایراد مطرح شده را رد کرده و با استناد به قوانین مذکور، حکم به بی‌اعتباری شرط داوری صادر کرد. همچنین، هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را به نفع خواهان تعیین نمود. این رای به صورت غیابی صادر شده و قابل واخواهی در مهلت 20 روز بود. در مرحله تجدیدنظر، نهاد مربوطه با ارائه مستندات و اعتراض به حکم، به بررسی مجدد موضوع پرداخت. دادگاه تجدیدنظر پس از ارزیابی مستندات و استدلال‌های طرفین، اعلام کرد که نهاد ت. ن. خ. از شمول اصل 139 قانون اساسی خارج است و بنابراین شرط داوری معتبر تلقی می‌شود. در نتیجه، دادگاه حکم بدوی را نقض و دعوی خواهان را باطل اعلام نمود. این رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط ارجاع به داوری در قرارداد شخص حقوق خصوصی با شرکت دولتی به این دلیل که اولا اموال شرکت های دولتی، اموال دولتی و عمومی نیست و ثانیا این شرکت اعمال حاکمیتی انجام نمی دهد نافذ است. در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای … م.پ. و خانم س.ب. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 و حذف آن از قرارداد با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ماحصل ادعای وکلای خواهان اینست که موکل طی قرارداد مورخ 4/4/87 مقدار 000/15 تن ورقه فولادی را از خوانده به ثمن معین خریداری نمودند و در ماده 9 قرارداد قید شده است در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد، اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد ب. ت. ب. اینکه خوانده از شعبه های شرکت الف. و مطابق قانون اصلاح ماده واحده و ردیف قانونی بودجه سال 1388 کل کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره 32935/339 - 13/8/88 در ردیف شرکت های دولتی از ردیف بودجه کل کشور استفاده می کند و برابر تصویب نامه هیات وزیران در ردیف 50 جزء شرکت های وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است و صد درصد سهام آن متعلق به دولت م. ب. و ارجاع اختلاف فی مابین به داوری مغایر با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. درخواست صدور حکم بر بی اعتباری ماده 9 قرارداد (شرط داوری) با احتساب خسارات دادرسی را نموده اند. نظر به مندرجات پرونده اولا: در مورد ایراد مطروحه مبنی بر اینکه نشانی اعلامی، نشانی خوانده نمی‌باشد ب. ت. ب. اینکه برابر گواهی مامور ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه وقت رسیدگی برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مسئول دفتر خوانده ابلاغ شده است و در دعوی مطروحه فی مابین متداعیین در پرونده کلاسه --- نیز با ابلاغ دادخواست و اخطاریه به نشانی مذکور، شرکت خوانده وکیل معترض نموده و از دعوی مطروحه دفاع نموده است لذا بنا به مراتب دادگاه ایراد مذکور را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌نماید.ثانیا: برابر ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 که فی مابین متداعیین تنظیم شده است، مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد، اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی و توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد در صورتی که مطابق مستندات ابرازی شرکت خوانده جزء شرکت های وزارت صنایع و معادن و صد در صد سهام آن متعلق به دولت م. ب.. ثالثا: برابر اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران گردیده و مطابق مقررات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را صرفا پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته اند.ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه از جانب خوانده هیچ گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی بر تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع موضوع به داوری ارائه نشده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با استناد به اصل 139 قانون اساسی و مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم بر بی اعتباری شرط داوری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 و نیز پرداخت مبلغ- 000/105 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. از باب تسبیب د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مهلت مذکور قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با مدیریت عاملی آقای ….ک. و با وکالت آقایان م.الف. و ر.ی. به طرفیت ش. با وکالت آقای … م.پ. و خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 14/10/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی ت. ن. خ. از دادنامه شماره --- - 18/3/90 دادگاه یاد شده مبنی برحکم به بی اعتباری شرط داوری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 اجمالا با این استدلال که به دلالت مستندات ابرازی شرکت الف. بوده و سرمایه آن به دولت تعلق دارد و وکلای واخواه و مدیرعامل شرکت مزبور نیز به این امر اذعان نموده‌اند لذا با این وصف ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری قبل ازتصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مغایر با اصل 139 قانون اساسی و مقررات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد، واخواهی را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته عینا تایید شده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. اولا برابر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا اختلاف راجع به اموال دولتی و عمومی قابل ارجاع به داوری م. ب. ثانیا برابر ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور (اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می‌شود و یا به هر طرق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آید. بنابراین اموال شرکت های دولتی جزء مصادیق اموال دولت محسوب نمی شود و از شمول اصل 139 قانون اساسی خروج موضوعی دارد ثالثا دایره فعالیت شرکت ت. ن. خ. صرفا انجام اعمال تجارتی به منظور تحصیل سود است نه اعمال حاکمیت دولت بنابراین قراردادهایی که این شرکت ها در راستای تصدی امور بازرگانی و تجاری منعقد می‌نماید و متضمن شرط داوری است منصرف از اموال دولتی و عمومی موضوع اصل 139 قانون اساسی است که برای اعمال حاکمیت منظور گردیده و نتیجتا شرط داوری معتبر است. رابعا ب. ت. ب. نامه شماره 22905/46117 - 5/2/90 دبیرهیات دولت،اصل 139 قانون اساسی شامل شرکت ت. ن. خ. نمی شود. بنابه مراتب پیش گفته چون شرکت ت. ن. خ. از شمول مقررات اصل 139 قانون اساسی خارج م. ب. از این رو شرط داوری موضوع ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 از اعتبار قانونی برخوردار م. ب. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه