اعتراض به نامه و صلاحیت دیوان

رأی شعبه دیوان عدالت اداری ملاحظه می گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان ملایر، به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شهرداری اعلام شکایت نموده است، بدین شرح که ملک شاکی سرقفلی یک باب مغازه م. ب. و در طرح تعریض خیابان قرار گرفته است. ب. ت. ب. عدم توافق طرفین در اجرای تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/7/1370 و در اجرای تبصره‌های 2 و 3 قانون مذکور، سرقفلی ملک مذکور قیمت‌گذاری شده است و شهرداری وفق نامه مورد اعتراض شاکی از وی خواسته که جهت دریافت مبلغ کارشناسی شده به شهرداری مراجعه و آن را دریافت و در غیر این صورت مبلغ تعیین شده به صندوق دادگستری واریز و از طریق مراجع قضایی نسبت به تملک ملک مذکور اقدام خواهد شد، لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد، که با عنایت به محتویات پرونده؛ ن. ب. ا. شاکی اظهار داشته جهت تعیین قیمت ملک، یکی از کارشناسان تعیین شده از کارشناسان رسمی دادگستری نبوده و از این جهت معترض است. ب. ت. ب. اینکه اقدامات و تصمیمات دادگستری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد و چنانچه نامبرده به نحوه انتخاب کارشناس اعتراض دارد، باید از طریق همان مرجع تعیین‌کننده موضوع را پیگیری نماید و نامه معترض عنه، ماحصل نظریه کارشناسان مذکور است و تصمیم جدید و جدای از نظریه کارشناسان مذکور نمی باشد، لذا در وضعیت موجود به لحاظ اینکه اعتراض به نامه از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد؛ قرار رد آن صادر می گردد. قرار مذکور مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اکابری ـ رسالتی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی اعتراض به نامه و صلاحیت دیوان در تاریخ 13 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از افراد از تصمیم شهرداری شهرستان ملایر رسیدگی نمود. شاکی درخواست ابطال تصمیم شهرداری در خصوص قیمت‌گذاری سرقفلی یک باب مغازه واقع در طرح تعریض خیابان را مطرح کرد و ادعا نمود که تعیین قیمت ملک توسط کارشناس غیررسمی انجام شده است. شهرداری در پاسخ به این ادعا اعلام کرد که در صورت عدم توافق، مبلغ کارشناسی شده به صندوق دادگستری واریز خواهد شد و تملک ملک از طریق مراجع قضایی انجام خواهد گرفت. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و این نکته که اعتراض به نامه شهرداری از مصادیق قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد، قرار رد شکایت را صادر کرد. این قرار بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به شکایت از نامه، خارج از صلاحیت دیوان است. رای شعبه دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان ملایر، به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شهرداری اعلام شکایت نموده است، بدین شرح که ملک شاکی سرقفلی یک باب مغازه م. ب. و در طرح تعریض خیابان قرار گرفته است. ب. ت. ب. عدم توافق طرفین در اجرای تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/07/28 و در اجرای تبصره‌های 2 و 3 قانون مذکور، سرقفلی ملک مذکور قیمت‌گذاری شده است و شهرداری وفق نامه مورد اعتراض شاکی از وی خواسته که جهت دریافت مبلغ کارشناسی شده به شهرداری مراجعه و آن را دریافت و در غیر این صورت مبلغ تعیین شده به صندوق دادگستری واریز و از طریق مراجع قضایی نسبت به تملک ملک مذکور اقدام خواهد شد، لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد، که با عنایت به محتویات پرونده؛ ن. ب. ا. شاکی اظهار داشته جهت تعیین قیمت ملک، یکی از کارشناسان تعیین شده از کارشناسان رسمی دادگستری نبوده و از این جهت معترض است. ب. ت. ب. اینکه اقدامات و تصمیمات دادگستری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و چنانچه نامبرده به نحوه انتخاب کارشناس اعتراض دارد، باید از طریق همان مرجع تعیین‌کننده موضوع را پیگیری نماید و نامه معترض عنه، ماحصل نظریه کارشناسان مذکور است و تصمیم جدید و جدای از نظریه کارشناسان مذکور نمی‌باشد، لذا در وضعیت موجود به لحاظ اینکه اعتراض به نامه از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد؛ قرار رد آن صادر می‌گردد. قرار مذکور مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه