رأی
اعسار مدیر شرکتتاثیر مدیریت شرکت بر ادعای اعسارضمانت اجرای اسقاط خیارات در مبایعه نامه چاپیفسخ در صورت اسقاط خیاراتمفهوم اسقاط خیار غبن
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع. م.ز. با وکالت آقای م. ح. به طرفیت آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره 94-503 مورخه 94/6/21 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که بر اساس آن حکم به اعسار موقت ت. ن. خ. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه م. ب. زیرا در جلسه دادرسی مورخ 94/6/18 دادگاه بدوی ت. ن. خ. به صراحت اعلام نموده بنده مدیر شرکت الف. سهامی خاص می باشم و از طرفی مشارالیه اظهار نموده دارای زمین و منزل م. ب. و ن. ب. ا. حسب ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نیست و با التفات به اینکه ت. ن. خ. مدیر شرکت بوده و تاجر محسوب میگردد و ب. ت. ب. دارایی مشارالیه و اینکه شهود از میزان دارایی ت. ن. خ. اطلاعی نداشته و به صورت قطع به یقین از وسیله امرار معاش وی اظهارنظر نکرده اند و منشاء اطلاعات خود را بیان ننموده اند لذا مستنداً به مواد 504-506 و 512 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین ت. ن. خ. صادر و اعلام می گردد . رأی صادره قطعی است.
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی-ناصر اسماعیلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.م.ز. با وکالت آقای م. ح. بطرفیت آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره 940287 مورخ 94/12/20 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بهارستان که دلالت بر صدور حکم به پذیرش دعوی خواهان بدوی بخواسته تایید فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 94/2/10 و حکم به استرداد بخشی از ثمن معامله به میزان سیصد و ده میلیون تومان و خسارات تاخیر تادیه و خسارت دادرسی دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تایید نیست چرا که اولا استدلال محکمه محترم بد و. م. ب. اینکه بند 6 ماده 6 مبایعه نامه که اشاره بر اسقاط کلیه خیارات دارد چون به صورت فرم چاپی است بصورت عرفی در بنگاهها مورد استفاده قرار می گیرد و خارج از اراده طرفین در زمان انعقاد بیع بوده فاقد وجاهت قانونی بوده و ایده ای غیر حقوقی و ناصواب بوده چرا که در تنظیم یک قرارداد تنظیم و تقریر کلیه بند ها ، شروط ، تعهدات و ضمانت اجراهای تعیینی اعم از چاپی و غیر چاپی که به ممضی به امضاء طرفین عقد می گردد بر آن آثار حقوقی مترتب و طرفین مکلف و ملزم به امضاء مفاد آن می باشند چرا که متعاملین عامدا و عالما با ملاحظه کلیه شروط و تعهدات له و علیه خود مبادرت به تنظیم آن نموده اندو آنچه در قرارداد مهم است اینکه مورد توافق و انشاء اراده طرفین قرار گرفته باشد و این انشاء و ارائه با امضاء ذیل آن اعلام و محقق می گردد و ناچارا طرفین مکلف به انجام بند بند مفاد قرارداد تنظیمی می گردد و این استدلال محکمه محترم بدوی از هیچ حمایت قانونی و حقوقی بر خوردار نبوده چرا که در فرض اراده طرفین به عدم تعیین بند مذکور می توانستند نسبت به امحاء بند مذکور و یا اعلام ارائه خویش در ذیل قرارداد و در جهت زائل نمودن شرط مذکور اقدام نمایند با وصف مذکور نمی توان نسبت به شرط مذکور ترتیب اثر نداد و بی تفاوت ماند ثانیا آنچه قابل ذکر است اینکه حسب مواد 149 و 155 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کاملا مبرهن و واضح است که تامین دلیل صرفا برای حفظ دلیل بوده و در زمانی که احتمال تغدر و تعبیر استفاده از آن دلایل و مدرک در آینده وجود داشته باشد بنا به درخواست اشخاص از دادگاه انجام می شود لکن نمی توان آن را به عنوان دلیل مستقل و یکی از ادله اثبات در صدور حکم تلقی نمود در حالیکه ملاحظه می گردد عمده استدلال محکمه محترم بدوی در پذیرش دعوی خواهان بدوی استناد به نظریه کارشناس تامین دلیل بوده است که بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی مبنی برعدم ایراد اعتراض به آن از ناحیه خوانده بدوی به کرار از ناحیه وکیل ت. ن. خ. نسبت به این امر اعتراض و مورد ایراد شدید واقع گردیده است و با ارائه یک فقره نظریه همکار قضایی معارض کارشناس تامین دلیل خواستار عدم توجه محکمه محترم بدوی به آن گردیده است ثالثا هر چند حسب بند 6 ماده 6 مبایعه نامه مستند دعوی که عمده استدلال ت. ن. خ. در جهت نقض دادنامه بوده کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثناء خیار تدلیس با اقرار طرفین ساقط گردید ولی این دادگاه معتقد است با مستفاد از مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش م. ب. لذا اسقاط خیار غبن از سوی طرفین در معاملات در راستای اعمال ماده 448 قانون مارالذکر که صرفا منصرف به اسقاط خیار غبن فاحش م. ب. که این اعتقاد مقرون به عدالت و منصفت قضایی است در ما نحن فیه بر خلاف ادعای ت. ن. خ. ، ب. ت. ب. مفاد دادخواست خواهان بدوی و اعلام قیمت واقعی ملک با قیمت مورد معامله از ناحیه وی و تفاوت بیش از دو برابر خارج از غبن فاحش بلکه غبن افحش م. ب. که دادگاه در جهت احراز و تشخیص صحت و سقم ادعای خواهان بدوی بلحاظ عدم ترتیب بند 6 ماده 6 مبایعه نامه به غبن افحش موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است رابعا : ملاحظه می گردد کارشناس منتخب دادگاه با بررسی جامع و مانع و انجام تحقیقات تلقی از مطلعین و همسایگان و متخصصین املاک نظریه خود را در خصوص ارزش مبیع مورد نزاع به مبلغ چهار میلیارد و سی میلیون ریال برآورد که مقرون به قیمت ثمن مندرج در مبایعه نامه بوده و هیچ گونه اختلاف موثر و غبن افحش احراز نمی گردد خامسا ت. ن. خ. هر چند در موعد مقرر به نظریه کارشناس منتخب دادگاه اعتراض نموده لکن مفاد لایحه تقدیمی و اعتراض وی حاوی مطالب مفید و موثری که موجبات اقناع دادگاه را در جهت پذیرش اعتراض و ارجاع به هیئت سه نفره فراهم نماید نبوده و قابلیت اعتناء و اجابت را نداشته است علیهذا دادگاه بن ابه مراتب فوق التوصیف و با عنایت به احراز مقرون به واقع بودن نظریه کارشناس منتخب دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تایید ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعاوی اعلامی خواهان بدوی صادر واعلام می دارد . این رأی قطعی است .
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی-ناصر اسماعیلی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اعسار مدیر شرکتتاثیر مدیریت شرکت بر ادعای اعسارضمانت اجرای اسقاط خیارات در مبایعه نامه چاپیفسخ در صورت اسقاط خیاراتمفهوم اسقاط خیار غبن
در تاریخ 19 آبان 1395، دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظرخواهی فردی که به نمایندگی شخص دیگری اقدام کرده بود، رسیدگی کرد. این درخواست نسبت به حکم صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که به اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی مربوط میشد، صورت گرفت. ت. ن. خ. ادعا کرد که به عنوان مدیر یک شرکت دارای دارایی است، اما بر اساس ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمیشود. دادگاه با نقض حکم بدوی، دعوی نخستین ت. ن. خ. را باطل اعلام کرد.<br>در پروندهای دیگر، تجدیدنظرخواهی نسبت به حکمی که فسخ معامله و استرداد مبلغی به عنوان ثمن و خسارات را تایید کرده بود، مطرح گردید. دادگاه به استدلالهای ت. ن. خ. در خصوص عدم وجاهت قانونی بندهای مبایعهنامه و ایرادات به نظریه کارشناس توجه نمود و با استناد به مواد 416 و 417 قانون مدنی و نظریه کارشناس منتخب، حکم به بطلان دعاوی خواهان بدوی صادر کرد. در نهایت، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، رای صادره را قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مدیر شرکت سهامی خاص تاجر محسوب میشود؛ بنابراین دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی وی پذیرفته نمی شود. (اشتباه قاضی و اینکه امور موضوعی موثر بر بطلان دعوا بوده)اسقاط خیارات هرچند مندرج درمبایعه نامه چاپی باشد، مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ است؛ زیرا متعاملین با ملاحظه کلیه شروط اقدام به تنظیم مبایعه نامه کرده اند. اسقاط خیار غبن در مبایعه نامه، صرفا منزله اسقاط غبن فاحش است؛ بنابراین تفاوت بیش از دو برابر، مشمول شرط مزبور نیست زیرا غبن افحش محسوب میشود.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع. م.ز. با وکالت آقای م. ح. به طرفیت آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 503 مورخه 94/6/21 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که بر اساس آن حکم به اعسار موقت ت. ن. خ. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه م. ب. زیرا در جلسه دادرسی مورخ 94/6/18 دادگاه بدوی ت. ن. خ. به صراحت اعلام نموده بنده مدیر شرکت الف. سهامی خاص می باشم و از طرفی مشارالیه اظهار نموده دارای زمین و منزل م. ب. و ن. ب. ا. حسب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نیست و با التفات به اینکه ت. ن. خ. مدیر شرکت بوده و تاجر محسوب میگردد و ب. ت. ب. دارایی مشارالیه و اینکه شهود از میزان دارایی ت. ن. خ. اطلاعی نداشته و به صورت قطع به یقین از وسیله امرار معاش وی اظهارنظر نکرده اند و منشاء اطلاعات خود را بیان ننمودهاند لذا مستندا به مواد 504 - 506 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
تجدیدنظرخواهی آقای ع.م.ز. با وکالت آقای م. ح. به طرفیت آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/20 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بهارستان که دلالت بر صدور حکم به پذیرش دعوی خواهان بدوی به خواسته تایید فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 94/2/10 و حکم به استرداد بخشی از ثمن معامله به میزان سیصد و ده میلیون تومان و خسارات تاخیر تادیه و خسارت دادرسی دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تایید نیست چرا که اولا استدلال محکمه محترم بد و. م. ب. اینکه بند 6 ماده 6 مبایعه نامه که اشاره بر اسقاط کلیه خیارات دارد چون به صورت فرم چاپی است به صورت عرفی در بنگاهها مورد استفاده قرار میگیرد و خارج از اراده طرفین در زمان انعقاد بیع بوده فاقد وجاهت قانونی بوده و ایده ای غیر حقوقی و ناصواب بوده چرا که در تنظیم یک قرارداد تنظیم و تقریر کلیه بند ها، شروط، تعهدات و ضمانت اجراهای تعیینی اعم از چاپی و غیر چاپی که به ممضی به امضا طرفین عقد میگردد بر آن آثار حقوقی مترتب و طرفین مکلف و ملزم به امضا مفاد آن میباشند چرا که متعاملین عامدا و عالما با ملاحظه کلیه شروط و تعهدات له و علیه خود مبادرت به تنظیم آن نموده اندو آنچه در قرارداد مهم است اینکه مورد توافق و انشاء اراده طرفین قرار گرفته باشد و این انشاء و ارائه با امضا ذیل آن اعلام و محقق میگردد و ناچارا طرفین مکلف به انجام بند بند مفاد قرارداد تنظیمی میگردد و این استدلال محکمه محترم بدوی از هیچ حمایت قانونی و حقوقی بر خوردار نبوده چرا که در فرض اراده طرفین به عدم تعیین بند مذکور می توانستند نسبت به امحاء بند مذکور و یا اعلام ارائه خویش در ذیل قرارداد و در جهت زائل نمودن شرط مذکور اقدام نمایند با وصف مذکور نمی توان نسبت به شرط مذکور ترتیب اثر نداد و بی تفاوت ماند ثانیا آنچه قابل ذکر است اینکه حسب مواد 149 و 155 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کاملا مبرهن و واضح است که تامین دلیل صرفا برای حفظ دلیل بوده و در زمانی که احتمال تغدر و تعبیر استفاده از آن دلایل و مدرک در آینده وجود داشته باشد بنا به درخواست اشخاص از دادگاه انجام میشود لکن نمی توان آن را به عنوان دلیل مستقل و یکی از ادله اثبات در صدور حکم تلقی نمود در حالی که ملاحظه میگردد عمده استدلال محکمه محترم بدوی در پذیرش دعوی خواهان بدوی استناد به نظریه کارشناس تامین دلیل بوده است که بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی مبنی برعدم ایراد اعتراض به آن از ناحیه خوانده بدوی به کرار از ناحیه وکیل ت. ن. خ. نسبت به این امر اعتراض و مورد ایراد شدید واقع گردیده است و با ارائه یک فقره نظریه همکار قضایی معارض کارشناس تامین دلیل خواستار عدم توجه محکمه محترم بدوی به آن گردیده است ثالثا هر چند حسب بند 6 ماده 6 مبایعه نامه مستند دعوی که عمده استدلال ت. ن. خ. در جهت نقض دادنامه بوده کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثناء خیار تدلیس با اقرار طرفین ساقط گردید ولی این دادگاه معتقد است با مستفاد از مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش م. ب. لذا اسقاط خیار غبن از سوی طرفین در معاملات در راستای اعمال ماده 448 قانون مارالذکر که صرفا منصرف به اسقاط خیار غبن فاحش م. ب. که این اعتقاد مقرون به عدالت و منصفت قضایی است در ما نحن فیه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه، ب. ت. ب. مفاد دادخواست خواهان بدوی و اعلام قیمت واقعی ملک با قیمت مورد معامله از ناحیه وی و تفاوت بیش از دو برابر خارج از غبن فاحش بلکه غبن افحش م. ب. که دادگاه در جهت احراز و تشخیص صحت و سقم ادعای خواهان بدوی به لحاظ عدم ترتیب بند 6 ماده 6 مبایعه نامه به غبن افحش موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است رابعا: ملاحظه میگردد کارشناس منتخب دادگاه با بررسی جامع و مانع و انجام تحقیقات تلقی از مطلعین و همسایگان و متخصصین املاک نظریه خود را در خصوص ارزش مبیع مورد نزاع به مبلغ چهار میلیارد و سی میلیون ریال برآورد که مقرون به قیمت ثمن مندرج در مبایعه نامه بوده و هیچ گونه اختلاف موثر و غبن افحش احراز نمی گردد خامسا ت. ن. خ. هر چند در موعد مقرر به نظریه کارشناس منتخب دادگاه اعتراض نموده لکن مفاد لایحه تقدیمی و اعتراض وی حاوی مطالب مفید و موثری که موجبات اقناع دادگاه را در جهت پذیرش اعتراض و ارجاع به هیات سه نفره فراهم نماید نبوده و قابلیت اعتناء و اجابت را نداشته است علیهذا دادگاه بن ابه مراتب فوق التوصیف و با عنایت به احراز مقرون به واقع بودن نظریه کارشناس منتخب دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تایید ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعاوی اعلامی خواهان بدوی صادر واعلام می دارد. این رای قطعی است.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
نسبت میان غبن فاحش و افحش
ماده 416 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فسخ به استناد خیار غبن علیرغم اسقاط آن در قرارداد
مواد 416 و 417 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استصحاب حق فسخ
مواد 416 و 417 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط فسخ قرارداد به دلیل عیب مبیع در فرض تخصص خریدار
مواد 416 و 417 و 420 و 422 و 424 و 435 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حیطه صلاحیت کارشناسان در احراز غبن در معامله
مواد 416، 417 و 420 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل غبن فاحش و بطلان دعوی تقابل الزام به تنظیم سند سرقفلی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 416 و 417 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای غبن در معامله
ماده 416 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط فسخ قرارداد به دلیل عیب مبیع در فرض تخصص خریدار
مواد 416و417و420و422و424و435 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
مواد 416 و 417 قانون مدنی و همچنین مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال دعوی اعسار و فسخ معامله به دلیل عدم اعتبار خیار غبن و تدلیس در مرحله تجدیدنظر
مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش می باشد لذا اسقاط خیار
-
رأی
هماستناد
مفهوم فوریت فسخ
مواد 416، 417 و 418 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار مدیر شرکتتاثیر مدیریت شرکت بر ادعای اعسارضمانت اجرای اسقاط خیارات در مبایعه نامه چاپیفسخ در صورت اسقاط خیاراتمفهوم اسقاط خیار غبن
مواد 416 و 417 قانون مدنی و نظریه کارشناس منتخب
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق
ماده 416 قانون مدنی غبن اگر فاحش نباشد موجد خیار نیست
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2228 مورخ 1396/09/20
قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1454 مورخ 1395/06/17
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1654 مورخ 1400/12/21
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسوولیت کیفری سفیه در جرایم مالی
قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/852 — 1400/08/04
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1654 — 1400/12/21
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٨٤١
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2228 مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع تعیین مددکار اجتماعی، پزشک و روانپزشک موضوع بندهای الف و ب ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و
قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1654 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394در مورد محکوم علیه کمتر از هجده سال تمام با اصل
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1454/95/7 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مسئولیت کیفری و نحوه جبران خسارت در صورت ارتکاب بزه سرقت توسط طفل کمتر از 15 و 18 سال با اصلاحات و الحا
قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2497 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق فسخ در غبن فاحش و امکان اسقاط آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 416 قانون مدنی هر یک از متعاملین اگر در معامله غبن فاحش داشته باشد
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مدعی در دعوای اختلاف بین مغبون و طرف او در یک معامله
ماده 416 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ساقط شدن غبن افحش در صورت اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش
قانون مدنی ماده 416
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ فسخ به دلیل غبن در معامله و شرایط استرداد ثمن و مبیع
ماده 416 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای عدم اسقاط غبن افحش پس از قطعی شدن معامله
ماده 416 قانون مدنی اعلام کرد که غبن ناشی از عدم تعادل میان ارزش مبیع و ثم
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 416 — قانون مدنی
مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش می باشد لذا اسقاط خیار
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی نادرست مال — درخواست طرفین بر خلاف تبصره ذیل ماده
ماده 416 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی نادرست مال — فرض شکایت نسبت به مزایده از محل
ماده 416 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل و بررسی ویژگیهای بطلان در قراردادها
مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله
-
مقاله
هماستناد
کیفیت اعمال خیار غبن
قانون مدنی مواد 416
-
مقاله
هماستناد
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 416 و 417 قانون مدنی به ترتیب مقرر می دارند: «هر یک از متعاملین که در معامل
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش — عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی موضوع
ماده 416 قانون مدنی آمده است هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش — غین در اصطلاح حقوقی به زیان ناشی
ماده 416 قانون مدنی آمده است هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته
-
مقاله
هماستناد
اشتباهاتی که هیچ تأثیری در عقد ندارند
ماده 416 قانون مدنی 2- اشتباه در شخصیت طرف مقابل که علت عمده عقد نباشد
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — حق فسخ نکاح در صورت نپرداختن نفقه
ماده 416 ق م هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از ع
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — ه تبیین خیار غبن بر مبنای شرط
ماده 416 ق م هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از ع
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — ه تبیین خیار غبن بر مبنای شرط
ماده 416 ق م هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از ع
-
مقاله
هماستناد
خیار: خیار غبن
ماده 416 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
