الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان علی الف. با وکالت م. م.ف. به طرفیت خوانده م. ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام هزینه های دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال و دادخواست متقابل خواهان م. ن. با وکالت ح. ل. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 930869/176 و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعلام بطلان قولنامه مورخه 85/3/20 ب. ش. د. م. ب. 51/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست خ. د. ا. و رونوشت مبایعه نامه مورخ 85/3/20 فیما بین خ. د. ا. و تقابل و اظهارات و لوایح تقدیمی خ. د. ا. و دفاعیات خوانده دعوی اصلی که در مقام دفاع با طرح دعوی تقابل ادعای صوری بودن مبایعه نامه فیما بین اصحاب دعوی اصلی و تقابل و در خواست ابطال آن را نموده است و در این خصوص به استماع اظهارات گواه استناد نموده و دادنامه ای به شماره 8909970210200561 جهت اثبات ادعای خود ارائه نموده است و دادگاه با ملاحظه اظهارات گواهان تعرفه شده که احدی از آنان مبایعه نامه استنادی را تنظیم نموده است که حاکی از عدم پرداخت ثمن بوده است و ا ظهارات گواه دیگر نیز گر چه در هنگام تنظیم مبایعه نامه حضور نداشته ولکن موید ادعای خ. د. ت. است و مضافا به اینکه دادنامه استنادی خ. د. ت. به شماره 8909970210200561 مورخه 89/8/8 صادره از شعبه 176 حقوقی تهران که دال بر طرح دعوی خ. د. ا. به وکالت خوانده دعوی اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به دو دانگ و نیم مشاع پلاک موضوع دعوی است و موخر بر تاریخ تنظیم مبایعه نامه استنادی اصحاب دعوی است حاکی از صحت ادعای خ. د. ت. دارد زیرا در صورت وقوع عقد بیع و واقعی بودن مبایعه نامه مذکور طرح دعوی مذکور موضوع دادنامه استنادی خ. د. ا. با حق وی ناشی از مبایعه نامه منافات داشته است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و دفاعیات غیر موثر خوانده دعوی تقابل و اینکه دلایل ابرازی خ. د. ت. همگی دال بر عدم قصد بیع توسط طرفین و عدم پرداخت ثمن توسط خ. د. ا. و اصولا ب. ت. ب. رابطه فیما بین آنان ( وکالت ) قولنامه مذکور بابت تضمین حق الوکاله بوده است لذا بنا بر استدلال مذکور دعوی خ. د. ا. ( علی الف. ) را وارد دانسته و مستندا به ماده 196 و قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی دعوی خواهان تقابل را وارد دانسته و مستندا به ماده 191 قانون مدنی و ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان معامله و قولنامه مورخه 85/3/20 فیما بین خ. د. ت. و خوانده دعوی مذکور و محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل ب. ت. صادر می گردد . رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب. . دادرس شبعه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد محمدحسنی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970210100940 مورخه 1394/10/30 صادره ازشعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب قسمتی از آن حکم بر بطلان قرارداد عادی مورخه1385/3/20راجع به نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 31و 32 فرعی از 4730 اصلی واقع در بخش شش تهران و بموجب قسمت دیگر حکم بر بطلان دعوی علی الف. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله با مشخصات مار الذکر اصدار یافته است و در هر دوقسمت مورد تجدید نظر خواهی شخص اخیر الذکر واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاًمستفاد از مقررات ماده 196قانون مدنی برای صحت هر معامله ای که واقع می شود شرایط اساسی لازم است که از زمره شرایط مذکور قصد و رضای آنان م. ب. که با فقدان هر یک از آن شرایط از جمله قصد و رضای طرفین عقد واقع شده محکوم به بطلان م. ب. به تعبیر دیگر جوهره هر عقدی توافقی است که بمنظور ایجاد و اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می شوند .ثانیاً مبنای هر قصد رضایی است که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن بوجود آمده است به بیان دیگر این دو برای ایجاد عقد لازم و ملزوم یکدیگرند یعنی رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری نداشته و قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد بطور کامل موثر نمی باشد ثالثاً بنابر اصل حاکمیت اراده عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف منطبق باشد یعنی آنچه واقع شده با مقصود یکی باشد زیرا که نفوذ و اعتبار خود را از آن می گیرد پس اگر تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد بطور مسلم چنین اراده ای معلول است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد که موید این مطلب قاعده فقهی ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع م. ب. .رابعاً آنچه در دوسیه مطمح نظر حادث گردیده آنست که قراردادی تحت عنوان عقد بیع فی مابین متداعین راجع به نیم دانگ از پلاک ثبتی مورد ترافع در تاریخ 1385/3/20 منعقد می گردد که قصد و اراده متعاملین در زمان انعقاد عقد تعیین تکلیف راجع به حق الوکاله وکیل بوده که در آن مقطع بلحاظ عدم نقدینگی ت. ن. خ. مبادرت به انعقاد عقد بیع نسبت به نیم دانگ از پلاک تحت تملک خود می نماید که این عقد از نظر دادگاه عقد معلق است که در اینگونه عقود اثر عقد موقوف به امر دیگری بوده است بنابراین زمانی این عقد دارای اثر حقوقی بوده که معلق علیه حاصل گردد و با حدوث معلق علیه عقد واقع شده دارای اثر حقوقی می گردد و تعهدهای نهایی دو طرف یا تمام آثار حقوقی آن محقق می شود و صاحب حق می تواند از تمام مزایای آن استفاده نماید و مفهوم مخالف آن چنین است که چنانچه معلق علیه حاصل نگردد عقد واقع شده فاقد شرایط اساسی صحت معاملات بوده و فاقد اثر حقوقی م. ب. و بلحاظ اینکه تنظیم سند رسمی نیز از آثار آن عقد م. ب. با عدم تحقق معلق علیه قابلیت پذیرش را ندارد و خامساً ت. ن. خ. دلیل ومدرک موجهی که حاکی از انجام امر وکالتی که مورد معامله بابت حق الوکاله آن در نظر گرفته شده است به دادگاه ارائه ننموده است از این رو با عدم انجام عمل عقد واقع شده فاقد اثر حقوقی ومحکوم به بطلان م. ب. علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید و استوار می نماید .رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق موضوع این پرونده شامل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی متقابل ابطال قولنامه‌ای است که در تاریخ معین میان طرفین منعقد گردیده است. در دعوی اصلی، خواهان درخواست تنظیم سند رسمی به ارزش معین و همچنین هزینه‌های دادرسی را مطرح کرده است. در مقابل، خوانده در دعوی متقابل خواسته است که قولنامه مذکور ابطال گردد. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و دفاعیات طرفین، به این نتیجه رسید که ادعای خ. م. ب. صوری بودن قولنامه و عدم پرداخت ثمن، مستند و صحیح است. لذا، دعوی خواهان اصلی را رد کرده و دعوی متقابل را وارد دانسته و حکم به بطلان معامله و قولنامه صادر کرد. این حکم بر اساس مواد مربوطه از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر عدم وجود قصد و رضای واقعی در انعقاد عقد، حکم بدوی را تایید و در نهایت، درخواست تجدیدنظر را رد نمود. رای صادره در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه قراردادی تحت عنوان عقد بیع فی مابین طرفین منعقد شود که قصد و اراده متعاملین در زمان انعقاد عقد تعیین تکلیف راجع به حق الوکاله وکیل به دلیل عدم نقدینگی باشد، این عقد، معلق بوده و مادامی که معلق علیه واقع نشود و وکیل دلیلی بر انجام موضوع وکالت ارائه ندهد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که از آثار عقد است از ناحیه وی، قابلیت پذیرش نداشته محکوم به بطلان است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30 در خصوص دادخواست خواهان علی الف. با وکالت م. م.ف. به طرفیت خوانده م. ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام هزینه های دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال و دادخواست متقابل خواهان م. ن. با وکالت ح. ل. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه --- و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعلام بطلان قولنامه مورخه 85/3/20 ب. ش. د. م. ب. 51/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست خ. د. ا. و رونوشت مبایعه نامه مورخ 85/3/20 فیما بین خ. د. ا. و تقابل و اظهارات و لوایح تقدیمی خ. د. ا. و دفاعیات خوانده دعوی اصلی که در مقام دفاع با طرح دعوی تقابل ادعای صوری بودن مبایعه نامه فیما بین اصحاب دعوی اصلی و تقابل و در خواست ابطال آن را نموده است و در این خصوص به استماع اظهارات گواه استناد نموده و دادنامه ای به شماره 8909970210200561 جهت اثبات ادعای خود ارائه نموده است و دادگاه با ملاحظه اظهارات گواهان تعرفه شده که احدی از آنان مبایعه نامه استنادی را تنظیم نموده است که حاکی از عدم پرداخت ثمن بوده است و ا ظهارات گواه دیگر نیز گر چه در هنگام تنظیم مبایعه نامه حضور نداشته ولکن موید ادعای خ. د. ت. است و مضافا به اینکه دادنامه استنادی خ. د. ت. به شماره 8909970210200561 مورخه 89/8/8 صادره از شعبه --- حقوقی تهران که دال بر طرح دعوی خ. د. ا. به وکالت خوانده دعوی اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به دو دانگ و نیم مشاع پلاک موضوع دعوی است و موخر بر تاریخ تنظیم مبایعه نامه استنادی اصحاب دعوی است حاکی از صحت ادعای خ. د. ت. دارد زیرا در صورت وقوع عقد بیع و واقعی بودن مبایعه نامه مذکور طرح دعوی مذکور موضوع دادنامه استنادی خ. د. ا. با حق وی ناشی از مبایعه نامه منافات داشته است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و دفاعیات غیر موثر خوانده دعوی تقابل و اینکه دلایل ابرازی خ. د. ت. همگی دال بر عدم قصد بیع توسط طرفین و عدم پرداخت ثمن توسط خ. د. ا. و اصولا ب. ت. ب. رابطه فیما بین آنان (وکالت) قولنامه مذکور بابت تضمین حق الوکاله بوده است لذا بنا بر استدلال مذکور دعوی خ. د. ا. (علی الف.) را وارد دانسته و مستندا به ماده 196 و قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی دعوی خواهان تقابل را وارد دانسته و مستندا به ماده 191 قانون مدنی و ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان معامله و قولنامه مورخه 85/3/20 فیما بین خ. د. ت. و خوانده دعوی مذکور و محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل ب. ت. صادر می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/09 دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970210100940 مورخه 1394/10/30 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان قرارداد عادی مورخه 1385/03/20 راجع به نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی --- و 32 فرعی از --- اصلی واقع در بخش شش تهران و به موجب قسمت دیگر حکم بر بطلان دعوی علی الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله با مشخصات مار الذکر اصدار یافته است و در هر دوقسمت مورد تجدید نظر خواهی شخص اخیر الذکر واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولامستفاد از مقررات ماده 196 قانون مدنی برای صحت هر معامله ای که واقع می‌شود شرایط اساسی لازم است که از زمره شرایط مذکور قصد و رضای آنان م. ب. که با فقدان هر یک از آن شرایط از جمله قصد و رضای طرفین عقد واقع شده محکوم به بطلان م. ب. به تعبیر دیگر جوهره هر عقدی توافقی است که به منظور ایجاد و اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می‌شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می‌شوند.ثانیا مبنای هر قصد رضایی است که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن بوجود آمده است به بیان دیگر این دو برای ایجاد عقد لازم و ملزوم یکدیگرند یعنی رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری نداشته و قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد به طور کامل موثر نمی‌باشد ثالثا بنابر اصل حاکمیت اراده عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف منطبق باشد یعنی آنچه واقع شده با مقصود یکی باشد زیرا که نفوذ و اعتبار خود را از آن می‌گیرد پس اگر تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد به طور مسلم چنین اراده ای معلول است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد که موید این مطلب قاعده فقهی ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع م. ب..رابعا آنچه در دوسیه مطمح نظر حادث گردیده آنست که قراردادی تحت عنوان عقد بیع فی مابین متداعین راجع به نیم دانگ از پلاک ثبتی مورد ترافع در تاریخ 1385/03/20 منعقد می‌گردد که قصد و اراده متعاملین در زمان انعقاد عقد تعیین تکلیف راجع به حق الوکاله وکیل بوده که در آن مقطع به لحاظ عدم نقدینگی ت. ن. خ. مبادرت به انعقاد عقد بیع نسبت به نیم دانگ از پلاک تحت تملک خود می‌نماید که این عقد از نظر دادگاه عقد معلق است که در اینگونه عقود اثر عقد موقوف به امر دیگری بوده است بنابراین زمانی این عقد دارای اثر حقوقی بوده که معلق علیه حاصل گردد و با حدوث معلق علیه عقد واقع شده دارای اثر حقوقی می‌گردد و تعهدهای نهایی دو طرف یا تمام آثار حقوقی آن محقق می‌شود و صاحب حق می‌تواند از تمام مزایای آن استفاده نماید و مفهوم مخالف آن چنین است که چنانچه معلق علیه حاصل نگردد عقد واقع شده فاقد شرایط اساسی صحت معاملات بوده و فاقد اثر حقوقی م. ب. و به لحاظ اینکه تنظیم سند رسمی نیز از آثار آن عقد م. ب. با عدم تحقق معلق علیه قابلیت پذیرش را ندارد و خامسا ت. ن. خ. دلیل ومدرک موجهی که حاکی از انجام امر وکالتی که مورد معامله بابت حق الوکاله آن در نظر گرفته شده است به دادگاه ارائه ننموده است از این رو با عدم انجام عمل عقد واقع شده فاقد اثر حقوقی ومحکوم به بطلان م. ب. علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار می‌نماید.رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار