اقرار وکیل د. ح. موکل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم (گ. ف.) وکیل دادگستری به وکالت از خانم (گ. الف.) به طرفیت شرکت خودرو سازان (ب.) به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به 1- پرداخت مبلغ (000/000/75) ریال (پیش پرداخت قرارداد) 2- خسارت تأخیر موضوع ماده 4 قرارداد فعلاً مقوّم به (000/750/ 3) تومان، 3- خسارات دادرسی، 4- صدور قرار تأمین خواسته . توضیح اینکه ب. ش. د. اعلام شد «مطابق با قرارداد فروش خودرو شماره 4771 مورخ 23/6/88 فی‌مابین شرکت خوانده (گروه خودرو سازان ب.) به عنوان فروشنده و موکله به عنوان خریدار با پرداخت مبلغ (000/000/75) ریال از سوی موکله به عنوان پیش پرداخت، خوانده مطابق با بند 3 قرارداد متعهد می‌گردد ظرف 6 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد (23/6/88) خودرو موضوع قرارداد را تحویل نماید ولیکن نه تنها ظرف مهلت مزبور خودرو را تحویل نمی‌دهد بلکه پس از گذشت یک سال و نیم از زمان انعقاد به خریداران (از جمله موکله) اعلام می‌نماید که قادر به تحویل خودرو موضوع قرارداد نمی‌باشد فلذا به خریداران وعده می‌دهد تا با امضای برگه انصراف وجوه پرداختی آنها را مسترد نماید ولیکن حتی پس از گذشت یک سال و اندی از امضای برگه انصراف ارائه شده از سوی خوانده توسط موکّله خوانده کماکان از استرداد وجه پرداختی امتناع می‌ورزد لذا بدین‌وسیله تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ پیش پرداخت (000/000/75) ریال و همچنین خسارت تأخیر پیش‌بینی شده در ماده 4 قرارداد تا زمان اجرای حکم به انضمام کلیّۀ خسارات دادرسی را دارد.»; دادگاه ن. ب. ا. اولاً؛ وکیل خوانده که در جلسه دادرسی مورخ 25/2/91 حضور یافتند ادعای خواهان را در قسمت اول خواسته مبنی بر پرداخت اصل مبلغ پرداختی به نرخ روز پذیرفتند لذا این قسمت از دعوا مستنداً به ماده 202 از قانون مدنی وارد و ثابت است رأی به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ پرداختی به میزان (000/000/75) ریال به نرخ روز بابت اصل خواسته و مبلغ (000/546/1) ریال بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ (000/700/2) ریال بابت حق‌الوکالۀ وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. این قسمت از رأی به لحاظ اقرار وکیل خوانده قطعی است. ثانیاً؛ ن. ب. ا. انصراف خ. د. ت. 11/10/89 از ادامه قرارداد موجب زوال حق ایشان در برخورداری از مزایای بند 4 قرارداد شماره 4771 مبنی بر اختصاص 2 درصد مبلغ پرداخت شده ( به صورت ماهانه) به نسبت مدت تأخیر (در این قرارداد از زمان لزوم تحویل 23/12/88 تا تاریخ انصراف 11/10/89 ) نمی‌شود و پاسخ وکیل خ. ب. ش. جلسه رسیدگی مورخه 25/2/1391 در این قسمت مبنی بر اینکه اعمال مقررات بند 4 د. ح. خ. منوط به بقای اعتبار قرار داد فی مابین بوده موجّه نیست چرا که قرارداد فی‌مابین متضمن این امر نیست و اصل بر بقای حق م. ب. . لذا این قسمت از دعوا نیز وارد و ثابت است مستنداً به ماده 59 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ (000/250/10) ریال بابت خسارت موصوف از تاریخ 23/12/88 تا 11/10/89 و مبلغ (000/285) ریال بابت هزینۀ دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. دعوی خ. ن. ب. اضافه بر این مبلغ وارد و ثابت نیست حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. این قسمت از رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب. در ضمن در خصوص قرار تأمین خواسته ن. ب. ا. با ابلاغ اخطاریه مبنی بر تودیع خسارت احتمالی، اقدامی صورت نگرفت لذا مستنداً به ماده 108 و ماده 119 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تامین خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این قسمت از رأی قطعی است . رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی (ن. س) به وکالت از شرکت سهامی خاص خودروسازان ب. نسبت به دادنامه شماره 145 مورخ 26/2/91 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت شرکت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ (000/000/75) ریال به نرخ روز بابت اصل خواسته موضوع ثمن پرداختی برای خرید یک دستگاه خودرو طبق قرارداد فروش شماره 4771 مورخ 23/6/88 و پرداخت مبلغ (000/250/14) ریال بابت خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در تحویل خودروی مورد معامله مطابق بند 4 قرارداد به همراه خسارت دادرسی صادر شده وارد و محمول بر صحّت نبوده و دادنامه معترضٌ‌عنه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات و با رعایت اصول دادرسی صادر شده و دلیلی که نقض آن را ایجاب کند ابراز نگردیده، لیکن ب. ت. ب. مقررات ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه در بخش نخست که قطعی اعلام شده، چون اقرار وکیل د. ح. موکل موثر نمی‌باشد، رأی صادره در این قسمت قطعی نمی‌باشد، دادگاه با لحاظ خواسته، در نظر گرفتن نرخ روز برای اصل خواسته را صحیح نمی‌داند و خارج از خواسته تشخیص داده، استحقاق خواهان در مطالبه خسارت قراردادی موضوع بند 4 قرارداد نیز با لحاظ اینکه تعهد خوانده برای تاریخ 23/12/88 بوده و انصراف خواهان در 11/10/89 صورت گرفته محرز و مسلم بوده، دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته را با حذف مراتب نرخ روز برای اصل خواسته، در نتیجه و با اصلاح به عمل آمده تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه ‌امی- حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی