اقامه دعوا در دادگستری با وجود مراجعه به اداره ثبت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209980011101037 شماره دادنامه : 9509970220301594 تاریخ : 1395/11/27 رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. ط. با وکالت آقای س. ش. و آقای ع. م. و خانم ع. ط. با وکالت آقای ع. م. و خانم س.س. ط. بطرفیت خانم ط. ن. با وکالت آقای ح. س. از دادنامه شماره 930276 مورخ 1393/04/16 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. مجموعاً به مبلغ 605/000/000 ریال بابت اصل خواسته بالتساوی (روزانه 10/000/000 ریال از تاریخ 1391/08/11 لغایت صدور حکم) بانضمام خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر شده است با التفات به محتویات پرونده و مدافعات مطروح وکلای طرفین و طرفین در مراحل دادرسی بدوی و این مرحله و ملاحظه اسناد و مدارک و دلایل ایشان از جمله اجاره نامه عادی مستند دعوا و سند رسمی انتقال ملک به صراحت و تنجیز در بخش مورد معامله توافق و تراضی شده که « یاد شده ضمن العقد متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را تا تاریخ 1391/8/10 صحیح وسالم تخلیه نموده و در قبال اخذ قبض رسمی شماره 778348 به خریدار تحویل نماید و در صورت تخلف علاوه بر اینکه ملزم به تخلیه وتحویل م. ب. بایستی برای هر روز تاخیر در تحویل مبلغ 10/000/000ریال به خریدار بعنوان وجه التزام بپردازد و خریدار نیز برای تخلیه و تحویل و وصول وجه التزام تا یک ماه بوسیله این دفتر و سپس از طریق دادگاههای صالحه حق اقدام را دارد .»;که نحوه انشای این تعهد و شرط در سند رسمی انتقال ملک به نفع خواهان بدوی به گونه ای است که بر اساس ترتب زمانی خریدار ابتدائاً تا یک ماه پس از موعد به وسیله دفترخانه تنظیم کننده سند و سپس از طریق دادگاههای صالحه حق اقدام دارد و به موجب اسناد و مدارک اقدام قانونی به وسیله دفترخانه تنظیم سند از ناحیه خریدار (خواهان بدوی) بعمل آمده است و اخطاریه تخلیه و تحویل پرداخت وجه التزام نیز به فروشندگان ابلاغ شده است. لذا طرح دعوی در مرجع قضائی در حالی که موضوع اقدام ثبتی در جریان است وجاهت نداشته و قابل استماع نبوده است بعلاوه اینکه تنظیم اجاره نامه عادی فی مابین خریدار و فروشنده ملک در حالی که منافع ملک متعلق شخص ثالث (مستاجر متصرف) بوده است نیز وجاهت نداشته و به تبع آن نیز شروط و تعهدات ضمن العقد مذکور نیز بی اعتبار و غیرموثر است. بنابه مراتب دعوای بدوی به کیفیت مطروح و شرایط موجود قابل استماع نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوی بوده است که مورد عنایت محکمه بدوی قرار نگرفته است، از این روی دادنامه تجدیدنظرخواسته من جمیع جهات مذکوره واجد ایراد و اشکال قضایی تشخیص و درخور نقض است ودادگاه با استناد به مواد 2-348-358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اقامه دعوا در دادگستری با وجود مراجعه به اداره ثبت در تاریخ 27 بهمن 1395، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به درخواست تجدیدنظر نسبت به رای صادره از شعبه‌ای در دادگاه عمومی حقوقی تهران رسیدگی کرد. در رای اولیه، خواهان به پرداخت مبلغ 605,000,000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی محکوم شده بود. خ. ب. ا. به اجاره‌نامه عادی و سند رسمی انتقال ملک، ادعا کرد که متعهد به تخلیه ملک تا تاریخ مقرر بوده و در صورت عدم تخلیه، ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود. <br>دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک، از جمله اخطاریه تخلیه و اقدامات قانونی دفترخانه، به این نتیجه رسید که دعوی در شرایطی مطرح شده که موضوع اقدام ثبتی همچنان در حال جریان بوده و همچنین تنظیم اجاره‌نامه در شرایطی که ملک به شخص ثالث تعلق داشته، از نظر قانونی معتبر نمی‌باشد. بنابراین، دادگاه بدوی باید قرار رد دعوی صادر می‌کرد که این موضوع مورد توجه قرار نگرفته بود. <br>در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 2، 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر طرفین در قرارداد پایه به ترتب مراجعه به مراجع ثبتی و دادگاه تصریح کرده باشند و دعوای تخلیه و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه و تحویل، از طریق مراجع ثبتی در جریان باشد، تا زمانی که اقدام ثبتی در جریان باشد مراجعه به دادگاه فاقد وجاهت است رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/27 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. ط. با وکالت آقای س. ش. و آقای ع. م. و خانم ع. ط. با وکالت آقای ع. م. و خانم س.س. ط. به طرفیت خانم ط. ن. با وکالت آقای ح. س. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/16 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. مجموعا به مبلغ 605/000/000 ریال بابت اصل خواسته بالتساوی (روزانه 10/000/000 ریال از تاریخ 1391/08/11 لغایت صدور حکم) بانضمام خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر شده است با التفات به محتویات پرونده و مدافعات مطروح وکلای طرفین و طرفین در مراحل دادرسی بدوی و این مرحله و ملاحظه اسناد و مدارک و دلایل ایشان از جمله اجاره نامه عادی مستند دعوا و سند رسمی انتقال ملک به صراحت و تنجیز در بخش مورد معامله توافق و تراضی شده که « یاد شده ضمن العقد متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را تا تاریخ 1391/08/10 صحیح وسالم تخلیه نموده و در قبال اخذ قبض رسمی شماره 778348 به خریدار تحویل نماید و در صورت تخلف علاوه بر اینکه ملزم به تخلیه وتحویل م. ب. بایستی برای هر روز تاخیر در تحویل مبلغ 10/000/000 ریال به خریدار به عنوان وجه التزام بپردازد و خریدار نیز برای تخلیه و تحویل و وصول وجه التزام تا یک ماه به وسیله این دفتر و سپس از طریق دادگاه‌های صالحه حق اقدام را دارد.»;که نحوه انشای این تعهد و شرط در سند رسمی انتقال ملک به نفع خواهان بدوی به گونه ای است که بر اساس ترتب زمانی خریدار ابتدائا تا یک ماه پس از موعد به وسیله دفترخانه تنظیم کننده سند و سپس از طریق دادگاه‌های صالحه حق اقدام دارد و به موجب اسناد و مدارک اقدام قانونی به وسیله دفترخانه تنظیم سند از ناحیه خریدار (خواهان بدوی) به عمل آمده است و اخطاریه تخلیه و تحویل پرداخت وجه التزام نیز به فروشندگان ابلاغ شده است. لذا طرح دعوی در مرجع قضایی در حالی که موضوع اقدام ثبتی در جریان است وجاهت نداشته و قابل استماع نبوده است به علاوه اینکه تنظیم اجاره نامه عادی فی مابین خریدار و فروشنده ملک در حالی که منافع ملک متعلق شخص ثالث (مستاجر متصرف) بوده است نیز وجاهت نداشته و به تبع آن نیز شروط و تعهدات ضمن العقد مذکور نیز بی اعتبار و غیرموثر است. بنابه مراتب دعوای بدوی به کیفیت مطروح و شرایط موجود قابل استماع نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوی بوده است که مورد عنایت محکمه بدوی قرار نگرفته است، از این روی دادنامه تجدیدنظرخواسته من جمیع جهات مذکوره واجد ایراد و اشکال قضایی تشخیص و درخور نقض است ودادگاه با استناد به مواد 2 - 348 - 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار