اقامه دعوای قیم علیه محجور

اقامه دعوای قیم علیه محجور خ. م.: موضوع این پرونده، درخواست تقسیم ترکه متوفی و صدور دستور فروش اموال در صورت عدم امکان تقسیم است. درخواست مذکور به دلیل ادعای وجود اموالی از جمله وجه نقد، زمین و خودرو به جا مانده از متوفی و همچنین طلب مهریه و اجرت‌المثل 26 سال زندگی مشترک مطرح شده است. دادگاه بدوی با استناد به بند 5 ماده 1231 قانون مدنی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی، به دلیل عدم بی‌طرفی قیم، دعوی را غیرقانونی تشخیص داده و قرار رد آن را صادر کرد. این قرار قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران اعلام شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر عدم وجاهت قانونی طرح دعوی توسط قیم علیه مولی‌علیه، رای بدوی را تایید و اعتراض را بلاوجه تلقی نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قیم نمی تواند در زمانی که قیمومت محجور را بر عهده دارد؛ علیه محجورطرح دعوا کند. (بررسی نظر مشورتی مندرج در رای پیدا نشد، نظریه مندرج در مستندات هم مربوط به ولی است) رای دادگاه بدوی قرار دادگاه خواسته و دعوی خانم م. غ.با وکالت قانونی آقایان ج. م. ن. و ع.ح.ز. به طرفیت 1 . آقای ع. ا. با قیمومیت خانم م. غ. 2 . نمایندگی دادستان تهران ب. ش. د. تقدیمی صدور حکم بر تقسیم ترکه متوفی م.ا. و صدور دستور فروش اموال در صورت غیر قابل تقسیم بودن آن اموال م. ب.. وکلای قانونی خواهان که منفردا و متقفا وکالت وی را به عهده گرفته اند در دادخواست تقدیمی بیان داشته اند که از مرحوم م. ا. مورث خواهان و خوانده اموالی به شرح ذیل باقی مانده است 1 . مبلغ 2/038/962/539 ریال وجه نقد در بانک های آ.، م.، ق.، موسسه... 2 . شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی... یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1386 به شماره انتظامی. یک عدد کارت ثبت نام عمره مفرده و تقسیم آن اموال را وفق مقررات تقاضا کرده اند و اشاره نموده اندکه موکله شان مهریه و اجرت المثل 26 سال زندگی مشترک را نیز از زوج (مرحوم م. ا.) طلبکار م. ب. و بایستی در موقع تقسیم لحاظ گردد. دادگاه با عنایت به اینکه خواهان به عنوان قیم قانونی اقای ع.ا. منصوب گردیده است و با طرح دعوی بر علیه آقای ع.ا. از سوی وی بحث بی طرفی قیم منتفی خواهد بود و همزمان قیم نمی تواند هم خواهان باشد و هم به طرفیت صغیری که قیمومت وی را به عهده گرفته است طرح دعوی نماید به ویژه که این مسئله خلاف نص صریح بند 5 ماده 1231 قانون مدنی و نظریه مشورتی شماره 7/9326 مورخ 1378/12/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین م. ب. و چنانچه قیم بخواهد به نفع خود و به طرفیت مولی علیه (فرد تحت قیمومت خود) طرح دعوی نماید بایستی از قیمومیت وی استعفا دهد و در مانحن فیه ب. ت. ب. مطالب معنونه طرح دعوی از سوی وی با وصف یاد شده قانونی به نظر نمی رسد لذا با تجویز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی را مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رمضانی رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ج. م.ن. به وکالت ازخانم م. غ. به طرفیت 1 - آقای ع. ا. با قیمویت ت. ن. خ. و 2 - دادستان محترم تهران از دادنامه شماره --- مورخ 94/9/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای ت. ن. خ. به خواسته تقسیم ترکه با لحاظ مهریه و اجره المثل ایام زناشویی با مورث م. ب. به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکور گردد زیرا ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. به قیومیت صغیر متوفی تعیین شده همانطور که در دادنامه معترض عنه اشاره شده همزمان طرح دعوا توسط قیم علیه صغیر تحت قیومیت خود فاقد وجاهت قانونی است بنابراین راٌی صادره صحیح وفاقد ایراد قانونی است و چون د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیلی که حکایت از رفع این مانع باشد از سوی ت. ن. خ. به دادگاه ارائه نشده بنابراین در مجموع اعتراض را بلا وجه تلقی ضمن رد آن مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تائید واعلام می‌دارد این راٌی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران داودصادقی فاضل حسینی