Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره دادنامه: 140231390000312098 تاریخ دادنامه: 1402/2/12 شماره پرونده: 0002942 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای … تاش و خانم … با وکالت آقای … شکایت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 نامه شماره 8486/11 مورخ 1400/2/22 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران گردش کار: 1- آقای … به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 6 نامه شماره 8486/11 مورخ 1400/2/22 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مبنای شکایت موکلین نامه شماره 8486/11 مورخ 1400/2/22 از مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران م. ب. که به موجب این تصمیم حریم راه روستایی را در بند 6 این نامه در محل اوشان و آهار از 5/12 متر مربع به 5/22 متر مربع افزایش داده و آنرا به ملک موکلین که مجوز ساخت آنرا در سال 1366 اخذ نموده اند تسری داده است فلذا چون این تصمیم موجب تضییع حقوق موکلین شده و منشاء عملیات است که درصدد تخریب ملک موکلین هستند بنابراین در راستای مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 6 قانون ایمنی راه ها مربوط به نحوه اجرای قانون است حالیه از آنجا که اساساً اداره کل استان حق افزایش حریم راه روستایی را نداشته و مطابق قانون مزبور از تکالیف وزارت شهرسازی و کمیته مقرر در بند 2 از تصویب نامه هیات وزیران مصوب 1369 بوده و با افزایش حریم راه بنحو غیرقانونی نتیجه آن که تخریب بنا مطابق ماده 17 قانون ایمنی در حال انجام است لذا به استناد رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1382/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 17 قانون ایمنی راه ها مصوب 1379 که صرفاً ناظر به جاده های اصلی دانسته است و راه روستایی را از شمول ماده 17 خارج دانسته است و ن. ب. ا. ملک موکلین در بافت روستا قرار دارد تقاضای ابطال بند 6 نامه شماره 8486/11 مورخ 1400/2/22 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران را دارم." 2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 8486/11 مورخ 1400/2/22 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شمیرانات موضوع: اعلام حریم محورهای تحت مسیولیت آن اداره شهرستان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 3783/12/11 مورخ 1400/1/30 در خصوص درخواست اعلام حریم محورهای تحت مسیولیت آن اداره شهرستان مراتب به شرح جدول ذیل جهت اطلاع ارسال می گردد. ردیف- شهرستان- نام محور- حریم مصوب ...... 6- ....... - اوشان- آهار- حریم قانونی 45 متر (5/22 متر از آکس به هر طرف) به انضمام 100 متر ماده 17 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران" 3- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت (اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است اما ضمن حضور در جلسه رسیدگی مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در پاسخ به شکایت مطروحه عنوان کردند که مجوز افزایش حریم به موجب تصویب نامه شماره 1672-1346/2/4 هـیات وزیران به کمـیسیونی متشکـل از نمـایندگـان سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مدیر کل ایمنی و حریم راه های کشور و وزارت راه و ترابری سپرده شده که مقرره مورد شکایت نیز بر همین اساس تنظیم و ابلاغ شده است و بر اساس قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدی ماده 17 نیز به متراژ 100 متر به عنوان نوار حفاظتی راه به آن افزوده می گردد. 4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بند 6 نامه شماره 8486/11 مورخ 1400/2/22 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران صرفاً به بیان مفاد مصوبه بالادستی پرداخته و مستقلاً دارای حکم لازم‌الاجرایی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین