اعتبار قانونی اقرار در اثبات قتل عمدی

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای س. ش.ص. با وکالت آقایان …. ف. و ع. م. علیه خانم ح. ب. و د. س. با وکالت آقای س. ک. دایر بر فروش مال غیر و کلاهبرداری در خصوص یک قطعه ملک به مساحت ده هزار مترمربع با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین و استعلام به‌ عمل‌ آمده از اداره ثبت ... خانم ح. ب. مالک 25963 مترمربع به‌ صورت مشاعی بوده است که ده هزار مترمربع از آن را به آقای س. ش.ص. واگذار و 15963 مترمربع دیگر آن را به آقای د. س. واگذار نموده است و آقای د. س. هم ده هزار مترمربع را از آن به آقای م. م. پ. ی واگذار نموده است لذا دلیلی مبنی بر انتقال مال غیر وجود نداشته و به لحاظ انکار متهمین و حاکمیت اصل برائت مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهمین موصوف صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص شکایت شاکی علیه آقای م. پ.ی. با وکالت آقایان س. ب. و ر. الف. خ. دایر بر تصرف عدوانی با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین و نیز اظهارات متهم د. س. مبنی بر اینکه وی ملک را به آقای پ. ی. واگذار نموده است و ملک مورد تصرف را نیز به تصرف وی درآورده است و نیز با عنایت به اظهارات شهود ارائه شده از طرف آقای پ. ی. که مالکین هم‌جوار ملک متنازع‌فیه م. ب. و هرگونه تصرف شاکی را در ملک مذکور رد نموده‌اند و به جهت حاکمیت اصل برائت مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 102 جزایی دادگاه عمومی کهریزک - قدوسی نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ش.ص. با وکالت آقایان ع. م. و م. ص. نسبت به دادنامه شماره 601693- 93 مورخ 1393/9/4 در پرونده کلاسه 601285- 93 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک که به‌ موجب آن در مورد شکایت مشارالیه علیه خانم ح. ب. و د. س. با وکالت س. ک. مبنی بر فروش مال غیر (کلاهبرداری) یک قطعه زمین به مساحت 10000 مترمربع حکم برائت صادرشده است و همچنین در مورد شکایت دیگر ت. ن. خ. علیه آقای م.ر. پ. با وکالت آقای ن. ش. دایر بر تصرف عدوانی حکم برائت صادر شده است با عنایت به اینکه مطابق بررسی‌های به‌ عمل‌ آمده و اظهارات متداعیین هیچ‌گونه دیوار و حائلی در اراضی محل احداث نگردیده و صرفاً دارای کاربری کشاورزی هستند و برای ایجاد مستحدثات و دیوار اخذ مجوز از مراجع اداری ذی‌ربط و تغییر کاربری ضرورت دارد و ت. ن. خ. مجوزی در این راستا ارائه نکرده است و همان‌طور که تصاویر ضمیمه پرونده و اظهارات گواهان و اوضاع‌ و احوال حاکم بر قضیه حکایت دارند دیوار و ساختمانی که وسیله و دلیل بر تصرفات مالکانه باشد در اراضی مختلف فیه وجود ندارد و توجهاً به اینکه ت. ن. خ. در جلسه دادرسی مورخ 1394/6/24 اقرار و اظهار داشته که کشت و زرعی در ملک مختلف فیه نداشته و با التفات به اینکه صورت‌جلسه عادی تحویل زمین که به امضاء طرفین رسیده در حکم اقرار فروشنده به تصرف سابق خریدار (ت. ن. خ.) و این اقرار منطبق با واقع نیست و با در نظر داشتن این موضوع که اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و به خودی خود نمی‌تواند موجب و مستند اثبات بزهکاری باشد و درباب شکایت فروش مال غیر چون مستند مالکیت خانم ح. ب. و د. س. سند رسمی مالکیت بوده است و چون د. ا. م. از رسیدگی اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض و گسیختن دادنامه معترض‌عنه را فراهم نماید اقامه نشده است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال عمده‌ای ملاحظه نمی‌شود و اعتراض واصله قابل انطباق با هیچ‌یک از شقوق چهارگانه ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری نیست لذا ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. مستنداً به بند الف ماده 455 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشاران حسینعلی منصوری- صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار قانونی اقرار در اثبات قتل عمدی رای دادگاه بدوی در تاریخ 14 دی‌ماه 1399 صادر گردید. در این پرونده، متهم به ارتکاب قتل عمد با استفاده از چاقو متهم شده است. دلایل کیفرخواست شامل اقرارهای صریح متهم، بازسازی صحنه وقوع جرم و گواهی پزشکی قانونی است که علت فوت را بریدگی عروق حیاتی اعلام کرده است. در روز حادثه، درگیری بین متهم و مقتول به دلیل اختلافات قبلی رخ داده و متهم با چاقو ضربات مکرری به مقتول وارد کرده است. ادعای دفاع مشروع از سوی متهم مطرح گردید، اما دادگاه این ادعا را رد کرده و بیان داشته است که متهم می‌توانسته محل را ترک کند. بر اساس ماده 171 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقرار متهم معتبر شناخته شده و نیازی به بررسی سایر ادله نیست. در نهایت، متهم به قصاص نفس و پرداخت دیه محکوم گردید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. براساس یک فقره کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به شماره 6076 مورخ 1399/10/14 و دلایل استناد جناب دادستان، اقای ر. ع. پ. بازداشت موقت با وکالت جناب اقای ع. ا. ن. م. متهم است.به ارتکاب یک فقره قتل عمد مرد مسلمان مرحوم ج. م. ق.، و ایراد صدمات غیر موثر در مرگ از طریق جرح با چاقو در ماه حرام (26 ذی القعده) 1441) دلایل کیفرخواست عبارتند از اقرارهای صریح متهم و انطباق ان با بازسازی صحنه قتل، گواهیهای پزشکی قانونی، که علت فوت را بریدگی عروق حیاتی تحت ترقوه چپ در اثر اصابت جسم برنده و نافذ اعلام کرده اند.اجمالا موضوع از این قرار است.که:مسبوق به اختلافاتی که بین متهم و مقتول بوده است.درروز حادثه مورخه 1399/04/28 مقتول و دوستانش با یکدستگاه اتومبیل از محل عبور می کرده اند متهم هم به همراه دوستان خودش داخل اتومبیل دیگری که به صورت خلاف در کنار خیابان ایستاده بوده است.با یکدیگر مواجه می‌شوند علت درگیری انها می‌تواند اختلافات قبلی انها باشد. لیکن در این صحنه با یک بهانه کاملا بی ارزش و بچگانه که:چرا به من بد نگاه کردی … ….همین مقدار از بگو مگو که بین انها رخ میدهد کافی برای شروع یک درگیری خونبار بوده است.البته درست است.که این مقتول بوده است.که اول به طرف متهم رفته است.و احتمالا ضربه ای هم به او وارد کرده است. (چیزی که شهود اعلام نموده اند) لیکن می توانست با همان اتومبیل که در اختیار او بوده است.از محل برود اما او می خواهد از طرف مقابل کمتر نباشد.و به همین علت هم از اتومبیل و در حالی که چاقویی در دست داشته است.به طرف مقتول رفته و ضربات مکرری که بعضا طبق گواهی های پزشکی قانونی تا 7 سانتیمتر عمق داشته است.ضرباتی به مرحوم وارد می کند، متهم و وکیل وی این سه موضوع اصلی را پذیرفته و قبول کرده اند: 1- اینکه مرحوم با ضربات چاقوی او به قتل رسیده و کسی دیگری در محل چاقو نداشته پس او اصل قتل را پذیرفته است. 2- ضربات و جراحات مکرری با چاقو به بدن مقتول وارد کرده است. 3- با اراده کامل چاقو را به مرحوم زده است.در ادامه وکیل محترم متهم دفاع مشروع را مطرع کرده اند، بدین توضیح که جناب وکیل گفته اند:این مقتول بوده است.که به طرف موکل رفته و با چاقو اورا زده است.و از سوی دیگر موکل امکان فرار از محل را نداشته است. بنابر این راه چاره دیگری غیر از دفاع نداشته است. لیکن این دفاع از سوی وکیل محترم موثر در مقام نیست چه اینکه:اصولا برای ما اعضای دادگاه اصل دفاع احراز نمی شود. تا نوبت به شرایط ان برسد.بله درست است.که ابتدا مرحوم به طرف متهم رفته و با او جر و بحث پرداخته و احتمالا ضربه ای هم به ا. ده است.متهم در همین مرحله می توانست محل را ترک کند، او داخل اتومبیل بوده است.که راننده پشت فرمان بوده و هر لحظه می توانست با همین اتومبیل محل را ترک کند.لیکن او که می خواسته است.قدرت و جسارت خ. ر. ب. رخ طرف مقابل بکشد از اتومبیل پیاده می‌شود. و با مرحوم درگیر می‌شود. و ضربات مکرری با چاقو به بدن مرحوم وارد می کند.حتی ضربه ای هم به کتف مرحوم وارد ساخته که حکایت از ان دارد. پس از انکه مرحوم پشت به متهم کرده است، متهم ضربه اخر را به کتف او وارد کرده است.بنا به مراتب مرقوم برای ما اصل دفاع محرز نیست، بدین معنی که وقتی متهم قبل از درگیری و زمانی که مشاهده می کند مرحوم به طرف او می اید می توانست محل را ترک کند، شهود حاضر در محل هم همگی چه در مرحله دادسرا و چه در دادگاه گفته اند متهم از اتومبیل پیاده شد و به صورت کلنگی با چاقو ضربات مکرری به مرحوم وارد کرد.خود متهم هم نحوه زدن کلنگی را تایید کرد.ضمن انکه اگر خطری هم متوجه متهم بوده است. (که چنین چیزی برای ما احراز نشد) او می توانست با نشان دادن چاقو ی خود به مرحوم اورا بترساند و رفع خطر کند چگونه امکان دارد. که این رفتار متهم را در قالب دفاع مشروع مطرح کرد؟ درنهایت وکیل محترم متهم اعلام داشته اند ضرورت دارد. شهودی دیگری که در صحنه قتل بوده اند، واز دوستان متهم نیز بوده اندرا به دادگاه احضار نمایند و استماع شهادت انهارا داشته باشیم، ما هم در دو جلسه به همین منظور شهود را احضار لیکن شهود متهم در دادگاه حاظرنشدند.و. می توان گفت تاثیری هم در موضوع نخواهد داشت، چه اینکه متهم صریحا پذیرفته است.که ضربات چاقورا زده است.لیکن در دفاع از خود این کار را انجام داده است.شهادت شهود چه تاثیری در مقام دارد.؟ موضوع دفاع مشروع و این دفاع از سوی وکیل محترم متهم نیز با همان استدلال به عمل امده مورد قبول دادگاه واقع نگردید، بهرصورت برای ما اعضای دادگاه بزهکاری متهم به استناد اقرار وی به زدن چاقوهای مکرر که دیگر نیازی هم به بررسی سایر دلایل از قبیل شهادت شهود و غیره نمیرسد انچه در ماده 171 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 امده که هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است.و نوبت به ادله دیگر نمیرسد کاملا محرز و مسلم است.بنا به مراتب مرقوم متهم یادشده را مستندا به بند ب ماده 290 و مواد 709٫4، 7٫347٫538٫539٫38از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قصاصنفس از طریق حلق اویزی با طناب دار در محل زندان دادسرای مجری حکم و پس از استیذان از مقام رهبری و یا نماینده ماذون ایشان و با تقاضای اولیایدم و نیز به پرداخت سه صدم دیه کامله بابت ارش بریدگی متلاحمه کتف چپ و راست د. ح. اولیای دم مرحوم ج. م. ق. محکوم می نماید.رای صادر شده حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان محترم عالی کشور خواهد بود. مستشار دادگاهم. پ. ف. مستشار دادگاهم. م. در این پرونده، فردی به ارتکاب قتل عمد یک زن مسلمان و سرقت گوشی تلفن همراه وی متهم شده است. دادگاه بدوی با استناد به کیفرخواست صادره و بررسی‌های صورت‌گرفته، به ویژه اقرار متهم و شواهدی نظیر آثار خون و موقعیت مکانی تماس‌های تلفنی، به این نتیجه رسید که متهم مرتکب قتل عمد شده است. اقرار م. م. ب. طرح‌ریزی همسرش برای قتل و جزئیات ارتکاب جرم، به همراه مستندات پزشکی قانونی و گواهی‌های موجود، منجر به صدور حکم قصاص نفس و حبس تعزیری به مدت سه سال و شلاق تعزیری به تعداد 74 ضربه برای سرقت طلاهای مقتول گردید. دادگاه همچنین با استناد به مواد قانونی مربوطه، حکم را صادر نمود. رای صادره ظرف 30 روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. در این پرونده و بر اساس یک فقره کیفرخواست صادر شده به شماره 1558 مورخه 1397/09/07 از دادسرای عمومی و انقلاب *و صرفا در ان قسمت که مورد نقض شعبه محترم دیوان عالی کشور قرار گرفته است.اقای ح. ی. ا. فرزند غ. با وکالت جناب اقای ع. د. ا. متهم است.به ارتکاب قتل عمد زن مسلمان خانم ف. ر. و سرقت گوشی تلفن همراه مرحوم با همان توصیفی که در دادنامه قبلی به ان اشاره کردیم انچه در دادنامه شعبه محترم دیوان که به استناد ان مبادرت به نقض رای دادگاه فرموده اند مالا به این برمی گردد. که چنانچه رای دادگاه مستند به قرائن و امارات بین باشد. می‌بایست این به طور کامل و صریح در حکم قید شود. نه اینکه این قرائن و *یک مستند غیر بین و ظنیه است.که در نتیجه مفید علم نباشد. (البته اگر این برداشت ما درست باشد.) اساتید بزرگوار ما در دیوان اعلام داشته اند صرفا می‌بایست این بین که به اتکای ان و با علم قاضی مبادرت به صدور رای شده است.می‌بایست به صورت صریح و کامل تبیین شود. که در واقع همین طور هم هست.بنابراین در راستای تامین نظر ان بزرگواران تمام بینی که به عنوان قرائن و امارات بین برای ما علم اور بود حتی الامکان مجدد بررسی کردیم.اولا فردی که گوشی را از متهم با یک واسطه خریداری می کند به صورت صریح در محضر دادگاه اعلام داشته است.که گوشی را از کسی گرفته است.که او از متهم گرفته این مطلبی بود که شخص مالخر در دادگاه بیان نمود. ثانیا راجع به خرید اتومبیل قبل از تاریخ 1394/09/19 رخ داده است.و متهم یک دستگاه اتومبیل پیکان را در تاریخ 94/012/01 به صورت نقد و اقساط از اقای ح. ق. خریداری نموده است.یعنی سه ماه پس از قتل متهم این اتومبیل را خریداری نموده است.اقای ق. ز. در دادگاه حاضر شد و دسته قولنامه را هم ارائه نمود وی اضافه کرد که مبلغ دو میلیون تومان از وجه اتومبیل را طی یک فقره چک که از حساب اقای م. خ. بوده است. (م. خ. مالک نمایشگاه اتومبیل بوده است.که متهم نزد وی کار می کرده است) در جلسه دیگری که در دادگاه همین اقای ق. ز. حاضر شد اظهار داشت ان مبلغ دو میلیون تومان را طی یک فقره چک از اقای ذ. و شریک او که هر دو نفر صاحب کار اقای ی. بوده اند من گرفته ام.اقای ا. ا. فرزند م. هم در دادگاه حاضر و اظهار داشت اقای ی. شاگرد من بود و تا پایان سال 94 مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار تومان از من بابت کارگری طلب کار شده بود که من این چک را به وی دادم و ایشان قصد خرید اتومبیل پیکان را داشت که تاریخ چک هم برای 95/03/18 بوده است.همین جا باید گفت چطور شده است.که اقای ی. چند سال جای شما کارگری کند و هر ماهه دستمزد او پرداخت نشود. و سپس در پایان سال 94 و پس از اینکه وی از محل کارش رفته مجدد برگردد. و با شما حساب و کتاب کند و مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار تومان طلب کار شود.؟ بعد هم شما بابت این طلب چک صادر کنید و به فروشنده اتومبیل بدهید؟ و اما راجع به لکه خونی که بر روی یک قبضه چاقو بزرگ ارسالی بود خون انسان و از گروه خونی ب بوده است. همین طور لکه مشکوک بر روی یک عدد کلیپس ارسالی (گل سر) خون انسان و گروه خونی ان ب و لکه مشکوک روی یک قطعه باند استریل منتسب به نمونه خون مقتول ف. ر. خون انسان و گروه ان ب بوده است.ژنوتایپ نمونه تارهای موی مکشوفه از صحنه قتل (از دست و لای انگشتان مقتوله) با ژنوتایپ نمونه ارسالی از چاقو مشابه است.همین طور با خون مرحوم هم مشابه بوده است.و در خصوص انتن دهی تلفن متهم در محل قتل *بررسی های لازم انجام شد از خط متعلق به متهم با تلفن *از ساعت 9/7 الی 13/30 مورخه 1394/09/10 با تلفن همراه به شماره *متعلق به همسر متهم خانم س. ف. چند تماس داشته است.از ساعت 10/51 تا 11/30 چهار تماس با تلفن مذکور داشته است.و موقعیت انتن دهی در محدوده *بوده است.در همان تاریخ وقوع قتل هم پیامک هایی بین متهم و همسرش (س. ف.) رد و بدل می شده است. یک شماره تلفن همراه به نام ح. م. فرزند ج. اهل *که در اختیار متهم بوده است.با این شماره متهم بارها در تاریخ وقوع قتل با شماره همسرش تماس برقرار کرده و پیامک ارسال نموده است.علاوه بر اینها متهم کرارا در حضور جناب بازپرس اقرار به قتل می کند و جزییات موضوع را بیان می کند در صفحات 276 تا 279 و در حضور مقام قضایی با ذکر جزییات به ارتکاب قتل اقرار دارد.متهم می گوید نقشه کشتن مرحوم را همسرش به من داد و گفت با او مشکل دارم.و در قبال ان طلاهای همسرم مال تو باشد.به محل رفتم درب را باز کردند. رفتم داخل خانه (متهم با مرحوم نسبت فامیلی دارد.) ف. برای من چایی اورد به بهانه شستن دست و صورتم به داخل اشپزخانه رفتم ف. داشت فیلم عروسی برادرش را نگاه می کرد یک چاقو از داخل اشپزخانه برداشتم و از پشت به سینه اش زدم.ویک چاقو هم به زیر گلوی او زدم.طلاهای او را با قیچی بریدم دختر بچه اش داخل حمام بود طلای او را هم از گوش او خارج کردم.چند بار می خواستم خودم را معرفی کنم ولی اقای ف. مانع می شد.در ادامه متهم می گوید چاقوی اول را به گردنش زدم از پشت هم زدم و چاقو دوم را بعد فاصله از جلو به او زدم.بچه را به داخل حمام برده بودم درب را از بیرون بسته بودم.کاپشن ا. ف. تن من بود طلاها را داخل یک پلاستیک سیاه ریختم و زیر این کاپشن گذاشتم چاقوی موجود در محل که خون روی ان بود با خون مرحوم مطابقت داشته اند در محل کشف شده است.شرح معاینه جسد مجدد مورد بررسی قرار گرفت ملاحظه میشود.دو بریدگی 25 و 26 میلی متری قدام و سمت راست گردن با نفوذ به عمق قدام گردن باعث بریدگی عروق حیاتی گردن در سمت راست بود و هر دو بریدگی کشنده می‌باشند سایر بریدگی های سمت چپ گردن سطحی بوده است. نوع این جراحات کشنده که در سمت راست گردن بوده است.با ان چیزی که متهم بیان کرده است.که از پشت به گردنش زدم وقتی او در پشت مرحوم قرار گرفته می‌تواند فقط به سمت راست گردن ضربه وارد کند که همین طور هم بوده است.بنابراین اقرار متهم و شرایط و اوضاع و احوال مسلم و ثابت موجود در پرونده همخوانی و مطابقت تام و کامل دارد. و به موجب ماده 171 قانون مجازات اسلامی وقتی متهم اقرار دارد. اقرار او معتبر است.و دیگر نیازی به بررسی سایر دلایل نیست و انکار بعدی او بر اساس ماده 173 همان قانون موثر در مقام نخواهد بود حتی اگر اقرار متهم را به لحاظ انکار بعدی مورد توجه قرار ندهیم باز هم در پرونده قرائن و امارات کاملا بین و روشن و اشکاری وجود دارد. که به اتکای انها به علم برسیم.اعم از بررسی و احراز انتن دهی تلفن همراه متهم در محل قتل نظر کارشناس و گواهی های پزشکی قانونی که با اقرارهای متهم مطابقت کامل دارد.و نیز اینکه متهم پس از فروختن طلاها اقدام به خرید یک دستگاه اتومبیل کرده است.همه اینها کاملی برای حصول علم نوعی به ارتکاب عمل قتل عمد توسط متهم احراز و اثبات گردید.بنا به مراتب مرقوم و به استناد مواد 160٫171٫173٫211، بند الف ماده 290 و مواد 301٫350٫351٫354٫382 قانون مجازات اسلامی و مواد 656٫667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) متهم را به تحمل قصاص نفس با حلق اویز شدن به چوبه دار و در محل زندان دادسرای مجری حکم و از جهت سرقت طلا (که پس از قتل انجام شده سرقت مقرون به ازار نمی دانیم) به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و رد طلاهای مسروقه محکوم می نماید.قابل ذکر است.در این دادنامه صرفا در همان محدوده ای که مورد نقض شعبه محترم دیوان قرار گرفته است.مجدد رای صادر شده است.و در نهایت اعلام میدارد. رای صادر شده حضوری ظرف یست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور خواهد بود.و/