اعتبار وکالت سفیدامضاء در انتقال ملک رهنیاخذ وکالت توسط بانک در تاریخ پرداخت تسهیلاتشرط ابطال سند رسمی تنظیمی براساس وکالتنامه

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980010601300 شماره دادنامه : 9409970010600508 تاریخ : 1394/05/31 رای دادگاه در خصوص دعوی 1. آقای ح.الف. الف. فرزند الف. 2. شرکت آوند کالای نیاکان - سهامی خاص با وکالت آقای ر. ص. فرزند ج. بطرفیت 1. آقای ش. خ. با وکالت خانم ب. ح. فرزند ح. 2. شرکت توسعه سینا (سهامی خاص) وابسته به بانک سینا 3. خانم م. م. 4. بانک سینا (سهامی عام) با وکالت آقای ف. م.ز.ط. فرزند ف. به خواسته اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال ملک به انضمام خسارات دادرسی، بدین شرح که شوکیل خ. ه. اعلام نموده است که بانک سینا قبلاً تحت نام موسسه مالی اعتباری بنیاد تأسیس گردید استکه در مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ 23-3-1386 همزمان با تغییر نام به «سینا»; اخذ نموده و در سالهای 85 و 86 شرکت آوندکالای نیاکان تقاضای تخصیص تسهیلاتی از بانک سینا نموده و براین اساس 20 فقره تسهیلات جمعا که جمعاً به مبلغ 000-000-400-17 تومان از بانک دریافت نموده است و بمنظور تضمین باز پرداخت تسهیلات مذکور ، تعدادی اشخاص حقیقی بعنوان مالک ، 40 ملک خود را در قالب عقد رهن نزد بانک ترهین نموده و ضامن باز پرداخت تسهیلات مذکور شده اند ولی بانک سینا همزمان با تنظیم اسناد رهنی در دفتر خانه (در همان روز و در همان دفتر خانه) وکالتنامۀ هایی رسمی و با اختیارات کامل و همچنین برگه هایی سفید امضاء از راهنین نیز اخذ نموده است و این در حالی است که بخشنامه هایی بانک مرکزی و مصوّبات هیأت وزیران اخذ چنین اوراقی را ممنوع نموده بوده است و قصد واقعی و حقیقی راهنین انعقاد عقد رهن و تضمین باز پرداخت تسهیلات شرکت مدیون بوده است شرکت توسعه سینا در تاریخ 5-8-1386 تحت شمارۀ 307102 بعنوان شرکت وابسته بانک سینا در ادارۀ ثبت شرکتها به ثبت رسیده و موضوع شرکت در مدیریت اموال تملیکی بلا استفاده شرکت مالی و اعتباری سینا م. ب. که خ. ه. مطلّع شده اند که بانک سینا بجای عمل به تکالیف قانونی یعنی مطالبۀ تسهیلات از شرکت وام گیرنده و در صورت لزوم مبادرت به صدور اجراییه و طی تشریفات قانونی مقرر در قانون بالاخص ماده 34 قانون ثبت یعنی مراجعه به مقامات عمومی یعنی به مزایده گذاشتن ملک رهنی توسط اداره ثبت و سپس دریافت حقوق ادعایی خویش از محل وجه فروش ملک ، مبادرت به سوء استفاده از وکالتنامه های اخذ شده در هنگام تنظیم سند رهنی نموده و اقدام به تنظیم سند صلح قطعی ملک متعلق به راهن و انتقال آن به شرکت زیر مجموعۀ خود یعنی توسعۀ سینا نموده است و به لحاظ باطل بودن و غیر قانونی بودن انتقال من غیر حق و بلاجهت به شرکت توسعۀ سینا ، انتقالات ثانوی نیز باطل و بی اعتبار است زیرا بیع فاسد اثری در تملک ندارد زیرا موجب دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت م. ب. لذا خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر الف ) اعلام بطلان معاملۀ مندرج در سند صلح قطعی به شماره 36903 مورخ 26-9-1387 دفترخانه 248 تهران ب) و در نتیجه ابطال سند مذکور به شرح متن . 2- الف ) اعلام بطلان معاملۀ مندرج در سند انتقال قطعی شماره 5629 مورخ 26-12-92 دفتر خانه 1305 تهران ب) و درنتیجه ابطال سند مذکور به شرح متن 3- الف ) اعلام بطلان معاملۀ در سند انتقال صلح شماره 12125 مورخ 17-7-93 دفتر خانه 1015 تهران - ب ) و در نتیجه ابطال سند مذکور به انضمام کلیه خسارات دادرسی را نموده است. وکیل بانک سینا طی لایحه دفاعیه شماره 2237مورخ 94/5/28 در دفاع اعلام نموده است که اولاٌ ارتباطی بین پرونده استنادی خواهان و پرونده حاضر وجود ندارد ودعوی بطلان سند صلح نیز قابلیت استماع ندارد و دلیلی برای آن ارائه نشده و ممنوعیتی جهت استفاده خ. ر. ا. از وکالتنامه وجود نداشته است و ضرری نیز از اقدام بانک به خ. ه. وارد نشده است و آقای ح.الف. الف. نیز اقدامات بانک را تائید نموده است و در مجموع تقاضای رد دعوی خ. ه. را کرده است. وکیل اقای ش. خ. نیز طی لایحه دفاعیه شماره 2239 مورخ 94/5/28 در دفاع اعلام نموده است مراحل خرید آپارتمان از بانک توسط موکل ایشان وفق مقررات قانونی صورت گرفته است و اصل را بر صحت معاملات دانسته و در مجموع تقاضای رددعوی خواهان را کرده است. این دادگاه ب. ت. ب. اینکه تعهداتی که وکیل در معاملات مورد وکالت می کند متوجه موکل است و موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل درحدود وکالت خود کرده است انجام دهد و این امر منصرف از مطالباتی م. ب. که طی پرونده دیگری در حال رسیدگی است و صلحنامه ای که در جهت انتقال رسمی ملک موضوع معامله تنظیم شده است نیز بر اساس وکالتنامه رسمی شماره 22362 مورخ 86/5/22 انجام گردیده است و وکیل مالک دارای کلیه اختیارات بر اساس عقد وکالت مذکور بوده است و دلیلی مبنی بر بطلان وکالتنامه مذکور ارائه نگردیده است و به تبع آن دلیل نیز مبنی بر باطل بودن عقود انجام شده بر اساس وکالتنامه مذکور ارائه نگردیده است و اساساٌ بطلان عقد وکالت و به تبع آن ابطال وکالتنامه موضوع خواسته خ. ه. نبوده است و عقد صلح منعقده و به تبع آن سایر نقل و انتقالات نیز صحیحاٌ انجام شده ودلیلی مبنی بر اینکه عقود مذکور فاقد شرایط اساسی عقود و قرارداد ها مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی باشد به</a> دادگاه ارائه نگردیده است و تعارضی نیز بین معامله انجام شده بر اساس مواد 196و674 قانون مدنی با ماده 34 قانون ثبت در پرونده حاضر وجود ندارد و با عایت به اینکه اثر قانون نسبت به آتیه و از تاریخ لازم اجراء شدن قانون است و این تاریخ آغاز قلمرو زمانی آن قانون است و در مانحن فیه در خصوص ممنوعیت مقرردر بخشنامه بانک مرکزی راجع به ممنوعیت اخذ وکالت بعد از تنظیم سند صلح در مورخه 87/9/25 بوده است و با عنایت به اینکه اساساٌ آقای ح.الف. الف. بعنوان راهن ذیل اجاره نام منعقده بین شرکت توسعه سینا بعنوان مالک و موجر پلاک ثبتی مذکور و مستاجر آنرا بعنوان شاهد امضاء نموده است و فی الواقع بصورت ضمنی نقل و انتقالات صورت گرفته را تائید کرده است، لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر دعوی خ. ه. را غیر وارد تشخیص ومستنداٌ به مواد 190و219و223و4و196و676حکم به بطلان دعوی خواهانهاصادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980010601300 شماره دادنامه : 9509970221700378 تاریخ : 1395/03/30 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقای ر. ص. به وکالت از 1-شرکت آوند کالای نیاکان 2-آقای ح.الف. الف. بطرفیت 1-بانک سینا 2-شرکت توسعه سینا باوکالت آقای ف. منشی زاده 3-آقای ش. خ. باوکالت خانم ب. ح. 4-خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره 940508 مورخه 1394/5/31 شعبه 107 دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به بطلان دعاوی اعلام بطلان معاملات واسناد صلح قطعی شماره های الف 36903 مورخه 87/9/26 ب 5629 مورخه 1392/12/26 -ج - 12125 مورخه 1393/7/17 صادر شده است به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را بدنبال داشته باشد زیرا اولاٌ اخذ اسناد وکالت ازسوی بانک سینا از صاحبان اسناد تضمینی وترهینی در تاریخ پرداخت تسهیلات با هیچیک از مواد قانونی درتعارض نبوده است ثانیاٌ ماده 34 اصلاحی قانون ثبت درخصوص چگونگی استفاده از اسناد رهنی توسط طلبکاران جهت وصول مطالبات خود م. ب. واشاره ای به ممنوعیت اخذ وکالت از سوی طلبکاران ندارد ثالثاٌ ت. ن. خ. نسبت به اسناد وکالت اعطایی اولیه به بانک سینا وانتقال مورخه 1387/9/26 بانک سینا به شرکت توسعه سینا هیچ دعوایی مطرح نکرده است ومشخص نیست بافرض اعتبار اسناد وکالت فوق چگونه دعوای حاضر طرح شده است بنابراین بعنوان مقدمه دعوای حاضر ابطال اسناد وکالت فوق میبایست مطرح رسیدگی واتخاذ تصمیم واقع شود که در پرونده حاضر چنین موضوعی درخواست نشده است بنابراین طرح دادخواست اولیه از سوی تجدیدنظر خ. ه. با نقص اعلامی فاقد وجاهت قانونی بوده است دراجرای ماده 351 ازقانون آیین دادرسی مدنی بااصلاح تصمیم دادگاه به قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظر خ. ه. بارد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصلاح مذکور تایید میگردد این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار مجیدیادگاری - محمود عاشورخانی شماره پرونده : 9309980010601300 شماره دادنامه : 9509970221201603 تاریخ : 1395/10/26 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی شرکت آوند کالای نیاکان - سهامی خاص به شماره ثبت 130999و ح.الف. الف. با وکالت آقای ر. ص. به طرفیت بانک سینا - سهامی عام و شرکت توسعه سینا سهامی خاص و آقای ش. خ. و خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره 508مورخ94/5/31 صادره از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ابطال معاملات و اسناد شماره 36903مورخ87/9/26 دفترخانه 248 تهران و 5629مورخ92/12/26 دفترخانه 1205 تهران و سند شماره 12125مورخ93/7/17 دفترخانه 1015 تهران صادر گردیده وارد و موجه نمی باشد، زیرا عمده استدلال وکیل تجدیدنظر خ. ه. مبتنی بر این است که وکالت نامه تنظیمی برای انتقال رسمی املاک مربوطه مورد رهن سفید امضاء بوده و این امر به موجب بخشنامه از سوی بانک مرکزی ممنوع شده است، ولیکن وکیل ت. ن. خ. صرفنظر از اینکه دلیلی بر سفید امضاء بودن اسناد استنادی ارائه نکرده و توضیح نداده با چه استدلال و توجیهی موکلین وی اسناد ادعایی را بصورت سفید امضاء در اختیار ت. ن. خ. قرار داده اند، بلکه همانطور که در استدلال دادگاه نخستین مشهود می باشد، کلیه نقل و انتقالات و عقود بعدی مبتنی بر وکالتنامه تنظیمی بوده که ابطال آن از دادگاه بدوی درخواست نشده است. از طرفی بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالتنامه به فرض وجود آن، ناظر به تنظیم و رتق و فتق امور داخلی بانک ها بوده و در حدود قوانین مربوطه، بخشنامه مذکور ناقض و ناسخ مقررات و موجب بی اعتباری وکالت اعطائی نمی باشد، علیهذا با عنایت به اینکه اعتراض مطروحه منطبق با هیچیک از جهات و شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد و دادنامه معترض عنه مطابق با اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ضمن رد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان ها، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 358 قانون مارالذکر عیناً تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - محمود شیروانی راد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار وکالت سفیدامضاء در انتقال ملک رهنیاخذ وکالت توسط بانک در تاریخ پرداخت تسهیلاتشرط ابطال سند رسمی تنظیمی براساس وکالتنامه در تاریخ 26 دی‌ماه 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص بطلان معامله و ابطال اسناد رسمی انتقال ملک رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که یکی از نهادهای مالی به عنوان طلبکار، با سوءاستفاده از وکالت‌نامه‌های اخذ شده، اقدام به تنظیم سند صلح و انتقال ملک به یک شرکت توسعه کرده است و این اقدام را غیرقانونی و باطل دانستند. در مقابل، وکلای خوانده‌ها به صحت معاملات و عدم وجود ممنوعیت قانونی در اخذ اسناد وکالت استناد کرده و خواستار رد دعوی شدند. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مربوطه، دعوی خ. ه. را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این حکم قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، اعلام کرد که اخذ وکالت‌نامه‌ها توسط نهاد مالی مذکور مطابق با قوانین بوده و بخشنامه بانک مرکزی دلیلی بر بطلان وکالت‌نامه‌ها نیست. بنابراین، اعتراض تجدیدنظرخواهان رد و رای بدوی ابرام شد. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ممنوعیت اخذ وکالتنامه سفید امضا به موجب بخشنامه بانک مرکزی به فرض وجود آن، ناظر به تنظیم و رتق و فتق امور داخلی بانک ها بوده و در حدود قوانین مربوطه، ناسخ مقررات قانونی و موجب بی اعتباری وکالت سفیدامضا در انتقال ملک رهنی نیست. (مبهم)اخذ اسناد وکالت ازسوی بانک از صاحبان اسناد تضمینی وترهینی در تاریخ پرداخت تسهیلات با هیچ یک از مواد قانونی درتعارض نبوده و قانون ثبت در خصوص چگونگی استفاده از اسناد رهنی توسط طلبکاران جهت وصول مطالبات خود، اشاره ای به ممنوعیت اخذ وکالت از سوی طلبکاران ندارد.دعوی اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی تنظیم شده براساس وکالت نامه، مستلزم ابطال سند وکالت نامه به عنوان مقدمه دعوی مذکور است و تا قبل از ابطال وکالت نامه قرار رد دعوی صادر خواهد شد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31 در خصوص دعوی 1 . آقای ح.الف. الف. فرزند الف. 2 . شرکت آوند کالای نیاکان - سهامی خاص با وکالت آقای ر. ص. فرزند ج. به طرفیت 1 . آقای ش. خ. با وکالت خانم ب. ح. فرزند ح. 2 . شرکت توسعه سینا (سهامی خاص) وابسته به بانک سینا 3 . خانم م. م. 4 . بانک سینا (سهامی عام) با وکالت آقای ف. م.ز.ط. فرزند ف. به خواسته اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال ملک به انضمام خسارات دادرسی، بدین شرح که شوکیل خ. ه. اعلام نموده است که بانک سینا قبلا تحت نام موسسه مالی اعتباری بنیاد تاسیس گردید استکه در مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ 23 - 3 - 1386 همزمان با تغییر نام به «سینا»; اخذ نموده و در سالهای 85 و 86 شرکت آوندکالای نیاکان تقاضای تخصیص تسهیلاتی از بانک سینا نموده و براین اساس 20 فقره تسهیلات جمعا که جمعا به مبلغ 000 - 000 - 400 - 17 تومان از بانک دریافت نموده است و به منظور تضمین باز پرداخت تسهیلات مذکور، تعدادی اشخاص حقیقی به عنوان مالک، 40 ملک خود را در قالب عقد رهن نزد بانک ترهین نموده و ضامن باز پرداخت تسهیلات مذکور شده اند ولی بانک سینا همزمان با تنظیم اسناد رهنی در دفتر خانه (در همان روز و در همان دفتر خانه) وکالتنامه هایی رسمی و با اختیارات کامل و همچنین برگه هایی سفید امضا از راهنین نیز اخذ نموده است و این در حالی است که بخشنامه هایی بانک مرکزی و مصوّبات هیات وزیران اخذ چنین اوراقی را ممنوع نموده بوده است و قصد واقعی و حقیقی راهنین انعقاد عقد رهن و تضمین باز پرداخت تسهیلات شرکت مدیون بوده است شرکت توسعه سینا در تاریخ 5 - 8 - 1386 تحت شماره 307102 به عنوان شرکت وابسته بانک سینا در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و موضوع شرکت در مدیریت اموال تملیکی بلا استفاده شرکت مالی و اعتباری سینا م. ب. که خ. ه. مطلّع شده اند که بانک سینا به جای عمل به تکالیف قانونی یعنی مطالبه تسهیلات از شرکت وام گیرنده و در صورت لزوم مبادرت به صدور اجراییه و طی تشریفات قانونی مقرر در قانون بالاخص ماده 34 قانون ثبت یعنی مراجعه به مقامات عمومی یعنی به مزایده گذاشتن ملک رهنی توسط اداره ثبت و سپس دریافت حقوق ادعایی خویش از محل وجه فروش ملک، مبادرت به سوء استفاده از وکالتنامه های اخذ شده در هنگام تنظیم سند رهنی نموده و اقدام به تنظیم سند صلح قطعی ملک متعلق به راهن و انتقال آن به شرکت زیر مجموعه خود یعنی توسعه سینا نموده است و به لحاظ باطل بودن و غیر قانونی بودن انتقال من غیر حق و بلاجهت به شرکت توسعه سینا، انتقالات ثانوی نیز باطل و بی اعتبار است زیرا بیع فاسد اثری در تملک ندارد زیرا موجب دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت م. ب. لذا خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر الف) اعلام بطلان معامله مندرج در سند صلح قطعی به شماره 36903 مورخ 26 - 9 - 1387 دفترخانه 248 تهران ب) و در نتیجه ابطال سند مذکور به شرح متن. 2 - الف) اعلام بطلان معامله مندرج در سند انتقال قطعی شماره 5629 مورخ 26 - 12 - 92 دفتر خانه 1305 تهران ب) و درنتیجه ابطال سند مذکور به شرح متن 3 - الف) اعلام بطلان معامله در سند انتقال صلح شماره 12125 مورخ 17 - 7 - 93 دفتر خانه 1015 تهران - ب) و در نتیجه ابطال سند مذکور به انضمام کلیه خسارات دادرسی را نموده است. وکیل بانک سینا طی لایحه دفاعیه شماره 2237 مورخ 94/5/28 در دفاع اعلام نموده است که اولاٌ ارتباطی بین پرونده استنادی خواهان و پرونده حاضر وجود ندارد ودعوی بطلان سند صلح نیز قابلیت استماع ندارد و دلیلی برای آن ارائه نشده و ممنوعیتی جهت استفاده خ. ر. ا. از وکالتنامه وجود نداشته است و ضرری نیز از اقدام بانک به خ. ه. وارد نشده است و آقای ح.الف. الف. نیز اقدامات بانک را تائید نموده است و در مجموع تقاضای رد دعوی خ. ه. را کرده است. وکیل اقای ش. خ. نیز طی لایحه دفاعیه شماره 2239 مورخ 94/5/28 در دفاع اعلام نموده است مراحل خرید آپارتمان از بانک توسط موکل ایشان وفق مقررات قانونی صورت گرفته است و اصل را بر صحت معاملات دانسته و در مجموع تقاضای رددعوی خواهان را کرده است. این دادگاه ب. ت. ب. اینکه تعهداتی که وکیل در معاملات مورد وکالت می کند متوجه موکل است و موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل درحدود وکالت خود کرده است انجام دهد و این امر منصرف از مطالباتی م. ب. که طی پرونده دیگری در حال رسیدگی است و صلحنامه ای که در جهت انتقال رسمی ملک موضوع معامله تنظیم شده است نیز بر اساس وکالتنامه رسمی شماره 22362 مورخ 86/5/22 انجام گردیده است و وکیل مالک دارای کلیه اختیارات بر اساس عقد وکالت مذکور بوده است و دلیلی مبنی بر بطلان وکالتنامه مذکور ارائه نگردیده است و به تبع آن دلیل نیز مبنی بر باطل بودن عقود انجام شده بر اساس وکالتنامه مذکور ارائه نگردیده است و اساساٌ بطلان عقد وکالت و به تبع آن ابطال وکالتنامه موضوع خواسته خ. ه. نبوده است و عقد صلح منعقده و به تبع آن سایر نقل و انتقالات نیز صحیحاٌ انجام شده ودلیلی مبنی بر اینکه عقود مذکور فاقد شرایط اساسی عقود و قرارداد ها مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a> باشد به دادگاه ارائه نگردیده است و تعارضی نیز بین معامله انجام شده بر اساس مواد 196 و 674 قانون مدنی با ماده 34 قانون ثبت در پرونده حاضر وجود ندارد و با عایت به اینکه اثر قانون نسبت به آتیه و از تاریخ لازم اجراء شدن قانون است و این تاریخ آغاز قلمرو زمانی آن قانون است و در مانحن فیه در خصوص ممنوعیت مقرردر بخشنامه بانک مرکزی راجع به ممنوعیت اخذ وکالت بعد از تنظیم سند صلح در مورخه 87/9/25 بوده است و با عنایت به اینکه اساساٌ آقای ح.الف. الف. به عنوان راهن ذیل اجاره نام منعقده بین شرکت توسعه سینا به عنوان مالک و موجر پلاک ثبتی مذکور و مستاجر آن را به عنوان شاهد امضا نموده است و فی الواقع به صورت ضمنی نقل و انتقالات صورت گرفته را تائید کرده است، لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر دعوی خ. ه. را غیر وارد تشخیص ومستنداٌ به مواد 190 و 219 و 223 و 4 و 196 و 676 حکم به بطلان دعوی خواهان‌هاصادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/30 تجدیدنظرخواهی اقای ر. ص. به وکالت از 1 - شرکت آوند کالای نیاکان 2 - آقای ح.الف. الف. به طرفیت 1 - بانک سینا 2 - شرکت توسعه سینا باوکالت آقای ف. منشی زاده 3 - آقای ش. خ. باوکالت خانم ب. ح. 4 - خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/05/31 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به بطلان دعاوی اعلام بطلان معاملات واسناد صلح قطعی شماره های الف 36903 مورخه 87/9/26 ب 5629 مورخه 1392/12/26 -ج - 12125 مورخه 1393/07/17 صادر شده است به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را بدنبال داشته باشد زیرا اولاٌ اخذ اسناد وکالت ازسوی بانک سینا از صاحبان اسناد تضمینی وترهینی در تاریخ پرداخت تسهیلات با هیچ یک از مواد قانونی درتعارض نبوده است ثانیاٌ ماده 34 اصلاحی قانون ثبت در خصوص چگونگی استفاده از اسناد رهنی توسط طلبکاران جهت وصول مطالبات خود م. ب. واشاره ای به ممنوعیت اخذ وکالت از سوی طلبکاران ندارد ثالثاٌ ت. ن. خ. نسبت به اسناد وکالت اعطایی اولیه به بانک سینا وانتقال مورخه 1387/09/26 بانک سینا به شرکت توسعه سینا هیچ دعوایی مطرح نکرده است ومشخص نیست بافرض اعتبار اسناد وکالت فوق چگونه دعوای حاضر طرح شده است بنابراین به عنوان مقدمه دعوای حاضر ابطال اسناد وکالت فوق میبایست مطرح رسیدگی واتخاذ تصمیم واقع شود که در پرونده حاضر چنین موضوعی درخواست نشده است بنابراین طرح دادخواست اولیه از سوی تجدیدنظر خ. ه. با نقص اعلامی فاقد وجاهت قانونی بوده است دراجرای ماده 351 ازقانون آیین دادرسی مدنی بااصلاح تصمیم دادگاه به قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظر خ. ه. بارد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصلاح مذکور تایید میگردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/26 تجدیدنظرخواهی شرکت آوند کالای نیاکان - سهامی خاص به شماره ثبت 130999 و ح.الف. الف. با وکالت آقای ر. ص. به طرفیت بانک سینا - سهامی عام و شرکت توسعه سینا سهامی خاص و آقای ش. خ. و خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/31 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ابطال معاملات و اسناد شماره 36903 مورخ 87/9/26 دفترخانه 248 تهران و 5629 مورخ 92/12/26 دفترخانه 1205 تهران و سند شماره 12125 مورخ 93/7/17 دفترخانه 1015 تهران صادر گردیده وارد و موجه نمی‌باشد، زیرا عمده استدلال وکیل تجدیدنظر خ. ه. مبتنی بر این است که وکالت نامه تنظیمی برای انتقال رسمی املاک مربوطه مورد رهن سفید امضا بوده و این امر به موجب بخشنامه از سوی بانک مرکزی ممنوع شده است، ولیکن وکیل ت. ن. خ. صرفنظر از اینکه دلیلی بر سفید امضا بودن اسناد استنادی ارائه نکرده و توضیح نداده با چه استدلال و توجیهی موکلین وی اسناد ادعایی را به صورت سفید امضا در اختیار ت. ن. خ. قرار داده اند، بلکه همانطور که در استدلال دادگاه نخستین مشهود می‌باشد، کلیه نقل و انتقالات و عقود بعدی مبتنی بر وکالتنامه تنظیمی بوده که ابطال آن از دادگاه بدوی درخواست نشده است. از طرفی بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالتنامه به فرض وجود آن، ناظر به تنظیم و رتق و فتق امور داخلی بانک ها بوده و در حدود قوانین مربوطه، بخشنامه مذکور ناقض و ناسخ مقررات و موجب بی اعتباری وکالت اعطائی نمی‌باشد، علیهذا با عنایت به اینکه اعتراض مطروحه منطبق با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه مطابق با اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ضمن رد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان ها، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 358 قانون مارالذکر عینا تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار