اقامتگاه خوانده زندانی

اقامتگاه خوانده زندانی خ. م.: در تاریخ 8 اردیبهشت 1395، دیوان عالی کشور رای خود را در خصوص پرونده‌ای که به ادعای نقض حقوق ی. ا. ط. مربوط می‌شد، صادر کرد. ادعا کننده اظهار داشت که حقوق قانونی‌اش بر اساس مستندات و شواهد ارائه شده نقض شده و در این راستا، درخواست جبران خسارت و اجرای حقوق خود را بر اساس مواد قانونی مرتبط مطرح کرد. طرف مقابل نیز با ارائه دفاعیات و استناد به مستندات و دلایل قانونی، تلاش کرد تا ادعاهای طرف مقابل را رد کند. دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق مستندات، ادعاها و دفاعیات طرفین، به ارزیابی مواد قانونی مرتبط پرداخت و در نهایت تصمیم خود را در خصوص پذیرش یا رد ادعای طرفین صادر کرد. رای صادره شامل استدلال‌های حقوقی و ارزیابی شواهد و مستندات ارائه شده بود که به وضوح دلایل تصمیم اتخاذ شده را تبیین می‌کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: زندان اقامتگاه و محل سکونت محسوب نمی شود؛ بنابراین محل استقرار دادگاه خوانده زندانی را، صلاحیت رسیدگی به دعوی مربوطه را ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/08 - 10 : 18 قاضی: علی اکبری قاضی: عبدالمحمد خالصی. خلاصه جریان پرونده: خانم ف. م. د. ب. ط. آقای ….ج. به خواسته مهریه به تعداد یک هزار قطعه سکه بهار آزادی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه‌های خانواده تهران نموده و آدرس خوانده را نیز تهران خیابان پیروزی و... اعلام کرده است و در شرح دادخواست تامین خواسته نیز مطالبه کرده است در جلسه رسیدگی آدرس خود را تغییر و در تهران آدرس دیگری اعلام کرده است و گفته است که همسرش در مشهد زندان است شعبه --- دادگاه عمومی خانواده طی دادنامه شماره --- - 1394/11/28 با این استدلال که خوانده در زندان مرکزی مشهد است به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی مشهد صادر کرده است پس از ارسال پرونده به مشهد و ارجاع آن به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد آن شعبه طی دادنامه شماره --- - 1395/01/07 با این استدلال که اولا محل سکونت زوجه در تهران م. ب. و به موجب ماده 12 قانون حمایت خانواده وی می‌تواند در محل سکونت خودش اقامه دعوی نماید و آن کار را نیز کرده است و ادامه ندادن به رسیدگی در تهران فاقد توجیه قانونی است مضافا به اینکه سند ازدواج در مشهد تنظیم نشده است و آدرس هیچکدام از زوجین مشهد قید نشده است و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده 1002 قانون مدنی</a> اقامتگاه را تعریف کرده است و زندان اقامتگاه نیست قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی خانواده صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه: در هیچ قانونی زندان اقامتگاه و محل سکونت محسوب نشده است تا بتوان محل استقرار دادگاه خوانده زندانی را صالح به رسیدگی دانست ثانیا به فرض اینکه محل سکونت خوانده در شهری غیر از آدرس محل سکونت زوجه باشد ن. ب. ا. ماده 12 قانون حمایت خانواده بر خلاف مقررات ماده یازده قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور خانواده اجازه اقامه دعوی برای زوجه را در محل سکونت خودش داده و وی نیز با استفاده از این قانون در محل سکونت خود در تهران اقامه دعوی کرده است لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه‌های عمومی خانواده تهران حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور ;رئیس: عبدالمحمد خالصی; عضو معاون: علی اکبری