اعمال قاعده درأ در تعزیرات

اعمال قاعده درأ در تعزیرات خ. م.: در تاریخ 14 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی درخواست تجدیدنظر در پرونده‌ای که به اتهام فروش مال غیر و صدور حکم یک سال حبس، استرداد مبلغ دریافتی از شاکی و جریمه نقدی منجر شده بود، پرداخت. دادگاه نخست به دلیل عدم استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین ابهام در حکم، مورد انتقاد قرار گرفت. وکیل متهم به صوری بودن مبایعه‌نامه و ارائه مستنداتی از قبیل نظریه کارشناس مبنی بر مشابهت امضا و عدم اصالت سند استناد کرد. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. وجود شک و شبهه در وقوع بزه و به استناد بند 1 قسمت ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت متهم صادر و دادنامه قبلی را نقض نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قاعده "تدرا الحدود بالشبهات" شامل تعزیرات نیز می‌گردد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 91 مورخ 22/12/91 در پرونده کلاسه --- - 91 ناظر به دادنامه غیابی شماره 0006900943 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م. به اتهام فروش مال غیر و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به یک سال حبس و رد مبلغ دریافتی از شاکی و به همان میزان جریمه نقدی د. ح. دولت محکوم شده است، صرف نظر از اینکه دادنامه از حیث جزای نقدی و رد مال مبهم است و به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز استناد ننموده است، مع الوصف نظر به مفاد لایحه ت. ن. خ. و توجها به مفاد دفاعیات آقای م.م. که دلالت دارد مبایعه نامه 16/10/90 صوری بوده و برای اثبات ادعای خویش نوشته ای دال بر صوری بودن توافق نامه و بیع نامه ابراز داشته و سند موصوف به کارشناسی ارجاع و حسب نظریه کارشناسی یک فقره امضا منتسب به آقای م.ش. در توافق نامه دو سطری از نظر شکلی و قالب کلی، نحوه شروع و خاتمه، سرعت و صراحت، فشار دست و قلم و پرتاب انتهایی دارای تشابهات اساسی بوده و مطابقت دارد و اگر چه تاریخ آن حسب نظر کارشناس بعدا ذکر شده است ولی در اصالت و صحت متن سند توافق دو سطری دال بر صوری بودن توافق نامه و بیع نامه شک و تردیدی وجود ندارد الا اینکه ت. ن. خ. ادعا می نموده که این مربوط به معامله دیگری است؛ در هر حال با وجود این سند دو سطری که دال بر صوری بودن معامله دارد، شک و شبهه در صوری بودن معامله و در نتیجه شک و شبهه در ارتکاب بزه ایجاد می‌نماید خصوصا اینکه، این سند و اقرارنامه صوری بودن به ضرر آقای م.ش. و به نفع م.م. است و به این علت تنظیم یافته است که آقای م.م. اطمینان حاصل نماید که در آینده آقای م.ش. در خصوص آن معامله ادعایی نداشته باشد؛ لهذا ب. ت. ب. مراتب و حدوث شک و شبهه در وقوع بزه و قاعده تدرا الحدود بالشبهات که حدود شامل تعزیرات نیز می‌گردد دادنامه صادره را به علت عدم کفایت ادله اثباتی در وقوع بزه، مخدوش تشخیص داده و به استناد بند 1 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت آقای م.م. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه منصوری - جعفری شهنی