Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
اعتراض نسبت به دستور تخلیه در دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1401 توسط مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در تهران برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف بود. هیات عالی و اکثریت اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که دستور تخلیه به دلیل عدم وجود رسیدگی ترافعی و ماهیت خاص آن، بر اساس مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و مواد 3 به بعد آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378، قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه را ندارد. این تصمیم به منظور تسریع در فرآیند تخلیه اماکن استیجاری اتخاذ شده و دستور تخلیه به عنوان یک تصمیم داخلی و قابل عدول از سوی مقام قضایی محسوب گردید. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. ظاهر ماده 37 قانون شوراهای حل اختلاف، تمامی آراء صادره از شورا، از جمله دستور تخلیه، باید قابل تجدیدنظر باشد تا نظارت قضایی بر تصمیمات شورا افزایش یابد و خطاها کاهش یابد. در نهایت، اکثریت بر عدم قابلیت اعتراض تاکید کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/10/10 برگزار شده توسط: استان مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه/ شهر تهران
موضوع
اعتراض نسبت به دستور تخلیه در دادگاه
پرسش
آیا دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف، قابلیت اعتراض و رسیدگی در دادگاه را دارد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. این‌که اولاً: در دعاوی تخلیه‌ای که طی درخواست دستور تخلیه درشورای حل اختلاف مطرح می‌شود، ب. ت. ب. شرایط مقرر در قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1376(مواد 4،3 و5) و همین طور آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378(مواد 3 به بعد) اساساً رسیدگی ترافعی به معنای خاص صورت نمی‌گیرد ومقنّن با تاسیس نهاد مزبورکه به عنوان استثناء بر اصل رسیدگی‌های ترافعی است درنظر داشته تا امر مربوط به تخلیه اماکن استیجاری با سرعت و سهولت بیشتر و بدون تشریفات معمول، ظرف یک هفته ازتاریخ درخواست صورت پذیرد در حالی که اگر چنین دستوری قابل تجدید نظر دانسته شود با فلسفه مزبور منافات داشته و تفاوتی با حکم تخلیه نخواهد داشت. ثانیاً: دستور تخلیه ب. ت. ب. ماهیت تصمیم و امکان عدول از آن، رای مدنظر مقنّن در ماده 27 قانون شوراهای‌حل‌ اختلاف محسوب نمی‌شود تا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد. ثالثاً: هرچند مقنّن در ماده 27 قانون شوراهای‌حل‌اختلاف 94 تمامی آرای موضوع ماده 9 آن قانون را قابل تجدید نظرخواهی دانسته لیکن ب. ت. ب. اینکه برخی از مواردی همچون تامین دلیل که طبق ماده 9 درزمره صلاحیت شوراهای‌حل‌اختلاف قرار داده شده، به هیچ ‌وجه قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد لذا می‌بایست مراد مقنّن از آراء قابل تجدید نظر را به معنای خاص رای (حکم و یا قرارهای نهایی موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی) تفسیر نمود. درنتیجه دستور تخلیه صادره ازسوی شورای حل اختلاف قابلیت اعتراض و رسیدگی درمرحله بالاتر (دادگاه) را نداشته و صرفاً همانند هر دستور دیگر از سوی مقام قضایی صادرکننده، وفق مقررات قابلیت عدول خواهد داشت.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این‌که اولاً: دردعاوی تخلیه‌ای که طی درخواست دستور تخلیه درشورای حل اختلاف مطرح می‌شود، ب. ت. ب. شرایط مقرردرقانون روابط موجرومستاجر مصوب 1376(مواد 4،3 و5) و همین طور آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378(مواد 3 به بعد) اساساً رسیدگی ترافعی به معنای خاص صورت نمی‌گیرد ومقنّن با تاسیس نهاد مزبورکه به عنوان استثناء بر اصل رسیدگی‌های ترافعی است درنظر داشته تا امر مربوط به تخلیه اماکن استیجاری با سرعت و سهولت بیشتر و بدون تشریفات معمول، ظرف یک هفته ازتاریخ درخواست صورت پذیرد در حالی که اگر چنین دستوری قابل تجدید نظر دانسته شود با فلسفه مزبور منافات داشته و تفاوتی با حکم تخلیه نخواهد داشت. ثانیاً: دستور تخلیه ب. ت. ب. ماهیت تصمیم و امکان عدول از آن، رای مدنظر مقنّن در ماده 27 قانون شوراهای‌حل‌اختلاف محسوب نمی‌شود تا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد. ثالثاً: هرچند مقنّن در ماده 27 قانون شوراهای‌حل‌اختلاف 94 تمامی آرای موضوع ماده 9 آن قانون را قابل تجدید نظرخواهی دانسته لیکن ب. ت. ب. اینکه برخی از مواردی همچون تامین دلیل که طبق ماده 9 درزمره صلاحیت شوراهای‌حل‌اختلاف قرار داده شده، به هیچ ‌وجه قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد لذا می‌بایست مراد مقنّن از آراء قابل تجدید نظر را به معنای خاص رای (حکم و یا قرارهای نهایی موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی) تفسیر نمود. درنتیجه دستور تخلیه صادره ازسوی شورای حل اختلاف قابلیت اعتراض و رسیدگی درمرحله بالاتر (دادگاه) را نداشته و صرفاً همانند هردستور دیگر از سوی مقام قضایی صادرکننده، وفق مقررات قابلیت عدول خواهد داشت.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ظاهر ماده 37 قانون شوراهای حل اختلاف باید کلیه ی آراء صادره از ناحیه شورا را که دستور تخلیه نیز از آن جمله است قابل تجدید نظر دانست. این نظریه علاوه بر این که با ظاهر ماده سازگار م. ب. اعمال نوعی بازبینی و نظارت قضایی توسط مراجع قضایی بر کلیه ی تصمیمات شورای حل اختلاف را تسری داده و بدین سان میزان خطا در تصمیمات شورا از طریق اعمال نظارت مزبور کاهش می دهد.

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین