اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست اعتراض ثالث اجرایی خواهان ق. شنگی قهی باوکالت س. ت. به طرفیت خواندگان 1- م.ر. ه. باوکالت علی ک. 2- ر. ک.م.ب. نسبت به توقیف یک باب مغازه به پلاک ثبتی 105 فرعی از 4226 اصلی بخش 5 تهران قطعه اول تفکیکی . ومطالبه خسارات دادرسی . ب. ش. د. تقدیمی که وکیل خ. ب. د. : خواهان مالک ملک موضوع دادخواست است که درپرونده اجرایی شماره 940015 ج شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران بعنوان مال م. ع. ( ر. ک.م.ب. ) و به نفع محکوم له ( م.ر. ه. ) توقیف گردیده است . ب. ت. ب. اینکه مالکیت ملک مذکور به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 91/5/24 ووکالتنامه رسمی شماره 111599 مورخ 91/6/4 تنظیمی دردفترخانه شماره 411 تهران به خواهان انتقال پیداکرده است واین انتقال مقدم برتاریخ توقیف ملک درمورخ 92/5/26 به نفع محکوم له م. ب. . لذا رفع توقیف از ملک و جلوگیری از انجام عملیات اجرایی آن م. ا. . دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ومدافعات وکیل خ. ر. ا. ( م.ر. ه. ) درجلسه دادگاه ولایحه تقدیمی ایشان و ب. ت. ب. دادنامه های صادره ازسوی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره دادنامه 920889 مورخ 92/8/29 و شعبه 6 دادگاه تجدید نظراستان تهران به شماره دادنامه 9301019 مورخ 93/10/7 که درخصوص اعتراض خواهان ( ق. شنگی قهی ) بعنوان ثالث به توقیف ملک مذکور توسط فرد دیگری وبه استناد مبایعه نامه استنادی ( مورخ 91/5/24) ووکالتنامه رسمی شماره 111599 مورخ 91/6/4 صورت گرفته است وبه موجب دادنامه های مذکور به این استدلال که خواهان که مدعی است ملک را خریداری کرده ودرآن تصرف دارد، ملک را تحویل نگرفته وهیچگاه تصرفی درآن نداشته است واینکه تاریخ مندرج دراسناد عادی فقط نسبت به طرفین آن اعتبارداردو نسبت به ثالث بی اعتبارمی باشند .لذا مالکیت خواهان پذیرفته نشده واعتراض وی مردود اعلام گردیده است . بنابراین دادگاه ب. ت. ب. مراتب مذکور واستدلالهای بعمل آمده دردادنامه های فوق الذکر مالکیت خواهان ( معترض ) درملک موضوع خواسته محرز نیست و به استنادمواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض را وارد ندانسته ومردود اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران است . رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید تقی میریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س. ت. به وکالت از آقای ق. شنگی قهی به طرفیت آقایان م.ر. ه. و ر. ک.م.ب. نسبت به دادنامه شماره 1083 مورخ 1394/10/20 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی و حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پلاک ثبتی 4226/105 بخش 5 تهران قطعه اول تفکیکی اصدار یافته وارد نیست زیرا هم چنان که در رای تجدیدنظرخواسته قید شده ادعای مالکیت ت. ن. خ. به موجب سند عادی م. ب. که مخالف ماده 22 قانون ثبت است و هر چند اثر رای نسبی است و به اشخاص ثالث اعتبار ندارد ولی ب. ت. ب. این که به هر حال مالکیت وی به موجب آراء قطعی قضائی به اثبات نرسیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به قسمت دوم ماده358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی در تاریخ 22 فروردین 1395، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به منظور رفع توقیف یک باب مغازه با پلاک ثبتی مشخص، رای صادر کرد. خواهان ادعا نمود که مالک ملک موضوع توقیف بوده و انتقال مالکیت به وی از طریق مبایعه‌نامه عادی و وکالت‌نامه رسمی انجام شده است. دادگاه بدوی با استناد به مدارک و استدلال‌های ارائه‌شده، مالکیت خواهان را نپذیرفت و اعتراض وی را مردود اعلام کرد. همچنین، دادنامه‌های پیشین نیز بر عدم اثبات مالکیت خواهان تاکید داشتند و بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رد اعتراض صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با اشاره به مغایرت ادعای مالکیت خواهان بر اساس سند عادی با ماده 22 قانون ثبت و عدم ارائه مدارک قانع‌کننده از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را تایید کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعتراض ثالث اجرایی به استناد مبایعه نامه مقدم بر تاریخ توقیف، مادامی که مالکیت معترض ثالث به موجب آراء قطعی قضایی به اثبات نرسیده باشد، پذیرفته نمی شود؛ زیرا تاریخ سند عادی فقط میان طرفین معتبر است و نسبت به ثالث بی اعتبار است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/20 در خصوص دادخواست اعتراض ثالث اجرایی خواهان ق. شنگی قهی باوکالت س. ت. به طرفیت خواندگان 1 - م.ر. ه. باوکالت علی ک. 2 - ر. ک.م.ب. نسبت به توقیف یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران قطعه اول تفکیکی. ومطالبه خسارات دادرسی. ب. ش. د. تقدیمی که وکیل خ. ب. د.: خواهان مالک ملک موضوع دادخواست است که درپرونده اجرایی شماره --- ج شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران به عنوان مال م. ع. (ر. ک.م.ب.) و به نفع محکوم له (م.ر. ه.) توقیف گردیده است. ب. ت. ب. اینکه مالکیت ملک مذکور به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 91/5/24 ووکالتنامه رسمی شماره 111599 مورخ 91/6/4 تنظیمی دردفترخانه شماره 411 تهران به خواهان انتقال پیداکرده است واین انتقال مقدم برتاریخ توقیف ملک درمورخ 92/5/26 به نفع محکوم له م. ب.. لذا رفع توقیف از ملک و جلوگیری از انجام عملیات اجرایی آن م. ا.. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ومدافعات وکیل خ. ر. ا. (م.ر. ه.) درجلسه دادگاه ولایحه تقدیمی ایشان و ب. ت. ب. دادنامه های صادره ازسوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره دادنامه --- مورخ 92/8/29 و شعبه --- دادگاه تجدید نظراستان تهران به شماره دادنامه --- مورخ 93/10/7 که در خصوص اعتراض خواهان (ق. شنگی قهی) به عنوان ثالث به توقیف ملک مذکور توسط فرد دیگری وبه استناد مبایعه نامه استنادی (مورخ 91/5/24 ) ووکالتنامه رسمی شماره 111599 مورخ 91/6/4 صورت گرفته است وبه موجب دادنامه های مذکور به این استدلال که خواهان که مدعی است ملک را خریداری کرده ودرآن تصرف دارد، ملک را تحویل نگرفته وهیچگاه تصرفی درآن نداشته است واینکه تاریخ مندرج دراسناد عادی فقط نسبت به طرفین آن اعتبارداردو نسبت به ثالث بی اعتبارمی باشند.لذا مالکیت خواهان پذیرفته نشده واعتراض وی مردود اعلام گردیده است. بنابراین دادگاه ب. ت. ب. مراتب مذکور واستدلالهای به عمل آمده دردادنامه های فوق الذکر مالکیت خواهان (معترض) درملک موضوع خواسته محرز نیست و به استنادمواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض را وارد ندانسته ومردود اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22 تجدیدنظرخواهی آقای س. ت. به وکالت از آقای ق. شنگی قهی به طرفیت آقایان م.ر. ه. و ر. ک.م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/20 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی و حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران قطعه اول تفکیکی اصدار یافته وارد نیست زیرا هم چنان که در رای تجدیدنظرخواسته قید شده ادعای مالکیت ت. ن. خ. به موجب سند عادی م. ب. که مخالف ماده 22 قانون ثبت است و هر چند اثر رای نسبی است و به اشخاص ثالث اعتبار ندارد ولی ب. ت. ب. این که به هر حال مالکیت وی به موجب آراء قطعی قضایی به اثبات نرسیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به قسمت دوم ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار در تاریخ 9 مهر 1392، دادگاه بدوی به درخواست فردی علیه دو خوانده، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی و تقاضای رفع توقیف از یک پلاک ثبتی، رای صادر کرد. خواهان ادعا نمود که پلاک ثبتی را در تاریخ 21 دی 1386 از یکی از خواندگان خریداری کرده و از آن تاریخ در تصرف خود دارد. دادگاه ب. ت. ب. عدم حضور خواندگان و عدم ایراد به سند ارائه‌شده، درخواست خواهان را پذیرفته و حکم به رفع توقیف پلاک و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. &lt;br&gt;پس از آن، تجدیدنظرخواهی یکی از خواندگان نسبت به این رای مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1305-a_0815110236967">مواد 1305 قانون مدنی</a> و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، به این نتیجه رسید که سند عادی ارائه‌شده از سوی معترض ثالث معتبر نیست و ادعای وی را رد کرد. همچنین، به دلیل عدم اعتبار شهادت یک شاهد، ادعای ت. ن. خ. را وارد دانسته و رای بدوی را نقض و حکم به بی‌حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/09 پیام: ب. ت. ب. اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است. در خصوص درخواست آقای ع.الف. به طرفیت آقایان 1 - الف.ح. 2 - ع.ج. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه --- /اجرا/ 150 و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی --- و هزینه دادرسی خ. ت. د. که پلاک ثبتی یادشده را در تاریخ 21/10/86 طی سند عادی از خوانده دوم خریداری کردم و به علّت مشکلاتی که با شهرداری داشتم نتوانستم تنظیم سند را انجام دهم ملک از تاریخ 21/10/86 در تصرف من است و در آنجا سکونت دارم در تاریخ 6/3/88 با همکاری و هماهنگی آقای ع.ج. جهت اخذ وام سند را در رهن بانک کشاورزی قراردادم و کلیه اسناد ملک فوق از سل 1386 در ید این جانب است و مضافا به اینکه تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت آقای ع.ج. و اجراییه صادره و تاریخ توقیف پلاک ثبتی موصوف بعد از تاریخ مبایعه نامه و تصرف این جانب م. ب. و مبایعه نامه من... است تقاضای رفع توقیف رادارم خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشدند از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی مورخه 21/10/86 انعقاد عقد بیع در خصوص پلاک ثبتی --- فی مابین خواهان (الف.) و خوانده دوم (ع.ج.) محرز و مسلم است و ب. ت. ب. اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشدند و ایراد و انکاری نسبت به سند ابرازی (مورخه 21/10/86 ) به عمل نیاورده اند و ن. ب. ا. تاریخ انعقاد عقد بیع مورداشاره م. بر تاریخ توقیف ملک موضوع پرونده م. ب. دادگاه ضمن احراز صحت سند عادی مورخه 21/1/86 با پذیرش درخواست خواهان در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی --- واقع در شهریار و محکومیت خوانده آقای ….ح. به پرداخت مبلغ 000/48 ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر تجدیدنظرخواهی الف.ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 31/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی مشارٌالیه از دادنامه غیابی شماره 175 - 30/2/92 متضمّن رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره 20989/1 واقع در شهریار در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تاییدشده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ مبایعه نامه عادی مربوط به تاریخ 21/10/86 مدعی خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای رفع توقیف آنکه برای استیفاء طلب ت. ن. خ. توقیف شده را نموده، درحالی که، اولا - مطابق مقررات ماده 1305 قانونی مدنی، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی‌باشد. ثانیا - در معامله موردادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک ماده 46 و بند یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-47-dav_a_16030">ماده 47 قانون ثبت اسناد</a> و املاک رعایت نشده و مطابق مقررات ماده 48 همان قانون این سند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست، ثالثا - اسناد رسمی شماره 11846 - 11/8/88 و شماره 11261 - 6/3/88 هردو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره... شهریار حکایت از آن دارد که آقای ع.ج. محکوم ٌعلیه دادنامه شماره --- - 30/2/88 این دادگاه، پلاک ثبتی متنازعٌ فیه را در رهن بانک کشاورزی قرار داده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضا اسناد رهنی یادشده نموده است. این اسناد در تاریخی موخر بر تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 21/10/86 تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال 1388 کماکان ملک در مالکیت ع.ج. قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است رابعا - اظهارات ج.ب. به عنوان شاهد معامله مورخ 21/10/86 نیز موثّر در مقام نبوده و مفید فایده نمی‌باشد. زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت یک نفر شاهد قابل اثبات نیست و مطابق ماده 241 قانون یادشده نیز تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است. بنابراین، دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد می داند، مستندا به مواد 358 و 146 و 147 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه شماره --- - 31/4/92 و دادنامه شماره --- - 30/2/92 ، حکم به بی حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صدر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه