رأی
الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کار
رأی دادگاه بدوی
پرونده:
شماره:140391390021053236
شعبه:سوم دادگاه صلح شهرستان قدس
قاضی:عباس نجفی علمی
تاریخ:1403/12/25
موضوع:الزام به اخذ پایان کارکد تناد:115550258 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. ک. فرزند س. با وکالت اقای م. ی. ن. فرزند ع. ا. به نشانی * خوانده: اقای ع. ب. فرزند ع. به نشانی * d۲ ورودی ۲ * خواسته: الزام به اخذ پایان کار گردشکار:پرونده کلاس فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه با ملاحظه تکمیل اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام میدارد. وبا استعانت از خدای متعال به شرح ذیل مبادرت به صدوررای مینماید. ( ( رای دادگاه ) ) درخصوص دعوی اقای س. ک. فرزند س. با وکالت اقای م. ی. ن. بطرفیت خوانده اقای ع. ب. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به اخذ پایان کار در خصوص یک واحد اپارتمان مسکونی با پلاک ثبتی ۱۲۹۵ *با عنایت به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول؛ خ. ا. د. اینجانب س. ک. مبایعه نامه به شماره رهگیری۱۰۷۱۰۲۲۳۸۵۵۱۲مورخه۱۴۰۱٫۰۷٫۲۷ تنظیمی مشاورین املاک دیندار *شش دانگ یک واحد اپارتمان مسکونی با پلاک ثبتی ۱۲۹۵ *را از خوانده محترم خریداری نموده ام و ثمن ان نیز پرداخت گردیده است.مطابق تعهدات قراردادی فروشنده متعهد به اخذ پایان کار و ایضا تحویل واحد مربوطه تاتاریخ ۳۰ ۲ ۱۴۰۲ می باشند.مراجعات و تماس های اینجانب تاکنون ایشان را مجاب به انجام تعهدات خود ننموده است.لذا از ان مقام محترم تقاضای الزام خوانده به اخذ پایان کاربا عنایت به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از محضر شما م. ا..خ. د. ج. رسیدگی حضور یافت ولیکن دفاعی علیه مدارک و شهود تعرفه شده توسط خواهان ارائه ننمود لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و به استناد مواد ۲۱۹و۲۶۴و۱۳۰۱ قانون مدنی و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به اخذ پایان کار در خصوص یک واحد اپارتمان مسکونی با پلاک ثبتی ۱۲۹۵ *با رعایت تبصره ۶ماده ۱۰قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول صادر واعلام میگردد. رای صادره حضوری وقطعی م. ب.. ع. ن. ع. دادرس شعبه * ع.
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رأی
الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کار
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از محضر شما م
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 231 و 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط فاسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/547 مورخ 1403/12/01
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/540 مورخ 1403/11/03
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/424 مورخ 1403/11/07
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/552 مورخ 1403/11/27
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/480 مورخ 1403/11/07
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/406 مورخ 1403/08/20
مواد 1 و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/533 مورخ 1403/12/01
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/541 مورخ 1403/10/18
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/406 مورخ 1403/08/20
مواد 1 و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/370 — 1404/11/29
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/551 مورخ 1403/12/20
ماده 10 آیین نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/517 مورخ 1403/11/15
مواد 10، 12 و 13 آیین نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/539 مورخ 1403/11/30
مواد 10، 12 و 13 آیین نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/543 مورخ 1403/11/17
ماده 10 آیین نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/427 مورخ 1403/11/28
مواد 10، 12 و 13 آیین نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1401/09/06
ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از محضر شما مورد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
به استناد مواد 219و264و1301 قانون مدنی و 198و515و519 ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ب
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
