الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ف. پ. به وکالت آقای ح. ش. بطرفیت 1- ع. پ. 2- ن. پ. 3- ن. پ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک م. ب. 51/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 33/135/600 ریال و همچنین مطالبه خسارات دادرسی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش طی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت و صلح نامه شماره 1 مورخ 92/7/28 وتوافق نامه عادی را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را ب. ش. د. تقدیمی بیان داشته . دادگاه از توجه به محتویات پرونده ن. ب. ا. مستند دعوی خواهان صلح نامه عادی پیوست دادخواست بوده و ب. ت. ب. اینکه ثبت صلح نامه در نقاطی که دفتر ثبت اسناد وا ملاک موجود م. ب. اجباری است و ن. ب. ا. سندی که طبق ماده 47 به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد بود و خواهان مذکور می بایست بدوا نسبت به ثبت رسمی صلح نامه و یا تنفیذ آن اقدام می نموده بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستندا به مواد 46 , 47,48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه 37 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران-علی اصغر صفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ف. پ. با وکالت ح. ش. نسبت به دادنامه شماره 300 مورخ 94/5/14 صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد م. ب. و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا مقررات مادتین 46 و 47 قانون ثبت مانع از آن نیست که دادگاه دلایل و مدارکی را که خواهان برای اثبات معامله ابراز می نماید نپذیرد در ما نحن مستند انجام معامله یک فقره صلح نامه عادی است که قطع نظر از اینکه صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده ، سایر وراث مرحوم ع. پارسا وقوع عقد صلح فی ما بین مورث خود با ت. ن. خ. را گواهی نموده اند لذا دعوی به نحو صحیح اقامه شده و محکمه تکلیف دارد با ورود در ماهیت رسیدگی نموده و نفیا" یا اثباتا" اظهار نظر نمایدو صدور قرار به جهت اینکه مستند دعوی صلح نامه بوده و رسیدگی به دعوی مستلزم تنفیذ آن م. ب. صحیح نیست بنابراین دادگاه مستندا" به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید سعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی در تاریخ 26 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خواهان مستندات خود شامل سند مالکیت، گواهی حصر وراثت و صلح‌نامه عادی را ارائه کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، به علت عدم ثبت رسمی صلح‌نامه، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد دعوی صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را نقض و اعلام نمود که دلایل و مدارک ارائه‌شده باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، ب. ت. ب. تایید صحت صلح‌نامه توسط سایر وراث، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع شد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستند به یک فقره صلح نامه عادی، قابل استماع است و مقررات قانون ثبت در خصوص اجباری بودن ثبت صلح نامه، مانع از رسیدگی به دلایل و مدارکی که خواهان برای اثبات معامله ابراز می کند، نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/14 در خصوص دعوی خانم ف. پ. به وکالت آقای ح. ش. به طرفیت 1 - ع. پ. 2 - ن. پ. 3 - ن. پ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک م. ب. 51/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 33/135/600 ریال و همچنین مطالبه خسارات دادرسی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش طی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت و صلح نامه شماره 1 مورخ 92/7/28 وتوافق نامه عادی را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را ب. ش. د. تقدیمی بیان داشته. دادگاه از توجه به محتویات پرونده ن. ب. ا. مستند دعوی خواهان صلح نامه عادی پیوست دادخواست بوده و ب. ت. ب. اینکه ثبت صلح نامه در نقاطی که دفتر ثبت اسناد وا ملاک موجود م. ب. اجباری است و ن. ب. ا. سندی که طبق ماده 47 به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد بود و خواهان مذکور می‌بایست بدوا نسبت به ثبت رسمی صلح نامه و یا تنفیذ آن اقدام می نموده بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستندا به مواد 46/47/48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهرانعلی اصغر صفاری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/26 تجدیدنظرخواهی ف. پ. با وکالت ح. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد م. ب. و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی‌باشد زیرا مقررات مادتین 46 و 47 قانون ثبت مانع از آن نیست که دادگاه دلایل و مدارکی را که خواهان برای اثبات معامله ابراز می‌نماید نپذیرد در ما نحن مستند انجام معامله یک فقره صلح نامه عادی است که قطع نظر از اینکه صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده، سایر وراث مرحوم ع. پارسا وقوع عقد صلح فی ما بین مورث خود با ت. ن. خ. را گواهی نموده‌اند لذا دعوی به نحو صحیح اقامه شده و محکمه تکلیف دارد با ورود در ماهیت رسیدگی نموده و نفیا یا اثباتا اظهار نظر نمایدو صدور قرار به جهت اینکه مستند دعوی صلح نامه بوده و رسیدگی به دعوی مستلزم تنفیذ آن م. ب. صحیح نیست بنابراین دادگاه مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 22 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد که خواسته آن الزام به تنظیم سند رسمی ملکی به ارزش 51,000,000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی بود. مستندات ارائه‌شده شامل سند مالکیت، گواهی حصر وراثت، صلح‌نامه و توافق‌نامه عادی بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که صلح‌نامه می‌بایست به ثبت می‌رسید و بنابراین دعوی را رد کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، اعلام کرد که مستندات ارائه‌شده قابل پذیرش است و دعوی به درستی اقامه شده است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/22 پیام: الزام به تنظیم سند رسمی با استناد به صلح نامه عادی امکان پذیر بوده؛ بنابراین مقررات قانون ثبت مانع از رسیدگی دادگاه به دلایل و مدارک اثبات معامله جهت الزام به تنظیم سند رسمی نیست. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهرانصفاری تجدیدنظرخواهی ف. پ. با وکالت ح. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد م. ب. و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی‌باشد زیرا مقررات مادتین 46 و 47 قانون ثبت مانع از آن نیست که دادگاه دلایل و مدارکی را که خواهان برای اثبات معامله ابراز می‌نماید نپذیرد در ما نحن مستند انجام معامله یک فقره صلح نامه عادی است که قطع نظر از اینکه صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده، سایر وراث مرحوم ع. پ.وقوع عقد صلح فی ما بین مورث خود با ت. ن. خ. را گواهی نموده‌اند لذا دعوی به نحو صحیح اقامه شده و محکمه تکلیف دارد با ورود در ماهیت رسیدگی نموده و نفیا یا اثباتا اظهارنظر نمایدو صدور قرار به جهت اینکه مستند دعوی صلح نامه بوده و رسیدگی به دعوی مستلزم تنفیذ آن م. ب. صحیح نیست بنابراین دادگاه مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می‌نماید.. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه