الحاق و دستکاری در مبایعه‌نامه عادی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ک.، 27 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل آزاد، فاقد سابقه محکومیت کیفری و با وکالت آقای د.ر. وکیل قوه قضائیه دایر به جعل در یک برگ سند عادی مبایعه نامه مورخه 18/10/92 موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری s350 مدل 2005 به شماره انتظامی ... از طریق الحاق سطرهای 7 تا 10 به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله موضوع شکایت آقای م.س. و خانم ف.س. با وکالت آقایان م.الف. و الف.ع. وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره 3964 مورخ 21/10/92 از سوی دادسرای ناحیه 2 تهران شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. شکایت اولیه شاکیان نامبرده و ملاحظه تصویر سند مجعول (صفحات 260 و 261) نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء (صفحه 306) که از ایراد و اعتراض موجه متهم مصون مانده است و با عنایت به مزورانه بودن الحاق در سند مذکور که برای اثبات نقدی بودن تمام ثمن معامله و پرداخت تمام مبلغ به فروشنده بوده در حالی که شاکیان مدعی نقدی بودن قسمتی از ثمن و عدم پرداخت قسمت دیگر بوده اند و متهم نیز دلیل اثباتی محکمه پسندی بر پرداخت مازاد بر مبلغ 49 میلیون تومان به شاکیان ارائه ننموده است و ب. ت. ب. دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع محترم ایشان از این حیث و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده لذا بزهکاری نامبرده از این جهت محرز بوده و صرف نظر از اعلام رضایت بعدی شاکیان که به موجب سند رسمی شماره 11208 مورخ 31/1/93 تنظیمی در دفترخانه 1015 تهران پس از دریافت خسارات وارده اعلام رضایت نموده اند به لحاظ غیرقابل گذشت بودن موضوع و جنبه عمومی آن مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می نماید. اما در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به استفاده از سند مجعول مذکور و کلاهبرداری (تحصیل متقلبانه خودروی بنز سواری فوق الذکر) که موضوع کیفرخواست یادشده واقع گردیده صرف نظر از اعلام رضایت شاکیان به شرح فوق از آن جا که دلایل اثباتی کافی بر اصل وقوع بزه های موصوف وجود نداشته زیرا در مورد استفاده از سند مجعول دلیلی بر استفاده متهم از سند یاد شده به جز ارائه آن به دادسرا در جریان رسیدگی که آن هم به دستور بازپرس محترم رسیدگی کننده بوده وجود ندارد و در موردکلاهبرداری نیز عناصر و ارکان تحقق آن از جمله مقدم بودن عملیات متقلبانه و جعل سند بر تحصیل مال فراهم نیست زیرا فرض مسئله و موضوع شکایت اولیه این بوده که پس از دریافت قسمتی از ثمن معامله از متهم و تحویل خودرو به نامبرده مبایعه نامه جعلی ارائه شده است و در چنین فرضی کلاهبرداری مصداق نخواهد داشت بنابه مراتب و مستنداً به اصاله البرائه و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم از اتهامات مذکور صادر و اعلام می نماید. ضمناً سند مجعول مکشوفه به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت آقای د.ر. نسبت به دادنامه شماره 500080-93 مورخ 2/2/93 در پرونده کلاسه 800830-90 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ق. به اتهام جعل سند عادی مبایعه نامه مورخ 18/10/92 موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری350 Sمدل 2005 به شماره انتظامی ... از طریق الحاق سطرهای 7 تا 10 به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله و با احراز بزهکاری (و صرف نظر از اعلام گذشت بعدی شکات آقای م.س. و خانم ف.س.) و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، نظر به این که ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ جعفری شهنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی در تاریخ 31 خرداد 1393، دادگاه بدوی به اتهام جعل سند عادی مربوط به مبایعه‌نامه یک دستگاه خودروی بنز مدل 2005، متهم را به شش ماه حبس تعزیری محکوم نمود. اتهام مذکور به دلیل الحاق سطرهایی به سند درباره قیمت و نحوه پرداخت ثمن معامله مطرح گردید. دادگاه با استناد به نظریه کارشناسان و عدم ارائه دلایل کافی از سوی متهم برای اثبات ادعای خود، بزهکاری وی را محرز تشخیص داد. همچنین، ب. ت. ب. غیرقابل گذشت بودن جرم و جنبه عمومی آن، رضایت شاکیان پس از دریافت خسارت تاثیری در حکم نداشت. در خصوص اتهامات دیگر از جمله استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای اثبات وقوع بزه، متهم برائت یافت. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه دفاع موثر از سوی ت. ن. خ. و انطباق حکم با موازین قانونی، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل در مبایعه نامه عادی برای عدم پرداخت الباقی ثمن معامله به دلیل عدم تقدم عملیات متقلبانه بر بردن مال، مصداق کلاهبرداری نیست. در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ک.، 27 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل آزاد، فاقد سابقه محکومیت کیفری و با وکالت آقای د.ر. وکیل قوه قضائیه دایر به جعل در یک برگ سند عادی مبایعه نامه مورخه 18/10/92 موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری s 350 مدل 2005 به شماره انتظامی... از طریق الحاق سطرهای 7 تا 10 به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله موضوع شکایت آقای م.س. و خانم ف.س. با وکالت آقایان م.الف. و الف.ع. وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره 3964 مورخ 21/10/92 از سوی دادسرای ناحیه 2 تهران شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. شکایت اولیه شاکیان نامبرده و ملاحظه تصویر سند مجعول (صفحات 260 و 261 ) نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضا (صفحه 306 ) که از ایراد و اعتراض موجه متهم مصون مانده است و با عنایت به مزورانه بودن الحاق در سند مذکور که برای اثبات نقدی بودن تمام ثمن معامله و پرداخت تمام مبلغ به فروشنده بوده در حالی که شاکیان مدعی نقدی بودن قسمتی از ثمن و عدم پرداخت قسمت دیگر بوده اند و متهم نیز دلیل اثباتی محکمه پسندی بر پرداخت مازاد بر مبلغ 49 میلیون تومان به شاکیان ارائه ننموده است و ب. ت. ب. دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع محترم ایشان از این حیث و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده لذا بزهکاری نامبرده از این جهت محرز بوده و صرف نظر از اعلام رضایت بعدی شاکیان که به موجب سند رسمی شماره 11208 مورخ 31/1/93 تنظیمی در دفترخانه 1015 تهران پس از دریافت خسارات وارده اعلام رضایت نموده‌اند به لحاظ غیرقابل گذشت بودن موضوع و جنبه عمومی آن مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به استفاده از سند مجعول مذکور و کلاهبرداری (تحصیل متقلبانه خودروی بنز سواری فوق الذکر) که موضوع کیفرخواست یادشده واقع گردیده صرف نظر از اعلام رضایت شاکیان به شرح فوق از آن جا که دلایل اثباتی کافی بر اصل وقوع بزه های موصوف وجود نداشته زیرا در مورد استفاده از سند مجعول دلیلی بر استفاده متهم از سند یاد شده به جز ارائه آن به دادسرا در جریان رسیدگی که آن هم به دستور بازپرس محترم رسیدگی کننده بوده وجود ندارد و در موردکلاهبرداری نیز عناصر و ارکان تحقق آن از جمله مقدم بودن عملیات متقلبانه و جعل سند بر تحصیل مال فراهم نیست زیرا فرض مسئله و موضوع شکایت اولیه این بوده که پس از دریافت قسمتی از ثمن معامله از متهم و تحویل خودرو به نامبرده مبایعه نامه جعلی ارائه شده است و در چنین فرضی کلاهبرداری مصداق نخواهد داشت بنابه مراتب و مستندا به اصاله البرائه و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برائت متهم از اتهامات مذکور صادر و اعلام می‌نماید. ضمنا سند مجعول مکشوفه به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 پس از قطعیت رای معدوم گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعبداله رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت آقای د.ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 2/2/93 در پرونده کلاسه --- - 90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ق. به اتهام جعل سند عادی مبایعه نامه مورخ 18/10/92 موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری 350 Sمدل 2005 به شماره انتظامی... از طریق الحاق سطرهای 7 تا 10 به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله و با احراز بزهکاری (و صرف نظر از اعلام گذشت بعدی شکات آقای م.س. و خانم ف.س.) و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، نظر به این که ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه منصوری - جعفری شهنی