الزام به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9409982920500327 شماره دادنامه : 9409972920500729 تاریخ : 1394/08/30 رأی دادگاه خواهان خانم م. پ. فرزند ق. با وکالت آقای س.الف. م.الف. دادخواستی بخواسته الزام به تحویل مبیع به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل بطرفیت خواندگان 1-آقای م. ن. فرزند ع. 2-آقای م. ص. و 3-شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان تنظیم و تقدیم دادگاه نموده و تشریحاً بیان داشته به موجب قرار پیوستی مبادرت به ابتیاع یک واحد آپارتمان از خوانده نموده ولی تا کنون تسلیم و تحویل مبیع صورت نگرفته است دادگاه صرفنظر از بقیۀ اظهارات و مدافعات طرفین و صرفنظر از عدم حضور و عدم دفاع خوانده ، با عنایت به ا ینکه در اجرای مقررات مادۀ 9 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ 1/5/1353 اجرای مقررات ثبتی در منطقه ای که ملک متنازعٌ فیه در آن واقع شده ، آگهی ، اعلام و اجرا شده است ومادۀ 22 قانون مرقوم وضعیت مالکیت اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی را معین نموده است و رسیدگی و اعلام مالکیت به اعتبار اسناد عادی و مغایر با مندرجات دفاتر املاک ، متباین با مندرجات مواد 22 و 47 آن قانون م. ب. . هر چند الزام به تحویل و تسلیم از آثار بیع محسوب می گردد لکن مادام که به تکلیف مقرر در مواد 47 و 48 قانون موصوف جامۀ عمل پوشانده نشود دعوی مطروحه مسموع نخواهد بود بر این بنیاد و با استناد به مستندات مزبور و رعایت مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی پاکدشت - سیدرضا علوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9409982920500327 شماره دادنامه : 9509970220100401 تاریخ : 1395/04/08 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. م.الف. به وکالت از خانم م. پ. به طرفیت آقایان 1- م. ن. 2- م. ص. و3- شرکت مسکن بازنشستگان از دادنامه شماره 0729-94 مورخ 94/8/30 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی پاکدشت که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای ت. ن. خ. بخواسته الزام به تحویل مبیع ( یکدستگاه آپارتمان موضوع قرارداد عادی مورخ 92/11/27) م. ب. وارد است زیرا بر طبق مستندات ابرازی خواهان بدوی یکدستگاه آپارتمان را با شرایط مقرر در مبایعه نامه عادی خریداری نموده و بر طبق آن فروشنده مکلف شده پس از تحویل موضوع معامله از سوی سازنده به خریدار تحویل دهد وصرف عدم صدور سند برای آپارتمان مذکور و عدم انتقال آن بنام مدعی خرید آن دلیل عدم استماع دعوای وی نمی شود همانطور که ازجمله لوازم بیع انتقال سند بنام خریدار است تحویل آن نیز یکی از تعهدات فروشنده است بنابراین صدور قرار رد بدین منظور صحیح نیست فلذا مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم صادر کننده رای ارسال می گردد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی در تاریخ 8 تیرماه 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه دو فرد حقیقی و یک شرکت تعاونی مسکن رسیدگی کرد. خ. د. ا. دعوی خواستار الزام به تحویل یک واحد آپارتمان و همچنین مطالبه خسارت دادرسی و حق‌الوکاله بود. وی ادعا کرد که بر اساس قرارداد مبایعه، یک واحد آپارتمان را خریداری کرده است، اما تحویل آن به وی صورت نگرفته است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 9 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین مواد 47 و 48 این قانون، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود و اعلام کرد که تا زمان انجام تکالیف قانونی، دعوی مسموع نیست. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و با بررسی مستندات ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که عدم صدور سند به تنهایی دلیل عدم استماع دعوی نمی‌باشد و تحویل آپارتمان از تعهدات فروشنده است. به همین دلیل، دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع را نقض کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نمود. این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از جمله تعهدات فروشنده و لوازم بیع، تحویل مبیع به خریدار است؛ بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی به صرف عدم صدور سند و تنظیم آن به نام خریدار، فاقد وجاهت قانونی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/30 خواهان خانم م. پ. فرزند ق. با وکالت آقای س.الف. م.الف. دادخواستی به خواسته الزام به تحویل مبیع به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به طرفیت خواندگان 1 - آقای م. ن. فرزند علی 2 - آقای م. ص. و 3 - شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان تنظیم و تقدیم دادگاه نموده و تشریحا بیان داشته به موجب قرار پیوستی مبادرت به ابتیاع یک واحد آپارتمان از خوانده نموده ولی تا کنون تسلیم و تحویل مبیع صورت نگرفته است دادگاه صرفنظر از بقیه اظهارات و مدافعات طرفین و صرفنظر از عدم حضور و عدم دفاع خوانده، با عنایت به ا ینکه در اجرای مقررات ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ 1353/05/01 اجرای مقررات ثبتی در منطقه ای که ملک متنازعٌ فیه در آن واقع شده، آگهی، اعلام و اجرا شده است وماده 22 قانون مرقوم وضعیت مالکیت اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی را معین نموده است و رسیدگی و اعلام مالکیت به اعتبار اسناد عادی و مغایر با مندرجات دفاتر املاک، متباین با مندرجات مواد 22 و 47 آن قانون م. ب.. هر چند الزام به تحویل و تسلیم از آثار بیع محسوب می‌گردد لکن مادام که به تکلیف مقرر در مواد 47 و 48 قانون موصوف جامه عمل پوشانده نشود دعوی مطروحه مسموع نخواهد بود بر این بنیاد و با استناد به مستندات مزبور و رعایت ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/08 تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. م.الف. به وکالت از خانم م. پ. به طرفیت آقایان 1 - م. ن. 2 - م. ص. و 3 - شرکت مسکن بازنشستگان از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/8/30 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی پاکدشت که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای ت. ن. خ. به خواسته الزام به تحویل مبیع (یکدستگاه آپارتمان موضوع قرارداد عادی مورخ 92/11/27 ) م. ب. وارد است زیرا بر طبق مستندات ابرازی خواهان بدوی یکدستگاه آپارتمان را با شرایط مقرر در مبایعه نامه عادی خریداری نموده و بر طبق آن فروشنده مکلف شده پس از تحویل موضوع معامله از سوی سازنده به خریدار تحویل دهد وصرف عدم صدور سند برای آپراتمان مذکور و عدم انتقال آن به نام مدعی خرید آن دلیل عدم استماع دعوای وی نمی شود همانطور که ازجمله لوازم بیع انتقال سند به نام خریدار است تحویل آن نیز یکی از تعهدات فروشنده است بنابراین صدور قرار رد بدین منضور صحیح نیست فلذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم صادر کننده رای ارسال می‌گردد این رای قطعی است.