اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه های کیفری1و2

رأی خلاصه جریان پرونده به تاریخ 94/5/17 پرونده به جهت اعتراض آقای م. معروف به آ. ز. نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از شعبه محترم کیفری 1 تهران که اعتراض وی در صفحه 90 پرونده منعکس است به دستور هیأت شعبه مذکور جهت رسیدگی با استدلالی که در ذیل اوراق 90 و 91 و 92 بعمل آورده اند به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت این شعبه ب. ت. ب. مراتب مذکور که در اوراق یاد شده منعکس گردیده و در جهت تعیین تکلیف پرونده بلحاظ اینکه زندانی دار است در وقت فوق العاده چون نظریات اعلام شده در تصمیم مورخ 94/4/20 هیأت شعبه هفتم کیفری 1 تهران را در رسیدگی اعتراض و واخواهی متهم به قرار به اتفاق صائب ندانسته و اصولاً پرونده را قابل طرح در دیوان عالی کشور نمیدانند با اعلام ختم دادرسی بشرح ذیل مبادرت به اعلام نظر ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 و اصلاح آن مینماید : رأی شعبه دیوان عالی کشور اصولا قرارهای بازداشت موقت که از جانب دادگاههای کیفری 1 و 2 صادر میشود ب. ت. ب. مفاد ماده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 94 از جمله قرارهای قابل تجدیدنظر در صورتی که از محاکم صادر شود نمی باشد چون منصرف از قرار بازداشت موقتی است که دادیار یا دادستان یا بازپرس در مقام انجام تحقیقات مقدماتی صادر مینماید که در مواد 240 ـ 242 ـ 244 قانون مرقوم قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم کیفری ذی‌صلاح شناخته شده است . چون در قانون آیین دادرسی سال 78 قرار بازداشت موقت صادره از جانب قضات دادسرا قابلیت اعتراض در محاکم جزایی مربوطه داشته و قرارهایی که محاکم جزایی رأساً برای اخذ تأمین با بازداشت متهم صادر مینمودند از قرارهای قابل تجدیدنظر و اعتراض محسوب نمیشد در بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب سال 81 نیز در حالیکه قانونگذار در مورد قابل اعتراض بودن قرارهای صادره از ناحیه دادستان ـ دادیار ـ بازپرس و قابل رسیدگی بودن به اعتراض بعمل آمده از سوی متهم یاد نموده است در مورد قرار بازداشت موقتی که دادگاه صادر مینماید تکلیفی قانونی در نظر نگرفته است که این امر مؤید نظر گروهی است که اعتقاد بر غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشتی است که دادگاه در پرونده صادر نموده است در آیین دادرسی اخیرالتصویب نیز در مواد 240 الی 270 در مورد قرارهای قابل اعتراض دادسرا و مهلت اعتراض از آن و مرجع قانونی رسیدگی به اعتراض که دادگاه صالح بوده و نظر دادگاه قطعی است تعیین تکلیف شده حال آنکه در ماده 271 مرجع رسیدگی صریحاً بر قابل اعتراض بودن قرارهای دادسرا در دادگاه صالح تصریح نموده است . ماده 426 قانون آئین دادرس کیفری اخیرالتصویب که در مقام مرجع تجدیدنظر از آراء غیر قطعی صادره از محاکم کیفری بوده است با فرض اینکه قرار تأمین بازداشت موقت را جزء آراء غیرقطعی بشناسیم که از محکمه رأساً صادر شده باشد بموجب مفاد ماده مذکور ذکری از این قرار نشده است بنابمراتب در حالیکه دیوان عالی کشور نسبت به قرارهای صادره از محاکم در حدود جواز قانونی حق ورود دارد و اعتراض معنونه از جانب متهم پرونده نسبت به قرار معترض عنه صادره از شعبه 8 دادگاه کیفری 1 استان تهران قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور ندارد لذا دفتر پرونده بلحاظ غیر قابل طرح بودن از موجودی شعبه کسر و به دادگاه محترم کیفری 1 تهران ارسال تا رسیدگی قانونی را ادامه دهند و قاضی مربوطه بر فرض نیاز به کسب نظر با اداره حقوقی قوه قضائیه مکاتبه نمایند و نظر آن مرجع قانونی را برای تنخیذ ذهن خود جویا شوند. شعبه 41 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه های کیفری1و2 در تاریخ 17 مرداد 1394، پرونده‌ای به دیوان عالی کشور ارسال شد که موضوع آن اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از یکی از شعب محاکم کیفری بود. معترض در اعتراض خود به قابلیت تجدیدنظر قرار بازداشت موقت اشاره کرد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 240 تا 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394، به این نتیجه رسید که قرارهای بازداشت موقت صادره از محاکم کیفری، به دلیل عدم تصریح قانونی در قابلیت اعتراض، امکان طرح در دیوان عالی کشور را ندارند. لذا، دیوان با اعلام ختم دادرسی، پرونده را به دادگاه کیفری مربوطه ارسال کرد تا روند قانونی ادامه یابد و در صورت نیاز، قاضی مربوطه نظر اداره حقوقی قوه قضائیه را استعلام نماید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه‌های کیفری یک و دو قابل اعتراض نیست. رای خلاصه جریان پرونده به تاریخ 94/5/17 پرونده به جهت اعتراض آقای م. معروف به آ. ز. نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از شعبه محترم کیفری 1 تهران که اعتراض وی در صفحه 90 پرونده منعکس است به دستور هیات شعبه مذکور جهت رسیدگی با استدلالی که در ذیل اوراق 90 و 91 و 92 به عمل آورده اند به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات این شعبه ب. ت. ب. مراتب مذکور که در اوراق یاد شده منعکس گردیده و در جهت تعیین تکلیف پرونده به لحاظ اینکه زندانی دار است در وقت فوق العاده چون نظریات اعلام شده در تصمیم مورخ 94/4/20 هیات شعبه هفتم کیفری 1 تهران را در رسیدگی اعتراض و واخواهی متهم به قرار به اتفاق صائب ندانسته و اصولا پرونده را قابل طرح در دیوان عالی کشور نمیدانند با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به اعلام نظر ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 و اصلاح آن مینماید: رای شعبه دیوان عالی کشور اصولا قرارهای بازداشت موقت که از جانب دادگاه‌های کیفری 1 و 2 صادر میشود ب. ت. ب. مفاد ماده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 94 از جمله قرارهای قابل تجدیدنظر در صورتی که از محاکم صادر شود نمی‌باشد چون منصرف از قرار بازداشت موقتی است که دادیار یا دادستان یا بازپرس در مقام انجام تحقیقات مقدماتی صادر مینماید که در مواد 240 - 242 - 244 قانون مرقوم قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم کیفری ذی‌صلاح شناخته شده است. چون در قانون آیین دادرسی سال 78 قرار بازداشت موقت صادره از جانب قضات دادسرا قابلیت اعتراض در محاکم جزایی مربوطه داشته و قرارهایی که محاکم جزایی راسا برای اخذ تامین با بازداشت متهم صادر مینمودند از قرارهای قابل تجدیدنظر و اعتراض محسوب نمیشد در بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب سال 81 نیز در حالی که قانونگذار در مورد قابل اعتراض بودن قرارهای صادره از ناحیه دادستان - دادیار - بازپرس و قابل رسیدگی بودن به اعتراض به عمل آمده از سوی متهم یاد نموده است در مورد قرار بازداشت موقتی که دادگاه صادر مینماید تکلیفی قانونی در نظر نگرفته است که این امر موید نظر گروهی است که اعتقاد بر غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشتی است که دادگاه در پرونده صادر نموده است در آیین دادرسی اخیرالتصویب نیز در مواد 240 الی 270 در مورد قرارهای قابل اعتراض دادسرا و مهلت اعتراض از آن و مرجع قانونی رسیدگی به اعتراض که دادگاه صالح بوده و نظر دادگاه قطعی است تعیین تکلیف شده حال آنکه در ماده 271 مرجع رسیدگی صریحا بر قابل اعتراض بودن قرارهای دادسرا در دادگاه صالح تصریح نموده است. ماده 426 قانون آیین دادرس کیفری اخیرالتصویب که در مقام مرجع تجدیدنظر از آراء غیر قطعی صادره از محاکم کیفری بوده است با فرض اینکه قرار تامین بازداشت موقت را جزء آراء غیرقطعی بشناسیم که از محکمه راسا صادر شده باشد به موجب مفاد ماده مذکور ذکری از این قرار نشده است بنا به مراتب در حالی که دیوان عالی کشور نسبت به قرارهای صادره از محاکم در حدود جواز قانونی حق ورود دارد و اعتراض معنونه از جانب متهم پرونده نسبت به قرار معترض عنه صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 1 استان تهران قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور ندارد لذا دفتر پرونده به لحاظ غیر قابل طرح بودن از موجودی شعبه کسر و به دادگاه محترم کیفری 1 تهران ارسال تا رسیدگی قانونی را ادامه دهند و قاضی مربوطه بر فرض نیاز به کسب نظر با اداره حقوقی قوه قضائیه مکاتبه نمایند و نظر آن مرجع قانونی را برای تنخیذ ذهن خود جویا شوند. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون