اقامه‌ی دعوی به طرفیت محجور

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، ن. ب. ا. طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستأجره قابل تبعض و تفکیک نمی باشد و کلیه ذی نفعان می بایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گـردد و درخصـوص دعـوی تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من حیث المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است. دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران م. ب.. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گـذار این حـق را بـه خوانده داده تا در صورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت م. ب. یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که محجور نبوده اند و دادگاه نمی توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور قرار نماید علی ایحال صرف نظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی مـی باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونـده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اقامه ی دعوی به طرفیت محجور در تاریخ 29 خرداد 1392، دادگاه عمومی حقوقی به دعوی مطروحه با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم صلاحیت طرح دعوی علیه محجور و ضرورت اقامه دعوی به طرفیت قیم، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. در ادامه، در دعوی تقابل، خواهان موفق به اثبات مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ 120,000 تومان گردید و خوانده به پرداخت اجور معوقه محکوم شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد قرار عدم استماع به دلیل عدم وجود مبنای قانونی، پرونده را به دادگاه نخستین ارجاع داد. همچنین، در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت اجور، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد. در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی --- بخش --- تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، ن. ب. ا. طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستاجره قابل تبعض و تفکیک نمی‌باشد و کلیه ذی نفعان می‌بایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی تقابل خانم ف.ز. به وکالت از آقای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من حیث المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی و 198 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 1367/12/07 لغایت زمان وصول د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیره و آقای ق.ق. با قیمومیت ع.ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 30/10/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران م. ب.. به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تایید نیست زیرا؛ اولا- مطابق ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار این حق را به خوانده داده تا در صورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافا بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت م. ب. یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 ماده 84 قانون مذکور این موضوع در مورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیا - تمامی خواندگان که محجور نبوده اند و دادگاه نمی توانسته نسبت به سایرین نیز مبادرت به صدور قرار نماید علی ایحال صرف نظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی م. ب. مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگر دادنامه که تجدیدنظرخواهان محکوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللی بر آن وارد نیست، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه