الزام فروشنده به تحویل مبیع مرهونه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی علی فرهمند گرکانی با وکالت س. ح. به طرفیت 1- س.الف. الف. 2- ح. ص.ک. 3- الف. ش. 4- ع. کربه 5- ن. ث.ز. 6- م. ف. به خواسته صدور حکم به تحویل مورد معامله ( یک واحد آپارتمان به مساحت 72 متر مربع ) به انضمام خسارات دادرسی و اجرت المثل ایام تصرف طبق نظر کارشناس ب. ش. د. و مختصراً به این شرح که وکیل خ. ا. د.: موکل به موجب مبایعه نامه عادی شماره 2623 مورخ 90/12/22 شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 72 متر مربع واقع در پلاک ثبتی 88/36941 را از خوانده ردیف سوم خریده است و فروشنده متعهد شده مورد معامله را 92/3/30 تحویل خریدار دهد ولی سند رسمی ملک به نام خ. ر. ا. و دوم است و در تصرف فروشنده قرار دارد. دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به این که اولاً حسب پاسخ استعلام ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس سند مالکیت رسمی پلاک 88/36941 که به نام ح. صالحی و س.الف. الف. صادر شده به موجب سند رسمی شماره 49263-85/3/2 دفترخانه 69 تهران در رهن بانک پارسیان قرار گرفته و نسبت به آن اجرائیه صادر شده است و ثانیاً بانک پارسیان نیز طی لایحه مثبوت به شماره 71-93/1/18 اعلام داشته : نظر به عدم تصفیه مطالبات بانک بابت تسهیلات اعطائی در قابل ترهین پلاک ثبتی ، معامله موصوف ( بین خواهان و خوانده ردیف سوم ) مورد تایید این بانک نمی باشد و در صورت تصفیه کامل مطالبات ، بانک فارغ از اظهار نظر در این خصوص خواهد بود. بنابراین به اعتقاد دادگاه از آن جایی که مرتهن دارای حق عینی مقدم نسبت به کل پلاک ثبتی است و معامله خواهان و خوانده متعاقب بر عقد رهن بوده و با عدم تنفیذ معامله ، قرارداد اخیر نیز فاقد اعتبار است و با زوال عقد بیع الزام فروشنده به تحویل مبیع که یکی از آثار بیع صحیح م. ب. نیز سالبه به انتفاء موضوع است و از این حیث وکیل خواهان دعوی خود را وفق مقررات قانونی درخواست نکرده است مضاف بر این که هیچ گونه رابطه قراردادی و خارج از قرارداد بین خواهان و سایر خواندگان نیست. بنابراین دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد 793 و362 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران -مهدی هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظرخواهی آقای … با وکالت آقای س. ح. به طرفیت آقایان 1- ح. اله ص.ک. 2- س.الف. الف. 3- الف. ش. 4- ع. ک. 5- ن. ثنایی زرنقی 6-خانم م. ف. نسبت به دادنامه شماره 00049 مورخ 94/1/29 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر صدور حکم به تحویل مورد معامله (یک واحد آپارتمان به مساحت 72 متر مربع ) بانضمام خسارات دادرسی و اجرت المثل ایام تصرف قرار رد دعوی به لحاظ ترهین بودن ملک مورد نزاع نزد بانک پارسیان صادر شده است . دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام فروشنده به تحویل مبیع مرهونه در تاریخ 27 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص درخواست تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت 72 متر مربع و همچنین مطالبه خسارات دادرسی و اجرت‌المثل ایام تصرف رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به مبایعه‌نامه عادی، ادعای خرید ملک از طرف مقابل را مطرح و اعلام کرد که موعد تحویل آن فرا رسیده است. اما پس از بررسی مستندات، از جمله استعلامات ثبتی و لایحه بانک مربوطه، دادگاه به این نتیجه رسید که ملک در رهن بانک قرار دارد و به همین دلیل معامله مذکور فاقد اعتبار است. لذا، دادگاه بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 793 و 362 قانون مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود. این قرار ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراض خواهان به این نتیجه رسید که دلایل ارائه‌شده فاقد وجاهت لازم برای نقض دادنامه بدوی است و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی محسوب می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که ملک مرهونه مورد معامله قرار گیرد و معامله متعاقب بر عقد رهن باشد، از آن جایی که مرتهن دارای حق عینی مقدم نسبت به کل پلاک ثبتی است، با عدم تنفیذ معامله از سوی مرتهن، قرارداد بیع نیز فاقد اعتبار بوده و در این صورت الزام فروشنده به تحویل مبیع نیز سالبه به انتفاء موضوع است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/29 در خصوص دعوی علی فرهمند گرکانی با وکالت س. ح. به طرفیت 1 - س.الف. الف. 2 - ح. ص.ک. 3 - الف. ش. 4 - ع. کربه 5 - ن. ث.ز. 6 - م. ف. به خواسته صدور حکم به تحویل مورد معامله (یک واحد آپارتمان به مساحت 72 متر مربع) به انضمام خسارات دادرسی و اجرت المثل ایام تصرف طبق نظر کارشناس ب. ش. د. و مختصرا به این شرح که وکیل خ. ا. د.: موکل به موجب مبایعه نامه عادی شماره 2623 مورخ 90/12/22 شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 72 متر مربع واقع در پلاک ثبتی --- را از خوانده ردیف سوم خریده است و فروشنده متعهد شده مورد معامله را 92/3/30 تحویل خریدار دهد ولی سند رسمی ملک به نام خ. ر. ا. و دوم است و در تصرف فروشنده قرار دارد. دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به این که اولا حسب پاسخ استعلام ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس سند مالکیت رسمی پلاک --- که به نام ح. صالحی و س.الف. الف. صادر شده به موجب سند رسمی شماره 49263 - 85/3/2 دفترخانه 69 تهران در رهن بانک پارسیان قرار گرفته و نسبت به آن اجراییه صادر شده است و ثانیا بانک پارسیان نیز طی لایحه مثبوت به شماره 71 - 93/1/18 اعلام داشته: نظر به عدم تصفیه مطالبات بانک بابت تسهیلات اعطائی در قابل ترهین پلاک ثبتی، معامله موصوف (بین خواهان و خوانده ردیف سوم) مورد تایید این بانک نمی‌باشد و در صورت تصفیه کامل مطالبات، بانک فارغ از اظهار نظر در این خصوص خواهد بود. بنابراین به اعتقاد دادگاه از آن جایی که مرتهن دارای حق عینی مقدم نسبت به کل پلاک ثبتی است و معامله خواهان و خوانده متعاقب بر عقد رهن بوده و با عدم تنفیذ معامله، قرارداد اخیر نیز فاقد اعتبار است و با زوال عقد بیع الزام فروشنده به تحویل مبیع که یکی از آثار بیع صحیح م. ب. نیز سالبه به انتفاء موضوع است و از این حیث وکیل خواهان دعوی خود را وفق مقررات قانونی درخواست نکرده است مضاف بر این که هیچ گونه رابطه قراردادی و خارج از قرارداد بین خواهان و سایر خواندگان نیست. بنابراین دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد 793 و 362 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -مهدی هادی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27 در خصوص تجدید نظرخواهی آقای … با وکالت آقای س. ح. به طرفیت آقایان 1 - ح. اله ص.ک. 2 - س.الف. الف. 3 - الف. ش. 4 - ع. ک. 5 - ن. ثنایی زرنقی 6 - خانم م. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/1/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر صدور حکم به تحویل مورد معامله (یک واحد آپارتمان به مساحت 72 متر مربع) بانضمام خسارات دادرسی و اجرت المثل ایام تصرف قرار رد دعوی به لحاظ ترهین بودن ملک مورد نزاع نزد بانک پارسیان صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار