الزام به تنظیم سند رسمی ملک، پیش از تفکیک

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای م. گ. فرزند م. باوکالت آقای س. الف.ح.ل. فرزند الف. به طرفیت آقای ظ. گ. فرزند م. وخانم ها س. ، ف. ، م. ، ن. و ح. همگی گ. فرزندان م. وخانم م. ع. فرزند ح. و آقایان م. ،ع.، الف. و ق. گ. و خانم خ. گ. به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت مشاعی نسبت به طبقه فوقانی 6 دانگ پلاک ثبتی ... ومحکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال مشاعی وکلیه خسارات دادرسی مستندا به 1-وکالت نامه وکیل 2-فتوکپی مصدق گواهی حصروراثت به شماره 81/91 3-فتوکپی مصدق گواهی حصروراثت 2942، 4-فتوکپی مصدق مبایعه نامه ابرازی به شماره 1438، 5-فتوکپی سند مالکیت 6-فتوکپی اقاریر صریح مورث در شورای حل اختلاف با این توضیح که وکیل محترم خواهان اجمالا اعلام نموده موکل به استناد مبایعه نامه مذکور طبقه فوقانی ملک فوق را از مورث خویش آقای م. گ. خریداری و اقدام به احداث بنای مذکور در طبقه فوقانی نموده و پس از فوت مورث، وراث حقوق موکل را انکار و لذا تقاضای صدور حکم براساس خواسته خود را نموده است، دادگاه ب. ت. ب. اوراق ومحتویات پرونده و ن. ب. ا. اولا درخصوص خواسته اول (اثبات مالکیت مشاعی)، به استناد ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها م. ب. وکسی که مدعی خلاف اصل را بنماید در واقع خواهان محسوب می گردد و هریک از طرفین حق مراجعه به محاکم ومراجع صالح در صورت انکار و تضییع حقوق و الزامات ناشی از قراردادها را جهت الزام متعهد از سوی مراجع ذیصلاح را خواهند داشت و در واقع محاکم مرجع تنفیذ قراردادها ب. غ. موارد مصرح قانونی به صورت استثنائی نیستند که موضوع خواسته از جمله موارد استثنائی مذکور نمی باشد ونیز در خصوص دیگر خواسته خواهان (الزام خواندگان به انتقال مشاعی طبقه فوقانی ملک)ن. ب. ا. خواهان مدعی خرید کل طبقه فوقانی از مورث خود به صورت مفروزی نه به صورت مشاعی م. ب. و ابتیاع ایشان در فرض صحت تنها ناظر به طبقه فوقانی م. ب. که به صورت مفروزی است وایشان مالکیت مشاعی ب. غ. از قدر السهم خود از ارث در قسمتهای دیگر ملک مذکور به استناد مبایعه نامه نخواهد داشت و لذا خواهان می بایست از طریق تفکیک و انتقال ملک ودرصورت انکار حقوق مورد ادعای خواهان از ناحیه خواندگان از طریق طرح دعوی متناسب درخواست احقاق حق نماید بنابراین و با اوصاف مذکور دادگاه دعوی خواهان را به نحو مطروحه قابل استماع تشخیص نداده ومستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رددعوی خواهان صادرو اعلام می گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین-محمد داداش زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ی گ. با وکالت آقای س. الف.ح.ل. به طرفیت س. و م. و ق. الف. ی و ع. و خ. و ن. و م. و ف. و ح. و ز. همگی گ. و م. ع. از دادنامه شماره 482 مورخه 94/6/24 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان ورامین که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. راجع به خواسته اثبات مالکیت مشاعی نسبت به طبقه فوقانی 6 دانگ پلاک ثبتی ... و محکومیت خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی است دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی بعمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را که با استدلال صحیح و موافق با مقررات قانونی اصدار یافته را فراهم نماید زیرا به دلالت مستند ابرازی ت. ن. خ. مشارالیه شش دانگ طبقه فوقانی پلاک ثبتی موضوع ادعای خریداری نموده و مدعی واحد طبقه فوقانی است این درحالی است که برای طبقه فوقانی امر تفکیک صورت نگرفته ، نمی توان در این راستا الزام به تنظیم سند مشاع معادل 3 دانگ پلاک ثبتی موضوع خواسته نمود زیرا در این فرض صرف نظر از وراث بودن عملا ت. ن. خ. را راجع به طبقه زیرین محل مختلف فیه ذینفع تلقی و تجدیدنظر خواندگان را در طبقه فوقانی که تجدیدنظر خواهی مدعی خرید آن بوده صاحب حق تلقی خواهند شد که اساسا خارج از محدوده موضوع معامله خواهد بود برهمین اساس تا قبل از اخذ پایان کار و تفکیک طبقات موجود در محل مختلف فیه دعوی در اساس قابلیت استماع نداشته و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته برهمین اساس صحیحا اصدار یافته و تجدیدنظر خواهی بعمل آمده نیز باهیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده به استناد ماده 353 قانون یاد شده عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید . رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ​و مستشار علیرضا طاهری - پرویز رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی