رأی خلاصه جریان پرونده
در این پرونده تعداد 275 نفر به اسامی مشخص شده در پرونده بعنوان شاکی علیه آقایان ح. م. و ز. الف.، به اتهام وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل نمودن اموال و وجوه مردم دردادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب. شکایت نموده اند و پس از بررسی موضوع و تکمیل تحقیقات در مورد هر دو نفر متهم قرار جلب به دادرسی صادر و با صدور کیفرخواست مستنداً به بند 1 قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور، تقاضای کیفر برای آنها شده است. ابتداء پرونده در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان ب. مطرح شده است و این دادگاه، با صدور دادنامه شماره 941747-94/12/4 ب. ت. ب. میزان مجازات در قانون مذکور که درجه 2 می باشد، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 استان مازندران دانسته و پرونده را به آن مرجع ارسال و به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران ارجاع شده است. این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره 950002-95/1/10 اعلام داشته که چون طبق تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و اینکه رأی وحدت رویه 704 -86/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری 92 اعتبار خود را از دست داده است، لذا با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مازندران، پرونده را به آن مرجع ارسال و پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری ارجاع شده و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره 950409-95/3/8 و با اعلام اینکه تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، نسخ ضمنی شده است و اینکه اقدام متهمین به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی ایران و یا مقابله با آن، نبوده است و همچنین با استناد به رأی وحدت رویه شماره 704 -86/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان ساری پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد .
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، علیرغم تصویب بند ت ماده ی 303 قانون آئین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ی 704-86/7/24 کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل م. ب.. بنابراین با تأیید قرار صادره از شعبه ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تأیید میگردد.
شعبه نهم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
نبی اله داودی مازندرانی - محمد بارانی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم اقتصادی مرتبط با امنیت کشور
طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفیالارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده2 این قانون به قصد ضربهزدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاهها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
شماره 5626 /ه- - 1386/08/19
رای وحدت رویه شماره 704 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 49/85 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخه1386/7/24 به ریاست حضرت آیتالله … عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله … کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 704 - 1386/7/24 منتهی گردید.رای وحدت رویه شماره 704 هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم 27دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرمودهاند، که مراتب جهت کسب نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منعکس میگردد.
الف - در پرونده کلاسه 824/83 شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان آقای … فرزند علی به اتهام 1- کلاهبرداری 2- اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند ه- ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی 3- خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیات مدیره صندوق قرضالحسنه قائمیه 4- پرداخت ربا به مشتریان 5- صدور چهار فقره چک بلامحل تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نمودهاست و طبق بند ه- ماده فوقالذکر و نیز ماده2 و تبصره5 این ماده از قانون مذکور با رعایت ماده 47 و تبصره ماده18 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره 847 - 1384/7/7 با استدلال به اینکه تبصره6 ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاههای عمومی اصفهان صادر کردهاست که به شعبه 109 ارجاع شدهاست و این شعبه طی دادنامه شماره 916- 1385/7/23 استدلال کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیتهای سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیتهای سابق محاکم انقلاب ندارد، به استناد ماده28 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه محترم سیوسوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 33/644- 1384/8/11 چنین رای دادهاست: ب. ت. ب. محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و اصلاحیه مصوب 1381/7/28 آن و تاخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است، لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف میگردد.
ب - در موضوع مشابه که شخصی به نام آقای … و چندنفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بودهاند، شعبه مذکور با استدلال به اینکه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کردهاست. شعبه 114 دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره 511/85 استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام موخر نسخ نمیشود، لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره 790- 1385/5/22 چنین رای دادهاست:
رای شعبه: ضمن تایید استدلال شعبه 114 محاکم عمومی جزایی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حلاختلاف میگردد.
علیهذا مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام میگردد تا در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح و کسب نظر شود.
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 49/85 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27 و 33 دیوان عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 و ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی کشور با لحاظ گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر میگردد.
هر چند طبق اصل 159 قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمیباشد، بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است مقررات ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمیباشد، بلکه به موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده5 مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشکی را نیز دارا م. ب. و در مانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به عنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به عنوان قانون عام م. ب. و طبق قواعد اصولی، مقررات عام موخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمیباشد، بخصوص در این مورد مقررات تبصره6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت تهافت و مغایرت احکام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1383 تحقق و فعلیت نخواهدیافت. خصوصاً اینکه مقنن در سال 1384 در مقام الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره6 قانون داشته که با عطفنظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور متعرض اعتبار تبصره مذکور نگردیدهاست. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمیشود و ادعای شمول بند الف ماده5 نیز نسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مونه اضافه دارد.
ادعای اینکه ماده5 در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمیباشد. در هر صورت به نظر اینجانب رای شعبه 27 ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است.
بدین جهت رای شعبه 27 دیوان عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور منطبق با موازین قانونی به نظر میرسد مورد تایید م. ب..
د: رای شماره 704 - 1386/07/24 وحدت رویه هیات عمومی
طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفیالارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده2 این قانون به قصد ضربهزدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاهها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشتهباشد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رای براساس ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیف-ری برای شع-ب دیوان عالی کش-ور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1382/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 10 اسفند 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 2 و 8 خود پرداخت. موضوع این شکایت، تعارض در پروندههای مختلف مربوط به استخدام ایثارگران بود. شعبه دوم در پرونده کلاسه 79/1870، شکایت شاکی را به دلیل قبولی در آزمون استخدامی و عدم ارائه دلایل موجه از سوی خوانده، وارد تشخیص داد و حکم به اثبات آن صادر کرد. در مقابل، شعبه دوم در پرونده کلاسه 80/466، به دلیل عدم احراز شرایط لازم برای استفاده از سهمیه ایثارگران، شکایت شاکی را مردود اعلام نمود. همچنین، شعبه هشتم در پرونده کلاسه 76/98، شکایت شاکی را به دلیل عدم تخلف در اجرای مقررات قانونی، مردود اعلام کرد. هیات عمومی با تاکید بر ضوابط و امتیازات خاص برای ایثارگران در استخدام دولتی و عدم جواز قانونی در صورت فقدان شرایط، آراء شعب دوم و هشتم را صحیح و مطابق با قانون تشخیص داد و به استناد ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع اعلام کرد.
تاریخ: 10 اسفند 1382
شماره دادنامه: 704
کلاسه پرونده: 474/81
شاکی: معاون اداری و نیروی انسانی قوه قضائیه
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 8 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1870 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، دادگستری بوشهر به خواسته، قبولی در آزمون استخدامی کادر اداری دادگستری مورخ 8/7/1379، اعتراض به رد ناشایست اینجانب به شرح دادنامه شماره 1646 مورخ 29/8/1381 چنین رای صادر نموده است، شکایت مطروح حکایت از آن دارد، آقای … در آزمون استخدامی کادر اداری در تاریخ 8/7/1379 قبول و تمامی مراحل گزینش نیز به طور مثبت سپری، حتی آزمایشات پزشکی و کارهای اداری مربوط نیز انجام یافته و قبولی وی نیز به حکایت ردیف 42 نشریه درج گردیده و در نهایت به بهانه اشتباه گزینش شدن به جای ایثارگران رد شده است و تقاضای احقاق حق و صدور حکم مقتضی را نموده است که اداره خوانده بنابه مراتب معروضه و موارد مذکوره و اینکه طرف خوانده استدلال موجهی که قابل قبول و محکمه پسند باشد از خود ارائه نداده و مجوزی در امر حذف شاکی بعد از اعلام قبولی در دفاعیات خوانده مشهود نگردیده، بناء علیهذا شکایت فوقالتوصیف را وارد تشخیص داده و حکم به اثبات آن صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/466 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور اداری قوه قضاییه به خواسته، الزام به استخدام به شرح دادنامه شماره 792 مورخ 3/4/1381 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی هنگام ثبت نام گواهی خدمت در جبهه و نیز عضویت در بسیج را ارائه داده و این امر موجب گردیده که مشتکیعنه هنگام بررسی نامبرده را در زمره سهمیه ایثارگران قرار دهد که ب. ت. ب. عدم شرط لازم برای استفاده از سهمیه به لحاظ اینکه حداقل 9 ماه متوالی یا 12 ماه متناوب باید در جبهه خدمت کرده باشد که مشتکیعنه در بررسی مجدد شاکی را به جهت عدم کسب نمره قبولی رد کرده است. بنابه مراتب مارالذکر تخلفی مشهود نیست لذا خواسته شاکی وارد نبوده رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ج) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/98 موضوع شکایت آقای … به طرفیت،دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته، بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 536 مورخ 29/5/1377 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. سوابق و مدارک موجود و توضیحات سازمان طرف شکایت به شرح لایحه جوابیه تخلفی در اجرای مقررات قانونی مشهود نیست و لذا شکایت مردود تشخیص میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ن. ب. ا. در شرایط آزمون و گزینش و استخدام ایثارگران در واحدهای دولتی ضوابط و امتیازات خاص مقرر و معمول گردیده و در صورت فقدان شرایط و ضوابط مربوط، اطلاق ایثارگر به داوطلب ورود به خدمت دولت و برخورداری تسهیلات استخدامی جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامههای شماره 536 مورخ 29/5/1377 شعبه هشتم و شماره 792 مورخ 3/4/1381 شعبه دوم که شکایت شاکی را به لحاظ فقد شرایط خاص ایثارگری مردود اعلام داشته است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
اعتباررای وحدت رویه شماره 704 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در این پرونده، 275 شاکی علیه دو متهم به اتهام دریافت وجوه از اشخاص حقیقی و سوءاستفاده از اموال و وجوه عمومی شکایت کردند. پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بر اساس بند 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، پرونده ابتدا در دادگاه کیفری 2 شهرستان مطرح و به دلیل صلاحیت، به دادگاه کیفری 1 استان مازندران ارجاع گردید. این دادگاه با استناد به تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه انقلاب اسلامی مازندران اعلام کرد. شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری، با استناد به نسخ ضمنی تبصره 6 و عدم وجود قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی از سوی متهمان، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با تایید قرار صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی، صلاحیت دادگاه کیفری 1 شهرستان ساری را برای رسیدگی به پرونده تایید کرد. این رای بر اساس رای وحدت رویه و بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ناسخ رای وحدت رویه شماره 704 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرایم مذکور در ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
در این پرونده تعداد 275 نفر به اسامی مشخص شده در پرونده به عنوان شاکی علیه آقایان ح. م. و ز. الف.، به اتهام وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل نمودن اموال و وجوه مردم دردادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب. شکایت نمودهاند و پس از بررسی موضوع و تکمیل تحقیقات در مورد هر دو نفر متهم قرار جلب به دادرسی صادر و با صدور کیفرخواست مستندا به بند 1 قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور، تقاضای کیفر برای آنها شده است. ابتداء پرونده در شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان ب. مطرح شده است و این دادگاه، با صدور دادنامه شماره --- - 94/12/4 ب. ت. ب. میزان مجازات در قانون مذکور که درجه 2 میباشد، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 استان مازندران دانسته و پرونده را به آن مرجع ارسال و به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران ارجاع شده است. این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 95/1/10 اعلام داشته که چون طبق تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و اینکه رای وحدت رویه 704 - 86/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 92 اعتبار خود را از دست داده است، لذا با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مازندران، پرونده را به آن مرجع ارسال و پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری ارجاع شده و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 95/3/8 و با اعلام اینکه تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، نسخ ضمنی شده است و اینکه اقدام متهمین به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی ایران و یا مقابله با آن، نبوده است و همچنین با استناد به رای وحدت رویه شماره 704 - 86/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان ساری پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، علیرغم تصویب بند ت ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه شماره ی 704 - 86/7/24 کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل م. ب.. بنابراین با تایید قرار صادره از شعبه ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تایید میگردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
