افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 2 دادگاه کیفری استان الف ش طی دادنامه شماره 00299-9/8/91 آقای س.م. را به اتهام ارتکاب قتل عمدی مرحوم ن.خ. به قصاص نفس محکوم نموده است. رأی مزبور به موجب دادنامه شماره 00272-13/5/92 صادره از این مرجع ( شعبه 6 دیوان عالی کشور) ابرام شده است. اینک دادیار محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ت خطاب به معاون دادستان ت اعلام نموده طبق محتویات پرونده م. ع. متولد سال 1373 بوده و تاریخ وقوع جنایت 15/4/90 م. ب. یعنی م. ع. د. آن تاریخ 17 ساله بوده است وفق ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد ب. ت. ب. سمت آن ها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند و نظر به این که طبق بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تحفیف مجازات در قانون لاحق نسبت به قانون سابق از موارد اعاده دادرسی م. ب. مراتب جهت اتخاذ تصمیم ایفاد می گردد. معاون محترم دادستان مقرر داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور ب. ت. ب. سابقه رسیدگی به این شعبه (6) ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 00299-9/8/1391 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و لحاظ مقررات ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ت از اشخاص دارنده حق درخواست اعاده دادرسی نیست، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و اعاده می گردد. رئیس شعبه ششم دیوان عالی کشور ـ مستشار عروجی ـ احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در تاریخ 7 خرداد 1393، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن فردی به اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی و منجر به ایراد صدمه غیرعمدی بدنی محکوم شده بود. این محکومیت شامل پرداخت درصدهایی از دیه و ارش به شاکیان و همچنین جزای نقدی به نفع دولت بود. دادیار محترم اجرای احکام نسبت به این حکم اعتراض کرد و موضوع را به معاون دادستان گزارش نمود. معاون دادستان نیز این موضوع را از مصادیق اعاده دادرسی تشخیص داد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. هیات شعبه دیوان پس از بررسی و مشاوره، اعلام کرد که اعاده دادرسی تنها با درخواست اشخاص مشخص‌شده در ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل طرح است و چنین اختیاری به دادیار اجرای احکام تفویض نشده است. بنابراین، درخواست اعاده دادرسی دادیار غیرقابل طرح تشخیص داده شد و مقرر گردید پرونده به دفتر مربوطه اعاده شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادیار و یا دادستان مجری حکم مجاز به تقاضای اعاده دادرسی نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقای … احکام قم نسبت به دادنامه شماره --- - 12/8/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قم متضمن محکومیت آقای س.ع. به پرداخت درصدهایی از دیه و ارش د. ح. شکات پرونده و جزای نقدی د. ح. دولت و به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه غیرعمدی بدنی نسبت به شکات، اعتراض و اتهام انتسابی را متوجه نامبرده ندانسته و مراتب را به استحضار معاون محترم دادستان رسانده و با ظهرنویسی مقام محترم اخیر که موضوع را از موارد اعاده دادرسی تشخیص داده تا م. ع. اقدام نماید و یا دادیار محترم اجرای احکام راسا اقدام نماید پس از جلب نظر دادگاه صادرکننده حکم پرونده را وفق بند پنج ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور مبنی بر: «تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.»; در خصوص دادنامه شماره --- - 12/8/92 مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که اعاده دادرسی فقط با تسلیم درخواست توسط اشخاص پیش بینی شده در ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان عالی کشور به تکلیف ماده 274 همان قانون قابل رسیدگی است، چنین اختیاری به آقای … احکام و حتی دادستان مجری حکم تفویض نگردیده است از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقای … احکام دادسرای عمومی و انقلاب قم غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود و مقرر می‌دارد دفتر پرونده اعاده گردد. رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون لطیفی ‌رستمی - سجادی در تاریخ 5 خرداد 1393، دیوان عالی کشور حکمی در مورد پرونده‌ای صادر کرد که ناشی از کشف 853 بطری مشروبات الکلی قاچاق از یک خودرو و فرار راننده آن بود. متهم به دلیل عدم حضور و فراری بودن، به صورت غیابی به تحمل پنج سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل 10 برابر ارزش مشروبات الکلی محکوم گردید. پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 3 دی 1392 و ب. ت. ب. ماده 22 این قانون، درخواست اعاده دادرسی به منظور اعمال قانون جدید و کاهش مجازات از سوی دادیار اجرای احکام کیفری ارائه شد. با این حال، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلام کرد که دادیار اجرای احکام از جمله اشخاص مجاز برای درخواست اعاده دادرسی نیست و به همین دلیل، درخواست مذکور رد گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/05 پیام: دادیار اجرای احکام در زمره اشخاصی نیست که قانوناَ حق تقاضای اعاده دادرسی به دلیل اعمال قانون لاحق در مورد م. ع. ب. لحاظ اخف بودن آن را داشته باشد حسب گزارش رئیس دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیران شهر به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در تاریخ 4/3/88 مقدار 853 بطری مشروبات الکلی قاچاق از یک دستگاه اتومبیل تویوتا نقره ای رنگ پس از تعقیب و گریز و متواری شدن راننده آن کشف و ضبط شده است پرونده به شعبه بازپرسی آن دادسرا ارجاع و اقدامات زیادی جهت شناسایی و جلب متهم متواری انجام و مشخص می‌شود که متهم پرونده فردی به نام س.م. فرزند ع. بوده که متواری است. در تاریخ 1388/06/30 بازپرس دادسرا قرار مجرمیت نامبرده را صادر و پس از موافقت دادستان پرونده به شعبه --- دادگاه جزایی ارجاع و مورد رسیدگی واقع و به موجب دادنامه غیابی صادر شده از آن شعبه به شماره 8809974427700355 مجرمیت نامبرده را احراز و مستندا به ماده 703 قانون مجازات اسلامی و تبصره همان ماده و نیز ماده 10 قانون مزبور و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نامبرده را علاوه بر پرداخت 590/468/600/7 ریال معادل ده برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی کشف شده به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و نیز ضبط خودروی تویوتا 5/4 به شماره انتظامی... به نفع صندوق دولت محکوم کرده است. حسب محتویات پرونده م. ع. علی رغم اقدامات دادسرای پیران شهر جهت جلب و بازداشت وی تاکنون بازداشت نشده و فراری محسوب می‌شود. در تاریخ 25/12/92 دادیار اجرای احکام کیفری آن دادسرا پرونده را تحت نظر و بررسی مجدد قرار داده و با عنایت به تصویب و اجرایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و با لحاظ ماده 22 آن قانون و در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دستور داده است که پرونده جهت تخفیف مجازات به نظر ریاست محترم دادگاه صادرکننده رای برسد. رئیس محترم شعبه --- دادگاه جزایی پیران شهر در تاریخ 6/1/93 پرونده را بررسی و با استناد به بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که تخفیف مجازات م. ع. را به موجب قانون لاحق اخف پس از اعاده دادرسی تجویز نموده است، دستور ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری را جهت اقدام قانونی (ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تجویز اعاده دادرسی) صادر کرده است. پرونده در تاریخ 8/2/93 به این شعبه ارجاع و هیات شعبه پس از بررسی و مشاوره به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم و اصدار رای کرده است. در خصوص درخواست آقای ب.ب. دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیران شهر مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پیران شهر به منظور اعمال قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 و رعایت ماده 22 آن قانون به لحاظ اخف بودن قانون لاحق د. ح. م. ع. س.م. فرزند ع. ب. ت. ب. این که طبق ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشخاصی که حق چنین درخواستی را دارند در قانون ذکر و احصاء شده و دادیار اجرای احکام از اشخاص مندرج در آن به شمار نمی آید، درخواست نامبرده مردود اعلام می‌گردد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 10 اردیبهشت 1393، دیوان عالی کشور به بررسی درخواست اعاده دادرسی فردی پرداخت که به اتهام فرار از خدمت تحت پیگرد قرار گرفته بود. این فرد از تاریخ 26 مهر 1375 به دلیل فرار از خدمت در تعقیب بود و به موجب عفو مقام معظم رهبری، قرار موقوفی تعقیب برای وی صادر شده بود. وی ادعا کرد که گزارش فرار علیه او نادرست است و هیچ‌گونه فراری مرتکب نشده است. این ادعا در دادسرای نظامی تهران مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور قرار منع پیگرد شد که این قرار نیز توسط شعبه دیگری از دادگاه نظامی تایید گردید. با این حال، متقاضی دوباره شکایت خود را تکرار کرد و در نتیجه، قرار موقوفی تعقیب صادر شد. دیوان عالی کشور در نهایت و بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-23-a_0815110234474">ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری</a> مصوب 1356، درخواست اعاده دادرسی را رد کرد و اعلام نمود که هیچ حکمی علیه وی صادر نشده و قرار موقوفی تعقیب به اعتبار عفو مقام معظم رهبری صادر گردیده است؛ بنابراین، درخواست وی مشمول کلیت ماده 23 نمی‌باشد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/10 پیام: درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم به سود کسی که به علت ارتکاب جرم محکوم گردیده پذیرفته می‌شود. به دلالت دادنامه شماره مرقوم که در مقام اعتراض وی به قرار موقوفی تعقیب صادره اصدار یافته آقای م.م. (استوار اخراجی) به اتهام فرار از خدمت از تاریخ 1375/07/26 تحت پیگرد واقع و به علت فرار بیش از شش ماه از خدمت اخراج و به استناد عفو مقام معظم رهبری مدظله العالی درباره وی قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. مشارالیه با تقدیم شکوائیه ای علیه مسئولین ناجا مدعی شده که گزارش فرار بر علیه وی خلاف واقع بوده و مرتکب فرار نشده است که با بررسی های به عمل آمده مشخص شده موضوع شکایت در دادسرای نظامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور قرار منع پیگرد شده و شعبه --- دادگاه نظامی دو تهران به موجب رای شماره --- - 27/9/92 قرار منع پیگرد را تایید کرده ولی مشارالیه مجددا شکایت خویش را تکرار و آقای … دادسرای نظامی تهران به علت اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر نموده که به این قرار نیز اعتراض شده و در مرحله اخیر شعبه --- دادگاه نظامی دو تهران با رد اعتراض قرار موقوفی تعقیب صادره را عینا تایید کرده است. نامبرده با تقدیم لوایحی و ضمایم به دیوان عالی کشور که حین المشاوره قرائت خواهد شد. با طرح این موضوع که به لحاظ این که مرتکب فرار نشده و باید دادسرا در مورد اتهام وی قرار منع پیگرد صادر می کرد و با صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار عفو مقام معظم رهبری که در مانحن فیه مصداق نداشته در واقع موجبات اخراج وی فراهم گردیده مستند به <a class="artref" href="/ماده/ماده-23-a_0815110234474">ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری</a> تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده امر بعد از ثبت دفتر کل به این شعبه ارجاع و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 16/1/93 مشاوره نموده، چنین رای می دهد: نظر به منطوق <a class="artref" href="/ماده/ماده-23-a_0815110234474">ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری</a> مصوب 1356 که تصریح نموده درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم به سود کسی که به علت ارتکاب جرم محکوم گردیده پذیرفته می‌شود و در مانحن فیه هیچ حکمی علیه متقاضی اعاده دادرسی صادر نگردیده بلکه به اعتبار شمول عفو مقام معظم رهبری مدظلله العالی قرار موقوفی تعقیب صادر شده و با کیفیت موصوف مورد تقاضا از کلیت ماده 23 قانون یاد شده خروج مصداقی دارد، لذا درخواست آقای م.م. محکوم به رد است. مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - عضو معاون قائم مقامی - همتیار