اعتراض شخص ثالث به تصمیمات اجرایی

اعتراض شخص ثالث به تصمیمات اجرایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1386/02/05 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی اعتراض شخص ثالث به تصمیمات اجرایی مربوط به توقیف یا رفع توقیف از مالی بود که به منظور اجرای حکم قطعی معرفی شده بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا اعتراض به تصمیم دادگاه در این زمینه قابل تجدیدنظر است یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرد که اگر ادعای شخص ثالث بر اساس حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن پیش از تاریخ توقیف است، توقیف باید رفع شود و در غیر این صورت، شخص ثالث می‌تواند به دادگاه شکایت کند. همچنین، اشاره شد که تصمیمات اجرایی طبق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 از موارد قابل تجدیدنظر نیست و به همین دلیل، موارد مذکور قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهند بود. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. اصل قطعیت احکام، در صورتی که نصاب خواسته قابل اعتراض باشد، تجدیدنظرخواهی ممکن است، در غیر این صورت، تصمیمات قطعی خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که اگر تاریخ توقیف بعد از تاریخ سند رسمی یا حکم دادگاه باشد، تصمیم دادگاه به طور مطلق قابل تجدیدنظر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/02/05 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم