اعتبار صرف مهر در اسناد عادی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ر.الف. ج.د. بطرفیت خانم ….ل. م. و دعوای مرتبط آقای …. ج.د. با وکالت آقای ع.الف. خ. بطرفیت خانم ….ل. م. و اداره ثبت اسناد اسلامشهر هر دو بخواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به شماره پرونده 81/3689 و ابطال سند شماره 2691 فرعی از 37 اصلی و خسارت دادرسی و دعوای مرتبط علاوه بر خواسته های مذکور ابطال مبایعه نامه مورخ 68/2/15 میان مورث خواهان (مرحوم پ. ج.د. ) و خوانده ردیف اول؛ بدین شرح که میان مورث خواهان و خ. ر. ا. بیعنامه ای تنظیم شده است که بر مبنای آن وی به اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر مراجعه نموده است و پس از انجام تشریفات مقرر در ماده 147 قانون اصلاحی ثبت و آئین نامه آن مبادرت به اخذ سند رسمی نموده است. نسبت به بیعنامه عادی ادعای جعل و صوری بودن شده است و دلائل جعل در طی دو لایحه بدین شرح بیان شده است که مرحوم از اثرانگشت بعلاوه مهر در اسناد خود استفاده می نموده است و در قرارداد مذکور چنین موضوعی وجود ندارد و امکان استفاده از مهر برای هر شخصی وجود دارد و به بخشنامه های ثبتی در خصوص اخذ اثرانگشت نیز اشاره شده است و در اظهارنامه مالیاتی قید شده است که ملک مربوط به مورث خواهان است و خوانده که خانه دار بوده است قادر به پرداخت ثمن معامله نبوده است و مطالبی نیز در خصوص نحوه نگارش سند بیان شده است. خوانده (خانم م. ) طی لایحه ای بیان داشته که فرزندان وی در جریان معامله میان وی و پدرشان بوده اند و ضمناً وی پس از اخذ سند رسمی نسبت به انتقال مال به یکی از فرزندان خویش نموده است که تمامی فرزندان وی از جمله خواهان های در پرونده ذیل آنرا امضا نموده اند. خواهان (آقای …. ج.د. ) و وکیل وی طی لایحه ای بیان داشته اند که وی تصورش بر این بوده است که مادرش سهم 1/8 خود را منتقل می نماید و به همین علت آنرا امضا نموده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه اولاً نگارش هر سند عادی بنا به ذوق نگارنده و اطلاعات وی در خصوص انجام معامله صورت می گیرد و کسی را نمی توان بعلت نگارش قراردادی که مورد قبول وی است منع نمود و معمولاً نگارش قراردادهای عادی بنحو مذکور است و اصل نیز بر صحت قراردادهاست نه بطلان آن. ثانیاً در خصوص ذکر اخذ اثرانگشت که در خصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد استناد وکیل خواهان قرار گرفته است در خصوص اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و نمی توان آنرا در خصوص اسناد عادی لحاظ نمود. برعکس استنادات وکیل خواهان قانونگذار در مواد 223 و 224 قانون آئین دادرسی مدنی از کلمه مهر استفاده نموده است و کلمه مذکور بصورت مستقل ذکر شده است و در کنار اثرانگشت نیز استفاده نشده است تا از آن برداشت نماییم بایستی مهر بهمراه اثرانگشت باید استفاده گردد. ثالثاً خواهان و وکیل وی استناد نموده اند که مورث ایشان از مهر و اثرانگشت همزمان در اسناد عادی و رسمی خویش استفاده می نموده اند لیکن دلیلی در این خصوص به دادگاه ارائه نداده اند. رابعاً اظهارنامه مالیات بر ارث توسط شخصی غیر از خوانده دعوا تنظیم و به اداره مالیات تقدیم شده است فلذا اظهار شخص ثالث اگرچه شاهد وقوع یک معامله بوده باشد بر رابطه قراردادی میان دو نفر اثر ندارد. دادگاه ب. ت. ب. استدلالهای ذکر شده و اصل صحت نسبت به قراردادها دعوای خ. ه. را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درمجموع از ناحیه آقای …. ج.د. ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه شماره 55-94/2/5 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه گردد مطرح و مدلل نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ.(مبنی بر ابطال رای هیات حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت( ثبت اسناد اسلامشهر) و نیز ابطال سند مالکیت پلاک ... فرعی از 37 اصلی بنام خانم ….ل. م. و نیز ابطال مبایعه نامه عادی 68/2/15) م. ب. با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و مدافعات ت. ن. خ. اول(خانم ….ل. م. ) در جریان دادرسی و نیز بشرح لایحه دفاعیه و با عنایت به اینکه دلیلی بر صوری بودن یا مجعول بودن مبایعه نامه عادی مزبور ارائه نگردیده و نحوه صدور رای هیات حل اختلاف نیز مواجه با اشکالی نیست لذا ب. ت. ب. اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با اصول حقوقی و قواعد دادرسی صادر گردیده و دلیل و مدرکی بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده معذلک این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار صرف مهر در اسناد عادی در تاریخ 19 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه علیه خوانده و اداره ثبت اسناد اسلامشهر با موضوع ابطال رای کمیسیون ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و سند مالکیت مربوطه رسیدگی نمود. خ. ه. ادعای جعل و صوری بودن مبایعه‌نامه‌ای را مطرح کردند که میان مورث آن‌ها و خوانده تنظیم شده بود و به عدم تطابق اثر انگشت و مهر در اسناد اشاره کردند. خوانده نیز به انتقال ملک به یکی از فرزندانش و آگاهی سایر فرزندان از معامله استناد کرد. دادگاه بدوی با استناد به اصل صحت قراردادها و عدم ارائه دلایل معتبر از سوی خواهان‌ها، دعوا را رد و حکم بر بطلان آن صادر کرد. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی خ. ه. گردید. در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه برای ابطال رای بدوی و انطباق آن با اصول حقوقی، رای دادگاه بدوی تایید و قطعی اعلام شد. رای دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجاکه در قانون آیین دادرسی مدنی، از واژه "مهر" به صورت مستقل نام برده شده؛ ممهور بودن سند عادی برای اعتبار آن کفایت می کند و نیازی به درج اثر انگشت در کنار آن نیست. در خصوص دعوای آقای ر.الف. ج.د. به طرفیت خانم ….ل. م. و دعوای مرتبط آقای …. ج.د. با وکالت آقای ع.الف. خ. به طرفیت خانم ….ل. م. و اداره ثبت اسناد اسلامشهر هر دو به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به شماره پرونده --- و ابطال سند شماره 2691 فرعی از --- اصلی و خسارت دادرسی و دعوای مرتبط علاوه بر خواسته های مذکور ابطال مبایعه نامه مورخ 68/2/15 میان مورث خواهان (مرحوم پ. ج.د.) و خوانده ردیف اول؛ بدین شرح که میان مورث خواهان و خ. ر. ا. بیعنامه ای تنظیم شده است که بر مبنای آن وی به اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر مراجعه نموده است و پس از انجام تشریفات مقرر در ماده 147 قانون اصلاحی ثبت و آیین‌نامه آن مبادرت به اخذ سند رسمی نموده است. نسبت به بیعنامه عادی ادعای جعل و صوری بودن شده است و دلائل جعل در طی دو لایحه بدین شرح بیان شده است که مرحوم از اثر انگشت به علاوه مهر در اسناد خود استفاده می نموده است و در قرارداد مذکور چنین موضوعی وجود ندارد و امکان استفاده از مهر برای هر شخصی وجود دارد و به بخشنامه های ثبتی در خصوص اخذ اثر انگشت نیز اشاره شده است و در اظهارنامه مالیاتی قید شده است که ملک مربوط به مورث خواهان است و خوانده که خانه دار بوده است قادر به پرداخت ثمن معامله نبوده است و مطالبی نیز در خصوص نحوه نگارش سند بیان شده است. خوانده (خانم م.) طی لایحه ای بیان داشته که فرزندان وی در جریان معامله میان وی و پدرشان بوده اند و ضمنا وی پس از اخذ سند رسمی نسبت به انتقال مال به یکی از فرزندان خویش نموده است که تمامی فرزندان وی از جمله خواهان های در پرونده ذیل آن را امضا نموده اند. خواهان (آقای …. ج.د.) و وکیل وی طی لایحه ای بیان داشته اند که وی تصورش بر این بوده است که مادرش سهم 1/8 خود را منتقل می‌نماید و به همین علت آن را امضا نموده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه اولا نگارش هر سند عادی بنا به ذوق نگارنده و اطلاعات وی در خصوص انجام معامله صورت می‌گیرد و کسی را نمی توان به علت نگارش قراردادی که مورد قبول وی است منع نمود و معمولا نگارش قراردادهای عادی به نحو مذکور است و اصل نیز بر صحت قراردادهاست نه بطلان آن. ثانیا در خصوص ذکر اخذ اثر انگشت که در خصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد استناد وکیل خواهان قرار گرفته است در خصوص اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد و نمی توان آن را در خصوص اسناد عادی لحاظ نمود. برعکس استنادات وکیل خواهان قانونگذار در مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی مدنی از کلمه مهر استفاده نموده است و کلمه مذکور به صورت مستقل ذکر شده است و در کنار اثر انگشت نیز استفاده نشده است تا از آن برداشت نماییم بایستی مهر بهمراه اثر انگشت باید استفاده گردد. ثالثا خواهان و وکیل وی استناد نموده‌اند که مورث ایشان از مهر و اثر انگشت همزمان در اسناد عادی و رسمی خویش استفاده می نموده‌اند لیکن دلیلی در این خصوص به دادگاه ارائه نداده اند. رابعا اظهارنامه مالیات بر ارث توسط شخصی غیر از خوانده دعوا تنظیم و به اداره مالیات تقدیم شده است فلذا اظهار شخص ثالث اگرچه شاهد وقوع یک معامله بوده باشد بر رابطه قراردادی میان دو نفر اثر ندارد. دادگاه ب. ت. ب. استدلالهای ذکر شده و اصل صحت نسبت به قراردادها دعوای خ. ه. را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان درمجموع از ناحیه آقای …. ج.د. ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه شماره --- - 94/2/5 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه گردد مطرح و مدلل نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ.(مبنی بر ابطال رای هیات حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت(ثبت اسناد اسلامشهر) و نیز ابطال سند مالکیت پلاک... فرعی از --- اصلی به نام خانم ….ل. م. و نیز ابطال مبایعه نامه عادی 68/2/15 ) م. ب. با التفات به رسیدگیهای به عمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و مدافعات ت. ن. خ. اول(خانم ….ل. م.) در جریان دادرسی و نیز به شرح لایحه دفاعیه و با عنایت به اینکه دلیلی بر صوری بودن یا مجعول بودن مبایعه نامه عادی مزبور ارائه نگردیده و نحوه صدور رای هیات حل اختلاف نیز مواجه با اشکالی نیست لذا ب. ت. ب. اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با اصول حقوقی و قواعد دادرسی صادر گردیده و دلیل و مدرکی بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده معذلک این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار