رأی
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
رأی خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : 9309987586801319 شماره دادنامه : 9409970908500299 تاریخ : 1394/10/15
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 93/10/14 آقای ع. ر. م.د. ب. ط. آقایان و بانوان ق. ، م. ، ز. ، ح. ، م. ، م. ، ط. ، م. ، ن. به خواسته ابطال سند افزایش مهریه به شماره 102362-88/2/3 دفتر اسناد رسمی شماره 16 مشهد به دادگاه حقوقی آن سامان تسلیم و توضیح داده مرحوم پدرم ق. ر. ، مرحوم ف. م. س. را به عقد رسمی دایمی خود در آورد . پس از سالها زندگی فرزندان مشارالیها ، پدرم را ترغیب به تنظیم سند رسمی افزایش مهریه بانوی مذکور را با استفاده از بند ب مجموعه بخشنامه های شماره 151 ثبت بدون رعایت جهات شرعی (فسخ نکاح اولیه و جاری شدن صیغه عقد دایم مجدد) علاوه بر مبلغ مهریه مندرج در سند نکاحیه 1754-43/8/13 به موجب سند رسمی شماره 102362-88/2/3 به تعداد 300 عدد سکه تمام بهار آزادی نمودند . ن. ب. ا. شورای نگهبان اعلام داشته : مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد مقرر شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار بر افزایش مهریه برآن خلاف موازین شرع شناخته شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مذکور را باطل اعلام کرده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد . رسیدگی به شعبه 18 دادگاه مرقوم محول شده است . آقای ح. ن. وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده و در جلسه دادرسی اظهار میدارد : پدر خواهان در سال 43 به علت فوت همسرش با خانم م. س. مادر موکلین ازدواج میکند . در تاریخ 88/2/3 پدر خواهان در دفتر خانه شماره 16 اقدام به افزایش مهریه او مینماید و این افزایش طبق قانون رایج آن زمان و ماده 190 قانون مدنی و قاعده تسلیط و قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی بوده . پدر خواهان اقدام به تنظیم سند وصایت نمود و فرزند کوچکتر خود ق. را لایق این میداند که وصی خود قرار دهد و در بندهای 5 و 6 وصیتنامه که 2 روز بعد از افزایش سند مهریه و در همان دفترخانه 16 بوده وصی را ملزم به این میکند که اثاث البیت و طلا و جواهرات و 300 سکه مهریه را از 1-3 مال کسر و در اختیار مادر موکل قرار دهند و اندیشه ایشان این بوده که زودتر از مادر موکلین فوت میکند ولی مادر موکلین زودتر و در 90/5/25 فوت کرده و پدر خ. د. ت. 93/4/25 در گذشته و خواهان برای اینکه 300 سکه از ماترک به فرزندان مادر ناتنی نرسد ، اقدام به طرح دعوی نموده است . خواهان دادخواست خود را مستند به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 488-88/5/16 نموده ب. ت. ب. اینکه سند افزایش مهریه در دفتر خانه و در 88/2/30 یعنی قبل از صدور رأی وحدت رویه بوده و ب. ت. ب. ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی که قوانین حاکم بر عقد و قراردادها تابع قانون حاکم زمان تنظیم خود میباشند اقدامات دفترخانه کاملاً قانونی بوده . وکیل مرقوم مطالب دیگری در ناموجه بودن خواسته خواهان عنوان و تقاضای ابطال دادخواست ویرا دارد . خواندگان ز. ر. م. و م. و ق. ر. م اظهار میدارند از افزایش مهریه مادر خود اطلاع نداشته اند . این اقدام موجب زیان سایر ورثه خواهد شد تقاضای ابطال آنرا داریم . دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه مستند دعوی خواهان رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری بوده و مطابق ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی دلایلی که بر اثبات عقد تعهدات و یا قراردادها اقامه میشود تابع قوانین است که در زمان انعقاد آنها مجری بوده است و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد ، دعوی مطروحه را در این خصوص غیر وارد تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر مینماید آقای ز. وکیل آقای ع. ر. م. به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجامی تقدیم داشته است و ایرادهایی به شرح لایحه اعتراضیه بر رأی دادگاه برشمرده و متذکر شده ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به صراحت اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیأت عمومی دانسته مگر در موارد مصوبات خلاف شرع که از تاریخ تصویب بخشنامه م. ب. و در نظریه تفسیری شماره 80/21/1279-80/2/18 شورای نگهبان قید شده که موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان بوده و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی بوده و اثر ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه های خلاف شرع از زمان تصویب آنها خواهد بود و نهایتاً به لحاظ خلاف شرع بودن رأی فرجام خواسته درخواست نقض آنرا دارد . آقای ح. ن. وکیل فرجام خواندگان نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های ف. خ. پاسخ گفته است و به استناد ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ابرام رأی را مینماید . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای م. ر. ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ع. ر. م. نسبت به دادنامه شماره 800436-94/3/31 شعبه 18 دادگاه عمومی (خانواده) مشهد موجه به نظر میرسد و رأی دادگاه با اشکال مواجه است زیرا مطابق اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد . و نیز قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی است ... خودداری کنند در پرونده حاضر سند افزایش مهریه مرحومه ف. م. س. ظاهراً بر اساس قسمت ب بند 151 بخشنامه های ثبتی که چنین اقدامی را توجیه میکند ، تنظیم شده است . فقهای شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 88/30/35079-88/5/12 اعلام داشته اند مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب (ترتب) آثار مهریه برآن خلاف موازین شرع شناخته شد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به نظریه فقهای شورای نگهبان ، جزء ب از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است را مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است . هر چند تنظیم سند افزایش مهریه در تاریخ 88/2/30 صورت گرفته و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت در تاریخ 88/5/16 یعنی بعد از تنظیم سند افزایش مهریه صادر شده لکن سند موضوع دعوی منصرف از حکم ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به نظر میرسد حکم مقرر در این ماده ناظر به ادله ای است که بر خلاف موازین شرعی تحصیل یا تنظیم نشده باشد زیرا اعلام خلاف شرع بودن سند افزایش مهریه و ابطال بخشنامه ای که تنظیم چنین سندی را تجویز میکند ، ضمانت اجرای ماده مرقوم را از آن سلب مینماید و کاشف از خلاف شرع بودن آن از زمان تنظیم و تصویب است بنا به مراتب رأی فرجام خواسته بر خلاف موازین شرعی و قانونی صادر و به استناد بند 2 ماده 371 قانون یاد شده نقض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه دیگر دادگاه عمومی (خانواده) مشهد محول میگردد.
شعبه 25 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
رحمت الله سعیدی - دکتر …
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
در تاریخ 15 دیماه 1394، دیوان عالی کشور به بررسی دعوی ابطال سند افزایش مهریه تنظیمشده در دفتر اسناد رسمی مشهد پرداخت. خ. ب. ا. به نظریه شورای نگهبان در خصوص عدم صحت شرعی افزایش مهریه پس از عقد، درخواست ابطال سند مذکور را مطرح کرد. در مقابل، خواندگان که نمایندگان وراث بودند، ادعا کردند که افزایش مهریه بدون اطلاع آنان صورت گرفته و این امر به ضرر سایر وراث خواهد بود. وکیل خواندگان نیز به قانونی بودن افزایش مهریه اشاره کرده و خواسته خواهان را ناموجه دانست. <br>دادگاه بدوی با استناد به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داد و حکم به بیحقی وی صادر کرد. پس از آن، فرجامخواهی خواهان به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی با بررسی مستندات پرونده به این نتیجه رسید که سند افزایش مهریه بر اساس بخشنامههای ثبتی تنظیم شده و با موازین شرع مغایرت دارد. لذا، رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه عمومی (خانواده) مشهد ارجاع نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 - ب. ت. ب. اظهارنظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن افزایش مهریه پس از انعقاد نکاح و ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سند تنظیمی جهت افزایش مهریه پس از عقد نکاح اگر چه پیش از ابطال بخشنامه مذکور تنظیم شده باشد، بی اعتبار و فاقد اثر حقوقی است.
2 - اگرچه به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی عقود و تعهدات تابع قانون مجری در زمان انعقاد بوده و ابطال موخر قوانین، عطف بماسبق نمی شود لیکن در صورتی که ابطال قانون در نتیجه ی مخالفت با شرع باشد، قانون مذکور از زمان تنظیم و تصویب فاقد اثر حقوقی بوده و اثر این ابطال به گذشته تسری می یابد.
رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/15
در تاریخ 93/10/14 آقای ع. ر. م.د. ب. ط. آقایان و بانوان ق.، م.، ز.، ح.، م.، م.، ط.، م.، ن. به خواسته ابطال سند افزایش مهریه به شماره 102362 - 88/2/3 دفتر اسناد رسمی شماره 16 مشهد به دادگاه حقوقی آن سامان تسلیم و توضیح داده مرحوم پدرم ق. ر.، مرحوم ف. م. س. را به عقد رسمی دایمی خود در آورد. پس از سالها زندگی فرزندان مشارالیها، پدرم را ترغیب به تنظیم سند رسمی افزایش مهریه بانوی مذکور را با استفاده از بند ب مجموعه بخشنامه های شماره 151 ثبت بدون رعایت جهات شرعی (فسخ نکاح اولیه و جاری شدن صیغه عقد دایم مجدد) علاوه بر مبلغ مهریه مندرج در سند نکاحیه 1754 - 43/8/13 به موجب سند رسمی شماره 102362 - 88/2/3 به تعداد 300 عدد سکه تمام بهار آزادی نمودند. ن. ب. ا. شورای نگهبان اعلام داشته: مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد مقرر شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار بر افزایش مهریه برآن خلاف موازین شرع شناخته شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مذکور را باطل اعلام کرده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه --- دادگاه مرقوم محول شده است. آقای ح. ن. وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده و در جلسه دادرسی اظهار میدارد: پدر خواهان در سال 43 به علت فوت همسرش با خانم م. س. مادر موکلین ازدواج میکند. در تاریخ 88/2/3 پدر خواهان در دفتر خانه شماره 16 اقدام به افزایش مهریه او مینماید و این افزایش طبق قانون رایج آن زمان و ماده 190 قانون مدنی و قاعده تسلیط و قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی بوده. پدر خواهان اقدام به تنظیم سند وصایت نمود و فرزند کوچکتر خود ق. را لایق این میداند که وصی خود قرار دهد و در بندهای 5 و 6 وصیتنامه که 2 روز بعد از افزایش سند مهریه و در همان دفترخانه 16 بوده وصی را ملزم به این میکند که اثاث البیت و طلا و جواهرات و 300 سکه مهریه را از 1 - 3 مال کسر و در اختیار مادر موکل قرار دهند و اندیشه ایشان این بوده که زودتر از مادر موکلین فوت میکند ولی مادر موکلین زودتر و در 90/5/25 فوت کرده و پدر خ. د. ت. 93/4/25 در گذشته و خواهان برای اینکه 300 سکه از ماترک به فرزندان مادر ناتنی نرسد، اقدام به طرح دعوی نموده است. خواهان دادخواست خود را مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 488 - 88/5/16 نموده ب. ت. ب. اینکه سند افزایش مهریه در دفتر خانه و در 88/2/30 یعنی قبل از صدور رای وحدت رویه بوده و ب. ت. ب. ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی که قوانین حاکم بر عقد و قراردادها تابع قانون حاکم زمان تنظیم خود میباشند اقدامات دفترخانه کاملا قانونی بوده. وکیل مرقوم مطالب دیگری در ناموجه بودن خواسته خواهان عنوان و تقاضای ابطال دادخواست ویرا دارد. خواندگان ز. ر. م. و م. و ق. ر. م اظهار میدارند از افزایش مهریه مادر خود اطلاع نداشته اند. این اقدام موجب زیان سایر ورثه خواهد شد تقاضای ابطال آن را داریم. دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه مستند دعوی خواهان رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری بوده و مطابق ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی دلایلی که بر اثبات عقد تعهدات و یا قراردادها اقامه میشود تابع قوانین است که در زمان انعقاد آنها مجری بوده است و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، دعوی مطروحه را در این خصوص غیر وارد تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر مینماید آقای ز. وکیل آقای ع. ر. م. به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجامی تقدیم داشته است و ایرادهایی به شرح لایحه اعتراضیه بر رای دادگاه برشمرده و متذکر شده ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به صراحت اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رای هیات عمومی دانسته مگر در موارد مصوبات خلاف شرع که از تاریخ تصویب بخشنامه م. ب. و در نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 - 80/2/18 شورای نگهبان قید شده که موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان بوده و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی بوده و اثر ابطال آییننامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه های خلاف شرع از زمان تصویب آنها خواهد بود و نهایتا به لحاظ خلاف شرع بودن رای فرجام خواسته درخواست نقض آن را دارد. آقای ح. ن. وکیل فرجام خواندگان نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های ف. خ. پاسخ گفته است و به استناد ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ابرام رای را مینماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای م. ر. ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ع. ر. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/3/31 شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) مشهد موجه به نظر میرسد و رای دادگاه با اشکال مواجه است زیرا مطابق اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. و نیز قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آییننامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی است... خودداری کنند در پرونده حاضر سند افزایش مهریه مرحومه ف. م. س. ظاهرا بر اساس قسمت ب بند 151 بخشنامه های ثبتی که چنین اقدامی را توجیه میکند، تنظیم شده است. فقهای شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 88/30/35079 - 88/5/12 اعلام داشته اند مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب (ترتب) آثار مهریه برآن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به نظریه فقهای شورای نگهبان، جزء ب از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است را مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است. هر چند تنظیم سند افزایش مهریه در تاریخ 88/2/30 صورت گرفته و رای هیات عمومی دیوان عدالت در تاریخ 88/5/16 یعنی بعد از تنظیم سند افزایش مهریه صادر شده لکن سند موضوع دعوی منصرف از حکم ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به نظر میرسد حکم مقرر در این ماده ناظر به ادله ای است که بر خلاف موازین شرعی تحصیل یا تنظیم نشده باشد زیرا اعلام خلاف شرع بودن سند افزایش مهریه و ابطال بخشنامه ای که تنظیم چنین سندی را تجویز میکند، ضمانت اجرای ماده مرقوم را از آن سلب مینماید و کاشف از خلاف شرع بودن آن از زمان تنظیم و تصویب است بنا به مراتب رای فرجام خواسته بر خلاف موازین شرعی و قانونی صادر و به استناد بند 2 ماده 371 قانون یاد شده نقض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه دیگر دادگاه عمومی (خانواده) مشهد محول میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 195 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی که قوانین حاکم بر عقد و قراردادها تابع قان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به صراحت اثر ابطال مصوبات را از ز
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی و قاعده تسلیط و قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
