اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای س.م. با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقای و.ف. با وکالت آقای م.ن. به‌ عنوان محکوم‌له و آقایان م.ق. و الف. م. به این توضیح که وکیل معترض ثالث مدعی است اتومبیل پراید و به شماره انتظامی ... که محکوم‌له بابت وصول محکوم به توقیف کرده است متعلق به موکل ایشان است که خریداری کرده است وکیل محکوم‌له دفاع کرده است که معترض مدرکی که دلالت بر انتقال صحیح از م. ع. ب. ایادی بعدی باشد ارایه نکرده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. اولاً اسناد ارایه شده توسط وکیل معترض ثالث، اصل نمی‌باشند و صرفاً فتوکپی می‌باشند که مورد قبول وکیل محکوم‌له قرار نگرفته است ثانیاً اسناد ارایه شده توسط وکیل معترض ثالث به طریق قانونی و صحیح به مالک اصلی م. ع. ختم نمی‌شود در نتیجه دادگاه ادعای معترض ثالث مبنی بر انتقال اتومبیل مورد توقیف قبل از توقیف به وی را صحیح تشخیص نداده و ضمن عدم احراز انتقال و مالکیت معترض ثالث مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 146-147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی‌حقی خواهان معترض ثالث صادر و اعلام می‌دارد و رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر - سلیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی س. م. با وکالت ر.ر. به طرفیت و. ف. الف. ب. و م. ق. نسبت به دادنامه شماره 615 مورخ 1392/6/12 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف اتومبیل پراید صادر گردیده است ب. ت. ب. مدارک ابرازی و اظهارات وکلای طرفین اعتراض وارد نمی‌باشد چرا که منظور قانون‌گذار سند رسمی در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی سند رسمی انتقال نسبت به مال توقیف شده است نه سند وکالت یا تفویض وکالت چرا که وکالت انتقال محسوب نمی‌گردد حکم قطعی مراجع قضائی نیز ارایه نشده و سند رسمی و قطعی انتقال اتومبیل نیز ارایه نگردیده است و اسناد عادی بیع نیز ربطی به م. ق. که اتومبیل به نام وی توقیف گردیده پیدا نکرده و توالی معاملات به او نمی‌رسد لذا به جهت عدم ارایه دلیل و مدرکی که باعث نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت نداشته دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته راتائید می‌نماید . رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا طاهری - پرویز رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند رسمی در تاریخ 29 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل رسیدگی نمود. معترض ادعا کرد که این اتومبیل پیش از توقیف خریداری و متعلق به وی است. در پاسخ، وکیل طرف مقابل اظهار داشت که معترض هیچ مدرکی دال بر انتقال قانونی و صحیح مالکیت ارائه نکرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ادعای معترض را رد و به بی‌حقی وی حکم صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مدارک و اظهارات طرفین، تجدیدنظرخواهی را رد کرد و اعلام نمود که سند رسمی انتقال اتومبیل ارائه نشده و اسناد عادی بیع نیز در این خصوص معتبر نیستند. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، رای دادگاه بدوی را تایید و حکم صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: منظور قانون گذار از سند رسمی، در دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، سند انتقال نسبت به مال توقیف شده است؛ بنابراین سند وکالت یا تفویض وکالت در این مورد پذیرفته نیست؛ زیرا وکالت انتقال محسوب نمی شود. در خصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای س.م. با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقای و.ف. با وکالت آقای م.ن. به‌ عنوان محکوم‌له و آقایان م.ق. و الف. م. به این توضیح که وکیل معترض ثالث مدعی است اتومبیل پراید و به شماره انتظامی... که محکوم‌له بابت وصول محکوم به توقیف کرده است متعلق به موکل ایشان است که خریداری کرده است وکیل محکوم‌له دفاع کرده است که معترض مدرکی که دلالت بر انتقال صحیح از م. ع. ب. ایادی بعدی باشد ارایه نکرده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. اولا اسناد ارایه شده توسط وکیل معترض ثالث، اصل نمی‌باشند و صرفا فتوکپی می‌باشند که مورد قبول وکیل محکوم‌له قرار نگرفته است ثانیا اسناد ارایه شده توسط وکیل معترض ثالث به طریق قانونی و صحیح به مالک اصلی م. ع. ختم نمی‌شود در نتیجه دادگاه ادعای معترض ثالث مبنی بر انتقال اتومبیل مورد توقیف قبل از توقیف به وی را صحیح تشخیص نداده و ضمن عدم احراز انتقال و مالکیت معترض ثالث مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 146 - 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی‌حقی خواهان معترض ثالث صادر و اعلام می‌دارد و رای صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی س. م. با وکالت ر.ر. به طرفیت و. ف. الف. ب. و م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/12 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف اتومبیل پراید صادر گردیده است ب. ت. ب. مدارک ابرازی و اظهارات وکلای طرفین اعتراض وارد نمی‌باشد چرا که منظور قانون‌گذار سند رسمی در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی سند رسمی انتقال نسبت به مال توقیف شده است نه سند وکالت یا تفویض وکالت چرا که وکالت انتقال محسوب نمی‌گردد حکم قطعی مراجع قضایی نیز ارایه نشده و سند رسمی و قطعی انتقال اتومبیل نیز ارایه نگردیده است و اسناد عادی بیع نیز ربطی به م. ق. که اتومبیل به نام وی توقیف گردیده پیدا نکرده و توالی معاملات به او نمی‌رسد لذا به جهت عدم ارایه دلیل و مدرکی که باعث نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت نداشته دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته راتائید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران