اعطای وکالت رسمی برای فروش مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ع.الف. پ. با وکالت آقای س.الف. م.خ. علیه آقای ف. م. فرزند الف. به اتهام انتقال مال غیر از طریق فروش یک قطعه زمین به مساحت چهارصد مترمربع از سه دانگ مشاع از شش دانگ قطعه 131 از پلاک ... از ... فرعی از 1047 فرعی از 56 اصلی حوزه ثبتی دماوند و اتهام آقای م. پ.ش. ک. و آقای م. پ.ش. ک. و خانم ف. ح.ز. دایر بر معاونت در جرم مذکور از طریق اعطای وکالت رسمی جهت انتقال ملک با علم و اطلاع از عدم مالکیت بر روی این ملک و انتقال قطعی آن توسط مورث آنان ، نظر به شکایت شاکی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریه کارشناسی و استعلام به عمل آمده و اظهارات و دفاعیات متهمین در دادسرا و در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود ازجمله عدم حضور بعضی از متهمین و عدم ایراد دفاع مؤثر ، بزهکاری متهمین موصوف محرز است . لذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری م. ر. ا. را به پرداخت پانصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی و دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال به شاکی و هرکدام از متهمین ردیف دوم الی چهارم فوق را به تحمل یک سال حبس تعزیری و با اعمال ماده 22 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید . رأی صادره در خصوص م. پ.ش. و خانم ف. ح.ز. حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رأی صادره نسبت به سایر متهمین غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس از اتمام مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی دماوند - موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. پ.ش. ک. و خانم ف. ح.ز. نسبت به دادنامه شماره 398/92 شعبه 102 دادگاه عمومی دماوند در محکومیت ایشان به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس به اتهام معاونت در انتقال مال غیر با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. و اینکه دادنامه مذکور با لحاظ جهت مخفف نسبت به ایشان اصدار یافته و ب. ت. ب. مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی ت. ا. و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترض عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تائید حکم به رد اعتراض ت. ن. خ. صادر می گردد.رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه رضائی - عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعطای وکالت رسمی برای فروش مال غیر در تاریخ 9 شهریور 1393، دادگاه بدوی به شکایت مطرح‌شده علیه متهمان به اتهام انتقال مال غیر از طریق فروش یک قطعه زمین رسیدگی نمود. شاکی به‌عنوان نماینده قانونی، ادعا کرد که متهمان با علم به عدم مالکیت، اقدام به فروش ملک کرده‌اند. بر اساس تحقیقات و نظریه کارشناسی، بزهکاری متهمان محرز گردید. دادگاه با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، م. ر. ا. را به پرداخت 520 میلیون ریال جزای نقدی، دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ مشابه به شاکی محکوم کرد. همچنین، متهمان ردیف دوم تا چهارم به تحمل یک سال حبس و پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. این رای نسبت به برخی از متهمان به‌صورت حضوری و نسبت به دیگران به‌صورت غیابی صادر گردید و مهلت اعتراض برای متهمان تعیین شد. در مرحله تجدیدنظر، متهمان ردیف دوم و سوم به رای بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی محتویات پرونده و دفاعیات ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که حکم بدوی صحیح و مطابق با مقررات صادر شده است و اعتراضی که موجب نقض آن گردد، ارائه نشده است. بنابراین، رای بدوی تایید و اعتراض رد شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعطای وکالت رسمی ب. غ. برای فروش مال دیگری، مصداق معاونت در بزه انتقال مال غیر است. در خصوص شکایت آقای ع.الف. پ. با وکالت آقای س.الف. م.خ. علیه آقای ف. م. فرزند الف. به اتهام انتقال مال غیر از طریق فروش یک قطعه زمین به مساحت چهارصد مترمربع از سه دانگ مشاع از شش دانگ قطعه --- از پلاک... از... فرعی از --- فرعی از --- اصلی حوزه ثبتی دماوند و اتهام آقای م. پ.ش. ک. و آقای م. پ.ش. ک. و خانم ف. ح.ز. دایر بر معاونت در جرم مذکور از طریق اعطای وکالت رسمی جهت انتقال ملک با علم و اطلاع از عدم مالکیت بر روی این ملک و انتقال قطعی آن توسط مورث آنان، نظر به شکایت شاکی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریه کارشناسی و استعلام به عمل آمده و اظهارات و دفاعیات متهمین در دادسرا و در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود ازجمله عدم حضور بعضی از متهمین و عدم ایراد دفاع موثر، بزهکاری متهمین موصوف محرز است. لذا مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری م. ر. ا. را به پرداخت پانصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی و دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال به شاکی و هرکدام از متهمین ردیف دوم الی چهارم فوق را به تحمل یک سال حبس تعزیری و با اعمال ماده 22 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. رای صادره در خصوص م. پ.ش. و خانم ف. ح.ز. حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای صادره نسبت به سایر متهمین غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس از اتمام مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه جزایی دماوند - موسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. پ.ش. ک. و خانم ف. ح.ز. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی دماوند در محکومیت ایشان به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس به اتهام معاونت در انتقال مال غیر با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. و اینکه دادنامه مذکور با لحاظ جهت مخفف نسبت به ایشان اصدار یافته و ب. ت. ب. مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی ت. ا. و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته و مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تائید حکم به رد اعتراض ت. ن. خ. صادر می‌گردد.رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه