افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم

رأی شعبه دیوان عدالت اداری خواسته شاکی ب. ش. د. تقدیمی، تقاضای افزایش حقوق شاغلین مطابق نرخ تورم م. ب.. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره ... دفتر این شعبه، نظر به این که به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 و آرای وحدت رویه شماره های 81 ـ 10/2/86 و 667 ـ 16/9/88 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته از ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردیده است و از طرفی بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت 37150هـ مورخ 28/1/86 هیأت وزیران و همچنین بندهای 1 و 2 و 6 مصوبه شماره 35095/ت 39916هـ مورخ 7/3/87 هیأت دولت که در راستای مواد 150 قانون برنامه چهارم و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را کمتر از نرخ تورم مقرر نموده، به موجب رأی وحدت رویه شماره 1507 الی 1551 مورخ 26/12/86 ابطال شده است، علیهذا تکلیف هیأت وزیران تعیین و افزایش حقوق کارکنان شاغل دستگاه های اجرایی، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران بر اساس نرخ تورم سال مربوطه حسب اعلام بانک مرکزی م. ب. و با عنایت به مفاد آرای وحدت رویه صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 206ـ3/3/88 و 377 الی 388 ـ 4/5/88 ـ 584 ـ 585 ـ 22/12/90 و ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبین وظیفه و تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برای تمامی رشته های شغلی متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرجع یاد شده بالا در ابتدای هر سال م. ب.. بنابراین با وصف مراتب، خواسته موجه تشخیص و مستنداً به مواد قانونی فوق الذکر و آرای وحدت رویه های مارالاشاره و با رعایت مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85، حکم به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکی عنه به افزایش حقوق شاغلین د. ح. شاکی در سال های 86 و 87 صادر و اعلام می گردد و نسبت به سال های 88 به بعد ب. ت. ب. قانون بودجه سال 88 که پرداخت افزایش سنواتی در حدود اعتبارات مصوب است و به صورت نرخ تورم نبوده، بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهدوی ـ حسینی طباطبایی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در تاریخ 21 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص درخواست افزایش حقوق کارکنان بر اساس نرخ تورم پرداخت. شاکی ادعا کرد که دولت موظف به افزایش حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان است، مطابق با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، که همچنین به تایید آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز رسیده است. دیوان با استناد به مستندات قانونی و آرای وحدت رویه، درخواست شاکی را برای افزایش حقوق در سال‌های 86 و 87 موجه تشخیص داد و حکمی به الزام دولت به افزایش حقوق صادر کرد. با این حال، برای سال‌های 88 به بعد، ب. ت. ب. محدودیت‌های مقرر در قانون بودجه سال 88 که افزایش سنواتی را مشروط به اعتبارات مصوب کرده بود، درخواست شاکی را غیر وارد دانسته و حکم به رد شکایت صادر نمود. این رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دولت در ابتدای هر سال مکلف به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برای تمامی رشته های شغلی متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی م. ب. اما نسبت به سال های 88 و بعد از آن به موجب قوانین بودجه سالانه کل کشور، افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب تجویز گردیده است. رای شعبه دیوان عدالت اداری خواسته شاکی ب. ش. د. تقدیمی، تقاضای افزایش حقوق شاغلین مطابق نرخ تورم م. ب.. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره... دفتر این شعبه، نظر به این که به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 و آرای وحدت رویه شماره های 81 - 10/2/86 و 667 - 16/9/88 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته از ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردیده است و از طرفی بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 11008 /ت 37150 ه- مورخ 28/1/86 هیات وزیران و همچنین بندهای 1 و 2 و 6 مصوبه شماره 35095 /ت 39916 ه- مورخ 7/3/87 هیات دولت که در راستای مواد 150 قانون برنامه چهارم و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را کمتر از نرخ تورم مقرر نموده، به موجب رای وحدت رویه شماره 1507 الی 1551 مورخ 26/12/86 ابطال شده است، علیهذا تکلیف هیات وزیران تعیین و افزایش حقوق کارکنان شاغل دستگاه های اجرایی، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران بر اساس نرخ تورم سال مربوطه حسب اعلام بانک مرکزی م. ب. و با عنایت به مفاد آرای وحدت رویه صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 206 - 3/3/88 و 377 الی 388 - 4/5/88 - 584 - 585 - 22/12/90 و ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبین وظیفه و تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برای تمامی رشته های شغلی متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرجع یاد شده بالا در ابتدای هر سال م. ب.. بنابراین با وصف مراتب، خواسته موجه تشخیص و مستندا به مواد قانونی فوق الذکر و آرای وحدت رویه های مارالاشاره و با رعایت مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 ، حکم به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکی عنه به افزایش حقوق شاغلین د. ح. شاکی در سال های 86 و 87 صادر و اعلام می‌گردد و نسبت به سال های 88 به بعد ب. ت. ب. قانون بودجه سال 88 که پرداخت افزایش سنواتی در حدود اعتبارات مصوب است و به صورت نرخ تورم نبوده، بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه مهدوی - حسینی طباطبایی