افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه کل کشور در سال 1387، دولت را موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم نموده و مصوبات هیئت‌وزیران در رابطه با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال‌های 86 و 87 که کمتر از نرخ تورم بوده به‌موجب دادنامه‌های شماره 1507 تا 1551-26/12/86 و 377-388-4/5/88 و 667-27/9/91 هیئت عمومی دیوان عدالت، در مقام رفع تعارض از آرای شعب دیوان به شماره‌های 206-3/3/88 و 667-16/9/88 آرای صادره بر ورود شکایت تأیید گردیده است، شکایت شاکی نسبت به سال‌های 1386 و 1387 وارد تشخیص و حکم بر الزام طرف شکایت به افزایش حقوق شاکی در دو سال یادشده حداقل به میزان نرخ تورم شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می‌شود. ولی نسبت به سال 88 و سال‌های بعدازآن با عنایت به اینکه مصوبات هیئت‌وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوقی در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است و به‌عبارت‌دیگر، قوانین قبلی به‌طور ضمنی منسوخ شده است، شکایت از این حیث غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری کریمی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باملاحظه اینکه دادنامه شماره ... در تاریخ 8/6/93 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 31/6/93، خارج از مهلت بیست‌روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه موسوی - عاشوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم موضوع این پرونده، شکایت به دلیل عدم افزایش حقوق در سال‌های 1386 و 1387 به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. شاکی ادعا نموده است که مصوبات هیات وزیران در این سال‌ها کمتر از نرخ تورم بوده و بنابراین حقوق وی باید به میزان تورم افزایش یابد. دیوان عدالت اداری در رای اولیه خود، با استناد به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، شکایت را در خصوص سال‌های 1386 و 1387 وارد دانسته و حکم به الزام به افزایش حقوق شاکی به میزان نرخ تورم صادر کرده است. اما در خصوص سال 1388 و سال‌های بعد، شکایت را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر نموده است. در مرحله تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی تسلیم گردیده و بر این اساس، به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر شده و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: افزایش حقوق از سال 88 به بعد، تنها در حدود اعتبارات مصوب تجویز گردیده و افزایش آن متناسب با نرخ تورم، فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه کل کشور در سال 1387 ، دولت را موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم نموده و مصوبات هیئت‌وزیران در رابطه با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال‌های 86 و 87 که کمتر از نرخ تورم بوده به‌موجب دادنامه‌های شماره 1507 تا 1551 - 26/12/86 و 377 - 388 - 4/5/88 و 667 - 27/9/91 هیات عمومی دیوان عدالت، در مقام رفع تعارض از آرای شعب دیوان به شماره‌های 206 - 3/3/88 و 667 - 16/9/88 آرای صادره بر ورود شکایت تایید گردیده است، شکایت شاکی نسبت به سال‌های 1386 و 1387 وارد تشخیص و حکم بر الزام طرف شکایت به افزایش حقوق شاکی در دو سال یادشده حداقل به میزان نرخ تورم شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می‌شود. ولی نسبت به سال 88 و سال‌های بعدازآن با عنایت به اینکه مصوبات هیئت‌وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوقی در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است و به‌عبارت‌دیگر، قوانین قبلی به‌طور ضمنی منسوخ شده است، شکایت از این حیث غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باملاحظه اینکه دادنامه شماره... در تاریخ 8/6/93 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 31/6/93 ، خارج از مهلت بیست‌روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.