اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی درصورت صدور قرار رد دعوی واخوانده (محکوم له) در واخواهی

اگرچه معنای حکم و قرار متفاوت است و در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی به حکم نهایی اشاره شده است اما همیشه مستلزم صدور حکم نیست و شامل قرار هم می‌شود و باید با مسامحه بپذیریم که منظور قانون‌گذار از حکم در ماده 39 صرفا به همان معنای دقیق که در قانون آمده نیست و هرانچه که در نهایت با سه عنوان فسخ، نقض و اعاده چه با حکم و چه با قرار بلا اثر شود را شامل می‌شود و موضوع اجرا منتفی می‌گردد. بدیهی است که باید اعاده به وضع سابق شود و حکم خصوصیتی ندارد و با هر تصمیمی که مبنا از بین برود، مشمول ماده مذکور می‌شود. لازمه فسخ صرفاً صدور حکم نیست بلکه با قرار هم فسخ می‌شود و می‌توان اعمال خصوصیت کرد؛ هرجا که موضوع اجرا منتفی شود دستور اعاده داده می‌شود و در واقع قانون‌گذار فرض غالب را آورده و چنانچه استرداد دعوی را مشمول ماده 39 ندانیم نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد که اشاره‌ای به آن نشده است. از طرفی چنانچه ماده مذکور را صرفا شامل حکم به معنای دقیق قانونی بدانیم می‌بایست حکم ابتدای ماده را نیز به همان معنا بدانیم و شامل گزارش اصلاحی که حکم نیست هم ندانیم درحالی که در مواردی که تصمیم مبنایی نیز گزارش اصلاحی باشد و بلااثر شود نیز شامل ماده 39 و دستور اعاده داده می‌شود. همچنین در مواردی که ضمن فسخ یا نقض دادنامه قرار رد صادر می‌شود؛ در واقع آن قسمت از رای که نقض یا فسخ اشاره می‌شود به معنای صدور حکم م. ب.. نظر ابرازی در صورت پذیرش دستور اعاده در زمان صدور قرار، امکان تبانی بین محکوم‌له و م. ع. وجود دارد و ملکی که به برنده مزایده فروخته شده با تبانی به م. ع. برمی‌گردد و قانون‌گذار با دلیلی این واژه حکم را آورده که جلوی تبانی را بگیرد و حتما باید حکم نهایی صادر شود و ماده 39 قابل تسری به قرار نیست و م. ع. باید دادخواست ابطال مزایده را مطرح کند و اقدامی برای اجرای احکام متصور نمی‌باشد.