اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140531390000747194 تاریخ دادنامه: 1405/3/26 شماره پرونده: 0301650 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … گردش کار: در رابطه با موضوع «الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی در راستای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 مربوط به کارکنان [ایثارگران] سازمان بنادر و دریانوردی»، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. بدین نحو که آیا کارکنان شرکتی که قرارداد اجاره با سازمان بنادر و دریانوردی (دستگاه اجرایی) منعقد کرده اند، در صورت وجود سایر شرایط، مشمول استخدام موضوع بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و بند ( و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 قرار می گیرند یا خیر؟ ضمن این که شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی با انعقاد قرارداد اجاره با سازمان، شناورهایی را اجاره کرده است و شکات کارگر شرکت مذکور می باشند. در این خصوص برخی شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که قرارداد شرکت واسطه با سازمان بنادر از نوع قرارداد اجاره شناور به منظور تأمین ایمنی آب راه م. ب. و نیروهای به کار گرفته شده از شمول بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور خروج موضوعی دارند، شکایت را متوجّه سازمان بنادر و دریانوردی ندانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده اند و برخلاف آن برخی از شعب دیگر دیوان عدالت اداری با این استدلال که شکات نیروی شرکتی محسوب شده و حکم بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور جنبه ارفاق آمیز دارد و احکام ارفاقی نباید به گونه ای تفسیر شود که عده کثیری از دایره شمول آن خارج شوند، ضمن الزام سازمان به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی قطعی در سازمان بنادر و دریانوردی، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است: الف: شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای … به خواسته الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی (الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد مستقیم پیمانی و رسمی با در نظر گرفتن قوانین و مقرّرات استخدامی خانواده ایثارگران به شرح متن بند (د) تبصره 20 قانون بودجه 1400) به موجب دادنامه شماره 140231390002353422 مورخ 1402/9/11 به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است: " نظر به این که اولاً طبق: بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، ‌دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه‌ مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی م. ب. و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی‌گری موضوع بندهای (الف) و ( ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. دوماً: طبق ماده 2 دستور العمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران (موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) مشمولینی که در زمان تصویب قانون، به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه، در دستگاه های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار خدمت می نمایند، با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (یا عناوین مشابه بر اساس مقرّرات مورد عمل در دستگاه اجرایی)، استخدام و یا تبدیل وضع می شوند: از جمله این که این نیروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد و سوماً: ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات بعدی و بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/10/15 که در 1390/11/18 اصلاح و بیان شد، کلّیه دستگاه ها مکلّفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرّفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوّزهای مربوط و پست های بدون متصدّی اقدام نمایند. لکن از آنجایی که طبق دفاعیات خواندگان و این که مدرکی دال بر این که شرکت محل خدمت شاکی، ارتباطی با سازمان بنادر و دریانوردی داشته باشد، ارایه نشده است، لذا شکایت صورت گرفته موجّه تشخیص داده نشده و با استناد به مواد 11 و 10 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.." رای مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390000822062 مورخ 1403/4/10 صادره از شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که ... اولاً نامبرده به عنوان احدی از نیروی انسانی شرکت های پیمانکاری بکارگیری شده که این شرکت ها به عنوان پیمانکار، دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بنادر و دریانوردی بوده و به صورت م. ا. توسّط شرکت های پیمانکاری در سازمان بنادر و دریانوردی اشتغال ندارد. ثانیاً به موجب بند (د) تبصره قانون بودجه سال 1400 کل کشور مشمولینی که در زمان تصویب قانون، با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی م. ب. و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند، مشمول مقرّرات تبدیل وضع خواهند بود و منظور از عبارت ((با عناوین مختلف ... شاغل هستند)) مذکور در بند (د) تبصره 20 قانون مذکور بکارگیری برای انجام امور جاری یا فعالیت های جاری دستگاه به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار م. ب. که در جهت انجام مأموریت های پُست های سازمانی مصوّب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت های سازمانی در محل دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد. ... با این اوصاف از آنجایی که از سوی شاکی دلیلی که حاکی از این باشد که در فعالیت های جاری دستگاه طرف شکایت بکارگیری شده است، ابراز نشده است، تقاضای تجدیدنظرخواهی را غیر وارد دانسته و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون دیوان عدالت اداری رای معترضٌ عنه مورد تأیید قرار گرفت. ب- 1: شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست آقای … به خواسته عدم اجرای تبدیل وضعیت به استناد ابلاغیه شماره 91698 مورخ 1399/8/15 ریاست جمهور در خصوص اجرای قانون تفسیر بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب جلسه مورخ 1399/7/27 مجلس شورای اسلامی موضوع بخشنامه شماره 379599 مورخ 1399/9/25 سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره 140231390000326745 مورخ 1402/2/16 به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است: " نظر به این که قانونگذار در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه کل کشور سال 1400 که حکم و مفاد آن بر اساس بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 تمدید گردیده است مقرّر کرده است: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، دستگاه های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی م. ب. و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مقرّرکرده است: کلّیه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مکلّفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوّزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از یک‌ سال اسارت اختصاص دهند. با توجّه به این که خواهان مدرک و مستندی در خصوص ایثارگری (حضور داوطلبانه پدر خود در جبهه) همچنین قرارداد سال 1400 خود را ارایه ننموده است، لذا وضعیت ایشان از شمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و به تبع آن بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران خروج موضوعی دارد. بنابراین دعوای خواهان را موجّه ندانسته و مستنداً به مواد 65 و 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوای ایشان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.." در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره 140231390001177931 مورخ 1402/5/9 نقض نموده و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: " با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجّه به این که اعتراض ت. ن. خ. به کیفیتی است که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش می نماید و سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترضٌ عنه را موجب می شود. چرا که با دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] و بند (د) تبصره 20 قانون بودجه 1400 و بند (و) تبصره 20 قانون بودجه 1401 و با احراز شرایط بهره مندی از امتیاز ایثارگری و نیز مفاد رای شماره 140109970905811171 مورخ 1401/6/23 [1401/6/22 ] و 140109970905811008 الی 14010997090581035مورخ 1401/6/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار نیافته است، فلذا با توجّه به حق مکتسبه حق قانونی به شرح فوق و نیز اصل انتظار مشروع و نیز جلوگیری از تبعیض ناروا و با توجّه با ارفاق آمیز بودن حق مکتسبه قانونی مقرّرات واجد جنبه ارفاق آمیز نباید به گونه ای تفسیر شود که عده ای از کثیری از مشمولین از دایره شمول آن خارج نماید. بر این مبنا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 و اصلاحی 1402 رای معترضٌ عنه نقض و حکم به ورود شکایت صادر می شود. رای صادره قطعی است ." ب-2: از طرفی شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای … به خواسته الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران به موجب دادنامه شماره 140431390000624455 مورخ 1403/3/19 به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است: " ... در خصوص شکایت طرح شده به طرفیت سایر اطراف دعوا نظر به این که کلّیه دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند، طبق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و نیز قانون بودجه 1401 و بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، و با لحاظ مفاد رای شماره 140109970905811008 الی 140109970905811035 مورخ 1401/6/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه‌ مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل با طی مراحل گزینش به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند و در ما نحنٌ فیه با عنایت به حصول شرایط قانونی طبق مدارک و مستندات ابرازی که مصون از تعرّض مؤثّر شکلی و ماهوی مانده و نظر به این که شاکی فرزند ایثارگر بازنشسته 5 درصد از سال 1399 تاکنون در شرکت خط دریای بندر که طرف قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی م. ب. در بندر نوشهر مشغول به کار و مشمول مقرّرات مذکور م. ب. و عدم اجابت خواسته فاقد توجیه قانونی است. لذا به استناد مواد 60 ، 58 و 10 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص و ضمن صدور «حکم به ورود شکایت» خواندگان را ملزم به انجام فرایند تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی با لحاظ مفاد دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت ایثارگران و نحوه اجرای قانون استفساریه بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه [قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] (بخشنامه شماره 379599 مورخ 1399/9/25 سازمان اداری و استخدامی کشور) و البته پس از طی مراحل شرایط عمومی گزینش و با رعایت تبصره 2 بند و ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام می نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.." رای مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390001374605 مورخ 1403/6/17 صادره از شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که طبق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، دستگاه های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولین ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی م. ب. و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند و بنا بر بند (و) تبصره (20) قانون بودجه سال 1401 حکم بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 با رعایت شرایط مندرج در تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تکمله زیر تکمیل می گردد: 1- تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی باشد 2- شرکت ها، بانک ها و مؤسّسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می شود 3- کسانی که تا پایان بهمن ماه سال 1400 در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می گردد 4- افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت های عمومی را داشته باشد و از آنجا که نامبرده مطابق اسناد و مدارک پیوست پرونده واجد شرایط ضوابط و شرایط مذکور یاد شده بالا می باشد، لذا بنا بر مراتب فوق، نامبرده واجد بهره مندی از قانون مذکور م. ب. و لذا اعتراض ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نقض رای معترضٌ عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، رای معترضٌ عنه مورد تأیید قرار گرفت. با احراز تعارض آراء توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیات عمومی قرارگرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجّه به این که موضوع پرونده‌ها راجع به تبدیل وضعیت استخدامی آن دسته از اشخاصی است که در شرکت های طرف قرارداد اجاره با سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل) اشتغال داشته‌اند، بنابراین و با توجّه به مشابهت در موضوع و خواسته و صدور آراء مبنی بر «ورود شکایت» (الزام به تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی) و «رد شکایت»، تعارض محرز است. ب. براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی م. ب. و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره 2بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.» با عنایت به مراتب مذکور، نظر به این که اولاً قرارداد اجاره شناور به منظور تأمین ایمنی آب راه ها و لایروبی رودخانه میان شرکت طرف قرارداد (مستأجر) با سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل) به عنوان مؤجر منعقد شده است و مبالغ و وجوهی نیز از بابت انجام امور محوله دریافت و مستأجر از بابت قرارداد مذکور منتفع می‌شود، ثانیاً به دلیل وجود قرارداد اجاره، رابطه استخدامی میان سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل) به عنوان مؤجر با کارکنان یا کارگران شرکت خصوصی طرف قرارداد به عنوان مستأجر شناورهای خدماتی، اساساً تحقّق نیافته است و با توجّه به موضوع اجاره شده اساساً به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی محقّق نشده است در نتیجه رابطه حقوقی میان کارکنان شرکت طرف قرارداد اجاره با سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل) از شمول عناوین و احکام مذکور در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور خارج بوده و آراء صادره مبنی بر رد شکایت موافق موازین قانونی است. این رای براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند یک ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری