الزام به اعلام رضایت به طور رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت الف.ص. و س.ط. به طرفیت م.ه. با وکالت آقای م.ح. به خواسته الزام به اعلام رضایت به تغییر کاربری به اداری واحدهای مورد معامله ن. ب. ا. خ. ا. د. به‌ موجب مبایعه‌‬نامه مورخ ۱۳۹0/12/25با خرید دو واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ... به منظور استفاده از واحدهای مذکور تحت عنوان اداری و تأیید آن از سوی خوانده صورت گرفته ولیکن شهرداری رضایت رسمی را ضروری می‌داند که خوانده از تنظیم آن در دفتر اسناد رسمی امتناع می‌نماید در حالی که امر مذکور از شرایط ضمن عقد م. ب. دادگاه با ملاحظه اظهارات وکلای طرفین و لوایح تقدیم با رد دفاعیات وکیل خوانده ادعای خواهان را منطبق با مقررات قانونی تشخیص مستنداً به مواد 220 و 237 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آ.د.م خوانده را به ایفای شرط ضمن عقد مبنی بر اعلام رضایت رسمی در دفتر اسناد رسمی با موضوع تغییر کاربری واحدهای مورد معامله موصوف (مورخ ۱۳۹0/12/25 به اداری و پرداخت هزینه دادرسی و حق‬‌الوکاله م. ت. ق. د. ح. خ. محکوم و ملزم می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 181دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان محتویات پرونده چنین دلالت دارد که ت. ن. خ. آقای م.ه. دو دستگاه آپارتمان با مشخصات مندرج در بیع ‬نامه عادی به ت. ن. خ. شرکت الف. فروخته و ضمن آن قید کرده‌اند که : «خریدار به اطلاع فروشنده رساندند که قصد استفاده اداری از واحدهای مورد معامله را دارند، فروشنده علاوه بر اعلام رضایت خود در این خصوص متعهد هستند که خریداران سایر واحدهای ساختمان را از این امر مطلع سازند». فی‌‬الحال شرکت مذکور دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به رضایت رسمی به تغییر کاربری به اداری واحدهای خریداری شده را به استناد مراتب مذکور نموده که شعبه محترم 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره 930559 مورخ 1393/6/3 ت. ن. خ. را به ایفای شرط ضمن عقد مبنی بر اعلام رضایت رسمی در دفتر اسناد رسمی با موضوع تغییر کاربری واحدهای مورد معامله به اداری و جبران خسارات دادرسی محکوم که در فرجه قانونی موضوع تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از وی و به طرفیت شرکت مزبور با وکالت آقای ….ص. قرار گرفته است. به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی مآلاً وارد و دادنامه موصوف عنه شایسته تأیید نیست چرا که اولاً تنظیم سند رسمی از آثار و توابع عرفی بیع و معامله است. ثانیاً ت. ن. خ. بر طبق مراضات حاصله با ت. ن. خ. موافقت و رضایت خود با قصد ت. ن. خ. بر استفاده اداری از مورد معامله را اعلام نموده است، موافقت و اعلام رضایت مزبور اساساً شرط و تعهد محسوب نیست که الزام به اجرا و اعلام آن، آن‬هم به نحو رسمی مطالبه شود، فلذا دعوی قابلیت استماع نداشته به استناد مواد 348 بندهای ج و هـ و 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای ت. ن. خ. را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. مستشاران دادگاه شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری - حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به اعلام رضایت به طور رسمی در تاریخ 5 اسفند 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته، الزام خوانده به ارائه رضایت رسمی برای تغییر کاربری دو واحد آپارتمان به اداری بود که به موجب مبایعه‌نامه‌ای در تاریخ 25 اسفند 1390 خریداری شده بودند. خواهان ادعا کرد که شهرداری برای تغییر کاربری، نیازمند رضایت رسمی خوانده است و خوانده از تنظیم این رضایت در دفتر اسناد رسمی خودداری کرده است. <br>دادگاه با استناد به مواد 220 و 237 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را تایید کرده و خوانده را به ایفای شرط ضمن عقد و پرداخت هزینه دادرسی محکوم کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با بررسی محتویات پرونده به این نتیجه رسید که تنظیم سند رسمی از آثار عرفی بیع محسوب می‌شود و اعلام رضایت خوانده به صورت غیررسمی نمی‌تواند الزام‌آور باشد. بنابراین، با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی، حکم بدوی را نقض کرده و دعوی خواهان را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعلام رضایت فروشنده به استفاده اداری خریدار از ملک مورد معامله، برای وی ایجاد شرط و تعهد محسوب نمی‌شود تا بتوان الزام به اجرا و اعلام آن را به نحو رسمی مطالبه کرد. در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت الف.ص. و س.ط. به طرفیت م.ه. با وکالت آقای م.ح. به خواسته الزام به اعلام رضایت به تغییر کاربری به اداری واحدهای مورد معامله ن. ب. ا. خ. ا. د. به‌ موجب مبایعه‌نامه مورخ 1390/12/25 با خرید دو واحد آپارتمان با پلاک ثبتی... به منظور استفاده از واحدهای مذکور تحت عنوان اداری و تایید آن از سوی خوانده صورت گرفته ولیکن شهرداری رضایت رسمی را ضروری می‌داند که خوانده از تنظیم آن در دفتر اسناد رسمی امتناع می‌نماید در حالی که امر مذکور از شرایط ضمن عقد م. ب. دادگاه با ملاحظه اظهارات وکلای طرفین و لوایح تقدیم با رد دفاعیات وکیل خوانده ادعای خواهان را منطبق با مقررات قانونی تشخیص مستندا به مواد 220 و 237 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آ.د.م خوانده را به ایفای شرط ضمن عقد مبنی بر اعلام رضایت رسمی در دفتر اسناد رسمی با موضوع تغییر کاربری واحدهای مورد معامله موصوف (مورخ 1390/12/25 به اداری و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله م. ت. ق. د. ح. خ. محکوم و ملزم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری رای دادگاه تجدیدنظر استان محتویات پرونده چنین دلالت دارد که ت. ن. خ. آقای م.ه. دو دستگاه آپارتمان با مشخصات مندرج در بیع ‌نامه عادی به ت. ن. خ. شرکت الف. فروخته و ضمن آن قید کرده‌اند که: «خریدار به اطلاع فروشنده رساندند که قصد استفاده اداری از واحدهای مورد معامله را دارند، فروشنده علاوه بر اعلام رضایت خود در این خصوص متعهد هستند که خریداران سایر واحدهای ساختمان را از این امر مطلع سازند». فی‌الحال شرکت مذکور دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به رضایت رسمی به تغییر کاربری به اداری واحدهای خریداری شده را به استناد مراتب مذکور نموده که شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/03 ت. ن. خ. را به ایفای شرط ضمن عقد مبنی بر اعلام رضایت رسمی در دفتر اسناد رسمی با موضوع تغییر کاربری واحدهای مورد معامله به اداری و جبران خسارات دادرسی محکوم که در فرجه قانونی موضوع تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از وی و به طرفیت شرکت مزبور با وکالت آقای ….ص. قرار گرفته است. به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی مآلا وارد و دادنامه موصوف عنه شایسته تایید نیست چرا که اولا تنظیم سند رسمی از آثار و توابع عرفی بیع و معامله است. ثانیا ت. ن. خ. بر طبق مراضات حاصله با ت. ن. خ. موافقت و رضایت خود با قصد ت. ن. خ. بر استفاده اداری از مورد معامله را اعلام نموده است، موافقت و اعلام رضایت مزبور اساسا شرط و تعهد محسوب نیست که الزام به اجرا و اعلام آن، آن‌هم به نحو رسمی مطالبه شود، فلذا دعوی قابلیت استماع نداشته به استناد مواد 348 بندهای ج و ه- و 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای ت. ن. خ. را صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است. مستشاران دادگاه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران