اعتبار قولنامه عادی در مراجع قضایی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم ط. گ. به طرفیت شهرداری شاندیز به خواسته فوق الاشعار [شکایت از رأی کمیسیون تجدیدنظر <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>] ب. ت. ب. محتویات پرونده و مدارک ابرازی و ن. ب. ا. حسب مقررات مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبت باشد، مراجع قضایی از پذیرش اسناد دعاوی منع شده اند و مطابق رای شماره 474 مورخ 1389/10/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قولنامه عادی قبل از تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار، سند معتبر قانونی محسوب نمی گردد و شاکی برای اثبات سمت خود به مبایعه نامه دست نویس استناد نموده است که برای احراز سمت کفایت نمی کند. بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده به استناد ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار مذکور به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری - اکابری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار معترض به را تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جباری - ساریخانی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی اعتبار قولنامه عادی در مراجع قضایی در تاریخ 30 اردیبهشت 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت علیه شهرداری شاندیز رسیدگی نمود. شاکی به دلیل عدم پذیرش رای کمیسیون تجدیدنظر <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، درخواست بررسی مجدد داشت. دیوان با استناد به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که شاکی نتوانسته است مالکیت خود را با ارائه سند رسمی اثبات کند و مبایعه‌نامه دست‌نویس به عنوان سند معتبر شناخته نمی‌شود. بنابراین، شعبه بدوی قرار رد شکایت را به استناد ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر نمود. این قرار قابلیت تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان را داشت. در مرحله تجدیدنظر، شعبه هفتم دیوان با تایید قرار بدوی، اعلام کرد که دلیلی موجه برای نقض آن ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص داده شد. لذا، قرار معترض به تایید و ابرام گردید و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قولنامه عادی پیش از تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار، به عنوان سند معتبر قانونی قابل پذیرش و استناد در مراجع قضایی نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم ط. گ. به طرفیت شهرداری شاندیز به خواسته فوق الاشعار [شکایت از رای کمیسیون تجدیدنظر <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>] ب. ت. ب. محتویات پرونده و مدارک ابرازی و ن. ب. ا. حسب مقررات مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبت باشد، مراجع قضایی از پذیرش اسناد دعاوی منع شده اند و مطابق رای شماره --- مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قولنامه عادی قبل از تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار، سند معتبر قانونی محسوب نمی گردد و شاکی برای اثبات سمت خود به مبایعه نامه دست نویس استناد نموده است که برای احراز سمت کفایت نمی کند. بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده به استناد ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار مذکور به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - اکابری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار معترض به را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.