افزایش جهات درخواست طلاق در جلسه اول

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹3/12/05 خانم ح. ذ. د. ب. ط. آقای …. م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ترک زندگی مشترک به مدت بیش از شش ماه تقدیم دادگستری م. نموده و توضیح داده است که به موجب سند نکاحیه شماره ... دفتر شماره ... حوزه ثبتی ش. در تاریخ ۱۳۸6/05/10 به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده درآمدم و ثمره این ازدواج یک فرزند پسر شش ساله م. ب. حدود یکسال است که خوانده بدون عذرموجه زندگی مشترک را ترک نموده است و در طول این مدت هیچگونه نفقه‌ای به اینجانبه و فرزند مشترک نداده است و هزینه زندگی‌ام به عهده مادرم م. ب. با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق دارم. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. عهده‌دار رسیدگی به پرونده می‌شود و جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹4/01/09 در وقت مقرر با حضور خواهان تشکیل می‌گردد. خوانده با وصف ابلاغ وقت حضور پیدا نمی‌کند. خواهان ب. ش. د. تقدیمی خواسته را توضیح می‌دهد و اضافه می‌کند همسرم بدزبان است دست‌بزن دارد و خرجی نمی‌دهد فحاشی می‌کند اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان دارد شغل وی کارگری است خرجی ما را مادرم می‌دهد قبلاً کار می‌کردم من چندین بار علیه وی شکایت کرده‌ام دیگر تحمل وی را ندارم مهریه‌ام را باید بدهد جهیزیه ندارم مقداری باقی مانده که دست خودم است، اموال چیزی ندارد خرج خودش را هم ندارد نمی‌توانم ادامه زندگی بدهم اگر بچه را بدهد نگهداری کنم مقداری از مهریه را می‌بخشم، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می‌کند. زوجه داور خود را معرفی و داور منتخب زوجه نظریه خود را نیز اعلام می‌دارد لیکن اوراق پرونده حکایتی از معرفی داور از ناحیه زوج و یا احیاناً تعیین داور برای زوج از ناحیه دادگاه ندارد و چون خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد می‌کند. دادگاه وقت برای استماع شهادت شهود تعیین می‌نماید و وقت مقرر ۱۳۹4/02/28 به علت عدم حضور خوانده و عدم معرفی شهود از ناحیه خواهان برای ۱۳۹4/3/28 تجدید می‌شود در این تاریخ جلسه دادگاه تشکیل می‌گردد خواهان حاضر و خوانده حضور پیدا نمی‌کند. خواهان می‌گوید گواهان حاضر نمی‌شوند دادگاه بیایند چون از بستگان هستند حاضر نمی‌شوند دیشب همسرم زنگ زد من جواب ندادم سه چهار بار زنگ زد جواب ندادم ... قبلاً شماره من را نداشت و الان 9 ماه است وی را ندیده‌ام 9 ماه است منزل مادرم هستم 1/5 ماه کمپ بود بیرون آمد نمی‌دانم کجا رفت رفتم شکایت کردم... دیگر اصلاً با وی زندگی نمی‌کنم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 158 – ۱۳۹4/03/30 با این استدلال که خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر ترک زندگی توسط خوانده به گواهی گواهان استناد نموده لیکن علی‌رغم تشکیل دو جلسه دادرسی گواهان خود را حاضر ننموده است و نیز خ. د. ج. ۱۳۹4/03/28 اظهار نموده حاضر به زندگی با خوانده نمی‌باشد. تحقق شرط مورد ادعای خواهان را محرز ندانسته و خواسته وی را مقرون به واقع تشخیص نداده و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌کند. خانم ح. ذ. پس از انقضای مهلت تجدیدنظر در راستای ماده 367 قانون آ.د.م از رأی صادره فرجام‌خواهی می‌کند و پرونده پس از انجام مقررات راجع به تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای … و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش و واجد ایراد م. ب. زیرا اولاً هرچند زوجه در دادخواست تقدیمی دلیل درخواست طلاق را ترک زندگی خانوادگی از ناحیه زوج عنوان نموده است اما در اولین جلسه دادرسی اعتیاد زوج به مواد مخدر و عدم پرداخت نفقه را نیز اضافه کرده است لیکن دادگاه درباره اعتیاد یا عدم پرداخت نفقه که هر یک به تنهائی می‌تواند مجوز طلاق باشد هیچگونه بررسی و اظهارنظری ننموده است ثانیاً طبق مفاد ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ارجاع به داوری و حکمیت در امر خانواده و صدور رأی با لحاظ نظر داوران تکلیف قانونی است که در پرونده امر رعایت نگردیده است و بدون تعیین داور از ناحیه زوج و اعلام نظریه داور در این رابطه، مبادرت به صدور رأی ماهوی شده است بنابراین در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می‌شود. رئیس و مستشار شعبه 23 دیوان عالی کشور یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی افزایش جهات درخواست طلاق در جلسه اول در تاریخ 5 اسفند 1393، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل ترک زندگی مشترک به مدت بیش از شش ماه به دادگاه تسلیم شد. در این درخواست، به عدم پرداخت نفقه، اعتیاد و رفتارهای نامناسب طرف مقابل اشاره گردید. دادگاه در تاریخ 9 فروردین 1394، جلسه‌ای برگزار کرد که در آن طرف مقابل حضور نداشت و خواهان به بیان دلایل خود پرداخت. با وجود درخواست برای ارجاع به داوری، هیچ داوری از سوی طرف مقابل معرفی نشد و خواهان نیز نتوانست گواهان خود را حاضر کند. در تاریخ 30 خرداد 1394، دادگاه به دلیل عدم اثبات ادعاهای خواهان، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. پس از آن، خواهان به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی نمود. دیوان در تاریخ مشخص، رای دادگاه را به دلیل عدم بررسی ادعای اعتیاد و عدم پرداخت نفقه و همچنین عدم رعایت الزامات ارجاع به داوری نقض کرد و رسیدگی مجدد به دادگاه اولیه را محول نمود. این تصمیم بر اساس ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دادخواست طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که ترک زندگی مشترک به عنوان دلیل طلاق قید شده اما در جلسه اول رسیدگی، اعتیاد زوج و ترک نفقه نیز افزوده شود، دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به تمامی موارد مذکور است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/12/05 خانم ح. ذ. د. ب. ط. آقای …. م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ترک زندگی مشترک به مدت بیش از شش ماه تقدیم دادگستری م. نموده و توضیح داده است که به موجب سند نکاحیه شماره... دفتر شماره... حوزه ثبتی ش. در تاریخ 1386/05/10 به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده درآمدم و ثمره این ازدواج یک فرزند پسر شش ساله م. ب. حدود یک سال است که خوانده بدون عذرموجه زندگی مشترک را ترک نموده است و در طول این مدت هیچگونه نفقه‌ای به اینجانبه و فرزند مشترک نداده است و هزینه زندگی‌ام به عهده مادرم م. ب. با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق دارم. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. عهده‌دار رسیدگی به پرونده می‌شود و جلسه دادگاه در تاریخ 1394/01/09 در وقت مقرر با حضور خواهان تشکیل می‌گردد. خوانده با وصف ابلاغ وقت حضور پیدا نمی‌کند. خواهان ب. ش. د. تقدیمی خواسته را توضیح می‌دهد و اضافه می‌کند همسرم بدزبان است دست‌بزن دارد و خرجی نمی‌دهد فحاشی می‌کند اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان دارد شغل وی کارگری است خرجی ما را مادرم می‌دهد قبلا کار می‌کردم من چندین بار علیه وی شکایت کرده‌ام دیگر تحمل وی را ندارم مهریه‌ام را باید بدهد جهیزیه ندارم مقداری باقی مانده که دست خودم است، اموال چیزی ندارد خرج خودش را هم ندارد نمی‌توانم ادامه زندگی بدهم اگر بچه را بدهد نگهداری کنم مقداری از مهریه را می‌بخشم، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می‌کند. زوجه داور خود را معرفی و داور منتخب زوجه نظریه خود را نیز اعلام می‌دارد لیکن اوراق پرونده حکایتی از معرفی داور از ناحیه زوج و یا احیانا تعیین داور برای زوج از ناحیه دادگاه ندارد و چون خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد می‌کند. دادگاه وقت برای استماع شهادت شهود تعیین می‌نماید و وقت مقرر 1394/02/28 به علت عدم حضور خوانده و عدم معرفی شهود از ناحیه خواهان برای 1394/03/28 تجدید می‌شود در این تاریخ جلسه دادگاه تشکیل می‌گردد خواهان حاضر و خوانده حضور پیدا نمی‌کند. خواهان می‌گوید گواهان حاضر نمی‌شوند دادگاه بیایند چون از بستگان هستند حاضر نمی‌شوند دیشب همسرم زنگ زد من جواب ندادم سه چهار بار زنگ زد جواب ندادم... قبلا شماره من را نداشت و الان 9 ماه است وی را ندیده‌ام 9 ماه است منزل مادرم هستم 1/5 ماه کمپ بود بیرون آمد نمی‌دانم کجا رفت رفتم شکایت کردم... دیگر اصلا با وی زندگی نمی‌کنم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 1394/03/30 با این استدلال که خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر ترک زندگی توسط خوانده به گواهی گواهان استناد نموده لیکن علی‌رغم تشکیل دو جلسه دادرسی گواهان خود را حاضر ننموده است و نیز خ. د. ج. 1394/03/28 اظهار نموده حاضر به زندگی با خوانده نمی‌باشد. تحقق شرط مورد ادعای خواهان را محرز ندانسته و خواسته وی را مقرون به واقع تشخیص نداده و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌کند. خانم ح. ذ. پس از انقضای مهلت تجدیدنظر در راستای ماده 367 قانون آ.د.م از رای صادره فرجام‌خواهی می‌کند و پرونده پس از انجام مقررات راجع به تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای … و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور دادنامه فرجام‌خواسته مآلا مخدوش و واجد ایراد م. ب. زیرا اولا هرچند زوجه در دادخواست تقدیمی دلیل درخواست طلاق را ترک زندگی خانوادگی از ناحیه زوج عنوان نموده است اما در اولین جلسه دادرسی اعتیاد زوج به مواد مخدر و عدم پرداخت نفقه را نیز اضافه کرده است لیکن دادگاه درباره اعتیاد یا عدم پرداخت نفقه که هر یک به تنهایی می‌تواند مجوز طلاق باشد هیچگونه بررسی و اظهارنظری ننموده است ثانیا طبق مفاد ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ارجاع به داوری و حکمیت در امر خانواده و صدور رای با لحاظ نظر داوران تکلیف قانونی است که در پرونده امر رعایت نگردیده است و بدون تعیین داور از ناحیه زوج و اعلام نظریه داور در این رابطه، مبادرت به صدور رای ماهوی شده است بنابراین در وضعیت حاضر رای صادره قابلیت تایید را ندارد و نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض محول می‌شود. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور