افراز ملک مشاع با وجود محجور در میان مالکین مشاعی

افراز ملک مشاع با وجود محجور در میان مالکین مشاعی خ. م.: در تاریخ 22 خرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه به منظور تقسیم مال مشاع و در صورت عدم امکان تقسیم، فروش ملک و همچنین مطالبه هزینه‌های دادرسی رسیدگی نمود. خواهان مدعی شد که بر اساس مبایعه‌نامه، یک باب منزل مسکونی را خریداری کرده و به موجب حکم قبلی دادگاه، خواستار انتقال سند رسمی سه سهم مشاع از مجموع هفت سهم ملک م. ب.. در مقابل، خواندگان با استناد به عدم مالکیت و عدم اطلاع از انتقال، درخواست رد دعوی را ارائه کردند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 313 قانون امور حسبی و مستندات ارائه‌شده، دعوی خواهان را رد و حکم به فروش ملک به دلیل عدم قابلیت افراز صادر نمود. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی خوانده به قیمومت رد شد و دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده و آن را تایید کرد. رای صادره قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرگاه محجوری در میان مالکین مشاعی ملکی باشد، افراز از طریق ثبت منطقه امکا ن پذیر نیست و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است. رای دادگاه بدوی به تاریخ 7/12/90 آقای ح.ص. د. ب. ط. آقایان م. و ر. هر دو با نام خانوادگی م. و م.ن. بر خواسته تقسیم مال مشاع و در صورت عدم تقسیم از طریق فروش و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله را تقدیم این دادگاه کرده اند، مختصر ادعا بر این مبناست که موکل به موجب مبایعه نامه اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران نموده و به موجب دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حکم به الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به بعض وراث مرحوم م. صادر که از جمله آنها خ. ر. ا. است گردیده و به جهت انتقال سند رسمی به موکل نسبت به 3 سهم مشاع از 7 سهم صادر و هر یک از دو سهم مشاع نیز به نام خانوادگی ردیف اول و دوم م. ب. و ب. ت. ب. اینکه خ. ر. ا. اصالتا و به موجب قیم نامه قیومتا از ناحیه خ. ر. د. طرف دعوی قرار گرفته اند بر این اساس مطابق ماده 313 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره 59/29 مورخ 15/1/60 در صورت عدم افراز ملک تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. دادگاه ب. ت. ب. اینکه مطابق پاسخ ثبت منطقه ملاحظه می‌گردد که سه سهم از 7 سهم مذکور به نام خواهان گردیده و دو سهم از 7 سهم نیز متعلق به آقای م.م. به صورت بالسویه به آقای ع.ط. و م.ن. منتقل شده است و ب. ت. ب. اینکه مطابق استعلام از ثبت منطقه و به اعتبار نظریه شهرداری ملک مذکور غیرقابل افراز تشخیص داده شده است دادگاه ب. ت. ب. دفاع آقای م.م. در محضر دادگاه اصالتا و قیومتا و ادعای این موضوع که از نحوه انتقال به خواهان مطلع نبوده و نمی‌باشد و مدعی آن گردیده اند که نه چیزی فروخته اند نه پولی از این بابت دریافت کرده اند، تقاضای رد دعوی خواهان شده است با وصف مراتب فوق ن. ب. ا. آقای م.م. در ملک مالکیتی اصالتا نداشته و از این جهت دعوی مطروحه توجهی به نامبرده نداشته و ندارد دادگاه با استناد به بند 4 ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت خوانده مذکور صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد، لیکن در خصوص ماهیت موضوع ب. ت. ب. وجود محجور در پرونده و لحاظ ماده 313 قانون امور حسبی و همچنین مستفاد از قانون افراز و فروش اموال مشاع و آیین‌نامه اجرایی آن در جایی که محجور در پرونده وجود دارد افراز از طریق ثبت منطقه قابلیت امکان را نداشته، بر این اساس ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده و ن. ب. ا. از حیث ضوابط شهرداری ملک غیرقابل افراز تشخیص گردیده است و لزوما قابلیت افراز قانونی هم از نظر دادگاه مواجه با مانع قانونی است با وصف مراتب فوق مستندا به مدلول مواد 571 - 589 - 590 - 591 - 592 - 599 قانون مدنی و لحاظ مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت عدم قابلیت تقسیم بین شرکا حکم بر فروش ملک با لحاظ قانون اجرایی احکام مدنی از طریق مزایده و تقسیم وجه بین مالکین به نسبت حصه منطبق بر ماده 22 قانون ثبت پس از کسر هزینه های اجرایی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه نسبت به آقای ر.م. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد، لیکن نسبت به آقای ن. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.م. به قیمومت از طرف ر.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر فروش پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران به لحاظ عدم قابلیت افراز و تقسیم وجه آن بین مالکین به نسبت حصه صادر شده است وارد نمی‌باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی