اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ع.ت. به وکالت از خواهان آقای م.ک. د. ب. ط. خواندگان م. و الف. شهرتین الف. و خانم ع.ش. به خواسته اعتراض ثالث در پرونده کلاسه 920802 رفع توقیف از شش دانگ پلاک ثبتی 15815 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد مطرح نموده و اجمالاً شرح داده که پلاک مارالذکر در مورخ 5/8/92 در قبال مهریه خوانده ردیف سوم توقیف گردیده و این در حالی است که موکل به موجب وکالت نامه رسمی شماره 23900 - 10/2/1391 دفترخانه رسمی شماره . . . حوزه ثبتی مشهد و مبایعه نامه 781101 - 12/2/1391 قبل از عقد ازدواج خ. ر. ا. و سوم، موکل از آقای م.الف. خریداری نموده است تقاضای صدور حکم به رفع توقیف پلاک را دارد. عمده دفاعیات خ. ر. ا. این است که پلاک مارالذکر را به موجب سند مالکیت رسمی در سال 89 شخصاً خریداری و ثمن آن را پرداخت نمود ولیکن به لحاظ سفر خارج از کشور جهت انجام کارهای اداری برای ساخت وساز بنام برادرش الف. منتقل نموده است که پس از مراجعت از مسافرت به موجب وکالت نامه فوق الذکر مجدداً بنام ایشان منتقل که النهایه آن را به دلالت مبایعه نامه فروخته است و به موجب همین پلاک خریدار، یعنی خواهان پرونده در تاریخ 23/2/91 حتی قبل از عقد ازدواج خانم ع.ش. پس از دریافت وام در رهن بانک قرار داده است خ. ر. د. نیز ایراد و دفاع خاصی مطرح ننموده است لذا دادگاه باملاحظه اسناد رسمی و عادی فوق الذکر که تاریخ آن ها قبل از توقیف ملک بوده است دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 146 و 147 قانون ثبت و مواد 190- 191- 1309 قانون مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی شماره 15815 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رییس شعبه 250 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.ش. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 1523-26/12/92 صادره از شعبه 250 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با پذیرش اعتراض ت. ن. خ. نسبت به توقیف مازاد بر رهن ملک پلاک ثبتی 15815 فرعی از 4 اصلی بخش 9 حوزه ثبتی مشهد که در اجرای قرار تأمین شماره 748-4/8/92 از مال آقای ….الف. د. ح. ت. ن. خ. بابت مهریه وی صورت گرفته است با استناد به مواد 146 و 147 قانون ثبت و مواد 190 و 191 و 1309 قانون مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک مزبور صادرشده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده اجرایی و پرونده حاضر و اسناد و مدارک ابرازی و گزارش ثبتی و مجموع تحقیقاتی که صورت گرفته است تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مزبور مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده م. ب. زیرا مطابق سند رسمی ابرازی ملک مورد دعوا رسماً در تاریخ 4/5/90 به آقای ….الف. انتقال یافته و مالکیت وی به ملک مزبور مستقر شده است و تاکنون به طور رسمی به شخص دیگری منتقل نگردیده، و مالکیت رسمی نامبرده نسبت به ملک مزبور استمرار داشته و باقی است و مطابق ماده 22 قانون ثبت که از قوانین آمره م. ب. همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. بنابراین طبق قانون نامبرده مالک رسمی ملک مزبور شناخته می شود وکالت نامه رسمی شماره 23900 مورخ 10/2/91 دفترخانه شماره . . . مشهد که مورد استناد قرارگرفته و به موجب آن مالک نامبرده به برادرش م.الف. وکالت در فروش ملک و غیره داده است صرفاً اعطاء وکالت است و دلیل بر انتقال ملک مزبور از مالک رسمی (موکل) به م. الف. (وکیل) نیست مبایعه نامه عادی مورخ 12/2/91 استنادی نیز که به موجب آن ادعا شده آقای م.الف. ملک مزبور را به ت. ن. خ. (م.ک.) فروخته است اولاً فاقد کد رهگیری است. ثانیاً: در مبایعه نامه مزبور آقای م. الف. بالاصاله اقدام به فروش ملک نموده است نه به عنوان وکیل مالک رسمی درحالی که نامبرده مالکیتی نسبت به ملک مزبور نداشته تا بالاصاله آن را بفروشد ثالثاً: ملک مزبور در آن تاریخ در قبال مبلغ 000/000/928/11 ریال در رهن وثیقه شرکت مالی و اعتباری ع. بوده و قبل از فک رهن مالک ملک و ی. ن. ق. وی حق انجام هیچ گونه معامله را نداشته است بنابراین سند عادی مزبور نیز فاقد اعتبار است و احتمال تنظیم آن بعد از توقیف ملک با تاریخ مقدم و به صورت صوری وجود دارد به هرحال دلیلی کافی بر مالکیت ت. ن. خ. نسبت به ملک مزبور اقامه نشده است و اظهارات و توجیهات و ادعای آقای م.الف. در مورد مالکیت ملک فاقد مستند قانونی بوده و توجیه بلا وجه است ضمناً استناد دادگاه بدوی به مواد 146 و 147 قانون ثبت مبنی بر اشتباه است مواد مذکور ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد و ظاهراً منظور دادگاه مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی بوده که سهواً قانون ثبت نوشته شده است کما اینکه استناد به مواد 190 و 191 و 1309 قانون مدنی در مورد احراز مالکیت معترض ثالث و پذیرش اعتراض او صحیح نیست زیرا دلیل بر وقوع معامله بین مالک و ی. ن. ق. او معترض ثالث برابر مادتین 190 و 191 قانون مدنی اقامه نشده است و ت. ن. خ. به شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده باشد استناد نکرده است تا ادعای او به شهادت اثبات نگردد بالعکس ادعای او مستند به سند رسمی است ولی ادعای ت. ن. خ. (معترض ثالث) مستند به سند رسمی و یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده باشد نیست بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با استناد به ماده 22 قانون ثبت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و ردّ اعتراض ثالث صادر می گردد. این رأی قطعی است. رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیگدلی ـ پایدار پویا فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی در این پرونده، خواهان به منظور اعتراض نسبت به توقیف یک پلاک ثبتی اقدام کرده و درخواست رفع توقیف آن را به دلیل خریداری پیش از ازدواج خواندگان مطرح کرده است. خوانده اول ادعا کرده که پلاک را به موجب سند رسمی خریداری و به نام برادرش منتقل کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 146 و 147 قانون ثبت و مواد 190، 191 و 1309 قانون مدنی، دعوی خواهان را محرز دانسته و حکمی به رفع توقیف پلاک صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، خوانده نسبت به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرده و با استناد به اسناد رسمی، مالکیت خود را بر پلاک ثابت کرده و ادعای خواهان را فاقد اعتبار دانسته است. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و مدارک ارائه شده، رای بدوی را مغایر با قانون و دلایل موجود تشخیص داده و با استناد به ماده 22 قانون ثبت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی و ردّ اعتراض صادر کرده است. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه ملک ثبت شده به تقاضای طلبکار توقیف شده باشد ادعای ثالث مبنی بر مالکیت ملک بر اساس سند عادی موردی ندارد. در این پرونده آقای ع.ت. به وکالت از خواهان آقای م.ک. د. ب. ط. خواندگان م. و الف. شهرتین الف. و خانم ع.ش. به خواسته اعتراض ثالث در پرونده کلاسه --- رفع توقیف از شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- مشهد مطرح نموده و اجمالا شرح داده که پلاک مارالذکر در مورخ 5/8/92 در قبال مهریه خوانده ردیف سوم توقیف گردیده و این در حالی است که موکل به موجب وکالت نامه رسمی شماره 23900 - 1391/02/10 دفترخانه رسمی شماره... حوزه ثبتی مشهد و مبایعه نامه 781101 - 1391/02/12 قبل از عقد ازدواج خ. ر. ا. و سوم، موکل از آقای م.الف. خریداری نموده است تقاضای صدور حکم به رفع توقیف پلاک را دارد. عمده دفاعیات خ. ر. ا. این است که پلاک مارالذکر را به موجب سند مالکیت رسمی در سال 89 شخصا خریداری و ثمن آن را پرداخت نمود ولیکن به لحاظ سفر خارج از کشور جهت انجام کارهای اداری برای ساخت وساز به نام برادرش الف. منتقل نموده است که پس از مراجعت از مسافرت به موجب وکالت نامه فوق الذکر مجددا به نام ایشان منتقل که النهایه آن را به دلالت مبایعه نامه فروخته است و به موجب همین پلاک خریدار، یعنی خواهان پرونده در تاریخ 23/2/91 حتی قبل از عقد ازدواج خانم ع.ش. پس از دریافت وام در رهن بانک قرار داده است خ. ر. د. نیز ایراد و دفاع خاصی مطرح ننموده است لذا دادگاه باملاحظه اسناد رسمی و عادی فوق الذکر که تاریخ آن ها قبل از توقیف ملک بوده است دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 146 و 147 قانون ثبت و مواد 190 - 191 - 1309 قانون مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی شماره 15815 فرعی از --- اصلی بخش --- مشهد را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.ش. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 26/12/92 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با پذیرش اعتراض ت. ن. خ. نسبت به توقیف مازاد بر رهن ملک پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- حوزه ثبتی مشهد که در اجرای قرار تامین شماره 748 - 4/8/92 از مال آقای ….الف. د. ح. ت. ن. خ. بابت مهریه وی صورت گرفته است با استناد به مواد 146 و 147 قانون ثبت و مواد 190 و 191 و 1309 قانون مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک مزبور صادرشده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده اجرایی و پرونده حاضر و اسناد و مدارک ابرازی و گزارش ثبتی و مجموع تحقیقاتی که صورت گرفته است تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رای مزبور مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده م. ب. زیرا مطابق سند رسمی ابرازی ملک مورد دعوا رسما در تاریخ 4/5/90 به آقای ….الف. انتقال یافته و مالکیت وی به ملک مزبور مستقر شده است و تاکنون به طور رسمی به شخص دیگری منتقل نگردیده، و مالکیت رسمی نامبرده نسبت به ملک مزبور استمرار داشته و باقی است و مطابق ماده 22 قانون ثبت که از قوانین آمره م. ب. همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. بنابراین طبق قانون نامبرده مالک رسمی ملک مزبور شناخته می‌شود وکالت نامه رسمی شماره 23900 مورخ 10/2/91 دفترخانه شماره... مشهد که مورد استناد قرارگرفته و به موجب آن مالک نامبرده به برادرش م.الف. وکالت در فروش ملک و غیره داده است صرفا اعطاء وکالت است و دلیل بر انتقال ملک مزبور از مالک رسمی (موکل) به م. الف. (وکیل) نیست مبایعه نامه عادی مورخ 12/2/91 استنادی نیز که به موجب آن ادعا شده آقای م.الف. ملک مزبور را به ت. ن. خ. (م.ک.) فروخته است اولا فاقد کد رهگیری است. ثانیا: در مبایعه نامه مزبور آقای م. الف. بالاصاله اقدام به فروش ملک نموده است نه به عنوان وکیل مالک رسمی درحالی که نامبرده مالکیتی نسبت به ملک مزبور نداشته تا بالاصاله آن را بفروشد ثالثا: ملک مزبور در آن تاریخ در قبال مبلغ 928/000/000/11 ریال در رهن وثیقه شرکت مالی و اعتباری ع. بوده و قبل از فک رهن مالک ملک و ی. ن. ق. وی حق انجام هیچ گونه معامله را نداشته است بنابراین سند عادی مزبور نیز فاقد اعتبار است و احتمال تنظیم آن بعد از توقیف ملک با تاریخ مقدم و به صورت صوری وجود دارد به هرحال دلیلی کافی بر مالکیت ت. ن. خ. نسبت به ملک مزبور اقامه نشده است و اظهارات و توجیهات و ادعای آقای م.الف. در مورد مالکیت ملک فاقد مستند قانونی بوده و توجیه بلا وجه است ضمنا استناد دادگاه بدوی به مواد 146 و 147 قانون ثبت مبنی بر اشتباه است مواد مذکور ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد و ظاهرا منظور دادگاه مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی بوده که سهوا قانون ثبت نوشته شده است کما اینکه استناد به مواد 190 و 191 و 1309 قانون مدنی در مورد احراز مالکیت معترض ثالث و پذیرش اعتراض او صحیح نیست زیرا دلیل بر وقوع معامله بین مالک و ی. ن. ق. او معترض ثالث برابر مادتین 190 و 191 قانون مدنی اقامه نشده است و ت. ن. خ. به شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده باشد استناد نکرده است تا ادعای او به شهادت اثبات نگردد بالعکس ادعای او مستند به سند رسمی است ولی ادعای ت. ن. خ. (معترض ثالث) مستند به سند رسمی و یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده باشد نیست بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و با استناد به ماده 22 قانون ثبت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و ردّ اعتراض ثالث صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بیگدلی - پایدار پویا