اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ق. به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شرق تهران و آقای ج.ح. فرزند الف. به خواسته نقض دادنامه شماره 209 هیئت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی که طی آن حکم به اعاده به کار خوانده دوم به نحو دائم علیه خواهان صادر نموده و خ. م. ا. که طبع پروژه های ملی و عمرانی توسط خواهان غیردائمی است دادگاه نظربه این که اولاً - سوابق و مستندات موجود در پرونده ازجمله آراء رابطه کار و کارگری خوانده دوم با خواهان به حدود 11 سال بوده که پس از انقضای مهلت بدون انعقاد قرارداد جدید به مدت دو ماه مشمول به کار بوده و ثانیاً- نظربه این که فحوای دادنامه شماره 3586 مورخ 16/12/91 شعبه محترم 20 دیوان عدالت اداری مؤید دائمی بودن رابطه کارگری بوده و شعبه هم عرض هیئت حل اختلاف نیز پس از نقض دادنامه به تبعیت از رأی دیوان عدالت اداری و سوابق دائمی بودن رابطه قراردادی را احراز ننموده و این استنباط نیز بر اساس قوانین کار است زیرا به موجب تبصره دو ماده 8 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن ضمیمه مستمر دارد درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشده و (قرارداد دائمی تلقی می شود و برابر بند د ماده 21 آن قانون قرارداد کار به یکی از دلایل ذیل خاتمه می یابد --‌--‌-انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن) و با عنایت به این که ادامه رابطه کارگری مقید تجدید قرارداد بوده و در تجدید ضمنی مدتی برای رابطه کارگری خوانده تعیین نشده و با عنایت به این که ملک دائمی بودن با موقت بودن طبیعت کار صرفاً بر اساس ماهیت کارنبوده بلکه هرگاه کارفرما پروژه های کاری خود را تجدید نموده و بر این اساس از کارگران سابق در عمل پروژه جدید استفاده کند مقید طبع دائمی بودن رابطه قراردادی است لذا دعوی را وارد ندانسته و به استناد مواد فوق حکم به بطلان دعوی خ. ن. ب. خوانده دوم صادر نسبت به خوانده اول به جهت عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می دارد حکم حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970242300179 مورخ 31/2/1393 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ق. ... به خواسته نقض رأی شماره 209 مورخ 8/2/1392 صادره از هیئت حل اختلاف اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً به تصریح ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید و تکلیفی در جهت پذیرش دعاویی که برابر مقررات درخواست نشده اند ندارد که در مانحن فیه آنچه خواهان ب. ش. د. تقدیمی درخواست نموده همانا ابطال رأی صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار بوده که مطابق صراحت ماده 157 از قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما داخل در صلاحیت هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار بوده و آراء صادره از آن هیئت (هیئت حل اختلاف) نیز بنا بر تصریح ماده 159 از قانون مرقوم قطعی و لازم الاجراء م. ب.. ثانیاً به لحاظ قطعیت آراء صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار موجبی برای ورود محاکم دادگستری در جهت رسیدگی به دعوی معنونه آن هم با ورود در ماهیت نمی باشد و رسیدگی در محاکم دادگستری مستلزم تصریح و نص قانون م. ب. ازاین رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار ردّ دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار ردّ دعوی ت. ن. خ. به طرفیت الف. اشعار داشته در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً اداره کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی رسیدگی به اختلافات حاصله فیمابین کارگر و کارفرما در قالب تشکیل هیأت های تشخیص و حل اختلاف بوده است. ثانیاً آراء صادره از هیئت حل اختلاف نیز قطعی و لازم الاجرا بوده و قابلیت تجدیدنظر خواهی در محاکم دادگستری را ندارند ازاین رو دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در این قسمت نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه در تاریخ 5 شهریور 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه یک نهاد دولتی رسیدگی کرد. خواسته متقاضی، ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار و اعاده به کار به‌صورت دائم بود. متقاضی ادعا کرد که رابطه کاری با طرف مقابل موقت بوده و مستندات پرونده نشان‌دهنده عدم تجدید قرارداد است. دادگاه بدوی با استناد به سوابق و مستندات موجود، حکم به بطلان دعوی صادر کرد و اعلام نمود که رابطه کارگری دائمی است و بر اساس تبصره 2 ماده 8 و بند د ماده 21 قانون کار، قرارداد کار در صورت عدم تجدید، خاتمه نمی‌یابد. پس از آن، متقاضی به دادگاه تجدیدنظر شکایت کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 157 قانون کار، حکم داد که رسیدگی به اختلافات کارگری در صلاحیت هیات حل اختلاف است و آراء آن هیات قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. بنابراین، دادگاه بدوی را در خصوص بطلان دعوی نقض و قرار رد دعوی متقاضی را تایید کرد، اما در مورد نهاد دولتی، قرار رد دعوی را تایید نمود. این رای قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آرای صادره از هیاتِ حلِ اختلافِ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قابل اعتراض در دادگاه نیست زیرا آراء صادره از این هیات، قطعی و لازم الاجرا است. در خصوص دعوی ق. به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شرق تهران و آقای ج.ح. فرزند الف. به خواسته نقض دادنامه شماره --- هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی که طی آن حکم به اعاده به کار خوانده دوم به نحو دائم علیه خواهان صادر نموده و خ. م. ا. که طبع پروژه های ملی و عمرانی توسط خواهان غیردائمی است دادگاه نظربه این که اولا - سوابق و مستندات موجود در پرونده ازجمله آراء رابطه کار و کارگری خوانده دوم با خواهان به حدود 11 سال بوده که پس از انقضای مهلت بدون انعقاد قرارداد جدید به مدت دو ماه مشمول به کار بوده و ثانیا- نظربه این که فحوای دادنامه شماره --- مورخ 16/12/91 شعبه محترم --- دیوان عدالت اداری موید دائمی بودن رابطه کارگری بوده و شعبه هم عرض هیات حل اختلاف نیز پس از نقض دادنامه به تبعیت از رای دیوان عدالت اداری و سوابق دائمی بودن رابطه قراردادی را احراز ننموده و این استنباط نیز بر اساس قوانین کار است زیرا به موجب تبصره دو ماده 8 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن ضمیمه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشده و (قرارداد دائمی تلقی می‌شود و برابر بند د ماده 21 آن قانون قرارداد کار به یکی از دلایل ذیل خاتمه می یابد --‌--‌-انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن) و با عنایت به این که ادامه رابطه کارگری مقید تجدید قرارداد بوده و در تجدید ضمنی مدتی برای رابطه کارگری خوانده تعیین نشده و با عنایت به این که ملک دائمی بودن با موقت بودن طبیعت کار صرفا بر اساس ماهیت کارنبوده بلکه هرگاه کارفرما پروژه های کاری خود را تجدید نموده و بر این اساس از کارگران سابق در عمل پروژه جدید استفاده کند مقید طبع دائمی بودن رابطه قراردادی است لذا دعوی را وارد ندانسته و به استناد مواد فوق حکم به بطلان دعوی خ. ن. ب. خوانده دوم صادر نسبت به خوانده اول به جهت عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می‌دارد حکم حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970242300179 مورخ 1393/02/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ق.... به خواسته نقض رای شماره --- مورخ 1392/02/08 صادره از هیات حل اختلاف اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا به تصریح ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید و تکلیفی در جهت پذیرش دعاویی که برابر مقررات درخواست نشده اند ندارد که در مانحن فیه آنچه خواهان ب. ش. د. تقدیمی درخواست نموده همانا ابطال رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار بوده که مطابق صراحت ماده 157 از قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما داخل در صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار بوده و آراء صادره از آن هیات (هیات حل اختلاف) نیز بنا بر تصریح ماده 159 از قانون مرقوم قطعی و لازم الاجراء م. ب.. ثانیا به لحاظ قطعیت آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره کار موجبی برای ورود محاکم دادگستری در جهت رسیدگی به دعوی معنونه آن هم با ورود در ماهیت نمی‌باشد و رسیدگی در محاکم دادگستری مستلزم تصریح و نص قانون م. ب. ازاین رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار ردّ دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار ردّ دعوی ت. ن. خ. به طرفیت الف. اشعار داشته در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا اداره کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی رسیدگی به اختلافات حاصله فیمابین کارگر و کارفرما در قالب تشکیل هیات های تشخیص و حل اختلاف بوده است. ثانیا آراء صادره از هیات حل اختلاف نیز قطعی و لازم الاجرا بوده و قابلیت تجدیدنظر خواهی در محاکم دادگستری را ندارند ازاین رو دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در این قسمت نتیجتا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی