رأی
اعتراض ثالث نسبت به امر کیفری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ب.خ. فرزند ح. علیه آقای ح.م. فرزند ش. دایر بر تصرف عدوانی و قطع اشجار نظر به شکایت، مبایعه نامه طرفین که به متهم 450 مترمربع فروخته شده است و نظر کارشناس که شاکی علاوه بر تصرف 450 مترمربع خریداری شده حدود 95 مترمربع زاید تصرف و اقدام به دیوارکشی نموده است صرف نظر از این که شاکی ادعا دارد ملک وی است و متهم اظهار می نماید حریم راه است و در حریم راه ب. ت. ب. نظر اداره راه و شورای محل می تواند تصرف نماید ب. ت. ب. این که حریم راه نیز باشد حریم مذکور به متهم فروخته نشده است پس از کسر حریم 450 مترمربع به ازاء هر متری 180 هزار تومان فروخته شده است و تصرف حریم مذکور موجب کم عرض شدن راه و در نتیجه کم عرض شدن راه عبوری شاکی خواهد شد، لذا اتهام انتسابی در خصوص تصرف عدوانی و تجاوز به حریم راه محرز است دادگاه مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 67 و بند پ ماده 83 و بند پ ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 متهم را ضمن رفع تصرف و تجاوز وفق نظر کارشناسی و اعاده به وضع سابق به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی جایگزین یک سال حبس محکوم می نماید. در خصوص اتهام قطع درخت نظر به اینن که دلیل بر مالکیت شاکی بر درختان ب. ت. ب. فروش زمین و واگذاری مابقی به حریم راه وجود ندارد و شکایت تخریب فقط از مالک مورد پذیرش است، لذا دادگاه مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. قرار صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات ـ معصوم زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ش. به وکالت از ح.م. نسبت به دادنامه شماره 697/92 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی لواسانات در محکومیت وی به رفع تصرف و پرداخت جزای نقدی بدل از حبس به اتهام تصرف عدوانی نسبت به دو متر در طول نهر آب موجود و حریم اطراف آن با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و این که عین ملک مورد ابتیاع وی همان 450 متر بوده و در زمان بیع 5/3 متر زمین کنار نهر به عنوان راه عبور و حریم از سوی مالکین قبلی در اختیار عموم و مسیر تردد در عامه قرار گرفته و این موضوع ایجاد حق برای تصرف خریدار اخیر ((ت. ن. خ.)) نمی نماید، فلذا دادنامه بدوی صحیحاً و به همین اساس استوار و اصدار گردیده و این که از سوی ت. ا. و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترض عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تأیید حکم به رد اعتراض ت. ن. خ. صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضایی ـ شفیعی خورشیدی
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای ع.ص. فرزند غ. و تعدادی دیگر به طرفیت آقای ب.خ. و ح.م. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 00920697 صادره از شعبه 101 محاکم لواسانات و صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی ب. ش. د. تقدیمی که اسامی شش نفر:
1- ف.الف.
2- ح.ط.
3- ع.الف.
4- ف.ط.
5- م.ط.
6- الف.ش. در برگ دوم دادخواست قید شده ولی معلوم نیست خواهان می باشند یا خوانده. با این وصف دادگاه محترم شعبه 101 بخش لواسانات افراد اخیر را خوانده تلقی و با این استدلال با عنایت به این که طبق دادنامه شماره 921208 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی تأیید شده و صادرکننده رأی قطعی شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران است پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به این دادگاه ارسال نموده است. با ملاحظه پرونده بدوی و تجدیدنظر موضوع دادخواست اعتراض ثالث امر کیفری بوده که با شکایت آقای ب.خ. علیه آقای ح.م. دایر به تصرف عدوانی دادگاه با احراز تصرف عدوانی و تجاوز به حریم راه ضمن صدور رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق به شرح دادنامه 920697 مورخ 2/7/92 حکم بر محکومیت آقای ح.م. به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال د. ح. دولت صادرکرده است و رأی صادره در این دادگاه به شرح دادنامه ذکر شده تأیید شده است. نظر به مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث در امر حقوقی و در دعوای حقوقی که رأی صادر شده قابل طرح م. ب. و پرونده مطروحه حاضر کیفری بوده و رأی صادره قطعی است و قانون آیین دادرسی کیفری برای اعتراض به رأی قطعی کیفری طرق فوق العاده دیگری را پیش بینی کرده و ذی نفع می تواند با انطباق موضوع با طرق فوق العاده رسیدگی درمراجع مربوطه اعتراض خود را مطرح نمای.د لهذا دعوی اعتراض ثالث در پرونده کیفری قابلیت استماع نداشته و قرار رد دعوی خواهان اعتراض ثالث به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور ـ شفیعی خورشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اعتراض ثالث نسبت به امر کیفری
در تاریخ 16 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به رسیدگی به شکایت مربوط به تصرف عدوانی و قطع اشجار پرداخت. شاکی ادعای تصرف 450 مترمربع از زمین خود به همراه 95 مترمربع اضافی را مطرح کرد و مدعی مالکیت بر آن بود، در حالی که متهم به حریم راه بودن این زمین اشاره نمود. با استناد به نظر کارشناس و مواد 690 و 67 قانون مجازات اسلامی، دادگاه متهم را به رفع تصرف و پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. در خصوص اتهام قطع درختان، به دلیل عدم اثبات مالکیت شاکی، قرار منع تعقیب صادر گردید. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. دلایل ارائه شده، دادنامه بدوی را تایید و اعتراض متهم را رد کرد. همچنین، در خصوص دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه، به دلیل عدم صلاحیت و عدم قابلیت استماع دعوی در پرونده کیفری، قرار رد دعوی صادر شد. این رای نیز قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی اعتراض ثالث نسبت به امر کیفری قابلیت استماع ندارد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات - معصوم زاده
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ش. به وکالت از ح.م. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی لواسانات در محکومیت وی به رفع تصرف و پرداخت جزای نقدی بدل از حبس به اتهام تصرف عدوانی نسبت به دو متر در طول نهر آب موجود و حریم اطراف آن با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و این که عین ملک مورد ابتیاع وی همان 450 متر بوده و در زمان بیع 5/3 متر زمین کنار نهر به عنوان راه عبور و حریم از سوی مالکین قبلی در اختیار عموم و مسیر تردد در عامه قرار گرفته و این موضوع ایجاد حق برای تصرف خریدار اخیر ((ت. ن. خ.)) نمینماید، فلذا دادنامه بدوی صحیحا و به همین اساس استوار و اصدار گردیده و این که از سوی ت. ا. و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته و مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تایید حکم به رد اعتراض ت. ن. خ. صادر میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضایی - شفیعی خورشیدی
در خصوص دعوی آقای ع.ص. فرزند غ. و تعدادی دیگر به طرفیت آقای ب.خ. و ح.م. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- محاکم لواسانات و صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی ب. ش. د. تقدیمی که اسامی شش نفر:
1 - ف.الف.
2 - ح.ط.
3 - ع.الف.
4 - ف.ط.
5 - م.ط.
6 - الف.ش. در برگ دوم دادخواست قید شده ولی معلوم نیست خواهان میباشند یا خوانده. با این وصف دادگاه محترم شعبه --- بخش لواسانات افراد اخیر را خوانده تلقی و با این استدلال با عنایت به این که طبق دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی تایید شده و صادرکننده رای قطعی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران است پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به این دادگاه ارسال نموده است. با ملاحظه پرونده بدوی و تجدیدنظر موضوع دادخواست اعتراض ثالث امر کیفری بوده که با شکایت آقای ب.خ. علیه آقای ح.م. دایر به تصرف عدوانی دادگاه با احراز تصرف عدوانی و تجاوز به حریم راه ضمن صدور رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق به شرح دادنامه --- مورخ 2/7/92 حکم بر محکومیت آقای ح.م. به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال د. ح. دولت صادرکرده است و رای صادره در این دادگاه به شرح دادنامه ذکر شده تایید شده است. نظر به مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث در امر حقوقی و در دعوای حقوقی که رای صادر شده قابل طرح م. ب. و پرونده مطروحه حاضر کیفری بوده و رای صادره قطعی است و قانون آیین دادرسی کیفری برای اعتراض به رای قطعی کیفری طرق فوق العاده دیگری را پیش بینی کرده و ذی نفع میتواند با انطباق موضوع با طرق فوق العاده رسیدگی درمراجع مربوطه اعتراض خود را مطرح نمای.د لهذا دعوی اعتراض ثالث در پرونده کیفری قابلیت استماع نداشته و قرار رد دعوی خواهان اعتراض ثالث به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور - شفیعی خورشیدی
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت ابطال پروانه بهره برداری شریک مشاعی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در رسیدگی در حدود خواسته خواهان
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای غیرقابل تجزیه
مواد 2 و 3 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
استناد به تحریم های بین المللی میان متعاملین داخلی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی (۱ ۳ ۹ ۹/۴/۲ ۴)
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 690 — قانون مجازات اسلامی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 67
-
اعمال
از این صفحه
ماده 67 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 67
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق مقررات اصدار یافته و مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تای
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف
ماده 690 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
ماده 690 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
ماده 2 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
