رأی
اعتبار نظر کارشناس در فرض اعتراض به آن
رأی خلاصه جریان پرونده
به شرح گزارش مورخ ۴ /۶/ ۱۴۰۰ این شعبه است.که خواهان اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان گیلان به طرفیت خوانده بانک مسکن مرکزی رشت به خواسته ابطال یک فقره تفاهم نامه اصلاح دعوی ) به انضمام خسارات طرح و شرح داده است.که برابر سند مالکیت شش دانگ * متعلق به بنیاد م. ب.. و بانک مسکن ان راتصرف نموده است.و برابر دادنامه شماره ۱۱۴ مورخ ۸۷/۳/۲۰ شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم برواگذاری صادر ولی طی دادنامه ۳۲ مورخ ۸۸/۱/۲۴ فسخ شده است.ولی حسب اشتباه تافق نامه تنظیم شده است.وتقاضای رسیدگی نموده است. شعبه دوم عمومی بندرانزلی که عهده دار رسیدگی شده دروقت مورخ ۹۵/۵/۱۳ تشکیل جلسه داده است.و با استماع اظهارات حاضرین ( ۵۳ ) و نیز ۹۵/۷/۲۴ و انضمام و ادامه رسیدگی نهایتا طی دادنامه شماره ۹۶۳۹۹ مورخ ۹۶/۵/۱۶درخصوص دعوی اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان استان گیلان بامدیریت اقای ح. ن. به طرفیت بانک مسکن مرکزی رشت ( مدیریت شعب استان گیلان وبانک مسکن شعبه بندرانزلی باوکالت اقای م. ف. به خواسته صدورحکم برابطال یک فقره تفاهم نامه ( صلح دعاوی ) م. ب. بیست ویک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست ملاحظه می شود. پس ازصدوراحکام موضوع دادنامه شماره ۶ /۸۷ /۱۱۴ مورخ ۸۸/۳/۲۰ شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ودادنامه شماره ی ۳۲-مورخ ۸۸/۱/۲۴ شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران طرفین باتنظیم قراردادی به تاریخ ۸۸/۱۰/۲۶ ( تفاهم نامه مورد تنازع ) توافق نمودند که بانک نسبت به پرداخت قیمت کارشناسی سال ۷۳ * به بنیاد اقدام نماید. وذیل تفاهم نامه مذکورنیزبه امضای مدیرکل وقت بنیاد به نام ب. ا. ومدیرشعبه بانک مسکن استان گیلان رسیده است. حال درمانحن فیه خواهان ابطال تفاهم نامه رابه لحاظ ابنکه مدیرکل وقت فاقد اختیارومجوزدرتنظیم چنین تفاهم نامه ای درمقام صلح دعاوی بوده تقاضانموده است. دادگاه باالتفات به اوراق پرونده ن. ب. ا. پس ازتنظیم وامضای توافق نامه مذکور مکاتبات متعددی فی مابین طرفین وایضا" دایره حقوقی اداره کل بنیاد صورت گرفته است.ومفاد جملگی انان حکایت ازاختلاف طرفین درخصوص براوردن قیمت ملک ازحیث محاسبه ان درسال ۷۳ یابه نرخ روزداشته ودرمورد اصل توافق وواگذاری ملک اختلاف وتعرضی مشاهده نمی گردد. مع الوصف ب. ت. ب. مراتب معنون وباعنایت به قاعده اصل صحت ولزوم قراردادهادعوی خواهان راغیروارد تشخیص ومستندا" به ملاک ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بی حقی نامبرده راصادرمینماید. رای صادره ظرف بیست روزپس زابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظرمرکز * م. ب..پس از تجدیدنظرخواهی وتقدیم لایحه شعبه ۲۱ تجدیدنظراستان گیلان طی دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۳ مورخ ۹۶/۹/۲۹ ان را تایید نموده است.که با تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:صدور دادنامه مذکور پس از اعلام اقای رییس کل دادگستری استان گیلان با ایرادات اقایان مشاوران مواجه شده است.و عمدتا اختیار مدیرکل وقت بنیاد در تنظیم توافق نامه مورد شبهه واقع شده است.وعلاوه بران واگذاری در سال ۸۸وبه قیمت سال ۷۳ مورد ابهام واقع لهذا پرونده را دراجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دادگاه بدوی صادر کننده رای ارسال تا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین سپس مجوز واگذاری ا زناحیه مدیرکل وقت بنیاد مطالبه و دراین خصوص تحقیقات مقتضی به عمل اید و درصورت وجود مجوز یا اختیار، بررسی شود. در واگذاری صرفه و صلاح نهاد در نظرگرفته شده است.یا خیر و بدین منظور به هزینه دادخواه این پرونده ( خواهان بدوی ) به کارشناس ارجاع تا اعلام شود. به بهای روز توافق واگذاری صورت گرفته است.یاخیر و سپس پرونده جهت رسیدگی و انشای رای به این شعبه ارسال شود. که پس از ارسال با یکی سلسله اقدامات و ارجاع امر به کارشناس و اعلام نظر اعاده که تحت نظر قرار گرفته است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
شعبه دوم عمومی بندر انزلی که به دعوی خواهان اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان استان به طرفیت بانک مسکن مرکزی رشت ( مدیریت شعب استان گیلان وبانک مسکن شعبه بندرانزلی ) به خواسته صدورحکم برابطال یک فقره تفاهم نامه ( صلح دعاوی ) رسیدگی نموده است.طی دادنامه شماره ۹۶۳۹۹ مورخ ۱۶ /۵/ ۹۶ حکم به بی حقی صادر که طی دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۳ شعبه ۲۱ تجدیدنظر استان گیلان تایید شده است.و با تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به این شعبه ارجاع شده است.که با ملاحظه جامع اوراق پرونده و اینکه عمده جهات تجویز اعاده دادرسی شبهه در حدود اختیار مدیرکل وقت بنیاد در تنظیم توافق نامه وعلاوه بران واگذاری در سال ۸۸وبه قیمت سال ۷۳ و در نظر نگرفتن صرفه و صلاح نهاد بوده که متعاقب دادنامه مورخ ۴ /۶/ ۱۴۰۰ در این خصوص تحقیقاتی به عمل امده که با ملاحظه لایحه تقدیمی و نیز نمایندگی قضایی اعطایی به اقای ع. ب. که طی ان در باره نحوه صلح و سازش و ارجاع امر به داورای موکول به هماهنگی شده که در این خصوص مفاد مکاتبات انجام یافته دلالت بر انجام برخی اقدامات برای هماهنگی دارد. که دادگاه بدوی نیز بر همین اساس انشای رای نموده و از حیث عدم مراعات صرفه و صلاح خواهان نیز با عنایت نظریه کارشناس که بهای ملک را در دو تاریخ ۷۳ و ۸۸ تعیین نموده است.دلالتی بر عدم مراعات نداشته گرچه نظریه مورد اعتراض واقع شده اما به نحوی نیست که مغایرت ان را با اوضاع و احوال مسلم قضیه اشکارسازد و در نتیجه اقدامات صورت گرفته کفایت بی اعتبار دادنامه های صادره و انطباق با قیودات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و در نتیجه نقض ان را ننموده و بدین لحاظ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می نماید.
شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور : ع. م. مستشار: دکتر ا.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
اعتبار نظر کارشناس در فرض اعتراض به آن
در موضوع ابطال تفاهمنامهای میان اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان گیلان و بانک مسکن مرکزی رشت، ادعای خ. م. ب. عدم اختیار مدیرکل وقت بنیاد برای تنظیم این توافقنامه مورد بررسی قرار گرفت. شعبه دوم عمومی بندرانزلی در ابتدا به بیحقی خواهان رای صادر نمود که این تصمیم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه 21 استان گیلان تایید شد. پس از آن، ب. ت. ب. تجویز اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردید. هیات شعبه د. ا. م. با بررسی مستندات و مکاتبات، به شبهات موجود در خصوص اختیار مدیرکل و قیمتگذاری ملک پی برد و بر اساس نظریه کارشناس، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر نمود. بدین ترتیب، رای قبلی مبنی بر بیحقی خواهان تایید و درخواست وی رد گردید. این رای قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع مربوطه است.
به شرح گزارش مورخ 4 /6/ 1400 این شعبه است.که خواهان اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان گیلان به طرفیت خوانده بانک مسکن مرکزی رشت به خواسته ابطال یک فقره تفاهم نامه اصلاح دعوی) به انضمام خسارات طرح و شرح داده است.که برابر سند مالکیت شش دانگ * متعلق به بنیاد م. ب.. و بانک مسکن ان راتصرف نموده است.و برابر دادنامه شماره 114 مورخ 87/3/20 شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم برواگذاری صادر ولی طی دادنامه 32 مورخ 88/1/24 فسخ شده است.ولی حسب اشتباه تافق نامه تنظیم شده است.وتقاضای رسیدگی نموده است. شعبه دوم عمومی بندرانزلی که عهده دار رسیدگی شده دروقت مورخ 95/5/13 تشکیل جلسه داده است.و با استماع اظهارات حاضرین (53) و نیز 95/7/24 و انضمام و ادامه رسیدگی نهایتا طی دادنامه شماره 96399 مورخ 96/5/16در خصوص دعوی اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان استان گیلان بامدیریت اقای ح. ن. به طرفیت بانک مسکن مرکزی رشت (مدیریت شعب استان گیلان وبانک مسکن شعبه بندرانزلی باوکالت اقای م. ف. به خواسته صدور حکم برابطال یک فقره تفاهم نامه (صلح دعاوی) م. ب. بیست ویک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست ملاحظه میشود. پس ازصدوراحکام موضوع دادنامه شماره 6 /87 /114 مورخ 88/3/20 شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ودادنامه شماره ی 32- مورخ 88/1/24 شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طرفین باتنظیم قراردادی به تاریخ 88/10/26 (تفاهم نامه مورد تنازع) توافق نمودند که بانک نسبت به پرداخت قیمت کارشناسی سال 73 * به بنیاد اقدام نماید. وذیل تفاهم نامه مذکورنیزبه امضای مدیرکل وقت بنیاد به نام ب. ا. ومدیرشعبه بانک مسکن استان گیلان رسیده است. حال درمانحن فیه خواهان ابطال تفاهم نامه رابه لحاظ ابنکه مدیرکل وقت فاقد اختیارومجوزدرتنظیم چنین تفاهم نامه ای درمقام صلح دعاوی بوده تقاضانموده است. دادگاه باالتفات به اوراق پرونده ن. ب. ا. پس ازتنظیم وامضای توافق نامه مذکور مکاتبات متعددی فی مابین طرفین وایضا دایره حقوقی اداره کل بنیاد صورت گرفته است.ومفاد جملگی انان حکایت ازاختلاف طرفین در خصوص براوردن قیمت ملک ازحیث محاسبه ان درسال 73 یابه نرخ روزداشته ودرمورد اصل توافق وواگذاری ملک اختلاف وتعرضی مشاهده نمی گردد. مع الوصف ب. ت. ب. مراتب معنون وباعنایت به قاعده اصل صحت ولزوم قراردادهادعوی خواهان راغیروارد تشخیص ومستندا به ملاک ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بی حقی نامبرده راصادرمینماید. رای صادره ظرف بیست روزپس زابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظرمرکز * م. ب..پس از تجدیدنظرخواهی وتقدیم لایحه شعبه 21 تجدیدنظر استان گیلان طی دادنامه شماره 961003 مورخ 96/9/29 ان را تایید نموده است.که با تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 961003 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:صدور دادنامه مذکور پس از اعلام اقای رئیس کل دادگستری استان گیلان با ایرادات اقایان مشاوران مواجه شده است.و عمدتا اختیار مدیرکل وقت بنیاد در تنظیم توافق نامه مورد شبهه واقع شده است.وعلاوه بران واگذاری در سال 88وبه قیمت سال 73 مورد ابهام واقع لهذا پرونده را دراجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری به دادگاه بدوی صادر کننده رای ارسال تا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین سپس مجوز واگذاری ا زناحیه مدیرکل وقت بنیاد مطالبه و دراین خصوص تحقیقات مقتضی به عمل اید و درصورت وجود مجوز یا اختیار، بررسی شود. در واگذاری صرفه و صلاح نهاد در نظرگرفته شده است.یا خیر و بدین منظور به هزینه دادخواه این پرونده (خواهان بدوی) به کارشناس ارجاع تا اعلام شود. به بهای روز توافق واگذاری صورت گرفته است.یاخیر و سپس پرونده جهت رسیدگی و انشای رای به این شعبه ارسال شود. که پس از ارسال با یکی سلسله اقدامات و ارجاع امر به کارشناس و اعلام نظر اعاده که تحت نظر قرار گرفته است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 961003 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
دراجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری به دادگاه بدوی صادر کننده رای ارسال تا پس
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
