الزام به پرداخت دین ادا شده از ناحیه ثالث بدون اخذ اذن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان 1-م.ح. 2-ع.ح. با وکالت آقای ه.و . به طرفیت آقای ح.ن. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد میلیون ریال بابت واریزی تسهیلات بانکی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیرتأدیه وکیل خواهان در تشریح خواسته موکلین اظهار داشت برابر قرارداد مشارکت مدنی مورخ 19/2/80 و همچنین قرارداد مشارکت مدنی شماره 45089 مورخ 11/9/80 دفتر اسناد رسمی شماره 165 تهران و وکالت نامه های شماره 14124 و 24122 دفتر اسناد رسمی شماره 399 تهران ساخت و تکمیل و تحویل 12 واحد آپارتمان مسکونی در پلاک ثبتی 6718 اصلی از فرعی 2990 مربوط به موکلین به خوانده فوق محول گردید و ایشان موظف بوده است پس از ... ساخت و تکمیل نسبت به تسویه حسابهای نهایی از تمامی مبادی مربوطه و از جمله فک رهن و تسویه از بانک تسهیلات دهنده اقدام نماید که متأسفانه این امر چندین سال به تأخیر افتاده است تا اینکه سرانجام موکل اینجانب خواهان ردیف اول (م.ح.) حسب تقاضای خوانده مبادرت به پرداخت مبلغ خواسته بابت فک رهن سند شماره 9378/6718 طی قبض شماره 1619 مورخ 24/5/87 که به تأیید و مهر و امضاء دایره حقوقی بانک صادرات سرپرستی شرق تهران نیز رسیده است و در نتیجه مستدعی محکومیت خوانده مطابق خواسته اعلامی بوده فلذا دادگاه در خصوص خواسته خواهان ردیف دوم (ع.ح.) با عنایت به اینکه همین موضوع سابقاً در شعبه محترم 121 دادگاه حقوقی تهران تحت کلاسه 8901018 مورد رسیدگی واقع که منتج به صدور دادنامه قطعیت یافته شماره 8901125 مورخ 26/11/89 گردیده فلذا به لحاظ رسیدگی سابق و اعتبار امر مختومه [و ] مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان ردیف دوم را صادر می نماید و در خصوص خواسته خواهان ردیف اول ب. ت. ب. محتویات پرونده علی الخصوص قرار داد مشارکت در ساخت و تقسیم نامه آپارتمان و از آنجایی که خوانده موظف به پرداخت اقساط وام و فک رهن بوده و مطابق پاسخ استعلام بانک صادرات موجود در پرونده شعبه 121 به شماره 168/9612/73 مورخ 29/1/89 که حکایت از پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به عنوان قسمتی از اقساط وام توسط خواهان داشته و هر چند خواهان نتوانسته دلیلی بر مأذون بودن در پرداخت وجه از سوی خوانده ارائه نماید ولیکن اقدام وی جهت رفع ضرر از خود ضروری به نظر می آید و از آنجایی که خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر عدم استحقاق خواهان مذکور ارائه ننموده و هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقاء آن است مگر آنکه دلیل خلافی ارائه شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 265 و 267 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده لاضرر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال بابت اصل دین و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله م. ت. و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/2/90) که کاشف از مطالبه دین م. ب. بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان پرداخت محاسبه خواهد شد د. ح. خ. ردیف اول صادر و اعلام می دارد رأی صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. به طرفیت آقایان م. و ع. هردو ح. از دادنامه شماره 254- 17/3/91 که درمقام واخواهی از دادنامه شماره 646-5/6/90 شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران صادرشده است بموجب آن ت. ن. خ. محکوم به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله و تأخیر تأدیه د. ح. آقای م.ح. شده است از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً ت. ن. خ. در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه ت. ا. اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر به استدلال و مستندات [است] وچون مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادرگردیده است. بنابراین تجدیدنظر خواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظر خواهی با استناد ماده 358 از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دشتبانی - رفعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به پرداخت دین ادا شده از ناحیه ثالث بدون اخذ اذن در تاریخ 27 آذر 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته plaintiffs شامل مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت واریزی تسهیلات بانکی و خسارات دادرسی بود. آنها ادعا کردند که خوانده بر اساس قرارداد مشارکت مدنی موظف به ساخت و تکمیل آپارتمان‌ها و تسویه حساب‌های نهایی بوده که این تعهدات به تاخیر افتاده است. دادگاه بدوی با استناد به قراردادها و مستندات موجود، دعوی یکی از خ. ه. را وارد دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. اما دعوی دیگری به دلیل اعتبار امر مختومه رد شد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی خوانده به دادگاه تجدیدنظر ارائه گردید. این دادگاه پس از بررسی مستندات و دفاعیات، به عدم وجود ایراد اساسی در دادنامه بدوی پی برد و آن را تایید کرد. دادنامه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تصمیمات صادره بر اساس مواد 265 و 267 قانون مدنی و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر ثالث برای دفع ضرر از خود، ناچار به پرداخت دین مدیون گشته و آن را بپردازد، علی رغم عدم استیذان قبلی، مدیون مکلف به پرداخت آنچه ثالث در ازای دین وی ادا کرده م. ب.. در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان 1 - م.ح. 2 - ع.ح. با وکالت آقای ه.و. به طرفیت آقای ح.ن. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد میلیون ریال بابت واریزی تسهیلات بانکی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه وکیل خواهان در تشریح خواسته موکلین اظهار داشت برابر قرارداد مشارکت مدنی مورخ 19/2/80 و همچنین قرارداد مشارکت مدنی شماره 45089 مورخ 11/9/80 دفتر اسناد رسمی شماره 165 تهران و وکالت نامه های شماره 14124 و 24122 دفتر اسناد رسمی شماره 399 تهران ساخت و تکمیل و تحویل 12 واحد آپارتمان مسکونی در پلاک ثبتی --- اصلی از فرعی --- مربوط به موکلین به خوانده فوق محول گردید و ایشان موظف بوده است پس از... ساخت و تکمیل نسبت به تسویه حسابهای نهایی از تمامی مبادی مربوطه و از جمله فک رهن و تسویه از بانک تسهیلات دهنده اقدام نماید که متاسفانه این امر چندین سال به تاخیر افتاده است تا اینکه سرانجام موکل اینجانب خواهان ردیف اول (م.ح.) حسب تقاضای خوانده مبادرت به پرداخت مبلغ خواسته بابت فک رهن سند شماره 9378/6718 طی قبض شماره 1619 مورخ 24/5/87 که به تایید و مهر و امضا دایره حقوقی بانک صادرات سرپرستی شرق تهران نیز رسیده است و در نتیجه مستدعی محکومیت خوانده مطابق خواسته اعلامی بوده فلذا دادگاه در خصوص خواسته خواهان ردیف دوم (ع.ح.) با عنایت به اینکه همین موضوع سابقا در شعبه محترم --- دادگاه حقوقی تهران تحت کلاسه --- مورد رسیدگی واقع که منتج به صدور دادنامه قطعیت یافته شماره 8901125 مورخ 26/11/89 گردیده فلذا به لحاظ رسیدگی سابق و اعتبار امر مختومه [و ] مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان ردیف دوم را صادر می‌نماید و در خصوص خواسته خواهان ردیف اول ب. ت. ب. محتویات پرونده علی الخصوص قرار داد مشارکت در ساخت و تقسیم نامه آپارتمان و از آنجایی که خوانده موظف به پرداخت اقساط وام و فک رهن بوده و مطابق پاسخ استعلام بانک صادرات موجود در پرونده شعبه --- به شماره 168/9612/73 مورخ 29/1/89 که حکایت از پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به عنوان قسمتی از اقساط وام توسط خواهان داشته و هر چند خواهان نتوانسته دلیلی بر ماذون بودن در پرداخت وجه از سوی خوانده ارائه نماید ولیکن اقدام وی جهت رفع ضرر از خود ضروری به نظر می آید و از آنجایی که خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر عدم استحقاق خواهان مذکور ارائه ننموده و هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقاء آن است مگر آنکه دلیل خلافی ارائه شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 265 و 267 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده لاضرر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال بابت اصل دین و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله م. ت. و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 13/2/90 ) که کاشف از مطالبه دین م. ب. بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان پرداخت محاسبه خواهد شد د. ح. خ. ردیف اول صادر و اعلام می‌دارد رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. به طرفیت آقایان م. و ع. هردو ح. از دادنامه شماره --- - 17/3/91 که درمقام واخواهی از دادنامه شماره --- - 5/6/90 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران صادرشده است به موجب آن ت. ن. خ. محکوم به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه د. ح. آقای م.ح. شده است از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصا ت. ن. خ. در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه ت. ا. اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر به استدلال و مستندات [است] وچون مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادرگردیده است. بنابراین تجدیدنظر خواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظر خواهی با استناد ماده 358 از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه