اعتراض ثالث در امور کیفری

اعتراض ثالث در امور کیفری خ. م.: در این پرونده، خ. ه. ب. منظور اعتراض به تصمیمی در خصوص پلمپ یک واحد آپارتمان و خسارات قانونی، دادخواستی ارائه کردند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که اعتراض به آرای کیفری در قانون پیش‌بینی نشده است. همچنین، در خصوص ادعای مالکیت خواهان بر آپارتمان، دادگاه به این نتیجه رسید که انتقال ملک به دیگری بدون رضایت مالک، مصداق معامله فضولی است و بنابراین، مالکیت خواهان محرز نگردید. بر این اساس، اعتراض خواهان مردود اعلام شد. دادگاه بدوی رای صادره را حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران اعلام کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و عدم ارائه دلایل موجه از سوی تجدیدنظرخواهان، حکم بدوی را تایید و استوار نمود و اعلام کرد که اعتراض ت. ن. خ. به جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری نمی‌باشد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعتراض ثالث نسبت به پرونده ی کیفری، در قانون پیش بینی نشده است. رای دادگاه بدوی در این پرونده آقای ص.ع. و خانم ن.ط. به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1 - ق.ش. با وکالت آقای ش. و س.الف. و س.، س.، ع.ب.، الف.الف.، ه. همگی و خانم ….گ. با وکالت آقای ر.م. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره --- مورخ 1389/03/08 و پرونده اجرای حکم... مورخه 1391/08/28 حاوی صورت‌جلسه پلمپ آپارتمان و خسارات قانونی دادخواستی تقدیم و راجع به خواسته اول، ب. ت. ب. اینکه اعتراض ثالث نسبت به پرونده کیفری در قانون پیش‌بینی نشده است و چنانچه فردی از دادنامه کیفری، حقوقی را متصور می‌داند بایستی در چهارچوب مقررات کیفری اقدام نماید و تقدیم دادخواست بر مبنای اعتراض ثالث در قانون راجع به دادنامه کیفری پیش‌بینی نشده است، از این حیث بر وفق مقررات و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. و راجع به خواسته وی اعتراض به توقیف یک واحد آپارتمان که خواهان ادعای مالکیت وی را دارد چنانچه فروشنده و تحت عنوان مالک‌ها ملکی را به دیگران واگذار ننماید، نفوذ قانونی ندارد و اگر کسی که آن را مالک نبوده به دیگری واگذار کند مصداق معامله فضولی تلقی می‌گردد و مالک بایستی آن را ناظر بداند و در مانحن فیه انتقال خواهان بر وفق مقررات قانونی نبوده و مالک آن را انتقال نداده و نماینده مالک در صورت انتقال بایستی نمایندگی انتقال را داشته باشد و صرف مقدمات انتقال سند در دفترخانه و عدم امضای مالک‌ها نمی‌تواند اثر حقوقی داشته باشد. لذا مالکیت خواهان محرز نبوده و اعتراض وی مردود و مستندا به مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام، حکم به اعتراض صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - احمد رضوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - خانم ن.ط. 2 - آقای ص.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره --- حکم به رد اعتراض و قرار عدم استماع صادر گردیده است. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه و تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد. لذا اعتراض ت. ن. خ. قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری نمی‌باشد. درنتیجه دادگاه به استناد به بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید محمد میراحمدی - مهدی عامری