الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع اجاره به شرط تملیک

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ف. ب.ق. باوکالت آقای م. ک. و خانم ر. ح.م. بطرفیت شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آ. بخواسته صدور حکم به اثبات مالکیت (وقوع عقد واگذاری ) والزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه کامیون به شماره ......با احتساب خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکلای خواهان و نماینده خ. د. ج. دادگاه وبه شرح لوایح تقدیمی و صرفنظر از صحت و سقم ادعای خواهان و بفرض اثبات قضیه نظر باینکه حسب اظهارات وکلای خواهان ب. ش. د. تقدیمی کامیون شماره مذکور ازطریق اجاره به شرط تملیک به خواهان واگذار شده تاکنون مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون تومان پرداخت گردیده و بقیه اقساط باقیمانده که هنوز پرداخت نشده است که با این وصف هنوز اقساطی از اجاره به شرط تملیک مورد ادعا باقیمانده و اقساط به اتمام نرسیده است ب. ت. ب. اینکه در قرارداد اجاره به شرط تملیک بعد از اتمام اقساط و پرداخت کل اجاره بها تملیک صورت می گیرد ودرصورتی که بعد از پرداخت کل اجاره بها نسبت به تملیک اقدام نشود میتواند مستاجر نسبت به الزام موجر به تنظیم سند اقدام بکند قبل از اتمام اقساط صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تملیک وجاهت قانونی ندارد وبه فرض اثبات موضوع و اجاره به شرط تملیک و واگذاری کامیون به خواهان با عنایت به اینکه هنوز اقساط به اتمام نرسیده و پرداخت نشده نمی توان حکم برالزام به تنظیم سند رسمی صادرکرد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را دروضعیت حاضر قابل استماع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادرواعلام مینماید رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای ف. ب.ق. با وکالت آقای م. ک. و خانم ب. ن. و. بطرفیت شرکت حمل و نقل خدمات دریائی آ. نسبت به دادنامه شماره 0232 مورخ 1394/03/04 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به چهت پرداخته نشدن اقساط خرید کامیون .... دادخواست تجدیدنظرخواهی بخواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتاً صدور رای به پذیرش و رسیدگی در ماهیت امر تقدیم نموده اند .توجهاً به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی ت. ن. خ. و صرف نظر از عدم تقدیم لایحه از سوی ت. ن. خ. پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجهاً به اینکه دادنامه یاد شده ب. ر. م. شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است. شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع اجاره به شرط تملیک در تاریخ 11 شهریور 1394، دادگاه بدوی در یک پرونده مربوط به اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه کامیون، حکم به عدم استماع دعوی صادر کرد. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام نمود که عدم پرداخت تمامی اقساط اجاره به شرط تملیک کامیون، مانع از صدور حکم به الزام تنظیم سند رسمی است. در ادامه، تجدیدنظرخواهی به منظور نقض این دادنامه و درخواست رسیدگی ماهیتی ارائه شد. دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی دقیق، به این نتیجه رسید که دادنامه بدوی با رعایت تمامی مقررات صادر شده و ایراد موثری که موجب نقض آن باشد، ارائه نشده است. بنابراین، تجدیدنظرخواهی رد و دادنامه بدوی تایید گردید. این رای قطعی و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قرارداد اجاره به شرط تملیک، بعد از اتمام اقساط و پرداخت کل اجاره بها، تملیک صورت می‌گیرد و در صورتی که بعد از پرداخت کل اجاره بها، نسبت به تملیک اقدام نشود مستاجر می‌تواند دعوی الزام به تنظیم سند طرح کند؛ بنابراین قبل از اتمام اقساط، دعوای الزام موجر به تنظیم سند رسمی و تملیک قابل استماع نیست. در خصوص دعوی آقای ف. ب.ق. باوکالت آقای م. ک. و خانم ر. ح.م. به طرفیت شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آ. به خواسته صدور حکم به اثبات مالکیت (وقوع عقد واگذاری) والزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه کامیون به شماره......با احتساب خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکلای خواهان و نماینده خ. د. ج. دادگاه وبه شرح لوایح تقدیمی و صرفنظر از صحت و سقم ادعای خواهان و بفرض اثبات قضیه ن. ب. ا. حسب اظهارات وکلای خواهان ب. ش. د. تقدیمی کامیون شماره مذکور ازطریق اجاره به شرط تملیک به خواهان واگذار شده تاکنون مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون تومان پرداخت گردیده و بقیه اقساط باقیمانده که هنوز پرداخت نشده است که با این وصف هنوز اقساطی از اجاره به شرط تملیک مورد ادعا باقیمانده و اقساط به اتمام نرسیده است ب. ت. ب. اینکه در قرارداد اجاره به شرط تملیک بعد از اتمام اقساط و پرداخت کل اجاره بها تملیک صورت می‌گیرد ودر صورتی که بعد از پرداخت کل اجاره بها نسبت به تملیک اقدام نشود میتواند مستاجر نسبت به الزام موجر به تنظیم سند اقدام بکند قبل از اتمام اقساط صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تملیک وجاهت قانونی ندارد وبه فرض اثبات موضوع و اجاره به شرط تملیک و واگذاری کامیون به خواهان با عنایت به اینکه هنوز اقساط به اتمام نرسیده و پرداخت نشده نمی توان حکم برالزام به تنظیم سند رسمی صادرکرد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را دروضعیت حاضر قابل استماع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای ف. ب.ق. با وکالت آقای م. ک. و خانم ب. ن. و. به طرفیت شرکت حمل و نقل خدمات دریائی آ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به چهت پرداخته نشدن اقساط خرید کامیون.... دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رای به پذیرش و رسیدگی در ماهیت امر تقدیم نموده اند.توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی ت. ن. خ. و صرف نظر از عدم تقدیم لایحه از سوی ت. ن. خ. پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجها به اینکه دادنامه یاد شده ب. ر. م. شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار