اقامه دعوای خسارت علیه شهرداری و تعیین سهم مالکین

رأی شعبه دیوان عدالت اداری آقای (م.د.) به وکالت از آقایان (ر.الف.) و (خ.الف.) به طرفیت شهرداری شهرستان بناب اقامه دعوی نموده و درخواست مطالبه معوض و یا پرداخت خسارت را نموده است و در شرح دادخواست اضافه کرده است که ششدانگ یک قطعه باغ در اثر توسعه شهر با تبدیل زمین به میدان به تصرف شهرداری درآمده است و به موجب وصیت نامه رسمی، مرحوم (الف.م.) تمامی ثلث ماترک را به نفع نوه‌اش (ر.م.) وصیت نموده است، لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر استحقاق دریافت خسارت یا معوض را دارد، که شهرداری برابر لایحه دفاعیه پاسخ داده است که: برابر گواهی اداره ثبت اسناد و املاک بناب، مرحوم (الف.م.) درخواست اصلاح سند، را نموده‌اند و در اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون ثبت، گزارش اصلاحی در سند مذکور ثبت گردیده است و ملک متنازع فیه در مالکیت شخصی به نام (م.ح.) م. ب. و سند شماره 6255 مبین مالکیت آقای (م.ح.) و عدم مالکیت خواهان م. ب.. با اصلاح سند دیگر مالکیتی برای مرحوم (الف.م.) باقی نمانده است و در قبال مقدار تصرفی، پروانه دیوار رایگان برای خانم (ف.م.) صادر شده است و به علاوه برابر گواهی حصر وراثت شعبه اول دادگاه حقوقی بناب وراث مرحوم، آقایان (ق.م.) و (ح.م.) و (ر.م.) و (ف.م.) است و وصیت نامه که برای آقای (ر.الف.) شده است به طور کلی است و تقسیم نامه ارائه نگردیده است و مستنداً به ماده 13 آیین نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 در صورتی که وصیت بطور کلی باشد؛ و خواهان در پرونده کلاسه 632ـ2/88 مطالبه خسارت نمودند که منتهی به صدور دادنامه شماره 725ـ 19/11/88 م. ب. و به جهت اینکه ملک به نام آقای (م.ح.) بوده است، دعوی خ. ه. رد شده است، لذا تقاضای رد شکایت واهی خ. ه. را دارد. اما دیوان با بررسی اوراق پرونده، ن. ب. ا. دادخواست خ. ه. دارای ابهام بود، نامبردگان (وکیل شکات) جهت اخذ توضیح دعوت که در شعبه دیوان به تاریخ دوم اسفند یکهزار و سیصد و نود و یک حاضر و ضمن اذعان به وراثت آقایان (ق.م.) و (ح.م.) و (ر.م.) و (ف.م.)، نسبت به مرحوم (الف.م.) اذعان نمودند که از ملک مرحوم (الف.م.) 436 متر مربع، طی سند مالکیت رسمی به مالکیت آقای (م.ح.) درآمده است و بقیه که 1332 متر مربع بوده است در مالکیت مرحوم (الف.م.) قرار گرفته است که ثلث آن برابر وصیت نامه بالا به نام (ر.الف.) در آمده است و بقیه اموال به میزان 456 متر مربع به آقای (ر.الف.) و 456 متر مربع به (خ.الف.) و 45 متر مربع به خانم (ف.م.) (مادر موکلین) تعلق گرفته است و به علاوه وصیت نامه مورد شکایت آقایان (ح.م.) و (ر.م.) قرار گرفته است که در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی، اعتراض آنها رد گردیده است و ضمناً ادعای شهرداری که ملک از مالکیت مالک اولیه خارج شده است و دیگر مالکیتی ندارد صحیح نمی‌باشد، زیرا در خصوص پلاک 6617 هیچ گونه مصالحه و توافق و یا انتقال به شهرداری وجود ندارد. اما دیوان با بررسی اوراق مذکور و اظهارات طرفین و گواهی حصر وراثت مرحوم (الف.م.) که دارای چهار نفر ورثه بوده‌اند و در واقع از باقی مانده ملک که بر فرض صحت که به تصرف شهرداری درآمده است، نامبردگان نیز ذینفع می‌باشند و به علاوه از سهم خانم (ف.م.) که مادر خ. ه. می‌باشند؛ علاوه بر خ. ه. آقای (ک.الف.) نیز جزء ورثه خانم (ف.م.) است که برابر اظهارات خ. ه. و وکیل ایشان، سهمی برای نامبرده پیش بینی نشده است و به علاوه ثلث از کل سهم مرحوم (الف.م.) مشخص نشده و وصیت نامه تنفیذ نگردیده است، ضمن اینکه در وصیت‌نامه به پاره‌ای نکات از جمله پرداخت هزینه کفن و دفن و غیره باید از ثلث پرداخت گردد، اشاره شده و بر فرض ادعای خ. ه. که 3 نفر از ورثه مرحوم (الف.م.) به نام‌های (ر.ق.) و (ح.م.) در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی شکایت نموده‌اند و درخواست ابطال آن را نموده‌اند ولی شکایت آنها رد شده است، دلیل بر تنفیذ وصیت نامه نمی‌باشد، علیهذا با کیفیت فوق تا قبل از اینکه وصیت نامه تنفیذ نگردد و سهم کلیه ورثه مرحوم (الف.م.) و سهم خانم (ف.م.) مشخص نگردد و اموال و مالکیت مشخص نشود و مالکیت خ. ه. دقیقاً نسبت به ملک مورد ادعای اعم از وصیت نامه و اینکه از طریق وراثت انتقال شده است، معین نشود، صدور رأی به الزام شهرداری به اعطاء معوض یا خسارت مبنای قانونی ندارد، زیرا خواسته خ. ه. منوط به مشخص و معین شدن میزان مالکیت و سهم آنها م. ب.. بدین وسیله با وضعیت موجود، دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می-گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه کریمی‌تبار ـ عبدالهی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی اقامه دعوای خسارت علیه شهرداری و تعیین سهم مالکین در تاریخ 20 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به دعوی مطرح‌شده علیه شهرداری شهرستان بناب رسیدگی کرد. خ. ه. درخواست خسارت یا معوض به دلیل تصرف کامل یک قطعه باغ توسط شهرداری به علت توسعه شهری را داشتند و ادعا کردند که مالکیت این ملک به موجب وصیت‌نامه رسمی به آنها منتقل شده است. شهرداری در دفاعیات خود به اصلاح سند مالکیت و ثبت آن به نام شخص دیگری اشاره کرده و ادعا نمود که ملک به نام خ. ه. نیست. دیوان با بررسی مدارک و اظهارات طرفین به این نتیجه رسید که وصیت‌نامه هنوز تنفیذ نشده و سهم وراث به‌طور کامل مشخص نیست. لذا، دعوی خ. ه. ب. دلیل عدم تعیین دقیق مالکیت و سهم آنها قابلیت استماع نداشت و بر اساس مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام شهرداری به اعطای معوض یا خسارت املاک تملک شده، پیش از معین شدن میزان مالکیت و سهم مالکین، مبنای قانونی ندارد. رای شعبه دیوان عدالت اداری آقای (م.د.) به وکالت از آقایان (ر.الف.) و (خ.الف.) به طرفیت شهرداری شهرستان بناب اقامه دعوی نموده و درخواست مطالبه معوض و یا پرداخت خسارت را نموده است و در شرح دادخواست اضافه کرده است که ششدانگ یک قطعه باغ در اثر توسعه شهر با تبدیل زمین به میدان به تصرف شهرداری درآمده است و به موجب وصیت نامه رسمی، مرحوم (الف.م.) تمامی ثلث ماترک را به نفع نوه‌اش (ر.م.) وصیت نموده است، لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر استحقاق دریافت خسارت یا معوض را دارد، که شهرداری برابر لایحه دفاعیه پاسخ داده است که: برابر گواهی اداره ثبت اسناد و املاک بناب، مرحوم (الف.م.) درخواست اصلاح سند، را نموده‌اند و در اجرای ماده 45 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت، گزارش اصلاحی در سند مذکور ثبت گردیده است و ملک متنازع فیه در مالکیت شخصی به نام (م.ح.) م. ب. و سند شماره 6255 مبین مالکیت آقای (م.ح.) و عدم مالکیت خواهان م. ب.. با اصلاح سند دیگر مالکیتی برای مرحوم (الف.م.) باقی نمانده است و در قبال مقدار تصرفی، پروانه دیوار رایگان برای خانم (ف.م.) صادر شده است و به علاوه برابر گواهی حصر وراثت شعبه اول دادگاه حقوقی بناب وراث مرحوم، آقایان (ق.م.) و (ح.م.) و (ر.م.) و (ف.م.) است و وصیت نامه که برای آقای (ر.الف.) شده است به طور کلی است و تقسیم نامه ارائه نگردیده است و مستندا به ماده 13 آیین‌نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 در صورتی که وصیت به طور کلی باشد؛ و خواهان در پرونده کلاسه --- - 2/88 مطالبه خسارت نمودند که منتهی به صدور دادنامه شماره --- - 19/11/88 م. ب. و به جهت اینکه ملک به نام آقای (م.ح.) بوده است، دعوی خ. ه. رد شده است، لذا تقاضای رد شکایت واهی خ. ه. را دارد. اما دیوان با بررسی اوراق پرونده، ن. ب. ا. دادخواست خ. ه. دارای ابهام بود، نامبردگان (وکیل شکات) جهت اخذ توضیح دعوت که در شعبه دیوان به تاریخ دوم اسفند یکهزار و سیصد و نود و یک حاضر و ضمن اذعان به وراثت آقایان (ق.م.) و (ح.م.) و (ر.م.) و (ف.م.)، نسبت به مرحوم (الف.م.) اذعان نمودند که از ملک مرحوم (الف.م.) 436 متر مربع، طی سند مالکیت رسمی به مالکیت آقای (م.ح.) درآمده است و بقیه که 1332 متر مربع بوده است در مالکیت مرحوم (الف.م.) قرار گرفته است که ثلث آن برابر وصیت نامه بالا به نام (ر.الف.) در آمده است و بقیه اموال به میزان 456 متر مربع به آقای (ر.الف.) و 456 متر مربع به (خ.الف.) و 45 متر مربع به خانم (ف.م.) (مادر موکلین) تعلق گرفته است و به علاوه وصیت نامه مورد شکایت آقایان (ح.م.) و (ر.م.) قرار گرفته است که در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی، اعتراض آنها رد گردیده است و ضمنا ادعای شهرداری که ملک از مالکیت مالک اولیه خارج شده است و دیگر مالکیتی ندارد صحیح نمی‌باشد، زیرا در خصوص پلاک --- هیچ گونه مصالحه و توافق و یا انتقال به شهرداری وجود ندارد. اما دیوان با بررسی اوراق مذکور و اظهارات طرفین و گواهی حصر وراثت مرحوم (الف.م.) که دارای چهار نفر ورثه بوده‌اند و در واقع از باقی مانده ملک که بر فرض صحت که به تصرف شهرداری درآمده است، نامبردگان نیز ذینفع می‌باشند و به علاوه از سهم خانم (ف.م.) که مادر خ. ه. می‌باشند؛ علاوه بر خ. ه. آقای (ک.الف.) نیز جزء ورثه خانم (ف.م.) است که برابر اظهارات خ. ه. و وکیل ایشان، سهمی برای نامبرده پیش بینی نشده است و به علاوه ثلث از کل سهم مرحوم (الف.م.) مشخص نشده و وصیت نامه تنفیذ نگردیده است، ضمن اینکه در وصیت‌نامه به پاره‌ای نکات از جمله پرداخت هزینه کفن و دفن و غیره باید از ثلث پرداخت گردد، اشاره شده و بر فرض ادعای خ. ه. که 3 نفر از ورثه مرحوم (الف.م.) به نام‌های (ر.ق.) و (ح.م.) در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی شکایت نموده‌اند و درخواست ابطال آن را نموده‌اند ولی شکایت آنها رد شده است، دلیل بر تنفیذ وصیت نامه نمی‌باشد، علیهذا با کیفیت فوق تا قبل از اینکه وصیت نامه تنفیذ نگردد و سهم کلیه ورثه مرحوم (الف.م.) و سهم خانم (ف.م.) مشخص نگردد و اموال و مالکیت مشخص نشود و مالکیت خ. ه. دقیقا نسبت به ملک مورد ادعای اعم از وصیت نامه و اینکه از طریق وراثت انتقال شده است، معین نشود، صدور رای به الزام شهرداری به اعطاء معوض یا خسارت مبنای قانونی ندارد، زیرا خواسته خ. ه. منوط به مشخص و معین شدن میزان مالکیت و سهم آنها م. ب.. بدین وسیله با وضعیت موجود، دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد و مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه کریمی‌تبار - عبدالهی