رأی
الزام خوانده به تحویل غرفههای تجاری و پرداخت خسارت دادرسی؛ تایید وقوع عقد بیع و رد درخواست تنظیم سند رسمی
الزام خوانده به تحویل غرفههای تجاری و پرداخت خسارت دادرسی؛ تایید وقوع عقد بیع و رد درخواست تنظیم سند رسمی
خ. م.:
در این پرونده، خواهان دعوایی به منظور مطالبه خسارت دادرسی، تسلیم مبیع (تحویل 13 واحد غرفه تجاری) و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرده است. خواهان ادعا نموده که بر اساس توافقات و صورتجلسات قبلی، سازمان موظف به واگذاری غرفهها بوده، اما به دلیل عدم امضای مدیرعامل وقت، این امر محقق نگردیده است. خواندگان به عدم وجود امضای معتبر و همچنین انصراف خواهان از مفاد قرارداد استناد کردهاند. دادگاه پس از بررسی مستندات و ادعاهای طرفین، وقوع عقد بیع را تایید نموده و خوانده را به ایفای تعهدات ناشی از صورتجلسه و مصوبات هیات مدیره ملزم کرده است. همچنین، هزینه دادرسی به عهده خوانده قرار داده شده است. در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، ب. ت. ب. استرداد دعوا از سوی خواهان، قرار رد صادر گردیده است. درخواست دستور موقت نیز به دلیل عدم ارائه وثیقه از سوی خواهان رد شده است. رای صادره قابل تجدیدنظر در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ م. ب..
رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. س. م. فرزند ح. با وکالت خانم گ. س. ح. گ. فرزند م. به نشانی *226 و اقای د. ب. فرزند ع. به نشانی *ک40
خواندگان:
1. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ع. ع. ر. فرزند م. و اقای ع. ت. فرزند ق.
2. سازمان *به نشانی *
خواسته ها:
1. مطالبه خسارت دادرسی
2. تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی غیرمنقول
3. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
4. دستور موقت
5. الزام به ایفای تعهد (غیر مالی) مبنی بر
6. اثبات وقوع بیع
بسمه تعالی - به تاریخ 1400/10/28 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه * تحت نظر است. با عنایت به تمامی برگ های پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
رای دادگاه
پیرامون دادخواست خانم گ. ح. گ. به وکالت از اقای م. س. م. فرزند ح. و الحاق اقای د. ب. به عنوان وکیل دیگر خ. ب. ط. خوانده ها 1 سازمان *با نمایندگی حقوقی اقایان م. ع. ع. و ع. ت. 2 شرکت سازمان *به خواسته افزایش یافته صدور حکم اعلامی مبنی بر وقوع عقد بیع بین خواهان و خ. ر. ا. مبنی بر واگذاری ششدانگ 13 واحد غرفه تجاری در بازار تجاری میکا مال مجموعا به متراژ 1007٫29 مترمربع و الزام خ. ر. ا. به ایفای تعهدات ناشی از صورتجلسه شماره 9.٫2. 9764 مورخ 1397٫07٫22 و مصوبه شماره 168/1500/م/د/097 مورخ 1397٫08٫05و امضای مبایعه نامه مربوطه پیوست دادخواست مبنی بر واگذاری ششدانگ غرفه های یاد شده و تحویل و تنظیم سند ان ها با مشخصات مندرج در دادخواست و لیست پیوست مبایعه نامه هر یک م. ب. م. ب. 453٫150٫000 ریال که وکیل خ. ا. د. ب. ت. ب. اختلاف های پیشین بین موکلش و سازمان *و تشکیل جلسات قبلی کارگروه و کمیسیون اموراقتصادی و ارزشیابی زمین، به منظور حل و فصل این اختلاف ها، در تاریخ 1397٫06٫05 جلسه ای با حضور موکل (اقای م. س. م.) و اقایان م. ا. (مشاور مدیرعامل و مدیر حقوقی سازمان *) و س. س. ز. (مدیر سرمایه گذاری) در دفتر مدیریت این سازمان تشکیل و توافق شده، پس از تصویب هییت مدیره سازمان، 1000 متر غرفه تجاری از سهم سازمان در پروژه تجاری میکا مال، به قیمت کارشناسی به موکل واگذار گردد. که این صورتجلسه در تاریخ 1397٫07٫22 تحت شماره 97٫28009764 ثبت گردیده و سپس توسط مدیر محترم سازمان *، سازمان *سازمان *، طی نامه شماره 97٫380010191 مورخ 1397٫07٫28 به سمع و نظر هییت مدیره سازمان رسید و هییت مدیره مذکور، طی بند 16 مصوبه شماره 097/د/م/1500/168 مورخ 97٫08٫05، توافقات موضوع صورتجلسه شماره 97٫28009764 را تایید و تصویب نمودند و مراتب مذکور جهت اقدام، در تاریخ 1397٫08٫14 طی نامه ای با عنوان ابلاغ مصوبات هییت مدیره سازمان به جناب اقای ا. که مشاور مدیرعامل و مدیر سازمان *، سازمان *می باشند ابلاغ میشود.و در همین راستا مبایعه نامه ای از سوی سازمان مبنی بر فروش 13 واحد تجاری به موکل (طبق فهرست پیوست) جمعا به مساحت 1007٫29 مترمربع واقع در قطعه nvc48a جمعا به مبلغ 356٫483٫700٫000 ریال تنظیم گردیده ولی به علت تغییر مدیر عامل سازمان، از زمان تنطیم مبایعه نامه تاکنون، به رغم مراجعات و تقاضاهای مکرر موکل، مبایعه نامه تنظیمی به امضای مدیرعامل وقت (جناب اقای دکتر غ. م.) نرسیده است. و با اشاره به اینه درخواست موکلش در صورتجلسه اول و تصویب هیات مدره سازمان ایجاب و قبول را محقق و حقوق ازدست رفته موکل خود ناشی از استنکاف خوانده برابر خواسته را دادخواهی نموده است، نماینده های خواهان در رد ادعای طرح شده ابتدا تناقض بین خواسته های امضای قرارداد و تحقق بیع را مانعاز ورود در ماهیت امر دانسته اند و در ماهیت موضوع نیز اظهار داشته اند مصوبات و اسناد تعهد اور سازمان بایستی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره برسد و قرارداد مستند خواهان را فاقد چنین امضایی دانسته، از سویی با اشاره به نوشتارهای خواهان خطاب به مدیر حقوقی سازمان مبنی بر پینهاد واگذاری یک قطعه زمین در *و نیز پرداخت نشدن ثمن بر اساس صورتجلسه مورخ 1397٫06٫05 و نیز درخواست تقسیط ان را دلیل بر انصراف خواهان از مفاد صورتجلسه دانسته و در مجموع بی حقی ایشان را خواسته اند، با عنایت به دادخواست تقدیمی و مستند های ارائه شده از سوی هر دو طرف که دو موضوع مشترک از ان قابل استخراج است.اول وجود اختلاف مالی و مطالبات ریالی خواهان از خوانده ردیف 1، دوم تعهد سازمان به پرداخت این بدهی به موجب معوض ملک که این دو امر در صورتجلسه شماره 53٫809157 مورخ 1391/08/29 بر مبنای اختلافات دو طرف در مرجع قضایی، و صورتجلسه 1397/07/22 قابل برداشت م. ب.. و معلوم نیست چگونه و با وجود مصالحه همه اختلافات برابر صورتجلسه شماره 53٫809157 مورخ 1391/08/29 که در ان همه اختلاف ها با مبلغ 379268042 ریال پایان یافته دو باره و این بار در سال 1397 موضوع اختلاف ها بازگشایی شده که ورود سازمان و تنظیم صورتجلسه و سپس تصویب همین صورتجلسه در هیات مدیره دلیلی قاطع بر انصراف هر دو طرف از مصالحه پیشین بوده ولی دو موضوع پیش گفته نتیجه التزامی اقدامات صورت گرفته بوده که گریزی از ان نیست، توجه به این نکته ضروری است.که اصل اختلاف بین دو طرف از دهه هفتاد و با قرارداد واگذاری ملک vc53 شروع شده تا اینکه به موجب صورتجلسه شماره 53٫809157 مورخ 1391/08/29 اختلاف ها پایان یافته ولی دوباره به شرحی که گذشت در سال 97 دوباره توافق های جدیدی بین دو طرف بر اساس صلح از بین رفته صورت گرفته و بر این اساس سازمان با وجود امضای مدیر عامل وقت و عضو هیات مدیره به مصالحه عمل ننموده و دوباره خواسته است.تا توافق جدیدی را پی ریزی کند تا به این اختلاف قریب به سه دهه ای پایان بخشد و در همین ابتدا محرز میشود. که خوانده ردیف 1 به امضای مدیر عامل و عضو هیات مدیره خود نیز پایبندی نشان نداده و استناد کنونی ایشان به لزوم رعایت این تشریفات بیشتر در مسیر از بین بردن توافق جدید قابل تفسیر است.تا دغدغه رعایت قانون، و از همین مسیر انعطاف خواهان در برخورد باسازمان جهت احقاق حق خویش نیز اشکار میگردد. و اما در توافق جدید بین دوطرف که طی بند 16 مصوبه شماره 097/د/م/1500/168 مورخ 97٫08٫05 به تصویب هیات مدیره سازمان *رسیده و با ابلاغ ان به مدیر امور قراردادهای، قرارداد مربوطه نیز تنظیم و به امضای خواهان هم رسیده است.ولی بعد از ان دوباره همان بی عملی سازمان *در بزنگاه پایان دادن به این اختلاف ملاحظه میشود.، مدیرعاملی که با وجود الزام به مصوبات مدیران پیش از خود مکلف به امضای قراردادی است.که به نمایندگی از هیات مدیره گریزی از ان ندارد. بدون توجه به مصوبه مجموعه تحت مدیریت خود اقدامی صورت نمی دهد در حالی که دلیلی بر این امر وجود نداشته و از این روست که امضای ایشان با وجود مصوبه هیات مدیره نمیتواند علت تامه تحقق قرارداد تلقی شود. و در فرض پذیرش نیز ترک فعل قطعی مدیر وقت، مصداق سوی استفاده از حق تلقی خواهد شد نه مستمسکی بر رهایی موقت از تعهدات و سردرگم نمودن دوباره ذی حق ضمن اینکه چنانچه همان صلح پیشین اجرایی می شد هزینه هایی اینچنین بر بیت المال مسلمین تحمیل نمی گردید.و ادامه این روند چیزی جز نارضایتی خواهان از بی عملی سازمان در اجرای تعهدات خویش و احتمال ورود زیانی بیش از پیش را هم به خواهان و هم به خوانده در پی نخواهد داشت، امری که خواهان را از مامحه ای دوباره منصرف و به مراجعه به مرجع قضایی رهنمون ساخته گرچه پیشنهاداتی نیز در باب واگذاری ملکی دیگر داده است.ولی درست در زمانی بوده که خوانده ردیف 1 به تعهدات ناشی از مصوبه هیات مدیره خود در قالب امضای قرارداد عمل ننموده که با پذیرفته نشدن ان از سوی سازمان تعهدات قطعی پیش از ان مخدوش نخواهد شد گرچه اگر به صلاح سازمان *می بود می توانست با پذیرش این پیشنهاد زمینه ساز انتفای واگذاری غرفه ها گردد. چنانکه در مصالحه پیشین چنین نموده، و پیشنهاد واگذاری ملک در *نه تنها انصراف از تعهد واگذاری غرفه ها نبوده بلکه اقدامی در راستای پایان دادن مسالمت امیز به اختلاف ها بوده که پذیرفته نشدن ان از سوی سازمان به مثابه پیشنهاد جهت صلح بوده که اقرار تلقی نخواهد شد تا بتواند دعوای کنونی را بی اثر سازد و پرداخت ثمن نیز گرچه شرطی بوده که در صورتجلسه منشا قرارداد موضوع دعوا درج شده و ضمانت اجرای ان هم بی حقی خواهان در اینده بوده است.ولی دلیلی بر اعلام پرداخت ثمن ارائه نشده تا اقدام ننمودن خواهان به ان، دلیل بر از بین رفتن حق ایشان محسوب شود. هر چند این شرط در قرارداد جدید تسری داشته و این رسیدگی و نتیجه ان مانع استفاده از ان توسط ذینفع نخواهد شد و ن. ب. ا. قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر ان کند موجب تحقق عقد میشود. که مصوبه هیات مدیره در پی صورتجلسه بین مشاور مدیر عامل و مدیر حقوقی و نیز مدیر سرمایه گذاری خوانده ردیف 1 مصداق بارز دلیلی است.که قصد انشا را محقق می نماید. و ن. ب. ا. قراردادهای خصوصی بین اشخاص نافذ و معتبر بوده و در صورت تخلف متعهد از انجام مورد تعهد طرف معامله میتواند اجبار او را از حاکم درخواست نماید. (الحاکم ولی الممتنع) در نهایت دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و با استناد به مواد 10٫191٫193٫219٫220٫223٫230، عمومات ماده 237 و ماده 1301 قانون مدنی و مواد 198٫515و 519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر اعلام وقوع عقد بیع بین خواهان و خ. ر. ا. مبنی بر واگذاری ششدانگ 13 واحد غرفه تجاری در بازار تجاری میکا مال مجموعا به متراژ 1007٫29 مترمربع شامل غرفه های g111 g262 g. g. g. g.57 1 103 1 263 1 269 1 409 1 411 2 457 و 2 409 و الزام خ. ر. ا. به ایفای تعهدات ناشی از صورتجلسه شماره 97٫28009764 مورخ 1397٫07٫22 با حفظ شرط پرداخت ثمن تا یکماه از تاریخ اعلام رسمی سازمان *و مصوبه شماره 168/1500/م/د/097 مورخ 1397٫08٫05و امضای مبایعه نامه مربوطه پیوست دادخواست مبنی بر واگذاری ششدانگ غرفه های یاد شده و تحویل انها به خواهان و نیز محکومیت خوانده ردیف 1 به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 45232667 و حق الوکاله وکیل به مبلغ به مبلغ 52000000 ریال د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. بدیهی است.رای صادره در صورت عمل نشدن به شرط مندرج در قرارداد و اثبات ان موجب رای مقام قضایی قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد. در مورد خواسته دیگر خ. م. ب. الزام به تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. سطر پایانی لایحه شماره رهگیری *مورخ 1400/02/11 وکیل خ. م. ب. استرداد دعوا دادگاه با استناد به بند ب ماده 107 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا رد این بخش صادر و اعلام می دارد. در مورد دستور موقت خواسته شده ن. ب. ا. خواهان خسارت احتمالی تعیین شده از طرف دادگاه را ایداع ننموده و نیز قرارداد اشاره شده در متن دادخواست را هم ارائه نداده است.است لذا دادگاه با استناد به 319 و 325 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و تا بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل پژوهش خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب..
قاضی شعبه *روح … س.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
قانون مدنی ومواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تقصیر سنگین شرط عدم مسئولیّت
مواد 198 ، 515 و 519 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث مستاجر نسبت به حکم تحویل مبیعتاثیر شرط همزمانی تحویل مبیع و تتمه ثمن بر دعوای الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
انکار بعد از اقرار ناشی از اکراه
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
عسر و حرج زوجه به جهت یک بار ضرب و جرح
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه در فرض فقدان شرایط برنده شدن
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
ادعای اکراه و اجبار در تحریر اقرارنامه
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید قبل از تحویل مبیع
قانون مدنی ومواد 198
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک رسمی در برابر خریدار با حسن نیت مغرور
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
واخواهی از رأی حضوری
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رای بدوی قبل از طی مرحله تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
نقش تشریفات اداری در مطالبه وجه التزام قراردادی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
وضعیت شرط انفساخ مبایعه نامه با تعویض چک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
1- اذن ولی دختر در نکاح موقت2- عده زوجه در عقد موقت
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
میزان حق الوکاله وکیل دادگستری در صورت فقدان قرارداد
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
نحوه اجرای حکم اجرت المثل در صورت اجرای حکم طلاق
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط بطلان قرارداد در فرض خیار شرط بدون مدت
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
رابطه اعتیاد زوج و عدم تمکین زوجه
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
الزام به تجمیع پلاکهای ثبتی، رفع بازداشت و فک رهن؛ نقض و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد
قانون مدنی و مواد 198
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1301 — قانون مدنی
ماده 1301 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 198
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — بنابراین پس از تنظیم تقسیم نامه و
ماده 1301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل
ماده 1301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل
ماده 1301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
